منابع پایان نامه درباره حقوق مصرف، مصرف کننده، زیان دیده، عرضه کننده

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات در خصوص کیفیت محصولات به مصرفکننده می باشد. اطلاع از کیفیت تمام یا اغلب برندها و بررسی رعایت اصول فنی در آنها برای خریدار غیر ممکن یا حداقل متضمن صرف پول و هزینه بسیار زیاد است. لذا در همین جهت سازمان های غیردولتی حامی حقوق مصرفکننده به عنوان نمایندگان این قشر، وظیفه آگاه سازی عمومی و اطلاع رسانی را بر عهده دارند. به طور مثال به انجمن مصرفکنندگان هلند و بلژیک اشاره کرد که اطلاعات به دست آمده را از طریق درج در مجلات مخصوص به آگاهی عموم میرسانند.
– مشارکت در تعیین کیفیت کالاها و تعیین ضوابط ناظر بر گواهی(کیفیت): امروزه سازمانهای خصوصی حمایت از مصرفکنندگان میکوشند تا برای عملیتر کردن اهداف خود روابط منظم و مستقیمی با گروه های حرفهای و سازمانهای فنی تعیین گواهی کیفیت (سازمان های استاندارد) داشته باشند. به عبارت دیگر تأثیر سازمانهای غیردولتی در تعیین کیفیت کالا غیر مستقیم است.
به این صورت که نمایندگان سازمان های غیر دولتی با حضور در جلساتی که در آن نمایندگان تولیدکننده ها و صنایع مختلف و نمایندگان بخش تعیین گواهی کیفیت و استاندارد شرکت دارند، انتظارات نوعی مصرفکنندگان را مطرح میکنند. در کشورهای نظیر آلمان و فرانسه، سازمان های غیردولتی حضور خود را در تعیین کیفیت و ضوابط گواهی کیفیت تثبیت کرده اند.
-جلوگیری از احتکار: یکی از عوامل زیانی که حقوق مصرفکننده را تحت شعاع خود قرار میدهد و موجب آسیب های جبران ناپذیری بر مصرفکنندگان و جامعه اقتصادی میشود، پدیده احتکار است. لذا سازمان های غیر دولتی با شناسایی محتکران و عوامل ایجاد آن، خدمت شایستهای به قشر مصرفکنندگان می نمایند.
-انتقاد از کیفیت کالاها: در بسیاری از کشور ها سازمان های غیر دولتی به اتکای اصل کلی آزادی بیان، حق انتقاد از محصولات معیوب را برای خود قائل شده اند و در برخی دیگر این حق صراحتاً به رسمیت شناخته شده است، چراکه تولیدکنندگانی که کالاهای معیوب و غیر استاندارد وارد بازار می کنند، ضمن آگاه سازی مصرفکننده بر افزایش کیفیت کالاها اثری غیر قابل انکار دارد.
در این خصوص میتوان به یکی از اتحادیههای مصرفکننده تحت عنوان” Arbertsgemeischatft der verbraucher verbande ” درکشور آلمان اشاره کرد که در کنار معرفی محصولات با کیفیت، تولیدکنندگان کالاهای بیکیفیت را مورد نقد قرار میدهد و نشریه تخصصی تحت عنوان”Deutsche Mark” را به این منظور اختصاص داده است.
-تلاش برای تصویب قوانین و مقررات حامی حقوق مصرفکننده و اجرایی کردن آنها : وجود قوانین و مقررات مناسب و کارآمد برای بهبود حقوق مصرف کنندگان و حمایت از آنها است.

ذکر جنبههای حمایتی در قالب قوانینی که از پشتوانه دولتی برخوردار است، در قالب موارد میتواند بیش از حمایت های که در قانون نیامده اند، مؤثر باشند84.
به همین منظور این سازمانها میتوانند با ارتباط منظم با مجالس قانون گذاری و ایجاد کمیته های تخصصی در این مورد، زمینه تصویب قوانینی که با شرایط اقتصادی و به روز جامعه منطبق است فراهم نمایند.
مبحث دوم: ضمانت اجرا عدم رعایت حقوق مصرف کننده
حق آزادی انتخاب کالا و خدمات،برخورداری از کالا و خدمات صحیح وسالم، برخورداری از حمایت قانون، برخورداری از اطلاعات لازم درباره کالا و خدمات و نحوه استفاده از آن، آگاهی از خطرات احتمالی مصرف نابجای آن، برخورداری از استانداردهای درست و حقیقی، آموزش استفاده و بکارگیری کالا، حق مطالبه خسارت از مهمترین حقوق مصرفکننده به شمار میآیند. که در سیستمهای حقوقی مختلف مقررات متنوعی در حمایت از آنها وضع گردیده است. این حقوق، متقابلاً بیانگر تکالیف و تعهداتی است که حقوق موضوعه کشورها برای تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالا و خدمات در نظر گرفتهاند. حمایت سیستمهای حقوقی از مصرفکنندگان در برخی حیطهها مانند کالاهایی که به طور مستقیم با ایمنی و سلامت مصرفکننده ارتباط پیدا میکند، بیشتر است و از آنجا که مبنای تمامی این قوانین، حمایت از طرف ضعیف رابطه در برابر طرف قوی است، دامنه حمایت از مصرف کننده، به قراردادهای تأمین اعتبار مصرفکننده نیز گسترش یافته است85.
در بحث ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق مصرفکننده، به مباحثی از این قبیل میپردازیم: (1)؛ در صورت عدم رعایت حقوق مصرفکنندگان از جانب تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالا و خدمات، قانون حمایت از مصرفکنندگان چه تمهیداتی برای حمایت از اینگونه افراد اندیشیده است؟ همان طور که کالایی تولید میشود و به فروش میرسد، ودر همان حال که فوایدی برای مصرفکنندگان دارد، ممکن است زیانهایی نیز به بار آورد و به جان ومال دیگران آسیب رساند و سبب مسئوولیت تولیدکننده شود. برای مثال، به دلیل پایین بودن کیفیت کالایی که عرف چنین سطحی از کیفیت را نمیپذیرد، موجب آسیب و خسارت مصرف کننده شود.(2)؛ مسئوولیتمدنی تولیدکننده و عرضهکننده کالای معیوب و خطرناک بر چه مبنایی استوار است؟
(3)؛ با تصویب قانون حمایت از مصرفکنندگان، چه تحولی در نظام مسئوولیت ناشی از عرضه و تولید کالا یا خدمات معیوب و خطرناک در حقوق موضوعه ایران ایجاد شده است؟.(4)؛ خسارات قابل جبرانی که تولیدکننده یا عرضهکننده در قبال کالای معیوب خود باید به مصرف کننده بپردازد، علاوه بر اینکه شامل خسارات مادی میشود، آیا در برگیرنده خسارات معنوی و عدم النفع هم میشود؟ و درنهایت نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کننده و اینکه تعیین جبران خسارات وارده بر عهده کدام مرجع صورت میگیرد.
گفتار اول: مبنای مسئوولیت مدنی ناشی از تولید وعرضه کالای معیوب
در حقوق مصرفکننده یکی از مسائل مهم نظام های حقوقی، تعیین مبنا و قلمرو مسئوولیت عرضه کنندگان کالا و خدمات معیوب است. شیوه جبران مذکور ماده «422» قانون مدنی در حمایت از خریداران کالای معیوب، در صورتی که مبیع عین معین باشد حق فسخ معامله یا مطالبه ارش کالای معیوب و سالم است (در قانون مدنی تحت عنوان خیار عیب آمده است) که در ماده«2» قانون حمایت از مصرف کنندگان نیز تکرار شده و به موجب آن در مورد مبیع کلی هم، مشتری حق استرداد کالای معیوب و تعویض آن با مصداق سالم را دارد اما در مورد زیانهای ناشی از عیب پنهانی مبیع آن گاه که به واسطه استفاده از کالای معیوب، خریدار یا استفادهکنندگان ثالث دچار صدمات بدنی یاخسارات مالی میشوند، قانون مدنی راه حل ویژهای ندارد86. به طور مثال اتومبیل سواری فروخته میشود و در ترمز یا چرخ های آن عیوب فنی وجود دارد که در عرف داد و ستد اینگونه کالاها مبلغ ناچیزی از بهای آن میکاهد، ولی همین عیب سبب می شود تا تصادمی رخ دهد و چندین برابر بهای اتومبیل به خریدار زیان برسد. مسئوول جبران این ضرر کیست؟آیا فروشنده را باید ضامن تمام نتایج حاصل از عیوب پنهانی مبیع شمرد؟ آیا این مسئوولیت ریشه قراردادی دارد یا تابع قواعد کلی مسئوولیت مدنی است؟87
تا قبل از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان راه حل قضیه استناد به قواعد عام مسئوولیت قراردادی یا مدنی بود راه حلی که در بسیاری موارد چندان چاره ساز نیست.
مثلاً در فرضی که زیان دیده طرف معامله نبوده و صرفاً مصرفکننده کالای معیوب باشد، (گاه اتفاق می افتد که خریدار کالا، آن را به دیگری می فروشد و مصرفکننده هنگام مصرف زیان می بیند) استناد به قواعد مسئوولیت قراردادی ناممکن است زیرا بین این دو هیچ رابطه قراردادی یا خصوصی به وجود نیامده است واگر بخواهیم موضوع را تابع قواعد کلی مسئوولیت مدنی بدانیم، نیازمند اثبات تقصیر خوانده( تولید کننده یا عرضه کننده) هستیم، و اثبات تقصیر تولیدکننده یا عرضهکننده همیشه ساده نیست. در یک سوی دادرسی، سازمانی وسیع و پیچیده با همه امکانات مالی و فنی لازم وجود دارد که خوانده دعوا است و در نتیجه همه فرض های حقوقی به سود او است و در سوی دیگر، زیان دیده ای که خواهان جبران خسارت است و باید تقصیری را به عهده طرف زورمند خود بگذارد. در چنین دعوایی، احتمال اثبات تقصیر چندان ناچیز است و به طور معمول زیان دیده ناکام میماند. یا در فرضی دیگر اگر تولیدکننده یا عرضه کننده کالا و خدمات از عیب کالای خود آگاه نبوده و تقصیری هم مرتکب نشده، مطالبه خسارت ناشی از عیب کالای تولیدکننده یا عرضه کننده بر چه مبنایی صورت می گیرد؟ اینها مسائلی است که که قواعد سنتی مسئوولیت مدنی پاسخگوی آن نیست.
نوآوریهای نظام حقوقی در این رابطه، ارائه راهحلهای است که زیان دیده را از اثبات تقصیر عرضهکننده کالای معیوب معاف میسازد. یک راه حل قضیه مبتنی ساختن مسئوولیت عرضه کننده بر تضمین صریح یا ضمنی ایمنی و سلامت کالاست؛ تعهد ارادی که نه تنها در برابر خریدار بلکه در برابر هر مصرفکننده ای ایجاد میشود و اثبات عیب و نقص و وقوع خسارت دلیل نقض تعهد مزبور و تحقق مسئوولیت او به جبران خسارت است. راه دیگر، وجود اماره و فرض آگاهی عرضه کننده از عیب کالاست که تقصیر او را مفروض ساخته و زیان دیده را از اثبات تقصیر خوانده معاف میسازد. فراتر از آن، در نظر گرفتن مسئوولیت محض برای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالای معیوب است که به صرف اثبات عیب، او را نسبت به خسارت ناشی از عیب کالا، مسئوول میسازد88. اکنون به طور مختصر به توضیح سه مسئوولیت مذکور در مبحث فوق می پردازیم.
بند اول: مسئوولیت بر مبنای تضمین ایمنی کالا: منظور از تعهد ایمنی کالا توسط فروشنده که از آن به تضمین ایمنی مبیع نیز تعبیر شده است، این است که فروشنده هرکالایی، به هنگام فروش آن تعهد مینماید که کالای وی ایمن، سالم و عاری از هرگونه عیب و نقص میباشد. بنابراین در صورتی که کالای مزبور معیوب باشد و موجب ورود زیانی گردد، متعهد ملزم می شود تا خسارات وارده را جبران نماید89. تعهد ایمنی کالا، به دو صورت ممکن است انجام گیرد. گاهی این تعهد به صورت ضمنی است و گاهی نیز به صورت صریح می باشد.

1- تعهد ضمنی ایمنی کالا توسط فروشنده: یا تضمین ضمنی که معادل اصطلاح انگلیسی”Implied Warranty” میباشد. منظور از این تعهد این است که فروشنده کالا یا تولیدکنندهای که خود فروشنده است، در قراردادهای فروش کالا، به طور ضمنی متعهد میگردد که کالای سالم تحویل خریدار بدهد. به عبارت دیگر، اشخاص مذکور تضمین مینمایند که کالای فروخته شده به وسیله آنها عاری از هرگونه عیب میباشد. فلذا اگر کالای فروخته شده معیوب بوده و موجب ورود زیانی به خریدار گردد؛ در آن صورت باید گفت که متعهد تعهد خود را نقض کرده و باید خسارات وارده را جبران نماید90.
2- تعهد صریح ایمنی کالا توسط فروشنده: منظور از تعهد صریح ایمنی کالا این است که فروشنده کالا در قرارداد فروش کالا به طور صریح تعهد و تضمین مینماید که کالای او از سلامت و ایمنی برخوردار است و متعهد میگردد که در صورت اثبات خلاف آن، زیان های وارده بر خریدار را جبران نماید. به عبارت دیگر فروشنده از طریق لفظ یا عمل خود تعهد صریحی را برای خود به وجود میآورد، مثلاً در سند مکتوب یا شفاهاً شرایط تضمین یا تعهد خویش را به خریدار اطلاع میدهد. برای مثال، عبارت فروشنده میزنهارخوری که میگوید: این بهترین نوع میزنهار خوری در شهر است، به طور متعارف در ذهن خریدار مبنای قرارداد را تشکیل نمیدهد. برعکس وقتی فروشنده میگوید «این میز از چوب محکم بلوط ساخته شده است» یک تعهد صریح نسبت به اینکه جنس چوب میز از چوب محکم بلوط باشد، بوجود آمده است خواه میز از چوب بلوط یاشد یا خیر.91 بر مبنای نظریه تضمین، خریدار متضرر از کالای معیب میتواند خسارت خویش را بدون اثبات تقصیر فروشنده از وی مطالبه کند. در چنین وضعیتی، برای الزام خوانده به جبران خسارت کافی است تا خواهان اثبات نماید، که اولاً؛ بین او و خوانده قراردادی وجود داشته ثانیاً؛ قرارداد مزبور با تحویل کالای مزبور نقض شده و ثالثاً؛ در اثر نقض قرارداد خواهان متحمل زیانی گردیده است. با اثبات این سه عنصر، دادگاه خوانده را محکوم به پرداخت خسارت می نماید.
ایراد مهم این نظریه آن است که این نوع مسئوولیت فقط به حوزه قراردادی محدود میشود. به عبارت دیگر اشکال عمده این تئوری، محدودیت آن در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره مصرف کننده، خدمات عمومی، حمایت از مصرف کننده، مصرف کنندگان Next Entries منابع پایان نامه درباره حقوق مصرف، جبران خسارت، مصرف کنندگان، زیان دیده