منابع پایان نامه درباره حقوق مصرف، حقوق اجتماعی، مصرف کنندگان، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

مفهوم و اقسام اقدامات ضد رقابتی و تأثیر این قواعد بر حقوق مصرفکنندگان میپردازد.
گفتار اول: تعریف اقدامات ضد رقابتی
به طور ساده اقدامات ضد رقابتی را میتوان به هر اقدامی گفت که بر خلاف اصول رقابت در بازار باشد. برای توضیح بیشتر باید گفت که اولاً مقصود از اقدام، انجام و یا خودداری از انجام هرگونه عملی اعم از مادی یا حقوقی است که باید به صورت ارادی شکل گیرد. ثانیاً مقصود از خلاف اصول رقابت در بازار آن است که کسب سود بنگاه های اقتصادی بدون توجه به فعالیت های رقیب و بدون اینکه الزماً ناشی از بالا رفتن کارایی و کیفیت کالا و خدمات باشد.
در بیشتر تعاریف صورت گرفته در مورد اقدامات ضد رقابتی، بیشتر به توافقات و قراردادها اشاره شده است. اما اقدامات ضد رقابتی فقط قرارداد یا توافق نیستند بلکه میتواند به صورت اقدامات یک جانبه نیز انجام پذیرد. ماده «2» قانون رقابت انگلستان دقیقاً این موضوع را مورد لحاظ قرار داده ومقرر می دارد: «از نظر این قانون شخصی دارای شیوه ضد رقابتی است که خط مشی او در فعالیت های بازرگانی به تنهایی یا در پیوند با خط مشی اشخاص دیگری که به وی وابسته هستند باعث تحدید و آشفتگی یا جلوگیری از رقابت در تولید و عرضه یا خرید کالا و خدمات پادشاهی متحده یا بخشی از آن شده یا چنان نیتی انجام گرفته یا احتمال چنان تأثیری را داشته باشد».

در حقوق ایران نیز در ماده «44» قانون اجرای اصل44 در ابتدا هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم بین اشخاص را به عنوان اعمال ضد رقابت ممنوع نموده اما در ماده «45» همان قانون بیان داشته است که «اعمال ذیل منجر به اخلال در رقابت می شود ممنوع است…» در میان اعمالی که ماده «45» مقرر نموده اعمالی نیز هستند که می توان آن را به صورت یک جانبه انجام داد و به صورت انفرادی پیشبینی شدهاند. بنابراین اعمال یک جانبه و فردی نیز میتواند ضد رقابتی محسوب گرددکه هم به صورت فعل، مانند اظهارات گمراه کننده و هم به صورت ترک فعل، مانند استنکاف از معامله صورت میگیرند.
نکتهای که شایان ذکر است این است که، برای اینکه اقدامی ضد رقابتی محسوب شود باید توجه کرد که آیا این اقدام بایستی تأثیر ضد رقابتی داشته باشد یا اینکه صرف انجام عمل، صرفنظر از تأثیر آن، ضد رقابتی محسوب گردد؟ در حقوق ایران باید قائل به تفکیک بود. ماده «44» قانون اجرای اصل44 ممنوعیت موارد اعلام شده را منوط به آن نموده است که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد. بنابراین شرط اصلی ضد رقابتی محسوب شدن، حصول نتیجه است. به عبارت دیگر، اصل بر عدم ممنوعیت ضد رقابتی محسوب شدن اعمال مذکور در ماده «44» است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
اما در ماده «45» همان قانون، قانون گذار مواردی را ذکر نموده است که فرض بر ضد رقابتی بودن آنهاست و به همین دلیل صرف نظر از نتیجه آن ممنوع شده اند اما اینکه قانون گذار در بیان حکم خود دلیل آن را هم ذکر نموده است قابل انتقاد به نظر میرسد لذا برای رفع این ایراد بایستی گفت که مقصود قانونگذار آن بوده که در صورتی که اثبات شود این اعمال منجر به اخلال در رقابت نمیشوند، ضدرقابتی نیز محسوب نخواهند شد. بنابراین مواد «44» و «45» قانون فوق الذکر از این جهت تفاوت دارند که در ماده «45» برعکس موارد مذکور در ماده «44» اخلال در رقابت مفروض محسوب شده است و این بر عهده مرتکب این اعمال است که بتواند خلاف آن را ثابت نماید در حالی که همان طور که گفته شد در ماده«44» برای صدور حکم به ممنوعیت نیاز به اثبات نتیجه اخلال در رقابت بود.
اقدامات ضد رقابتی را می توان به دو دسته اقدامات یک جانبه و اقدامات دو جانبه، براین اساس که این اقدامات توسط یک بنگاه اقتصادی انجام میشود و یا بر اساس توافق یا تبانی میان چند بنگاه باشد تقسیم نمود.

گفتار دوم: اقدامات ضد رقابتی یک جانبه
اعمال یک جانبه دربردارنده تصمیمات و رفتارهای ارادی و فردی بنگاهها هستند؛ یعنی اعمالی که از سوی هر بنگاه به طور آزادانه، مستقل و یک سویه و بدون همراهی بنگاه های دیگر اتخاذ میگردند. در ارزیابی این اعمال از حیث تطبیق بر موازین رقابتی، رفتار هر بنگاه به طور منفرد و جدای از دیگران در کانون توجه قرار میگیرد.
دغدغه حقوق رقابت جلوگیری از محدود شدن رقابت است؛ بنابراین باید بر آن دسته از اعمال یک جانبه رقابتی نظارت داشته باشد که به تنهایی و بالقوه توانایی تأثیرگذاردن و محدود کردن آن را دارند مانند بنگاه های که دارای موقعیت انحصاری یا مسلط در بازار هستند. در حقوق ایران نیز اعمال یک جانبه بخش مهمی از رفتارهای ضد رقابتی را تشکیل میدهند. در وهله اول آنچه که در قانون اجرای اصل44 مهم است این است که برخلاف قوانین رقابتی سایرکشورها، اعمال ضدرقابتی یک جانبه تنها به اعمال بنگاههای دارای موقعیت مسلط محدود نشده است بلکه احتمال ضد رقابتی بودن اعمال یک جانبه تمام بنگاه ها وجود دارد. در واقع سوءاستفاده از موقعیت مسلط یکی از مصادیق اعمال یک جانبه ضد رقابتی است و نه مصداق منحصر آن. مصادیقی که ماده «45» قانون اجرای اصل44 بر شمرده جنبه حصری داشته ولی منحصر در سوءاستفاده از موقعیت مسلط نیز نیستند.
میتوان گقت برای ضد رقابتی دانستن اعمال یک جانبه در حقوق رقابت ایران وجود دو قید ضروری و لازم است: یکی؛ در زمره اعمالی باشند که قانونگذار به طور حصری در ماده «45» بدانها اشاره دارد. این اعمال عبارتند از:1) احتکار و استنکاف از معامله؛ 2) قیمت گذاری تبعیض آمیز؛3) تبعیض در شرایط معامله؛ 4) قیمت گذاری تهاجمی؛ 5) اظهارات گمراه کننده؛ 6) فروش یا خرید اجباری؛ 7) عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد؛ 8) مداخله در امر داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب؛ 9) سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط؛ 10) محدود کردن قیمت فروش مجدد؛ و 11) کسب غیر مجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص. دوم؛ ارتکاب اعمال مزبور به اخلال در رقابت منجر شود. اخلال در رقابت را قانون در بند «20» ماده «1» تعریف کرده است: «مواردی را که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود». ذیلاً به بیان مصادیق اقدامات یک جانبه می پردازیم و به طور اجمال احکام و آثار آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

بند اول: احتکار و استنکاف از معامله
یکی از حقوق انسانی حق مالکیت است که به موجب آن شخص میتواند در مال خود تصرف کند و دیگران را از تصرف درآن باز دارد. این اصل در عرف فقها و حقوق دانان قاعده تسلیط نامیده شده است و در جامعه اسلامی به ویژه در مباحث فقهی و حقوقی نفوذ و حاکمیت داشته و مستند آن قرآن و سنت و اجماع و عقل بنای عقلاء می باشد. پیامبراکرم در جمله معروفی که فریقین آن را نقل کرده اند فرمود: (ان الناس مسلطون علی اموالهم).
در قانون مدنی کشورمان نیز اصل مالکیت مورد تأیید قرار گرفته است. ماده«30» مقرر میدارد: «هر مالکی نسبت به ما یملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». اما آنچه که مهم و قابل بیان است این است که آیا حق مالکیت مطلق و بدون قید و شرط است و یا ممکن است با قیود و شرایط خاص محدودیت پیدا کند؟ و یا به عبارت دیگر، آیا در مرحله تعارض حق مالک با حقوق دیگران باز هم حق مالک و تسلط او بر مال خود حاکمیت دارد یا حقوق اجتماعی بر آن مقدم خواهد بود؟
احتکار و استنکاف از معامله یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی و حقوق مصرفکنندگان است که پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد. این مسئله از مصادیق تعارض حقوق میباشد زیرا از یک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرف مالکانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعه نباید در مضیقه و فشار معیشتی قرارگیرد، بنابراین ترجیح با یکی از این دو خواهد بود.
روشن است که در اینگونه موارد که حقوق فردی با حقوق اجتماعی تعارض پیدا میکند حقوق جامعه بر حقوق فردی تقدم و ترجیح دارد زیرا در مقام تعارض ادله دلایلی که حقوق جامعه را تأیید میکند نسبت به ادله مالکیت حاکمیت دارد و در نتیجه حق مالک با محدودیت مواجه خواهد شد. بنابراین افراد نمی توانند به موجب قاعده تسلیط موجب ضرر به دیگران و تضییع حقوق آنها شوند. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل چهلم نیز به این مطلب تصریح نموده و مقرر داشته: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
احتکار مصدر باب افتعال از حکر به معنی جمع و امساک (گرد آوردن و نگهداشتن) و یا به مفهوم (گردآوری مواد خوراکی و انبار کردن آن به منظور گران شدن) است105. از نظر حقوقی، احتکار آن است که کسی کالای مورد احتیاج ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان کند.
احتکار در مفهوم اعم آن، عبارت است از کاهش دادن یا متوقف کردن جریان توزیع کالا که توسط همه یا برخی از فروشندگان به طور موقت صورت می گیرد. این اقدام فروشندگان، با توجه به وضع بازار به خصوص تقاضای تحریک شده خریداران به منظور بالا بردن قیمت و درآمد حاصل از فروش کالا انجام می گیرد106.
یکی از موارد تجاوز به حقوق اجتماعی تسلط اعمال مالکیت فرد، احتکارکالاهای مورد نیاز عموم مردم است زیرا بدیهی است شخص محتکر با خرید و انبار کردن مایحتاج عمومی، مردم را در فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی قرار می دهد و از آنجا که احتکار به منظور بالا رفتن نرخ کالا و فروش آن با قیمتهای گران است، موجب زیان رساندن به اقتصاد خانواده و در نهایت وارد کردن ستم و اجحاف به شهروندان و حقوق مصرف کنندگان شده و از این رهگذر زیان های مرگبار و جبران ناپذیر به جامعه وارد می کند. لذا جلوگیری از آن به حکم عقل و شرع لازم است.
بنابراین اگر شخصی فرضاً مواد خوراکی اصلی مانند گندم و امثال آن را در حجم وسیعی خرید و انبار نمود و مردم در تنگنای کمبود مواد غذایی قرار گرفتند آن گاه محتکر، کالا را با نرخی گران و مضاعف در معرض فروش قرار داد، بی تردید مردم در چنین شرایطی در فشار اقتصادی قرار خواهند گرفت. و هرگاه عرضه کننده ای دیگری وجود نداشته باشد شهروندان و مصرف کنندگان چاره ای جز خریداری کالا با نرخ گران نخواهند داشت و در نتیجه حقوق مصرف کنندگان تضییع شده و مورد ستم و زیان قرار خواهد گرفت107.
فقهاء در کتب فقهی خود سه شرط را برای تحقق احتکار لازم دانسته اند:1) گردآوری مواد خوراکی به منظور بالا رفتن قیمت باشد؛ 2) مواد خوراکی انبار شده مورد نیاز جامعه باشد؛3) عرضه کننده دیگری که با عرضه او نیاز مردم بر طرف گردد وجود نداشته باشد. در حقوق آمریکا صرف استنکاف از معامله اقدام ضد رقابتی محسوب نمی شود و وجود چهار شرط برای ضد رقابتی دانستن این عمل ضروری است:1) در انحصار یک گروه خاص آن کالا یا خدمت باشد؛2) رقبا عملا قادر به جایگزینی این امکانات نباشند؛3) این امکانات به رقبا عرضه نشود؛4) این امکانات اساسی تلقی شوند.

در قانون سیاست های کلی اصل44 صرف استنکاف از معامله موجب ضد رقابتی دانستن این اقدام نمی شود، بلکه باید موجب اخلال در رقابت شود تا این عمل ممنوع شود. ضابطه کلی که موجب اعمال سلیقه درشورای رقابت می شود.
در پایان این بحث می توان به برخی مضرات احتکار و استنکاف از معامله اشاره کرد:
– قیمت هر جنس در شرایط احتکار بالاتر است.
– کمیت تولید در حال احتکار به نسبت رقابت آزاد کمتر است.
– نرخ کالا در حال احتکار ممکن است با توجه به شمار طبقات خریداران متفاوت باشد اما در حالت رقابت آزاد نرخ برای همه مشتریان آزاد است.
– مؤسسات احتکاری حاضر نیستند در راه تکامل محصولات خود و بهتر کردن آن گام بردارند، زیرا بازار و اوضاع مصرف کنندگان در قبضه قدرت آنهاست.
بند دوم: قیمتگذاری تبعیضآمیز
قیمتگذاری تبعیض آمیز بدین معناست که فروشنده علی رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینهها، قیمت هایی با تفاوت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حقوق رقابت، رقابت در بازار، کارایی تخصیصی، قدرت بازاری Next Entries منابع پایان نامه درباره مصرف کنندگان، حقوق رقابت، وضعیت اقتصادی، حقوق مصرف