منابع پایان نامه درباره حل اختلاف، شخص ثالث، حل و فصل اختلافات، قرن نوزدهم

دانلود پایان نامه ارشد

از آن بخوبي احساس كرد ايجاد كشورهاي جديد باعث بروز اختلاف نظرها و بحث هايي مي شد كه ممكن بود در صورت عدم يافتن راه حل صحيح براي حل اختلافات منجز به بروز جنگ شود نظر به اينكه يك مرجع بين المللي براي حل اختلافات بين كشور ها وجود نداشت و اعمال زور نيز براي وادار كردن طرف مقابل به انجام خواسته هاي طرف ديگر در اكثر موارد به لحاظ توازن قوايي كه بين دولتها وجود داشت غيرممكن مي نمود اكثر كشورها سعي مي كردند با انعقاد قرارداد دو جانبه اختلاف خود را بطريقي مسالمت آميز حل نموده و حكمي را كه براساس اين توافق صادر مي شد اجرا نمايند. اجراي احكام بين المللي از طريق انعقاد قرارداد گاه مصالح عمومي يك كشور ايجاب مينمايد كه دراسرع وقت اختلافات خود را با سايركشورها حل نمايد و در سايه آرامش حاصل از حل و فصل مسالمت آميز اختلافات اوضاع داخلي خود را سر و سامان بخشد. در اوايل پيدايش جامعه بين المللي نوين به لحاظ عدم وجود يك نهاد دائمي و جهانشمول براي مراجعه كشورهاي درگير به دخالت شخص ثالث در جريان اختلافات دولت ها سعي بر اين داشتند كه بطور دوجانبه با انعقاد يك موافقت نامه به رفع مشكل اقدام نمايند.
معاهده جي Treary Jay در 19 نوامبر 1794 بين ايالات متحده آمريكا و انگلستان منعقد شد. يكي از برجسته ترين نمونه هايي است كه مي توان در اين مورد ذكر كرد. در معاهده جي بعضي از مسائل مورد اختلاف بين دو دولت ايالات متحده آمريكا و بريتانياي كبير كه ناشي از جنگهاي استقلال آمريكا بود، حل و فصل شد. اين معاهده سه كميسيون مختلف را براي حل و فصل مسائل مهم معين كرد. دو كميسيون از اين سه كميسيون امور محوله را بخوبي انجام دادند و فقط سومين كميسيون مواجه با مشكلاتي شد كه بعدها از طرق مستقيم ديپلماتيك مسائل كميسيون سوم نيز حل و فصل گرديد. اعضاي هر سه كميسيون از اتباع متخده امريكا و بريتانيا بودند و از كشور ثالث فردي در اين كميسيونها عضويت نداشت. ظاهرا هردو كشور ترجيح داده بودند كه بدون حضور نماينده اي از يك كشور ثالث اختلافات خود را حل نمايند. مذاكرات موفقيتي نسبي داشت و تصميماتي كه كميسيونها اتخاذ نمودند بدون هيچگونه مانع جدي به مراحله اجرا درآمد و نكاتي كه در كميسيون سوم روي آن توافق نشده بود بعدها از راههاي سياسي حل شد. بطور كلي مي توان معاهده جي را از جنبه سياسي مورد ارزيابي قرار داد، زيرا داور بي طرف سومي در ميان طرفهاي درگير وجود نداشت. هرچند كه آيين دادرسي داوري كه اين كميسيونها مطابق آن عمل كردند از الگوي دادگاهها اقتباس شده بود و نيز تصميماتي كه گرفته مي شد براساس قواعد حقوقي استوار بود.ولي عدم حضور داور بي طرف جنبه سياسي اين روش حل و فصل اختلافات را بيشتر نشان مي دهد. اثر معاهده جي در جهان آن روزگار بسيار زياد بود. كشورهاي مختلف دريافتند كه با استفاده از روش داوري و با داشتن حسن نيت مي توانند غيرممكن ها را ممكن سازند و از دست زدن به جنگ براي رسيدن به مقصود خودداري نمايند. اين معاهده باعث شد علاقه عمومي كشورها به استفاده از روشهاي حقوقي و قضايي بيشتر شده خصوصا در مواقعي كه بين دو كشور يك رشته اختلافات قديمي و مزمن موجود باشد كه حل يكي بستگي به حل ديگر مشكلات و اختلافات داشته باشد. در اوايل قرن نوزدهم تمايل كشورها به اين سمت بود كه يك شخص ثالث واقعي مثل يك پادشاه يا رئيس يك دولت كه مورد قبول طرفين اختلاف را بررسي و نظر نهايي خود را اعلام نمايد. بعضي اوقات از يك سازمان كه طرفين آنرا قبول داشتند بعنوان داور استفاده مي شد. در اين قبيل موارد جنبه سياسي اين روش كاهش يافته و جنبه ترافعي بيشتر به چشم مي خورد و اين روند بسويي هدايت مي شد كه به ترافع قضايي داوري نزديكتر مي شد. در عصر جديد به قضيه كشتي آلاباما به عنوان سرچشمه حل و فصل اختلافات بين المللي از طريق انعقاد قرارداد داوري نگريسته مي شود. اين قضيه ناشي از جنگ هاي انفصال بود. در طول جنگ هاي داخلي امريكا عده اي از اتباع انگليسي بدون دخالت دولت انگليس يك كشتي بنام آلاباما را بنفع نيروهاي جنوبي وارد عمليات جنگي كردند. كشتي آلاباما در 29 ژوئيه سال 1862 اسكله مرسي سايد را ترك كرد تا با همراهي نيروهاي كنفدرال كشتي هاي آمريكايي را در اقيانوس اطلس شكار كند. پس از خاتمه جنگ داخلي امريكا دولت امريكا كه دولت انگليس را مسئول عمليات كشتي آلاباما مي دانست از دولت انگليس تقاضاي خسارت كرد. مسئله كشتي آلاباما باعث بروز تلخكامي هاي سياسي بين دو كشور شده بود و اين حالت تا سال 1871 كه معاهده واشنگتن منعقد شد به طول انجاميد.
در 8 مه 1871 طرفين توافق كردند كه براي حل اختلاف به يك كميسيون داوري مراجعه نمايند. در اين قضيه مسائل مهمي از حقوق بي طرفي و جنگ در دريا مطرح بود. اهميت اقدام دو كشور در طبيعت ديوان داوري تشكيل شده بود كه براي اولين بار ديوان از يك نفر از اتباع طرفين همراه با سه نفر عضو بي طرف اتباع ايتاليا سوئيس و برزيل تشكيل گرديد. معاهده واشنگتن نوآوري ديگري نيز داشت. در اين معاهده پاره اي قواعد حقوقي اساسي در مورد وظايف دول بي طرف تشريح شده بود، كه ديوان داوري بايد بكار مي برد. پس از رسيدگي مفصل به قضيه ديوان داوري با اكثريت چهار به يك راي خود را در چهاردهم سپتامبر 1872 صادر كرد. كميسيون داوري دولت انگليس را به علت عدم توجه به عمليات اتباع خود كه برخلاف بي طرفي آن كشور در جنگهاي داخلي امريكا دخالت مي كردند، مسئول شناخت علي رغم مخالفت داور بريتانيايي با نظر اكثريت دولت بريتانيا غرامت پانزده ميليون دلاري را كه كميسيون دواري تعيين كرده بود در موعد مقرر پرداخت كرد. اين حقيقت كه دو كشور مهم اختلافي بزرگ را به راي شخص ثالث بي طرف سپردند تا برمبناي قانون نظر دهد و سپس بازنده راي دواري را بپذيرد و آنرا اجرا نمايد. پيشرفت بزرگي در گسترش پديده داوري بين المللي بعنوان جايگريني براي حل و فصل اختلافات از طريق اعمال زور گرديد. از طرف ديگر اين حقيقت كه هردو طرف دعوي انگليسي زبان بودند و فرهنگ حقوقي مشتركي داشتند بدون شك حصول توافق و نيز اجراي تصميم متخذه براي حل اختلاف فيما بين را راحت تر مي كرد.
نتيجه مناسبي كه از قضيه كشتي آلاباما حاصل شد، باعث گرديد كه ايالات متحده امريكا و بريتانياي كبير بار ديگر اختلاف خود را در مورد قضيه فوكهاي قيمتي پوست درياي برينگ براساس قرارداد به داوري ببرند. حكم اين دعوي در سال 1893 صادر گرديد. قضيه معروف ديگر قضيه مربوط به تحديد حدود سلسله جبال آندبين آرژانتين و شيل است كه در سال 1902 حل شد. مشخصه بارز حل اختلاف بين المللي از طريق انعقاد قرارداد توافق طرفين اختلاف براي مطرح كردن اختلاف در يك كميسيون داوري مي باشد و اين امر امكان پذير نمي شد مگر اينكه طرفين اختلاف با يكديگر در خصوص تركيب كميسيون و موضوع اختلاف و حدود اختيارات داوران به توافق برسند. چنانچه چنين توافقي حاصل مي شد اجراي حكم از طرف محكوم عليه بدون مانع و كارشكني صورت مي گرفت .
كنفرانسهاي صلح لاهه دراواخرقرننوزدهم اكثريت كشورهاي پيشرفته اروپايي براي مدرنيزه كردن نيروهاي مسلح خود هزينه هاي سرسام آوري را متحمل مي شدند و اين امر ساير برنامه هاي حكومتي را دچار اشكال ساخته بود روسيه تزاري كه قدرت رويارويي با ساير كشورهاي مترقي آن روزگار را نداشت براي اينكه تا حدي خود را از كابوس مسابقه تسليحاتي برهاند به ابتكار تزار اولين كنفرانس صلح لاهه را در سال 1899 تشكيل داد دومين كنفرانس صلح لاهه به ابتكار تئودور روزولت رئيس جمهور ايالات متحده امريكا تشكيل شد روزولت كه در پايان دادن جنگ روسيه و ژاپن در سال 1905 نقش مهمي بعنوان ميانجي داشت با پشتيباني افكار عمومي در سال 1907 دومين كنفرانس را آماده براي برگزاري نمود ولي بنابه درخواست تزار روسيه اين افتخار به وي تفويض شد تا دعوت نامه هاي تشكيل دومين كنفرانس صلح لاهه را كه در لاهه تشكيل مي شد صادر و امضا نمايد. در طي قرن نوزدهم نظام و رويه داوري تكامل يافته بود. ولي اشكالات فراواني در هنگام عمل بروز مي كرد.
كنفرانس هاي صلح لاهه در كنار ساير كارهايي كه انجام داد سعي بران داشت تا اين مشكلات را مرتفع ساخته و دولتها را تشويق نمايد تايك موافقت نامه بين المللي را براي رجوع به داوري امضا نمايند. قبل از تشكيل اين كنفرانس ها تمامي توافقنامه هاي رجوع به داوري اختصاصي و مورد به مورد بود يعني هرگاه بين دو كشور اختلافي بروز مي كرد و در نتيجه مي خواستند اختلاف از طريق يك كميسيون داوري حل و فصل شود. طرفين اختلاف پس از مذاكرات طولاني سرانجام يك توافق نامه يا مصالحه نامه را امضا مي كردند كه ضمن تعيين موضوع اختلاف داوراني را كه بايد در مورد اختلاف حكم صادر كنند تعيين مي كردند. انتخاب داوران در سير زمان تكامل يافته است در قرون وسطي داوران طبيعي همچون پاپ يا امپراطور ظاهر گشتند. بعد از چندي داوري به سلطان محول شد و پس از آن آيين رجوع به كميسيون مختلط مرسوم شد اين كميسيون از اعضايي تركيب مي يافت كه به تعدادي برابر از سوي طرفين اختلاف تعيين مي شدند. بالاخره اين كميسيون هم جاي خود را به كميسيون داوري داد كه داوري ثالث داشت و مركب از سه يا پنج عضو بود. كليه موارد داوري تا زمان تشكيل كنفرانس هاي صلح لاهه همگي در يك صفت بين مشترك بودند و آن مشكل تركيب داوران و موضوع داوري و آيين دقيق دادرسي داوري بود. اين امر ناشي از آن بود كه هيچ دستگاه دائمي و يا اصول روشن و خالي از ابهامي كه مورد قبول همه كشورها در امر داوري باشد. وجود نداشت و طبعا حصول توافق بر روي جنبه هايي كه فوق العاده فني و در گرماگرم درگيريهاي سياسي مطرح مي شدند. بسيار مشكل بود و جاي كمي براي توافق باقي مي گذاشت. مشكل ديگر مسئله يافتن عضو ثالث بي طرف بود. اين مشكل از دو جنبه فكر دولتها را به خود مشغول مي كرد.
نخست يافتن يك شخص ثالث واقعا بي طرف و دوم حل مسئله رواني اين انتخاب زيرا با انتخاب چنين فرد بيگانه اي كه مي توانست تصميمات الزام آور روي قضيه اي كه منافع اساسي هردو طرف اختلاف را تهديد مي كرد بگيرد دولتها را با وضعيت دشواري روبرو مي ساخت هردو طرف اختلاف مي دانستند به محض انتخاب مي دانستند به محض انتخاب چنين شخصي مقدرات كشور خود را به دست او سپرده اند و اگر راي وي به ضرر هريك از طرفين صادر مي شد كشور محكوم عليه مجبور بود از نظر حفظ پرستيژ خود در جامعه بين المللي به راي تسليم شده و مفاد آنرا اجرا نمايد والا از نظر بين المللي و افكار عمومي مردم دنيا در يك وضعيت نامطلوب قرار مي گرفت پس طبيعي بود كه اين مسئله براي هردو طرف اهميت اساسي داشته باشد اين مسائل به آنجا منجر شد كه هرآيينه آتش احساسا ت سياسي شعله ور مي گرديد ممكن بود براي حكومت هاي درگير از نظر سياسي امكان ناپذير گردد كه مسائل خود راحتي اگر دلشان مي خواست به داوري بسپارند و يا بدتر اينكه تحت آن شرايط مجبور به انعقاد توافق هاي صوري شوند و يا سعي كنند مقاصد بيان شده قبلي خود را از طريق ديگر از اثر بيندازد به دلائلي از اين قبيل روشنفكران و حكومتها شروع به جستجو براي يافته راهي كردند تا يكدستگاه دائمي داوري هميشه در دسترس دولت ها باشد بعضي ها از اين نيز فراتر رفته و شروع به انديشيدن به اجباري كردن داوري نمودند كه اگر براي همه اختلافات قابل اعمال نباشد لااقل بعضي از اختلافات بين المللي خصوصا اختلافاتي را كه طبيعت قضايي داشته باشد به داوري اجباري سپرده شود .در نخستين كنفرانس لاهه اظهار اميدواري شده بود كه دولت ها براي حل اختلاف خود با يكديگر و جلوگيري از شعله ور شدن آتش جنگ هاي بي حاصل آيين داوري را به نحو چشمگيري مورد استفاده قرار دهند در كنفرانس دوم لاهه به امر داوري توجه بيشتر مبذول شد و در ماده 38 اولين عهد نامه اصل داوري اجباري براي كليه اختلافاتي كه از تفسير معاهدات ناشي مي شود بيان گرديد نظر به اينكه براي اولين بار مسئله داوري اجباري در يك عهدنامه بين المللي ذكر مي شد و اكثر كشورها به مسئله داوري اجباري با شك و ترديد مي نگريستند متن ماده 38 با ذكر عباراتي چون در صورت لزوم يا تا حدي ك

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حل و فصل اختلافات، حل اختلاف، حمل و نقل، شخص ثالث Next Entries منابع پایان نامه درباره محیط زیست، حل و فصل اختلافات، حقوق بین الملل، حل اختلاف