منابع پایان نامه درباره حقوق مصرف، مصرف کنندگان، مصرف کننده، های غیر دولتی

دانلود پایان نامه ارشد

واسطه ای مختلفی می باشند و در نتیجه قیمت تمام شدهی کالاهای آنها مرتباً افزایش مییابد، قدرت برنامه ریزی و پیشبینی آینده و تخمین میزان سود وزیان را از دست میدهند و احساس عدم تأمین اقتصادی کرده و از سرمایهگذاری در راه تولید پرهیز میکنند. در نتیجه سیستم تولیدی جامعه با رکود مواجه میشود.
– به هم ریختم سیستم توزیع صحیح کالا: یکی دیگر از مشکلاتی که در نتیجه عدم ثبات قیمتها عارض جامعه میگردد، اختلال در نحوه عرضه و توزیع به موقع کالاها به دست مصرف کنندگان به خاطر عدم تأمین و وحشت قیمتی که در آیندهای نزدیک انتظارش را میکشند، جهت خرید کالاها به مقدار مازاد بر نیاز خود هجوم آورده و در نتیجه یک کمیابی کاذب کالاهای مصرفی را ایجاد مینمایند که این خود نیز موجب بالا رفتن بیشتر قیمتها گردیده و عدم ثبات را بیشتر دامن می زند.
از طرف دیگر، تولیدکنندگان یا عرضهکنندگان محصول که تأخیر در عرضه را به سود خود میبینند، و هزینههای ناشی از انبارداری آنها به مقدار زیادی کمتر از افزایش قیمتها میباشد، سعی در احتکار و نگهداری بیشتر کالاها نموده و به بحران بیشتر اقتصادی کمک مینمایند.
– عدم تأمین اجتماعی و روانی مصرف کنندگان و وحشت از آینده، بالاخص در میان مزد و حقوق بگیران جامعه: مزد و حقوق بگیران قربانیان اول اقتصادی میباشند که در آن قیمتها از ثبات نسبی برخوردار نباشد. نظر به اینکه این قشر از اجتماع درآمد ثابت و حساب شدهای را در پایان هر ماه یا هر دوره زمانی دارند، لذا عدم ثبات قیمتها، وحشت و اضطرابی را در میان آنها ایجاد مینماید که همیشه ترس از آینده دارند و همیشه در این نگرانی بسر میبرند که مبادا خرجشان آنقدر از دخلشان فزونی یابد که نتوانند شکم همسر و فرزندان خود را سیر نمایند. این عدم تأمین روانی، زمینه را برای پریشان حالی و افسردگی آنها مهیا نموده و این افراد برای بالا بردن سطح درآمدی خود، یا به فساد اداری و دریافت رشوه روی میآورند و یا زمان استراحت و اوقات فراغت خود را با کار در جاهای دیگر مانند مسافرکشی، دست فروشی وغیره پر مینمایند.
– انحصاری شدن تولید در میان گروه معدودی از تولیدکنندگان که قدرت تأمین نیاز جامعه را ندارند: بحران ناشی از نبودن انگیزه تولید و رکود تولید باعث میگردد که دولت جهت برانگیختن انگیزش بیشتر در میان تولیدکنندگان، به سیستم پرداخت یارانه روی میآورد. در نتیجه، جهت حفظ مصنوعی تولیدکنندگان فعلی کالا، یارانه های کلانی را میپردازد.
اما چون ورود تولیدکنندگان جدید به جرگه تولیدکنندگان کهنه کار مستلزم برقراری ارتباط صحیح با دولت و مهر تأیید آن میباشد، لذا زد و بند های اداری و ارتباطات غیر مستقیم آنقدر وسیع میگردد که هیچ تولیدکننده نوپایی را جرأت و جسارت آن نیست که وارد سیکل بسته تولیدکنندگان قدیم گردد. و در نتیجه راه را برای انحصارگری افرادی محدود باز میشود که قدرت و توان تولید به اندازه تأمین نیاز عمومی را ندارند. از طرف دیگر با وجود کنترل شدید دولتی تولیدکنندگان قدیم نیز راههای توزیع غیرقانونی کالا را پیدا نموده و زمینه ایجاد کمیابی بیشتر و سوءاستفاده از موقعیت را برای خود فراهم می نمایند75.

ج- مهار تورم
یکی دیگر از ظایف دولت در راستای حمایت از مصرفکننده مهار تورم است. تورم ناشی از وضعیتی است که سطح عمومی قیمت ها به طور بیرویه و یا بی تناسب به طور مداوم و به مرور زمان افزایش مییابد. تورم، مصرف را غیر منطقی میسازد. در حالت ثبات قیمتها مردم فقط کالاهای مورد نیاز خود را به میزان مصرف و با مقایسه قیمتها از ارزانترین بازارها خریداری میکنند و بنابراین تصمیم آنها عقلایی و منطقی است، ولی در دوران تورم، خرید و فروش غیر منطقی میشود؛ افراد با درآمد خود و حتی با اخذ وام، هر کالایی را که به دستشان برسد خرید میکنند، خواه به آن نیاز داشته باشند و خواه به آن نداشته باشند و خواه قیمت کالا گران باشد و خواه ارزان، زیرا اولاً؛ نگهداری پول را عاقلانه فرض نمیکنند، چون ارزش واقعی خود را از دست میدهد. ثانیاً؛ چنین میاندیشند که قیمت کالاها در آینده، بیشتر ترقی خواهد کرد. از این رو هر قدر کالا گرانتر عرضه شود آن را خریداری میکنند. از طرف دیگر محیط تورمی شدید در رفتار اقتصادی مصرف کنندگان و پساندازکنندگان تغییرات اساسی میدهد و آنها را ترغیب میکند که به جای پسانداز کردن به سرمایه گذاریهای کاذب، یعنی سرمایهگذاری های که برای اقتصاد مطلوب نیست، بپردازند.
در این زمان هیچ کس به آینده اقتصاد اطمینان نمیکند. تولیدکنندگان و عرضهکنندگان برای سود بیشتر به احتکار کالاها در انبار دست میزنند و برای افزایش قیمت منتظر میمانند. نتیجتاً پیشبینی تورم از سوی مصرفکنندگان و سرمایهگذاران موجب میشود که قدرت و میل به پسانداز در اقتصاد ضعیف شود.
یکی از راههای مهار تورم، کنترل شدید قیمت هاست، بدیهی است به واسطه رکود فعالیتهای تولیدی، عرضه کم شده و جلوگیری و یا برخی محدودیت های واردات بر سطح عمومی قیمتها تأثیر خواهد گذاشت.
از این رو دولت باید جهت کاهش آسیب پذیری مصرفکنندگان کوشش شدید خود را بر روی تثبیت قیمتهای داخلی مبذول دارد و به هر طریق از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری نماید76.

د- حذف پدیده قاچاق
پدیده قاچاق علاوه بر اینکه موجب منفعل کردن اقتصاد ملی و اشتغال میشود، آثار زیانباری بر مصرف و مصرف کننده دارد. دامنه فعالیتهای قاچاق را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: 1. قاچاق در تولید کالا 2. قاچاق درتجارت کالا.
قاچاق در تولید کالا شامل فعالیت های است که برای انجام دادن آن اخذ مجوزهای خاص یا پرداخت عوارض و مالیاتهای خاص ضروری است. لکن این نوع فعالیتها ممکن است در جریان اقتصادی کشور صورت گیرد77. قاچاق در تجارت کالا به دو بخش تجارت داخلی و خارجی تقسیم میشود. فعالان قاچاق تجارت داخلی، یا اقدام به اخذ مجوزهای لازم نمیکنند یا حقوق و عوارض دولتی را نمیپردازند و حتی اقدام به خرید و فروش کالاهای ممنوع شده مینمایند. قاچاق تجارت خارجی، شامل واردات و صادرات کالاست. قاچاق کالاهای صادراتی، دلایل متعددی میتواند داشته باشد: یکی از این دلایل اختلاف قیمت کالاهای داخلی نسبت به بازارهای خارجی به ویژه در مورد کالاهای یارانهای، نظیر آرد، مواد سوختی و داروست.
عمدهترین دلایل قاچاق کالاهای وارداتی، وجود تقاضای گسترده از سوی شهروندان داخلی برای اینگونه کالاها و حقوق گمرکی و سود بازرگانی بالای واردات قانونی آن کالاهاست. حقوق گمرکی و سود بازرگانی به منظور دفاع از تولیدات داخلی وضع میشود، اما قاچاق کالای وارداتی سیاستگذاری مولد و اشتغال را کاهش میدهد.
بخش اعظم کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور میشوند کالاهای مصرفی و یا کالاهای معروف به کالاهای لوکس است78. قاچاق اثرات جبرانناپذیری بر مصرفکننده بر جای میگذارد. از آنجا که در فرآیند قاچاق تعهدی متوجه تولیدکننده و فروشنده نیست، این کالاها معمولا از کیفیت و مرغوبیت چندانی برخوردار نیستند و استانداردهای ایمنی و بهداشتی در تولید آنها کمتر رعایت میشود. مصرف برخی خوراکیها و تنقلات، که به صورت قاچاق وارد کشور میشود، زمینه ساز ابتلای فرد به بیماری های مختلف است79.
حل مشکل قاچاق مستلزم آن است که با رفع مشکلات و نابسامانی های موجود در صنعت و کشاورزی به اصلاح نگرش نسبت به تولید داخلی و تولید خارجی تغییر فرهنگ و زمینههای ذهنی غلط نسبت به برتری های کالای خارجی پرداخته و با ایجاد نظام تعرفهای مناسب و نهایتاً مبارزه جدی و قاطع مراجع رسیدگی کننده آن را ریشه کن کنیم.80
بند دوم: نقش سازمان های غیر دولتی در حمایت از مصرف کننده
از زمان تشکیل سازمان جهانی استاندارد (ایزو) در سال 1947 حقوق مصرفکننده به عنوان یک نگرانی جهانی مطرح شد. در این راستا علاوه بر دولت ها، گروههای مردمی غیردولتی تحت عنوان سازمانهای غیردولتی مصرفکننده به سرعت در کشورهای پیشرفته دنیا شکل گرفت تا با دفاع هماهنگ و سازمان دهی شده از حقوق مصرف کنندگان و افزایش آگاهیها، حضور مصرفکننده را در بازار پررنگ کند.
سازمان های غیردولتی به عنوان بازیگران جدید در کنار دولت ها و سازمان های دولتی حاضر شده و به عنوان رابط میان مصرفکننده و دولت، مدافع منافع این طبقه باشند وکاستی ها و نارساییهای ناشی از ضعف عملکرد نهاد های دولتی، در حمایت از این قشر در برابر تولیدکنندگان قدرتمند را جبران کنند. این سازمان ها تلاش میکنند تا مصرف کننده به اساسیترین حقوق خود یعنی حق رفع نیازهای اساسی، بهرهمندی از کالا و خدمات سالم و بدون نقص، دریافت اطلاعات کامل، جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از مصرف کالا و خدمات معیوب و غیر استاندارد، حق برخورداری از طرح شکایت در هنگام بروز خسارت ناشی از مصرف کالا و خدمات و اقدام به موقع و عادلانه از سوی مصرفکنندگان، حق استفاده از خدمات پس از فروش عرضهکنندگان کالا و خدمات را محقق سازند81.
به دلیل اهمیتی که سازمان های غیر دولتی در حمایت از حقوق مصرف کننده دارند، توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور در سال های اخیر به این حوزه جلب شده است، به طوری که درقانون برنامه سوم و چهارم توسعه کشور و قانون حمایت از مصرف کنندگان ایجاد تسهیلاتی برای تأسیس سازمان های غیردولتی و حضور آنها در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی مورد نظر قرار گرفته است و مقرراتی در این زمینه وضع گردیده.
به طور مثال ماده «9» قانون حمایت از مصرفکنندگان مقرر میدارد: «به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرا سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرفکنندگان، به موجب این قانون، انجمن های حمایت از حقوق مصرفکنندگان تأسیس میشود و در این قانون انجمن خوانده خواهد شد…». این انجمنها دارای شخصیت حقوقی مستقلی هستند که پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت مییابند.
با توجه به آثار مهمی که اینگونه سازمانها بر حقوق مصرفکنندگان دارند و در صورت عدم وجود چنین سازمان های، میتوان گفت که بسیاری از حقوق مصرفکنندگان به دلیل شرایط و موقعیت خاصی که در حوزه اقتصادی دارند، پایمال میشود. به همین دلیل است که نقش اینگونه سازمان ها در قلمرو اقتصادی اساسی و مهم است. در اینجا به تعریف سازمان های غیر دولتی پرداخته میشود که اساساً اینگونه سازمان ها چگونه سازمانی هستند و وظایف آنها و خدماتی که در قبال مصرفکنندگان ارائه میدهند چیست.
مفهوم سازمان غیردولتی به عنوان گروهی تشکل یافته و برخاسته از میان مردم در کشور ما نیز پذیرفته شده است، اما در ایران اصطلاح « سازمان مردم نهاد» را معادل سازمان غیردولتی قرار دادهاند. با استفاده از سه حرف نخست سه واژه به کار رفته در اصطلاح مزبور نام اختصاری «سمن» را ساخته اند. از این رو، در ایران در مقالات، کتاب ها و دستورالعمل های راجع به سازمان های غیر دولتی کلمه سمن به معنای سازمان غیردولتی به کار میرود82.
با توجه به دیدگاههای متفاوتی که راجع به اینگونه سازمان ها و هم چنین فعالیت و کارکرد آنها وجود دارد، یک تعریف واحد و مورد اتفاق نظر وجود ندارد. اما میتوان سازمان غیر دولتی را اینگونه تعریف کرد: «سازمان های غیردولتی تشکلهای غیرسیاسی و دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت هستند که بدون وابستگی مالی به دولت، با فعالیت داوطلبانه و آزادانه افراد علاقمند، به صورت خصوصی و با رعایت مقررات کشور محل تأسیس تشکیل میشوند، بر اساس اصول و ارزشهای پذیرفته شده در سازمان، به صورت غیر انتفاعی برای دستیابی به اهداف معین غیر سیاسی تلاش میکنند، با استفاده از شیوه مشارکتی اداره میشوند و مطابق مقررات جاری هر کشور و نیز طبق اساسنامه مصوب سازمان در زمینه های تعیین شده به فعالیت میپردازند»83.
وظایف متعدد و گوناگونی را میتوانیم برای سازمان های غیردولتی در راستای حمایت از مصرف کننده برشماریم، اما در اینجا به ذکر چند مورد از آنها که از اهمیت چندانی برخوردارند بسنده می شود:
-اطلاع رسانی وآگاه سازی عمومی : وجود برندهای (brand) مختلف در مورد یک کالا علت اصلی لزوم ارائه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره مصرف کننده، خدمات عمومی، حمایت از مصرف کننده، مصرف کنندگان Next Entries منابع پایان نامه درباره حقوق مصرف، قانون اساسی، حقوق رقابت، مصرف کننده