منابع پایان نامه درباره حقوق مصرف، مصرف کننده، وضعیت اقتصادی، حقوق رقابت

دانلود پایان نامه ارشد

استاندارد……………………………………………………………….. 85
بند هفتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب……………………………………..86
بند هشتم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………………………… 87
الف-مفهوم وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………………………………87
ب-مفهوم سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط………………………………………………89
ج-ویژگی های سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط……………………………………….91
د-مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………….. 92
گفتار سوم: اقدامات ضد رقابتی دو جانبه………………………………………………………………………..95
بند اول: تثبیت قیمت…………………………………………………………………………………………………. 97
بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، یا خرید و فروش کالا یا خدمت در بازا……100
بند سوم: تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری………………………103
بند چهارم: تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص…………………………………..104
بند پنجم: محروم کردن دیگران از دسترسی به بازار…………………………………………………………105
بند ششم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شرایط قرارداد به آنها……106
گفتار چهارم: ادغام …………………………………………………………………………………………………107
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………113
منابع……………………………………………………………………………………………………………………..117

مقدمه
رعایت حقوق مصرف کنندگان در یک جامعه باعث افزایش یکپارچگی فرهنگی- اجتماعی میشود و به گسترش عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد. جامعهای که افراد آن حقوق خود را به عنوان مصرفکننده می شناسند و فعالان اقتصادی آن جامعه این حقوق را رعایت میکنند، با تنشها و تعارضهای کمتری رو به رو خواهند شد، چراکه فروشنده و خریدار هر کدام در جایگاه خود به حقوق خود و طرف مقابل آگاهند. در این جامعه میزان درگیری و شکایت کاهش خواهد یافت. در جامعهای که حقوق مصرفکننده در آن رعایت میشود، فرهنگ تولید، مصرف و عرضه ارتقاء خواهد یافت. به عنوان مثال میزان مصرف کالای قاچاق کاهش مییابد، زیرا که مصرفکننده به خوبی میداند کالای قاچاق تنها میتواند از لحاظ قیمت، منافع او را تأمین کند و فاقد کارت ضمانت و خدمات پس از فروش است1.
آنچه را که امروز نمیتوان نادیده گرفت، وضع پیچیده «مصرف» است. تکنولوژی، صنعت، علوم و فنون جدید بر تمامی مظاهر زندگی انسان چیره شده است. هر قدر تکنولوژی توسعه مییابد و جامعه به سوی صنعتی شدن پیشتر می رود خطرات ناشی از آن برای مصرفکنندگان بیشتر میشود. کالاهای مختلف، چه تولیدات داخلی و چه واردات خارجی اعم از خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی، دارویی و آرایشی در مارک، رنگ و جنس مختلف، بازار مصرف را انباشته است. در عرضه کالا و خدمات ابتکار، رقابت و سلایق مختلف عرضهکنندگان عواملی است که میتواند بر پیچیدگی بازار مصرف بیافزاید. برخی از کالاها نیز ترکیبات پیچیده و خطرناک دارند که ساخت و تولید آن نیاز به تخصص و مهارت کافی دارد و مضافاً این که بسیاری از کالاهای موجود در بازار مصرف، فاقد شماره ثبت، پروانه ساخت، مهر و علامت استاندارد هستند.
با وصفی که از بازار مصرف شد به بررسی وضعیت مصرفکننده میپردازیم، مصرفکنندهای که در بسیاری موارد از ترکیبات کالا و کیفیت تولید کوچکترین اطلاعی ندارد، خصوصاً در موردی که کالا پیچیده و خطر ناک است.

صرف نظر از قیمت کالا که میتواند معیاری برای انتخاب کالا، آن هم برای دستهایی از مصرفکنندگان باشد، میتوان گفت که تبلیغات تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمت، نقش مهم و گاه تعیینکننده ای را در انتخاب کالا و استفاده از خدمت برای مصرفکننده ایفا میکند. مصرفکننده به اتکا و اعتماد و باور تبلیغات تولیدکننده و نیز احتیاج به کالا و خدمت مورد نظر، راغب به تحصیل آن میشود. در واقع تبلیغ، نوعی تضمین صریح مبنی بر مرغوبیت کالا، سلامت و ایمنی آن به شمار میرود.
چنانچه تولیدکننده از عدم آگاهی مصرفکننده و اعتماد وی سوء استفاده کند، یعنی کالای معیوب و نامطلوب را به مصرفکننده عرضه دارد از دیدگاه قانون مدنی، مصرفکننده جهت جبران ضررهای وارد به خود ناچار است تقصیر تولیدکننده را اثبات نماید. اما با توجه به نابرابری آشکار عرضه کننده و مصرفکننده و امکاناتی که غالباً در دسترس عرضهکننده است اثبات تقصیر، امری دشوار و در مواردی غیر ممکن مینماید و نتیجه دعوی معلوم است مصرفکننده ضعیف، محکوم به شکست خواهد شد. از سویی دیگر منصفانه نیست تولیدکننده در مقابل سود سرشاری که میبرد از زیان های ناشی از کار خویش مصون بماند ( من له الغنم فعلیه الغرم) و به علاوه در اینکه هیچ ضرری نباید جبران شده باقی بماند، شکی نیست( قاعده لاضرر). بدیهی است که عدم توجه به اهمیت جبران خسارت مصرفکننده، موجب اخلال در نظم عمومی و به خطر افتادن سلامت جامعه خواهد گردید2.
از طرف دیگر وجود رقابت سالم در بازار، باعث کارایی، مرغوبیت و پایین آمدن قیمت میگردد و در میان تولیدکنندگان داخلی به یافتن روشهای تولید جدید برای بهبود محصولات تولید شده منجر میشود و موجب کاهش هزینههای تولید و در نتیجه حضور فعال واحدهای تجاری با کارایی روز افزون در بازار نیز میشود. و بدین صورت منابع کشور را به سوی بخشهایی هدایت میکنند که کارایی بیشتری خواهند داشت. حقوق مصرفکننده و حمایت از آن بدون حفظ رقابت در بازار امکان پذیر نمیباشد.
در واقع حقوق رقابت با ساز و کارهای خود به طور غیر مستقیم محیطی فراهم مینماید که منجر به افزایش رفاه مصرفکننده می شود. به عنوان مثال با وجود رقابت در بازار، مصرف کننده با حق انتخاب بالایی در خرید کالاها و محصولات موجود در بازار روبه رو است، کالاها و محصولات موجود در بازار را با کیفیت بالا و با قیمت پایین دریافت می نماید و مزایای دیگر. در حقیقت با رعایت حقوق مصرفکنندگان و اجرای صحیح حقوق رقابت، مصرفکننده به حقوق خود به عنوان یک شهروند اجتماعی که استحقاق دریافت چنین حقوقی را دارد نائل می شود.

1 – فصل اول: تعاریف و مبانی نظری
در اين فصل به تاريخچه، تعاريف و مبانی نظری حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت پرداخته
میشود.
مبحث اول: تاریخچه حقوق مصرفکننده و حقوق رقابت
گفتار اول: تاریخچه حقوق مصرفکننده
بررسی تاریخی حرکت اجتماعی حمایت از مصرفکننده نمایانگر تشابه آن با سایر جنبشها و مبارزات اجتماعی است که در بستر تاریخ جهت حمایت از قشرهای ضعیفی چون کارگران در برابر کارفرمایان به پا خواسته است. پیشینه مبارزه جدی برای حمایت از مصرف کننده، به چند دهه پیش باز میگردد. پنجاه سال گذشته، شاهد موجی از بیداری وحرکتی پرشور و همهگیر در دفاع از مصرفکننده و ایجاد حقوقی نو برای او، در کشورهای توسعه یافته بوده است. در این دوره، اگرچه توسعه و پیشرفت علمی و فنی موجب دگرگونی های ژرفی در تمامی ابعاد زندگی بشری به ویژه در جنبه های اقتصادی گردید، اما از کنترل و تسلط مصرفکننده در اداره بازار به تدریج کاسته شد.3
تولید و توزیع کالاها به صورت انبوه، ایجاد و توسعه فروشگاه های بزرگ، توسعه تبلیغات، فراهم آمدن امکانات تحصیل، مسلح شدن سرمایه داری به سلاح های پیچیده روانی برای وادار کردن مصرفکنندگان به مصرف بیشتر به راستی مصرفکننده را چون شکاری در اختیار تولیدکنندگان قرار داده است.4
الهام یافته از مکتب( اصالت فرد)، تا اوایل قرن بیستم اصل حاکمیت اراده، حاکم بر روابط طرفین قرارداد است. تنها از ابتدای قرن بیستم است که این اصل مورد تردید قرار میگیرد و به نفع نقش هدایت کننده و در پاره ای موراد، دخالت کننده دولت محدود می شود.
از آن رو که مبنای قاعده، تساوی طرفین قرارداد است که با گسترش سرمایه داری، این تساوی رنگ می بازد و در پاره ای موارد ملاحظه می شود که هیچگونه برابری میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان وجود ندارد.

استادان حقوق پیش از رویه قضایی و با آگاهی از این واقعیت که قواعد کلاسیک حقوق مدنی توانایی حمایت از خریداران را با توجه به تحولات صنعتی و فنی شدن کالاهای مصرفی ندارند درصدد بر میآیند تا با تفاسیر جدید این کاستی را جبران کنند5.
1 – فرض تقصیر تولید کننده و فروشنده حرفه ای در مورد عیوب پنهانی کالا
اولین بار «ژوسران» حقوقدان فرانسوی، لزوم تقصیر فروشنده حرفه ای را در مورد عیوب پنهانی کالا مطرح می کند. او مسئوولیت فروشنده با حسن نیت و فروشنده دارای سوءنیت را از یکدیگر جدا می کند و اظهار عقیده می کند که اولی باید بهای دریافتی را مسترد کند و دومی مسئول خسارت وارده نیز هست.
پس از آن نیز «هنری مازو» عضو هیئت علمی دانشکده حقوق پاریس به طرح مسئله «مسئوولیت فروشنده» میپردازد. از همین جاست که فرضیه سوءنیت فروشنده حرفهای در مورد عیوب پنهانی کالا مطرح می شود.
در سال 1973 دیوان عالی کشور فرانسه، شرط عدم ضمان را جز در قرار دادهای منعقده بین حرفهایها، بی اعتبار اعلام میکند و در تعاقب آن مسئوولیت تولیدکننده حرفه ای را به فروشنده حرفهای تسری می دهد، یعنی برای فروشنده حرفه ای نیز فرض تقصیر میکند و شرط عدم ضمان را جز در برابر فروشنده حرفه ای دیگر بی اعتبار می شناسد. در ایران پس از قریب هفتادسال از طرح نظریه «ژوسران» و «مازو» برای نخستین بار آقای دکتر کاتوزیان بحث «تضمین ایمنی مبیع» را مطرح میکنند: هر فروشنده به طور ضمنی در برابر خریدار تعهد میکند که جنس سالم و بیعیب به او تحویل دهد. پس اگر به بین تعهد وفا نکند مسئول زیان های ناشی از آن است. (مواد226 به بعد قانون مدنی).
2- تعهد تولیدکننده و فروشنده به دادن اطلاعات
در همین حال تعهد فروشنده به « دادن اطلاعات» نیز به منزله تعهد بر تسلیم ، مورد قبول قرار میگیرد بعلاوه پذیرفته میشود که این تکلیف تنها درباره خریدار مستقیم کالا نیست، تولیدکننده کالای خطرناک باید زیان های احتمالی و راه استفاده درست از کالای عرضه شده را به همه مصرفکنندگان گوشزد کند.

این تکلیف را عرف برای هر تولیدکنندهای میشناسد و خودداری از آن نیز تقصیری است که به آسانی نمیتوان از آن گذشت. بنابراین تولیدکننده مسئول جبران زیان های است که در نتیجه تقصیر او به دیگران وارد شده است.
3- به سوی پیدایش «حقوق مصرف کننده»
به رغم همه این تحولات، باز هم حقوق مدنی و حقوق جزا توانایی حمایت از مصرف کننده را نداشتند. از همین رو نخستین بار در سال 1962 حقوق جدیدی تحت عنوان «حقوق مصرف کننده» با سخنرانی «جان – اف – کندی» اعلام موجودیت کرد. جان – اف – کندی در آن سخنرانی لزوم قانونگذاری جدید و اقدام هماهنگ درست را خاطر نشان کرد و چهار حق را به عنوان حداقل برای مصرفکننده را به رسمیت شناخت:
1 – حق برخورداری از ایمنی
2 – حق برخورداری از اطلاعات کامل
3 – حق برخورداری از حمایت دولت
4 – حق انتخاب
قرن ها پیش از آن «ژوستی نین» حق برخورداری از اطلاعات و ایمنی را در الواح دوازدهگانه خود به رسمیت شناخته بود.
پیامبر اکرم(ص) نیز در یک هزار و چهار صد سال قبل عنوان « غش» را در معاملات ممنوع اعلام فرمودند

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حقوق رقابت، مصرف کننده، حقوق مصرف، حقوق مصرف کننده Next Entries منابع پایان نامه درباره حقوق مصرف، مجلس شورای اسلامی، مصرف کنندگان، برنامه سوم توسعه