منابع پایان نامه درباره حقوق مصرف، مجلس شورای اسلامی، مصرف کنندگان، برنامه سوم توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

وشیوه های محدودکننده در سال 1948 و در حال حاضر با قانون «روش های محدود کننده بازرگانی» متقدمترین کشور اروپایی در زمینه تنظیم بازار است. سایر کشورهای اروپایی به تبع معاهدات روز افزون این کشورها در قالب معاهدات اروپایی، از جمله «عهد نامه1957رم» به عرصه تنظیم بازار وارد شدند. از جمله اهداف عهدنامه که در ماده دوم به آن اشاره شده: «ایجاد نظامی است که تضمین کند در این بازار خدشهایی به رقابت آزاد وارد نخواهد شد»12.

در نظام حقوقی کشور خودمان چندی پیش در سال1387 قانون اصلاح برنامه چهارم توسعه و اجرای اصل 44 قانون اساسی به عنوان مرجع حقوق رقابت تجاری در ایران به تصویب رسید. اما بحث رقابت های غیرمنصفانه از دیرباز در حقوق کشورمان مطرح بوده است.
سابقه طرح موضوع «رقابت تجاری» در قوانین کشور ما به بیش از 80 سال برمیگردد. در قانون مجازات عمومی 1304 دو ماده «244» و «249» و قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1362 در مواد«120» تا «125» به این موضوع پرداخته است.
از آن زمان تا کنون، موضوع رقابت تجاری در قوانین متعددی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. اما، وجه مشترک تمامی این قوانین تا سال 1365 این است که تمامی قوانین مذکور مربوط به ممنوعیت فعل مکارانه یا رقابت نامشروع می باشد. در سال 1356 برای اولین بار در یک سند قانونی، موضوع برقراری رقابت سالم و جلوگیری از انحصار در عرصه اقتصاد به عنوان یک سیاست اقتصادی مطرح گردید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل وجود شرایط خاص و دوران جنگ تحمیلی، نه تنها اقدامی برای جلوگیری از انحصار و برقراری رقابت در عرصه اقتصاد انجام نشد، بلکه به لحاظ ضرورتهای زمان جنگ بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در انحصار دولت قرار گرفت تا اینکه بالاخره در تاریخ20/9/1373 برای اولین بار، موضوع «ایجاد رقابتی گسترده در بازار کالا و خدمات و کاهش تمرکز قدرت اقتصادی مؤسسات و دستگاهها و یا شرکتهای دولتی و غیر دولتی و مقابله با انحصارگرایی» در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به عنوان یکی از خط مشیهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران مطرح گردید.
پس از قانون برنامه دوم، در قوانین بودجه سنواتی سال های 1378 و 1379 نیز، مقرراتی محدود در مورد رقابت تجاری به تصویب رسید که از جمله آنها جزء «ش»، بند «5»، تبصره«2» قانون بودجه سال 1378، مصوب13/11/1377، و بند «4» تبصره «2» قانون بودجه، مصوب 24/12/1378 مجلس شورای اسلامی بود.
تا اینکه در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 17/1/1379، مقنن فصل چهارم این قانون را که مشتمل بر هفت ماده میباشد، به موضوع «تنظیم انحصارات و رقابتی کردن اقتصاد» اختصاص داد و به موجب آن، دولت را به لغو برخی انحصارات دولتی مکلف نمود. ماده «28» تا «30» برنامه سوم توسعه مجلس شورای اسلامی به این موضوع اشاره دارد.

با تصویب قانون برنامه سوم توسعه، روند رقابتی کردن اقتصاد کشور از سوی دولت سرعت گرفت. به طوری که در سال 1379 علاوه بر قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی، در سال 1380 اجازه تأسیس موسسه بیمه غیر دولتی به بخش خصوصی نیز به تصویب رسید.
قانونگذار در سال 1383 نقش جدیدی را برای دولت به منظور ایجاد نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت تعریف کرد. دولت که تا آن زمان، طی چندین مرحله صرفاً موظف به حذف انحصارات دولتی یا صدور مجوز فعالیت برای بخش خصوصی در برخی از عرصه های اقتصادی که انحصار را در اختیار دولت قرار داشت، شده بود، این بار به موجب قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تأمین اجتماعی، اجازه یافت به منظور حصول اطمینان از وجود فضای سالم رقابتی و عدم عرضه انحصاری و نیمه انحصاری، خدمات بیمهای اقدامات کنترلی و ضد انحصاری را در بخش فعالیت های بیمه و تأمیناجتماعی انجام دهد. این قانون به نام قانون «ساختار نظام جامعه رفاه و تأمین اجتماعی» در 22/7/1383 به تصویب رسید.
بالاخره در سال 1383، قانونگذار با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه و الزام دولت به رقابتی کردن اقتصاد ملی عزم جدی خود را برای ایجاد نظام اقتصاد رقابتی در کشور اعلام نمود. این قانون در11/6/1383 تصویب گردید.
براساس قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شد اقدامات اصولی و بنیادی برای رقابتپذیرکردن اقتصاد ملی انجام دهد که از آن جمله برابر بند «ه» ماده «141» این قانون، دولت ملزم گردیده تا لایحهای را به عنوان «لایحه جامع تسهیل کننده رقابت و جلوگیری از شکلگیری انحصارات» تا پایان سال اول اجرای برنامه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. در راستای اجرای این تکلیف قانونی، لایحه مذکور توسط وزارت بازرگانی تهیه و در جلسه مورخه 26/5/84 هیئت وزیران به تصویب رسید و در واپسین روزهای دوران مسئوولیت دولت هشتم در تاریخ11/5/84 طی تشریفات قانونی، از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید13.
مبحث دوم: مبانی نظری حقوق مصرفکننده و حقوق رقابت
گفتار اول:مبانی نظری حقوق مصرفکننده
در وضع اجتماعی و اقتصادی حاضر، موضوع حمایت از مصرفکننده اهمیتی انکارناپذیر یافته است. مصرفکننده طبقه و قشر خاصی و معینی از اجتماع نیست، بلکه تمام افراد یک جامعه را تحت پوشش خود قرار دارد و هر کسی را اعم از پیر و جوان، تهیدست و مرفه، کارگر و کارفرما در بر میگیرد. امروزه وقتی بحث از حقوق مصرفکننده مطرح می شود، سخن از موضوعی است که هم زمان مسائل مهمی همچون حقوق بشر، حقوق سیاسی و حقوق اقتصادی اعضای یک جامعه را به میان میکشد. مصرفکنندگان ولو از قشر مرفه جامعه باشند، در برابر تولیدکنندگان و عرضهکنندگان، ضعیف و آسیبپذیرند. قدرت و برتری به طور ذاتی فساد آور است و به ویژه اگر به دستان سوداگران سودجو افتد، به بیعدالتی، صدمه به دیگران، خودکامگی، ایجاد شکافهای عمیق طبقاتی و نابرابری اجتماعی میانجامد، و از آنجا که رسالت علم حقوق، مبارزه با این نتایج ناخوشایند و پشتیبانی از ضعفا در مقابل زورگویان است، لذا بر این علم است تا با تمهیدات لازم از مصرفکنندگان حمایت به عمل آورد14.
در اینجا به ذکری چند از دلایل مبانی حمایت از حقوق مصرف کننده میپردازیم:
الف- عدالت
برخی حمایت از مصرفکننده را برای برقراری عدالت در روابط قراردادی و اقتصادی طرفین لازم میدانند. در برخی از مناسبات مدنی، موقعیت اقتصادی یا فردی برتر یکی از طرفین منجر به بیعدالتی فاحش و بهرمندی یک طرف این مناسبات و محرومیت طرف دیگر میشود. به همین دلیل دخالت آگاهانه حاکمیت در تنظیم این مناسبات از طریق قاعده گذاری و نظارت باعث برقراری تعادل خواهد شد. یکی از این مناسبات رابطه تولیدکننده و عرضهکننده از یک سو و مصرفکننده از سوی دیگر است. در این ارتباط تولیدکننده به عنوان طرف قویتر و مصرفکننده در موضع ضعیفتر قراردارد و در صورت وضع نشدن قواعد عادلانه، این تفاوت ها منجر به بروز بیعدالتی و فشار به طرف ضعیف تر خواهد شد15. بنابراین در راستای تحقق این امر مهم، باید عدالت در جامعه از سوی کارگزاران دولتی اجرا شود.
در برخی از جوامع، در راستای حمایت از حقوق مصرفکننده عدالت از منظر دو مکتب حقوق فردی و مکتب حقوق اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است در اینجا به طور مختصر مفهوم عدالت را بر اساس این دو مکتب مورد بررسی قرار خواهیم داد.
-مفهوم عدالت در مکتب حقوق فردی:
در مکتب حقوق فردی اشخاص از نظر حقوقی در برابر هم مستقل و آزادند و چون گاه منافع آنان در جامعه تعارض پیدا میکند وظیفه حقوق این است که همزیستی افراد را با منظم ساختن روابطشان فراهم سازد پس، در چنین جامعهای عدالت مفهومی جز برابری وتناسب سود و زیان ناشی از معاملات ندارد.
حقوق بدون توجه به شایستگی و نیازمندی افراد باید تعادل بین اموالی را که مبادله می شود فراهم سازد. این عدالت خود به خود ایجاد میشود و دولت هیچ سهمی درتوزیع ثروت ندارد این عدالت را «عدالت معاوضی» نامیدهاند. اما ایراد مهمی که بر این نظریه وارد است این است که اجتماع ازگروهی آزاد و مستقل تشکیل نشده است، نیازمندیهای هریک از اعضای جامعه چنان سرنوشت افراد را مربوط به یکدیگر ساخته که ناگزیر باید حیات جمعی دیگری برای آنها پذیرفت. از طرف دیگر اصل حاکمیت اراده همیشه عدالت و برابری را در روابط مردم سبب نمیشود زیرا آزادی اراده هنگامی به نام یک اصل عادلانه پذیرفته است که دو طرف قرارداد از نظر اقتصادی به طور نسبی برابر باشند.
آزادی فعالیت های اقتصادی سبب میشود که سرمایه داران بزرگ تولید و فروش بسیاری از کالاها را در انحصار خود بگیرند و با توانایی روز افزونی که دارند، نه تنها باب رقابت آزاد را در تجارت مسدود میسازند بلکه از نیروی طبقه ناتوان به سود خود بهرهبرداری میکنند. فرض کنیم در جامعه ایی با تشکیل شرکتها و کارتلهای بزرگ جمعی از صاحبان سرمایه تولید و فروش برق وآب را در انحصار خود بگیرند و با آزادی کامل شرایط فروش آن را تعیین نمایند، در چنین وضعی آیا قرارداد مصرفکنندگان برق وآب با این گروه بخاطر آزادی که اشخاص در بستن قرارداد دارند عادلانه است؟
-مفهوم عدالت در مکتب حقوق اجتماعی:
مطابق این نظریه وجود فرد خارج از اجتماع قابل تصور نیست قواعد حقوق باید تکالیف او را در برابر این گروه ها و برعکس تکالیف گروه ها را نسبت به اعضای خود معین سازد، برای مثال از طرفی دولت میتواند از اعضای خود بخواهد که برای تحقق بخشیدن به آرمانهای عمومی مالیات بپردازند و خدمت نظام وظیفه را انجام دهند و از سوی دیگر دولت وظیفه دارد عواید و ذخایر ملی را از نظر مادی ومعنوی عادلانه بین افراد تقسیم کند. این عدالت را «عدالت توزیعی» نامیده اند.
اما ایرادی که به این نظریه وارد است این است که، اگرچه در جامعه آزاد این خطر وجود دارد که شرکتهای بزرگ وسرمایهداران به زور پول به حقوق دیگران تجاوز میکنند، اما در اجتماعی که دولت همه قدرتها و وسایل تولید را در انحصار خود گرفته است و حربه قانون را نیز در اختیار دارد از این خطر بیشتر باید هراس داشت.

در حقوق کشورمان با توجه به مقدمه قانون اساسی، به نظر میآید که مبنای حمایت از حقوق مصرفکننده عدالت توزیعی قرار گرفته است. عدالتی که «ناظر به توزیع منابع وتکالیف است و موضوع آن تخصیص عادلانه امکانات می باشد و از این نظر مهمترین وظیفه دولتها جلوگیری از تمرکز و تداول ثروتها و منابع در دست افراد و گروهی خاص می باشد».16
ب-موقعیت ضعیف مصرف کنندگان در مقابل تولیدکنندگان و عرضهکنندگان
مصرف کنندگان نوعاً در مقایسه با تولیدکنندگان و عرضهکنندگان از قدرت اقتصادی ضعیفتری برخوردارند: حقوق شرکتها که در چند قرن اخیر توسط بازرگانان ابداع و از حقوق سنتی مدنی جدا گردید، این امکان را فراهم آورده است که سرمایههای کوچک گرد همآیند و به شخصی اعتباری که دارای تمامی حقوق و تکالیف یک انسان حقیقی است، اختصاص یابند تا این شخص بتواند با قدرت مالی برتری که نسبت به مؤسسین خود پیدا میکند، به فعالیت های تولیدی و اقتصادی بزرگتر و با حجم بیشتر اقدام کند. توسعه روزافزون شرکت ها و انعطاف پذیری مناسب حقوق مربوط به آنها، موجب گشته است که بازار تجارت امروزی، شاهد حضور شرکتهای بزرگ و چند ملیتی تولیدی و خدماتی باشد که بخش عمدهای از مبادلات را به خود اختصاص داده اند. اگر بنا باشد که این شرکتهای بزرگ نیز به یکدیگر بپیوندند و فضای رقابتی میان خود را از بین ببرند، در تولید و توزیع هر فراوردهای انحصار پدید خواهد آمد. به طور قطع، در صورتی که نهاد ذی صلاحی کنترل بازار را به دست نگیرد، این انحصارات موجب میگردند تا اراده تولید کنندگان و عرضهکنندگان به راحتی بر متقاضیان تحمیل گردد. نیاز مصرفکنندگان به کالاهای تولیدی، بخصوص اگر این محصولات در زمره کالاهای اساسی و مورد نیاز آنان باشند، مانع از آن است که مصرف کنندگان بتوانند با خودداری نمودن از خرید آن کالاها از پذیرش شرایط ناعادلانه و اجحاف آمیز قراردادی سر باز زنند17.
وظیفه قانون حمایت از ضعفا در مقابل

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره ایالات متحده، حقوق مصرف، مصرف کننده، حقوق رقابت Next Entries منابع پایان نامه درباره حقوق رقابت، حقوق عمومی، عدالت توزیعی، قانون اساسی