منابع پایان نامه درباره دفاع مشروع، عنصر معنوی، مسئولیت مدنی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

شود و ریشه های درونی و شخصی دارد ؛ در حالیکه علل مشروعیت یا موجهه جرم ناشی از عوامل خارجی است و قائم بر واقعه است که باعث حذف وصف مجرمانه از عمل مرتکب خواهد شد.
2. در علل رافع مسئولیت در واقع عنصر معنوی جرم محقق نشده و بدین ترتیب اصولاً جرمی تحقق نیافته است در حالیکه در علل موجّهه، عدم جرم شناختن عمل مجرمانه، به علت رفع عنصر قانونی آن توسط متن دیگری از قانون است ( خود عمل جرم ولی متن قانونی دیگری آن را توجیه‌می کند ).
3. علل رافع مسئولیت عمومی و همگانی است در حالی که علل موجّهه جرم نیاز به نصّ قانونی خاصّ دارد.
4. وقتی جرمی با شرکت چند نفر به ارتکاب‌ می رسد علل رافع مسئولیت نسبت به هریک باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و در عمل ممکن است شامل همه شرکاء و معاونین جرم نگردد.
بر عکس علل موجّهه جرم که یکبار محقق شده نسبت به همه یکسان است. مثلاً اگر جرم در حال دفاع مشروع به ارتکاب رسیده باشد، موضوع دفاع مشروع که محقق شد نسبت به همه تاثیر داشته و دیگر لازم نیست که نسبت به یکایک افرادی که در جرم شر کت داشته اند مورد تحقق قرار گیرد.
5. عقیده اکثر علمای حقوق بر این است که علل رافع مسئولیت، مسئولیت مدنی را از بین نمی برد ؛ بدین نحو که اگر جرمی توسط یک نفر دیوانه و یا طفل صغیری به ارتکاب برسد، فاعل را‌می توان از نظر مسئولیت مدنی تحت تعقیب قرار داد و مطالبه خسارت نمود ( ولی نمی توان مجازات نمود ) ؛ بالعکس، عوامل موجّهه جرم، هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی را از بین‌می برد و وقتی شخصی در حالت دفاع مشروع موجب خسارت به دیگری‌می شود، نمی توان او را محکوم به پرداخت خسارت نمود ( البته اگر دفاع با خطر وجرم متناسب باشد و برای رفع آن باشد نه برای دفع آن ).
و شاید بتوان تنها وجه مشترك اين دو را، ممانعت از اجراي مجازات و مانعيّت از تحقّق مسؤوليّت كيفري، نام برد، هرچند که وجه تشابه مذکور نیز وجوه اختلاف آنها را از بین نمیبرد.

الف – عوامل موجهه جرم
عوامل موجهه جرم، عبارت از شرایط و اوضاع و احوالی عینی است که وصف مجرمانه را از رفتاری که در شرایط عادی جرم است، برداشته، صورتی غیر قابل سرزنش به آن می‌دهد.263 به عبارت دیگر، همان فعلی که در شرایط متعارف، جرم است و طبق قانون، قابل مجازات محسوب می‌شود با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارند، ممنوعیت خود را از دست می‌دهد؛ به طوری که انجام آن برای قانونگذار مطلوب است یا حداقل از نظر او مباح و جایز محسوب می‌گردد.
جرم به عنون منشأ تكليف براي انسان با حكم قانونگذار پديد مي‌آيد. اگر اين تكليف به موجب حكم ديگر قانونگذار برداشته شود، فعل انسان مباح مي‌گردد و مثل آن است، كه جرمي واقع نشده است. به عبارت ديگر، گاه قانونگذار ارتكاب فعل مجرمانه را در اوضاع و احوال خاصي كه خود دقيقاً آن را تعيين مي‌كند، جرم نمي‌شناسد.264
شاید بتوان موارد تحقق عوامل موجهه جرم را در موارد زیر متصور شد: 1.ضرورت یا اضطرار 2.حکم قانون و یا امر آمر قانونی 3.رضایت مجنی علیه 4.دفاع مشروع.
مطابق ماده 158قانون مجازات اسلامي265 براي مثال، مأموري كه به حكم قانون و به دستور آمر قانوني، محكوم عليه ای را اعدام مي‌كند، از لحاظ مادي و ظاهري همان كاري را انجام مي‌دهد كه يك قاتل در هنگام قتل عمدي انجام داده، ولي قانونگذار نه تنها مأمور اجرا را سرزنش و مجازات نمي‌كند، بلكه به خاطر اجراي حكم قانوني كه نقشي بازدارنده در جامعه دارد، مي‌ستايد.
گاهي نيز مقنن براي حفظ مصالح فردي و اجتماعي، افراد را در قبال آثار زيانبار اتفّاقي افعال قانوني و مشروع خويش، تحت عنوان مجرم بد نام نمي‌كند. به همين دليل اقدامات قانوني والدين و سرپرستان اطفال و محجورين را به منظور تأديب يا حفاظت آنها و اعمال طبي يا جراحي مشروع را با رضايت بيمار يا اولياء يا نمايندگان قانوني آن‌ها و با رعايت موازين علمي و فني و نظامات دولتي و نيز حوادث ناشي از عمليات ورزشي را بدون آنكه سبب آن حوادث، نقض مقررات آن ورزش باشد، جرم نيست.266
گاه نیز اشخاص در شرایطی بنا به ضرورت مرتکب جرم میشوند و آن حالتی است که فرد خود را ناگزیر از انتخاب دو امر‌می بیند پذیرفتن خطر شدید یا ارتکاب جرم به عبارت دیگر فرد در شرایط و حالتی قرار دارد که باید برای خطر شدید از خود یا دیگری مرتکب جرم شود و یا اینکه متحمل خطر شدید گردد بنابراین در چنین شرایطی (همچون اضطرار)، قانونگذار با درك شرايط مضطر كه در مخمصه‌اي گرفتار آمده، ارتكاب جرم را تحت شرايطي، براي خروج از آن تنگنا تجويز مي‌كند.267
اغلب حقوقدانان معتقدند، در عوامل موجهه جرم، به دليل زوال ركن قانوني جرم توسط يك متن قانوني ديگر، وصف مجرمانه از فعل زايل مي‌شود.268 هرچند در توضيح علّت عدم مسؤوليّت اشخاصي كه در شرايط خاص مرتكب جرم مي‌شوند، بین علمای حقوق اتّفاق نظر نمیباشد.
برخي معتقدند، در چنين مواردي به دليل فقدان قصد مجرمانه ركن رواني جرم زايل شده و اركان تشكيل دهنده جرم، از اين جهت ناقص است.اين نظر قابل تأييد نيست، زيرا منظور از قصد مجرمانه يا ركن رواني جرم، چيزي جز انجام آگاهانه و ارادي رفتار ممنوعه به قصد كسب نتيجه زيانبار نيست و اين كيفيت در تمام مصاديق عوامل موجهه جرم وجود دارد. مثلاً مدافع به هنگام دفاع مشروع يا مأمور در زمان اجراي حكم، هم اراده آگاهانه دارد و هم قصد نتيجه، امّا آنچه در او نيست، انگيزه يا داعي خلاف قانون است.
بنابراین شاید بتوان گفت علّت زوال ركن قانوني جرم، انگيزه‌ي خاصي است كه در عوامل موجهه‌ي جرم وجود دارد.269 شاید گفته شود که انگیزه در تعریف جرم، نقشی ندارد و انگیزه خوب یا شرافتمندانه، وصف مجرمانه را زائل نمی‌کند. پاسخ این است که در موارد استثنایی، انگیزه یکی از ارکان اساسی جرم است، به طوری که ممکن است مستقیماً بر تعریف جرم و تحقق آن اثر بگذارد. اطاعت از قانون و اوامر قانونی، حفظ جان یا مال یا ناموس یا آزادی خود یا دیگری در قبال حمله غیر قانونی یا شرایط خطرناک، تأدیب و تربیت اطفال، شرکت در یک رقابت سالم و سازنده ورزشی و معالجه و درمان یک بیمار، انگیزه‌های پسندیده‌ای هستند که قانونگذار نمی‌تواند حساب آن‌ها را با انگیزه‌های بد و مجرمانه یکی تلقی کند.
لذا در چنین اوضاع و احوالی، مقنن خود حکم به جواز عملی می‌دهد که درغیر آن شرایط، آن را جرم شناخته است. با عنایت به مراتب پیش باید گفت در بعضی موارد انگیزه فاعل قابل تحسین است و ارتکاب عمل به ظاهر مجرمانه را، موجه می‌سازد( حکم قانون و امر آمر قانونی یا دفاع مشروع ) اما در موارد دیگر، انگیزه فاعل قابل تحسین نیست، اگر چه قابل تقبیح هم نیست (اضطرار یا حالت ضرورت، رضایت قربانی جرم، تنبیه محجورین، حوادث ورزشی یا پزشکی ). اما برای موارد اخیر، عنوان علل اباحه یا اسباب اباحه را مناسب‌تر از علل موجهه جرم می‌دانیم.با توجه به آن‌چه گفته شد، باید گفت ایرادی که به قانون مجازات اسلامی میتوان وارد نمود : اول آن‌که عوامل موجهه جرم را در کنار علل رافع مسؤولیت، ذیل فصل دوم از بخش چهارم تحت عنوان « موانع مسوولیت کیفری » آورده است ؛ در حالی که باید گفت در عوامل موجهه جرم، نوبت به بحث از مسؤولیت و حدود آن نمی‌رسد، بلکه اقدام مرتکب در مرحله بحث در مجرمیت، فاقد عنصر قانونی می‌شود و بقیه مراحل، یعنی حدود مسؤولیت و تعقیب و مجازات منتفی می‌شود. بیان اخیر ممکن است این تصور را در پی داشته باشد که مثلاً در دفاع مشروع، قانونگذار فقط رفتار شخص مرتکب را غیر قابل مجازات دانسته و بنابراین، شرکاء و معاونین او قابل مجازات هستند. نیز ممکن است گفته شود که در دفاع مشروع، مسؤولیت مدنی باقی می‌ماند، زیرا مقنن فقط به عدم مجازات اشاره کرده است. اما برای جلوگیری از این تصورات ناصحیح لازم است به جرم نبودن عمل در قانون تصریح شود و مسلماً اگر عملی جرم شناخته نشود، مسؤولیت و تعقیب و اجرای مجازات هم منتفی خواهد شد. حقوقدانان برای علل موجهه جرم از عناوین دیگری چون علل تبرئه کننده، اسباب اباحه یا علل عینی عدم مسؤولیت استفاده کرده‌اند.270 نویسندگان عرب عنوان « اسباب الاباحه» یا « اسباب التبریر» را به کار برده‌اند. حقوقدانان انگلیسی نوعی از دفاع را دفاع توجیه کننده می‌نامند که به دلیل جلوگیری از یک ضرر بزرگ‌تر یا اشاعه یک مصلحت اجتماعی مهم‌تر، باعث تأیید یا قابل تحمل شدن رفتار مجرمانه می‌شوند.

ب – عوامل رافع مسؤوليّت كيفري
مسؤولیت « التزام به تقبل آثار، عواقب افعال مجرمانه یا تحمل مجازاتی است که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می‌آید؛ لکن به صرف ارتکاب جرم نمی‌توان بار مسؤولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید بتوان او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، نخست به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان « قابلیت انتساب » می‌نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادارک و اختیار تعریف کرده‌اند. بنابراین اگر مجرم مُدْرِک یا مختار نباشد، مسؤول اعمال خود نیست.271 برای اینکه مسؤولیت جزایی به معنای اخص کلمه وجود داشته باشد، باید مجرم مرتکب تقصیری شده ( مجرمیت ) و این تقصیر قابل استناد به او باشد [ قابلیت اسناد ].272 شرايط و خصوصياتي در شخص فاعل جرم كه مانع از قابليت انتساب رفتار مجرمانه به وي شده، به عدم مسؤوليّت و مجازات او منجر مي‌شود، را عوامل رافع مسوولیت مینامند. در عوامل رافع مسؤوليّت جزايي، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ مي‌كند، امّا به دليل عدم امكان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم، او را نمي‌توان مسؤول شناخت، و از مجازات او انتظار اصلاح يا اجراي عدالت را برآورده كرد.273
علل رافع مسولیت گاه به طور کامل مسولیت جزایی را از بین نمی برند و گاه فاقد آنچنان نیرویی هستند که زائل کننده تام مسولیت جزایی باشند.۱- علل تام رافع مسولیت جزایی 2- علل نسبی رافع مسولیت جزایی.
علل تام رافع مسولیت جزایی. برخی علل غالبا و به طور کامل مسولیت جزایی را رفع‌می کنند که عبارتند از: کودکی، جنون و اجبار.البته نباید فراموش کرد که گرچه مسولیت جزایی در برخورد با این علل غالبا رفع‌می شود اما ممکن است همیشه و به طور مطلق چنین نباشد. و از مصادیق علل نسبی رافع مسوولیت نیز میتوان از، مستی، خواب و بیهوشی و اشتباه یاد کرد.عنوان علل تام يا نسبي مسؤوليّت كيفري بيشتر از جهت تميز تفكيك مسائل است و در برخوردهاي عيني مي‌توان در شرايط مختلف، با مسؤوليّت‌هاي متفاوتي مواجه شد.274
بعضی از نویسندگان معتقدند در عوامل رافع مسؤولیت کیفری، جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده ی آن به طور کامل واقع می‌شود، ولی به علت فقدان ادراک یا اختیار یا هر دو، مسؤولیت کیفری تحقق نمی‌یابد. بعضی دیگر معتقدند که « در عوامل رافع مسؤولیت، در واقع، عنصر معنوی جرم محقق نشده و بدین ترتیب اصولاً جرمی تحقق نیافته است.»275

بعضی دیگر از نویسندگان، میان عوامل مختلف رافع مسؤولیت جزایی تفکیک قائل شده و نوشته‌اند: « بعضی‌ها فقط اراده مرتکب را زائل می‌کنند ( اجبار، اشتباه ) که چیزی را که انجام می‌دهد، خوب می‌فهمد.برعکس، در یکی از آن‌ها مرتکب جرم نتوانسته است بخواهد، چه فرض این است که اختلال روانی وی مانع تشخیص خوب از بد است. در این حالت اخیر، شخص به حداقل قابلیت اسناد نمی‌رسد، در حالی که در موقعیت‌های دیگر، تنها اراده در حد مقتضیات قانونی نیست و در نتیجه عنصر معنوی جرم وجود ندارد»276
به نظر می‌رسد که در اینباره نمی‌توان به نحو مطلق سخن گفت: بعضی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، مانع تکوین عنصر روانی یا معنوی جرم می‌شوند و بعضی دیگر با تأثیر‌گذاری نسبی بر عنصر روانی، جرم را از عمد به غیر عمد تبدیل کرده، باعث تخفیف مسؤولیت می‌شوند.
به همین دلیل ما معتقدیم جنون، کودکی، اجبار، اکراه، اشتباه، مستی و خواب و بیهوشی را یک‌جا نمی‌توان از عوامل رافع مسؤولیت کیفری نامید. عوامل مذکور باید مورد به مورد تعریف شوند تا معلوم شود از چه ماهیتی برخوردارند. که از وقت بحث ما

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره مسئولیت کیفری، اعمال مجرمانه، رافع مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم Next Entries منابع پایان نامه درباره ارتکاب جرم، اعمال مجرمانه، مسوولیت کیفری، مسئولیت مدنی