منابع پایان نامه درباره حقوق مصرف، جبران خسارت، مصرف کنندگان، زیان دیده

دانلود پایان نامه ارشد

روابط بین فروشنده و خریدار میباشد. اصل نسبی بودن قراردادها مانع از آن میشود که این تئوری به طور مناسب حقوق مصرفکنندگان زیان دیده را تضمین نماید. بنابراین در صورتی که شخص ثالثی غیر از خریدار در اثر عیبی در کالا متحمل زیان میگردد، تئوری مزبور برای حمایت از این اشخاص مناسب نمیباشد. ماده «231» قانون مدنی در تأیید همین امر و در خصوص اثر معاملات نسبت به اشخاص ثالث مقرر میدارد: « معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196». بنابراین بدیهی است در صورت استناد متضرر ثالث به تعهد ایمنی ناشی از قرارداد، دادگاه رسیدگی کننده حکم به بی حقی وی صادر خواهد کرد.
بند دوم: فرض علم فروشنده به عیوب پنهانی کالا:
دنیای امروز دنیای صنعت، تکنیک و فنون است و هر روز نیز بر این پیچیدگی این صنعت و تکنیک افزوده می شود. روزی نیست که، کالای جدید پیچیده از نظر فنی به بازار ارائه نشود. بنابراین ساخت و حتی فروش این کالاها، نیازمند تخصص ویژهای است؛ در غیر این صورت ممکن است کالای مزبور به صورت سالم ساخته و فروخته نشود. عرضهکننده کالا خواه تولیدکننده باشد یا نه همیشه از کیفیت و کمیت کالایی که عرضه میکند آگاه بوده و به عیوب و نقایص احتمالی مخفی و آشکار آگاهی دارد، چنانچه کالا یا خدماتی را به بازار عرضه نماید و به دلیل عیب موجود در کالا ضرری متوجه مصرفکننده شود مقصر است، و بر مبنای مسئوولیت قراردادی باید خسارت وارده را جبران نماید و فرض بر آن است که فروشندگان حرفهای از عیوب خطرهای کالاهایشان آگاه هستند، آنان در فروش کالای خود دارای سوء نیت هستند. پس اصل این است که سازنده و فروشنده هر کالا، تخصص لازم برای ساخت و فروش کالای مزبور را دارا میباشد. به همین دلیل است که بنای صدور پروانه و مجوز اشتغال و کسب نیز، آشنایی و داشتن تخصص در مورد حرفه مورد نظر می باشد. برای مثال شخصی که در خصوص ساخت دارو و تخصص لازم را ندارد، نه میتواند و نه بایداین اجازه را داشته باشد تا به شغل داروسازی اشتغال ورزد92.
قانون گذار در کشورمان نیز عرضه و یا تولید هر نوع کالا و خدمات را منوط به اخذ مجوز نموده است و واحدهای صنفی و تولیدی و توزیعی و کارخانجات را مکلف به اخذ پروانه و کسب یا بهره برداری کرده و ماده «12» و«13» قانون تعزیرات حکومتی نداشتن پروانه کسب یا بهره برداری را بدون عذر موجه را تخلف دانسته و مجازات خاصی برای متخلف مقرر کرده است.
نکته که قابل ذکر است این است که، این تئوری صرفاً در مورد فروشندگان حرفهای قابل اعمال است؛ به علت اینکه راجع به فروشندگان غیرحرفهای، بر خلاف فروشندگان حرفه ای، تصور آگاهی و اطلاع از عیوب پنهانی کالا بعید مینماید.
اما ایراداتی که بر این نظریه وارد است، این است که چون فرض مزبور اماره ای بیش نمیباشد، و در حقوق ایران با توجه به اینکه، امارات در صورت اثبات خلاف آن بیاثر میشوند، بدیهی است که عرضهکننده کالا با اثبات خلاف فرض مزبور، خود را از زیر بار مسئوولیت خواهد رهانید. از طرفی همانطور که اشاره شد، چنین فرضی صرفاً در رابطه با فروشندگان حرفه ای قابل تصور است و این خود از جهت پیشگیری در وارد کردن زیان، ممکن است در فروشندگان غیرحرفهای اثر معکوس داشته و باعث تجری آنها، در وارد شدن به فعالیت های خارج از تخصص خود گردد.
ایراد دیگری که وارد است، این است که این تئوری به مانند تئوری قبل نمیتواند به حمایت از اشخاص ثالث که از استعمال و مصرف کالا یا خدمات متضرر گردیده اند به حمایت بپردازد.
بند سوم: مسئوولیت بر مبنای مسئوولیت محض:
مسئوولیت محض، مسئوولیت بدون تقصیر است و تولید کننده یا فروشنده حتی اگر تمام احتیاطات لازم را به عمل آورده باشد باز مسئوول شناخته میشود. این تئوری حربهای برای مصرفکنندگانی است که نمیتوانند خود را در برابر خیل عظیم کالا محافطت نمایند. پذیرش مسئوولیت محض به معنی نفی ضرورت اثبات تقصیر و یا تضمین و یا رابطه قراردادی است. در مسئوولیت محض عملکرد تولید کننده مورد اعتراض واقع نمیشود تا نیاز به اثبات تقصیر باشد بلکه خود کالای معیوب منظور مسئوولیت محض قرار میگیرد. حتی مسئوولیت محض تولیدکنندگان به دلیل تبلیغاتشان از کالا نیست بلکه به دلیل صرف وجود کالا در بازار است93.
نمونه ای از مصلحت های بنیادین مسئوولیت محض را بدین گونه شرح می دهیم:
-جبران خسارت از راه توزیع آن: امروزه ممکن است خسارات جبرانناپذیری در اثراستعمال محصولات صنعتی بر مصرفکنندگان تحمیل شود. در این صورت عادلانه است که این خسارت میان مصرف کنندگان توزیع و جبران شود. این مقصود با تحمیل خسارت بر تولیدکنندگان به دست میآید. زیرا آنان را ناچار می سازد که چندان بر بهای محصول خود بیفزایند که برای تأمین خسارتها کافی باشد. به عبارت دیگر تحمیل خسارت برتولیدکننده سبب میشود که او ناچار از بیمه خسارت شود و حق بیمه را بر بهای محصول اضافه کند و سر انجام مصرفکنندگان عهده دار جبران خسارت ناشی از تولید شوند.
-تشویق به تولید: یکی دیگر از مزایای تحمیل مسئوولیت محض به تولیدکننده، تشویق او به تولید مفید و کارآمد است. نظام حقوقی نباید چنان سختگیر باشد که تولیدکنندگان چرخه اقتصادی را از فعالیت باز دارد. به عبارت دیگر از بار مسئوولیت آنان بکاهد تا مانع تولید آنان نشود. به طور مثال دامنه تکلیف رامحدود به جبران خسارات بدنی و تلف اموال شود و شامل خسارات غیر مستقیم اقتصادی مانند عدم النفع و خسارات معنوی نشود.
-امکان اثبات دعوا: در بیشتر موارد تولید محصول معیب با تقصیر تولیدکننده همراه است. اما به دلیل پیچیدگی شبکه طرح و تولید و دسترسی مؤسسههای تولیدی به انواع ابزارهای اطلاعاتی و تمهیدهای حقوقی مانع از اثبات این تقصیر است. مسئوولیت محض تولیدکننده این مانع را از میان برمیدارد و مصرفکننده را از اثبات این شرط معاف مینماید.
– حمایت از انتظارهای مصرفکننده: از مصرفکننده باید در مقابل خطرات پیشبینی نشده ناشی از عیوب محصول حمایت شود. این حمایت به ویژه در جایی نقش آن پررنگتر میشود که مصرف کننده، کالا را به دلیل تبلیغات تولیدکننده میخرد و انتظار دارد که محصولی مرغوب و بیخطر به دست آورد. از این مبنا، در دعوای مبتنی بر تضمین سلامت کالا میتوان استفاده کرد و مسئوولیت را قراردادی شمرد. ولی مزیت مسئوولیت محض در این است که نقش قرارداد در آن کم رنگتر است و به استناد شرط مخالف نمی توان از مسئوولیت گریخت.
به طور خلاصه و در یک عبارت کوتاه و مفید می توان این نهاد تازه را اینگونه تعریف کرد: مسئوولیت محض نظامی است که هدف اصلی آن حمایت از مصرفکننده است و خطر ناشی از محصولی معیب را بر عهده تولیدکننده می نهد، خواه سبب آن خطای طرح کننده یا کارگران و کارگزاران عرضه کالا باشند یا سفارش ویژه طرف قرارداد و نقض تعهد.
در مقررات قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، نشانه ای بر لزوم اثبات تقصیر لااقل به مفهوم سنتی خود مشاهده نمی شود و صرف وجود رابطه سببیت بین زیان وارده و عیب کالا برای تحقق مسئوولیت عرضه کننده کالا کفایت میکند. زیان دیده کافی است ثابت نماید که زیان وارده بر اثر عیبی بوده که در محصول وجود داشته است و البته جهت تهسیل کار زیان دیده و پیروی از هدف قوانین حمایت از مصرف کنندگان، باید صرف نقشآفرینی کالای معیب را در ورود زیان کافی دانست و نباید در پی اثبات وجود رابطه علیت در مفهوم دقیق فلسفی آن بود و تنها کافی است کالای معیوب در ورود زیان تأثیر داشته باشد.
بدین معنی که اگر آن عیب نبود زیان به شکل کنونی خود وارد نمی شد و در موارد تردید هم باید گزینه ای انتخاب شود که در راستای منافع حمایت از زیان دیده باشد94.

ماده «16» قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مقرر میدارد: «مسئوولیت جبران خسارت وارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود اضرار به مصرف کننده شده است…» در نگاه اول، از عبارت «موجب ورود خسارت» ممکن است چنین برداشت شود که قانونگذار به تقصیر نظر داشته است. ولی ماده «18» قانون مذکور این نظر را رد میکند: « چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضهکنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرفکننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد». بنابراین میتوان بیان نمود که صرف رابطه سببیت کافی دانسته شده و به وجود تقصیر اعتنایی نشده است.
به هرحال با در نظر گرفتن تحلیل های یاد شده و با توجه به مقررات قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و روح حاکم بر آن می توان نتیجه گرفت که در حقوق موضوعه ما، به مانند بسیاری از نظام های حقوقی، مسئوولیت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان دارای رژیم خاص خود است که از آن به «مسئوولیت ناشی از عیب تولید» یاد می شود.
در این حوزه قواعد عام مسئوولیت مدنی نظام حقوقی خود، اجرا نمیشود و بر مبنای مصالح عمومی جامعه قواعد ویژهای در خصوص حمایت از مصرف کنندگان به تصویب قانون گذار رسیده است.
یکی دیگر از تفاوتهای موجود در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان علاوه بر نوع ویژهای از نظام مسئوولیت مدنی در خصوص تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالا و خدمات، با نظام حقوق مدنی، مفهوم« عیب» است. بر اساس بند «4» ماده «1» قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان منظور از عیب، زیاده، نقیصه و تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد. این مفهوم متفاوت از معیاری است که در ماده «426» قانون مدنی آمده است. در ماده مزبور تشخیص عیب بر عهده عرف است ممکن است کالایی نقص ارزش داشته باشد ولی در نظر عرف معیوب تلقی نشود.

گفتار دوم : خسارت قابل جبران
از نظر تاریخی، مسئوولیت ناشی از تولید در برابر خسارت بدنی و به منظور حفظ ایمنی و سلامت انسانها در جامعه صنعتی و خطرناک کنونی است و هنوز هم این قاعده به عنوان اصل رعایت میشود. با وجود این، در نظام های پذیرنده این مسئوولیت خسارت ناشی از عیب در تولید محدود به خسارت بدنی نشده است و شایسته هم نیست که در چنین دایره محدودی محصور بماند و زیانهای وارد به اموال شخص از اموال آن خارج شود؛ چنانکه در مسئوولیت ناشی از رانندگی که چهرهای از مسئوولیت محض دارنده اتومبیل است، هدف اصلی جبران خسارت مادی و بدنی است. آنچه باید در خسارت مادی استثناء شود، خسارت اقتصادی یا عدم النفع است که مالی را به طور مستقیم از بین نمیبرد.95
در بیشتر سیستمهای حقوقی، دامنه ضرر و زیان و خسارت قابل جبران بر مبنای مسئوولیت محض محدود به صدمات بدنی و جانی و ضرر و زیان وارده به اموال است. در ماده «9» دستور العمل اروپایی، خسارت قابل مطالبه شامل صدمات بدنی و آسیب یا تلف اموال است و نه تنها خسارت معنوی بلکه عدم النفع نیز از قلمرو مسئوولیت محض تولید کننده خارج شده است.
ماده «2» لایحه حمایت از حقوق مصرفکنندگان، جبران خسارت مادی و معنوی را برای تولید کنندگان کالای معیوب، مورد پیش بینی قرار داده بود و اینگونه مقرر گردیده بود: «کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات… باید کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق کالا یا خدمات جبران کنند» اما در (ق.ح.ح.م) این ماده به دلایل نامعلومی حذف و در خصوص نوع خسارت قابل جبران هیچ گونه تصریحی نشده است. شاید از عبارت «خسارت ناشی از مصرف کالا و خدمات به مصرفکنندگان» (ماده 19) و عبارت «خسارت وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت» (ماده2) میتوان اینگونه تفسیر نمود که مسئوولیت راجع به خسارت ناشی از عرضه کالای معیوب محدود به صدمات بدنی و جانی و ضررو زیان مادی است و شامل خسارت معنوی و عدم النفع نمیشود.
گفتار سوم: دسترسی به مراجع اختلاف و نحوه ی رسیدگی به شکایات
در مورد مصرفکنندگان، صرف اعطای حقوقی برای آنان در جهت حمایت در برابر تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالا و خدمات، کافی نیست. چراکه اگر عرضه کنندگان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حقوق مصرف، مصرف کنندگان، مصرف کننده، های غیر دولتی Next Entries منابع پایان نامه درباره حقوق رقابت، رقابت در بازار، کارایی تخصیصی، قدرت بازاری