منابع پایان نامه درباره حقوق مصرف، قانون اساسی، حقوق رقابت، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

بدانند در صورت نقض حقوق مصرف کننده، در مرجعی بزرگتر و قدرتمند تر از خود، مورد تعقیب و پیگیری قرار نخواهند گرفت، هیچ گونه اعتنایی به حقوق مصرف کننده نمی نمایند و در واقع با نبود
هیچ گونه ضمانت اجرایی از طرف قانونگذار، هدف تصویب قانون حمایت از مصرفکننده امری پوچ و بیفایده خواهد بود. ناگزیر قانونگذار باید نهادهایی را تأسیس نماید تا به تخلفات عرضهکنندگان رسیدگی و حقوق مصرفکنندگان را از آنان بستاند. ایجاد و تأسیس چنین مراجعی میتواند حایز دو اثر مهم باشد: اثر اصلی و نخست، محکوم شدن عرضهکنندگان متخلف به پرداخت خسارت مقرر در قانون در قبال زیانی که به مصرفکننده وارد و موجب مسئوولیت آنها شده و اثر دوم نیز جلوگیری عرضهکنندگان از نقض حقوق مصرفکنندگان با بیمناک نمودن آنان از صدور حکم بر محکومیتشان است.
برای آنکه اقامه دعوا علیه عرضهکنندگان بتواند این دو اثر مهم را در برداشته باشد، باید علاوه بر وجود دادگاهها که شیوه معمول دادرسی راجع به پروندههای بزرگ که دربردارنده خسارت مالی هنگفت یا صدمات شدید جسمانی است، وجود مراجع قضایی و غیر قضایی نیز ضروری است تا علاوه بر دسترسی آسان به آنها، رسیدگی آنها نیز بدون اطاله دادرسی و با سرعت و هزینه کم صورت گیرد.
تأسیس اینگونه مراجع به سود دادگاه های متعارف نیز می باشد. چراکه علاوه بر کاهش تعداد مراجعین آنها، تعداد زیادی از دعاوی کوچک از آنها خارج میگردد. برای نمونه هیچ مصرف کننده متعارفی از راننده تاکسی که مبلغی بیش از کرایه مقرر از وی طلب نموده، یا از میوه فروشی که اطلاعات غلط راجع به میوه خریداری شده به وی ارائه کرده در دادگاه اقامه دعوا نخواهد نکرد.
به همین منظور در ایران، در راستای استیفای حقوق مصرفکنندگان و هم چنین تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان که نهادی غیر دولتی و غیر قضایی هستند می توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را بررسی کرده و در صورت عدم توافق طرفین یا جهت رسیدگی قانونی، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی که میتوان آن را مرجعی شبه قضایی(قضایی غیر دادگستری) به شمار آورد، وظیفه رسیدگی به تخلفات عرضه کنندگان کالاو ارائه خدمات را بر عهده دارد.
ماده«14» قانون (ح.ح.م) مقرر گردیده: «سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی را که واجد عناوین مجرمانه نباشد، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجرا نمایند». ماده «16» قانون مذکور نیز در بیان مسئوولیت جبران خسارت وارده بر مصرف کنندگان، عنوان نموده است: «مسئوولیت جبران خسارات وارده به مصرفکننده، با تشخیص مرجع رسیدگیکننده بر عهد شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی میباشد…».
ماده «17» قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، تنها ماده ای از قانون مذکور است که به جایگاه نظارتی اتحادیه های صنفی اشاره نموده و به آنها اجازه داه تا به تخلفات واحدهای صنفی تحت پوشش خود، شخصاً رسیدگی نموده یا آنها را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نماید. این ماده مقرر میدارد: « اتحادیه های صنفی موظفند شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند و نیز ناظران و بازرسان کمیسیونهای نظارت موضوع ماده«52» قانون نظام صنفی شکایات اشخاص را از تخلفات واحد های صنفی مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف، مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند».

1- فصل سوم: حمایت از حقوق مصرفکننده در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی
به دنبال عملکرد ضعیف شرکتها و مؤسسات دولتی و ناکار آمد بودن منابع دولتی و بعضاً فقدان یا کمبود چنین منابعی جهت جبران نواقص شرکتهای دولتی و در پی تحولات اساسی در اقتصاد جهانی و میل و تقاضا برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و به دنبال ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، چشم اندازهای جدیدی در اقتصاد ایران مطرح شد که هدف آن رشد اقتصادی و افزایش سطح اشتغال عمومی از طریق فرآیندی به نام خصوصی سازی است96. خصوصی سازی برنامهای است که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور کاهش فعالیت دولت در عرصه های مختلف اجتماعی به ویژه در بخش اقتصادی اجرا شده است97. به بیان دیگر، اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی، حاکم کردن مکانیزم بازار بر تصمیمهای اقتصادی میباشد که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاههای خصوصی بوده و از این طریق، کارایی بنگاهها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدا میکند. فرآیند خصوصی سازی در یک گستره و چشم انداز وسیع با مؤلفههایی چون حذف انحصارات، استقرار مبانی اقتصاد بازار، گسترش بازار سرمایه، مقرراتزدائی، واگذاریهای سهام و داراییها دولتی و… اقتصادی رقابتی را شکل میدهد و اقتصاد رقابتی نیز به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش کارایی و بهرهوری، بهبود وضعیت مالی عمومی، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه در سطح جامعه منجر میشده و افق دستیابی به توسعه اقتصادی پدیدار میگردد98.
زمینه اصلی باروری خصوصیسازی، اشاعه فرهنگ و باور همگانی مبنی بر اینکه بخش خصوصی مهم بوده و می تواند موجب رفاه و گسترش عدالت شود، میباشد. محیط و فضای مناسب برای اجرای سیاست های خصوصیسازی، بازار به مفهوم اقتصادی آن است. موتور محرکه بازار و هدایتگر فعالیتهایش، فرآیندی به نام رقابت است.
فرآیند رقابت و اجرای سیاستهای آن با توجه به نوع و ساختار نظام اقتصادی حاکم، اگر به طور صحیح اجرا شود، میتواند زمینه مناسبی برای رشد و به ثمر نشستن فعالیت های مبتکرانه خودجوش فردی باشد. به عبارت دیگر نیل به کارایی اقتصادی و تحقق عدالت در گرو ایجاد رقابت و حمایت از آن است.
خصوصیسازی در ایران در طی دو مرحله شکل گرفته است. در مرحله نخست خصوصیسازی در دهه 1340 با واگذاری سهام به کارگران و سهیم شدن آنان در سود کارخانجات و برای تغییر رویکرد دولت به صنعتی شدن، در عرصههای مختلف کشور و در چارچوب یک اصلاح اجتماعی به اجرا گذاشته شد. در این مرحله فعالیتهای اقتصادی دولت که در سایه برنامههای دولتسازی از دوره پهلوی اول گسترش یافته بود، به شدت کاهش یافت و بخش خصوصی در اقتصاد از سهم چشمگیری برخوردار شد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل برداشتهای متفاوت از اصل 44 قانون اساسی، به ویژه ضرورت های ناشی از اوضاع جنگی در کشور، مجدداً شرکت های متعدد دولتی فعال شدند و دولت نقش فزایندهای در اقتصاد کسب کرد. از این رو پس از جنگ تحمیلی و اجرای برنامه های توسعه، با انگیزه برخورداری از مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، مجدداً خصوصی سازی از سال 1368 در قالب احکام برنامه و قوانین بودجه در دستور کار قرار گرفت.
با چنین پیشینهای به منظور فراهم شدن منابع کافی در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور و نیل به جایگاه اول اقتصادی در منطقه، خصوصیسازی در بند «52» سیاست های کلی برنامه چهارم و متعاقب آن در تیر 1385، به صورت ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبری نظام تأیید شد و در چارچوب یک منشور اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.
در واقع سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی گامی در جهت خصوصیسازی اقتصاد کشور است و به منظور تحقق هشت هدف پایه ریزی شده است، که یکی از این اهداف، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی است. رقابت در اقتصاد عاملی حیاتی برای ایجاد بازارهای قوی و کارآمد است. بازار بدون رقابت در مفهوم اقتصادی آن شکل نمیگیرد و حقوق مصرفکننده، تأمین امنیت سرمایهگذار و توسعه ملی نیز انجام نمیپذیرد. رقابت به مصرفکنندگان یاری میرساند تا محصول خوبی را به دست بیاورند، شرکت ها را تشویق میکند تا با افزایش فعالیت، کاهش هزینههای تولید و ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر نوآوری داشته باشند.
رقابت منجر به کاهش قیمت و حق انتخاب بیشتر خواهد شد؛ فعالیت های که به طور غیر مستقیم در تأمین حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اثرات مفید و کارآمدی دارند.
تا قبل از تصویب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مباحث حقوق رقابت در کشور ما مستند قابل ذکری نداشت ولی در حال حاضر با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/1386 مجلس شورای اسلامی و 25/3/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقررات مفصل و جامعی در خصوص حقوق رقابت به ویژه در فصل نهم قانون مذکور تدوین وبه تصویب رسیده است.
موضوع را در دو مبحث ادامه می دهیم. مبحث اول نقش حقوق رقابت در حمایت از مصرفکننده و اهداف آن و مبحث دوم قواعد و مقررات حقوق رقابت و تأثیر آن بر حقوق مصرفکننده.
مبحث اول: نقش حقوق رقابت در حمایت از مصرفکننده و اهداف آن
گفتار اول: جایگاه حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده
اقتصاددانان معتقدند، حاکمیت رقابت در اقتصاد میتواند موجب حفظ سطح قیمت کالاها و خدمات در حد معقول شود. چیزی که هیچ گاه از طریق اعمال متمرکز دولت ها امکان پذیر نخواهد بود. نقطه مقابل رقابت، انحصار است. انحصار موجب تنزل کیفیت و تنزل کالاها و از بین رفتن حس نوآوری و نهایتاً کاهش قدرت انتخاب و زیان مصرف کنندگان خواهد شد.
رقابت موجب میشود تا فعالان عرصه تولید و توزیع کالاها و خدمات، پیوسته به فکر حفظ بقای خود در بازار بوده و برای ارتقای جایگاه خود در بازار و پیشی گرفتن از رقبا طراحی و برنامهریزی کنند. منطق اقتصادی حکم میکند که بقا و افزایش سهم بازاری محقق نخواهد شد، مگر آنکه با حداقل منابع و کمترین هزینه، بیشترین تولید را داشته باشند (کارایی تولیدی)؛ هم چنین در مقایسه با رقبا کمترین قیمت ممکن را تعیین نموده و برای جلوگیری از هدر رفتن منابع، دقیقا به میزانی که تقاضا در بازار و جود دارد تولید کنند(کارایی تخصیصی). افزون بر این، همواره برای جلب نظر مشتریان بیشتر، در اندیشه تولید محصولات جدید و برتر بوده و در این راه، دست به ابداع و ابتکار زنند(کارایی پویا). این چنین رقابتی برای مصرفکنندگان، سراسر سود است؛ چراکه در میان محصولات از یک نوع که توسط تولید کنندگان مختلف به بازار عرضه شده اند، حق انتخاب داشته و قادرند تا با صرف کمترین هزینه بهترین محصول را برگزینند99. بدین ترتیب رقابت، رفاه تولید کننده و هم چنین رفاه مصرف کننده را ارتقاء می بخشد و نتیجه رقابت در بازار، ارتقای رفاه عمومی خواهد بود. هر چه رقابت در بازار بیشتر باشد رفاه کل، رقم بالاتری را نشان خواهد داد.
البته باید توجه نمود اگرچه هدف و رسالت رقابت و حقوق رقابت حمایت از مصرفکننده و ایجاد رفاه برای آنان است اما غالباً اعمال و رویههای رقابتی به طور غیرمستقیم از مصرفکننده حمایت میکنند. برای مثال ادغام شرکت ها با یکدیگر یکی از رویههای ضد رقابتی است که حقوق رقابت آن را در صورت وجود شرایطی ممنوع می نماید.
در قانون اصل 44 قانون اساسی ادغام اینگونه تعریف شده است: «اقدامی که بر اساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند» در واقع یکی از آثار ادغام شرکتها یا بنگاههای اقتصادی با یکدیگر،کسب موقعیت اقتصادی برتر در زمینه فعالیت اقتصادی که ممکن است کالا یا خدمات خاصی باشد، منجر شود. البته گاهی ادغام میتواند یکی از موانع ورود در عرصه تجاری محسوب شود که در صورت چنین واقعه میتواند موجب انحصار در رابطه با کالا یا خدمات خاص شود. افزون بر این ممکن است قدرت تعیین قیمت در بازار را از آن خود نمایند که در نهایت نتیجه آثار زیان بار پیش آمده متوجه مصرف کننده می شود.
در برخی موارد نیز به طور مستقیم از مصرفکننده حمایت می نماید. برای نمونه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حقوق مصرف، مصرف کنندگان، مصرف کننده، های غیر دولتی Next Entries منابع پایان نامه درباره حقوق رقابت، رقابت در بازار، کارایی تخصیصی، قدرت بازاری