منابع پایان نامه درباره حقوق رقابت، مصرف کننده، قیمت گذاری، نقض حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

فاحش برای خریداران بدون علل موجه تعیین نماید. با توجه به اینکه اساس حقوق رقابت در خصوص قیمت به این رویکرد نظر دارد که درآمد بایستی همراه با افزایش کارایی افزایش یابد، بنابراین تعیین قیمتها بایستی بر اساس هزینه هایی که انجام شده مشخص شود. در این صورت هیچ دلیلی وجود ندارد که در خصوص کالاهایی که هزینه های یکسان و برابری نسبت به آنها انجام شده، نسبت به مشتریان مختلف قیمت هایی متفاوتی در نظر گرفته شود. معمولاً تبعیضها بر اساس خصوصیات مشتریان مثلاً منطقه جغرافیای یا سن مصرفکننده یا نوع و میزان خرید انجام میگیرد. مثلاً تولیدکنندهای، محصولات گرمایشی خود را به خریداران ساکن مناطق سردسیر با قیمت بالاتری به فروش برساند. یا فرض کنید یک شرکت حمل ونقل مسافر برای جذب مسافرین دانشجو یا گردشگران خارجی کرایه کمتری دریافت نماید. البته در حقوق اروپا، تبعیض در به معنای قیمت مشابه نیز در نظر گرفته می شود هرگاه محصولات از نظر هزینه های صرف شده متفاوت باشد108.
تبعیض در قیمت گذاری علاوه بر اینکه یکی از مصادیق اخلال در رقابت است، تأثیر ضدرقابتی نیز دارد که در جذب مشتریان خاص است. مثلاً وقتی که شرکت حمل ونقل برای دانشجویان تخفیف قائل شود بدیهی است که این قشر خاص هم خودشان جذب شرکت شده و هم همسفران خود که اتفاقاً ممکن است دانشجو نباشند، را نیز به سمت مشتریان این شرکت سوق میدهد. ماده«45» قانون سیاست های کلی اصل44 در بند «ب» قیمت گذاری تبعیض آمیز را نقض حقوق رقابت دانسته و آن را اینگونه تعریف نموده است: «عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی ازتبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه های حمل و سایر هزینه های جانبی آن باشد».
بنابراین بایستی با توجه به قاعده کلی گفته شده در ابتدای این بخش قائل شد که تبعیض در قیمتگذاری جزء اعمال ممنوع و نقض حقوق رقابت محسوب میشود مگر آنکه عرضهکننده یا فعال تجاری اثبات کند که این عمل منجر به اخلال در رقابت نشده است. و البته با توجه به استثنایی بودن قواعد حقوق رقابت و منع تفسیر مضیق این قواعد، نمیتوان تشابه در قیمت محصول در صورت وجود هزینه متفاوت را مصداق نقض حقوق رقابت دانست هرچند که آثارش اخلال در رقابت باشد109.
بند سوم: قیمتگذاری تهاجمی
قیمتگذاری تهاجمی که از آن نیز به عنوان «قیمت گذاری به قصد حذف رقیب» تعبیر شده است، اقدامی است از سوی یک بنگاه اقتصادی در جهت حذف رقبای تجاری خود و جذب مصرف کنندگان و در نهایت تثبیت موقعیت اقتصادی خود در بازار. این رویه تجاری معمولاً اقدامی است به نفع مصرفکننده زیرا تا زمانی که قیمت به علت قیمتگذاری تهاجمی پایین است، مصرفکنندگان از تولیدات ارزان قیمت بهرهمند میشوند. در واقع این امر از جنبه حمایت از مصرفکننده مفید به نظر میرسد اما باید توجه نمود که ادامه این وضعیت در طولانی مدت به ضرر مصرفکننده پایان مییابد زیرا در عرف تجاری هیچ شرکت یا فعال اقتصادی به ضرر خود فعالیت نمی نماید و هزینه تمام شده خود را قربانی حمایت از مصرف کننده نمیکند.
ادامه این وضعیت به از بین رفتن قدرت مقاومت برخی شرکت ها و باقی ماندن برخی دیگر در این جنگ قیمت بازار میشود و در نتیجه حذف رقبا، شرکت اقتصادی عامل قیمتگذاری تهاجمی به قدرت انحصاری و تثبیت موقعیت اقتصادی خود دست مییابد و در نهایت این مصرف کننده است که با قدرت و انتخاب خرید محدودی مواجه میشود و بایستی کالا یا خدمات تولیدی را با قیمت گزاف و شاید با کیفیت نه چندان قابل قبولی تهیه نماید. بنابراین این گونه رویههای تجاری در حقوق رقابت ممنوع میشود تا شرکت های اقتصادی از موقعیت اقتصادی خود سوء استفاده ننمایند.
اما بایستی همواره در نظر داشته باشیم که کاهش قیمت ها به جهت جذب مشتری از اصول اساسی تجارت است و البته مفهوم رقابت نیز به همین مسئله برمیگردد که شرکت بتواند چنان به فعالیت خود ادامه دهد که از سایر رقبایش پیش افتد و البته که در این صورت یک رقیب سود بیشتر میبرد و رقیب دیگر متحمل زیان می شود اما آنچه که مهم است آن است که این قضیه در راستای تجارت و براساس اصول و رویه تجاری صورت گیرد و بدیهی است که کاهش قیمت به کمتر از هزینه ها بر خلاف رویه تجاری است110.
قانون اجرای سیاست های کلی در بند«1» پاراگراف «د» ماده «45» قیمت گذاری تهاجمی را اینگونه تعریف نموده است: « قیمت گذاری تهاجمی یعنی عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود». بنابراین براساس این بند برای اینکه عملی اخلال در رقابت و نقض حقوق رقابت محسوب شود بایستی اولاً؛ با قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده کالا عرضه شود ثانیاً؛ موجب ضرر جدی به سایر تجار شده یا مانع ورود تجار جدید به بازار شود.
اما آنچه که قابل انتقاد است بند«2» همین پاراگراف است که ارائه تخفیف، جایزه یا امثال آن را فقط در صورتی ضد رقابتی دانسته است که موجب ورود ضرر شود بدون ذکر اینکه آیا لازم است این مسئله سبب کمتر شدن قیمت کالا از هزینه انجام شده باشد یا خیر؟ شرطی که ضروری به نظر میرسد ولی با توجه به اطلاق این ماده و هم چنین سکوت در مقام بیان در حال که راجع به حالت دیگر بیان داشته است پذیرش آن را دشوار میسازد. و این بند از ماده «45» از این جهت قابل انتقاد به نظر میرسد. انتقاد دیگری که در این زمینه وجود دارد عدم اشاره به خرید در قیمت بالاتر (به جای فروش به قیمت پایین تر) از هزینه های محاسبه شده مخصوصاً در خصوص مواد اولیه هرگاه منجر به حذف رقیب شود. یعنی بدون اینکه سیاستی اتخاذ شود که رقیب نتواند محصول خود را بفروشد سیاستی اتخاذ شود که رقیب نتواند مواد اولیه خود را به قیمت ارزان خریداری کند.
بند چهارم: اظهارات گمراهکننده
قرن حاضر را قرن اطلاعات و ارتباطات دانستهاند زیرا بدون حضور این دو عنصر، زندگی فردی و اجتماعی، تکامل و پیشرفت علوم و فنون، فعالیت های توسعه اقتصادی نمی تواند همگام با دیگر شوؤن رشد یابد. تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات برای فروش محصولات خود و جذب بیشتر مصرف کننده روش های متنوعی را به کار میگیرند، از قبیل تماسهای شخصی، به اجرا گذاشتن فیلم های صوتی و تصویری در رسانه های جمعی مانند تلویزیون، سینما، رادیو، برپا کردن نمایشگاه ها، حراجیها، هدایا و کوپنهای تشویق، بسته بندی های جذاب برای کالاها و…
تبلیغات به هرحال واقعیتی است ضروری و وجود آن را نمیتوان در زندگی ماشینی قرن حاضر نادیده گرفت. به ویژه آنکه در سایه تبلیغات سالم مصرفکنندگان میتوانند سریعاً گزینههای انتخاب برای خرید و یا استفاده از کالا و یا خدمات تبلیغ شده را ارزیابی کنند و قبل از اقدام به خرید می توانند آمادگی ذهنی و مالی خود را بسنجند و گزینه های صحیح خود را انتخاب کنند.
یکی از شیوه های حمایت از مصرفکننده که در نهایت با رفاه وی نیز ملازمه تنگانگ دارد، عبارت است از ضرورت ارائه اطلاعات صحیح و به دور از هرگونه فریب و مشتبه شدن امر بر مصرفکننده است. به همین دلیل به موجب ماده«50» فصل دوم آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی، مصوب 27/12/1358 شورای انقلاب، «تأمینکنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که موجب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود».
به این ترتیب ارائه اطلاعات صحیح و مطابق با آنچه که در قوانین بیان شده مورد تأکید است. زیرا یکی از عواملی که در ارتقاء کارایی بازار نقش اساسی دارد، اطلاع رسانی صحیح و تبلیغات مناسب و مؤثر و صادقانه است و اگر نهادهای بازار به درستی عمل کنند، رقابت اقتصادی در جهت رشد اقتصادی و کارایی و رفاه مصرف کننده حرکت خواهد کرد.
رفتار گمراه کننده یا فریبنده عبارت است از تبلیغات، آگهی ها، مظنه ها، اظهارات و نمایشاتی که موجب می شود اطلاعات نادرست و غیر واقعی به مخاطب عرضه شود و عمداً مصرفکنندگان را در مورد ارزیابی کالا منحرف سازد. گمراهی هنگامی اتفاق میافتد که مصرف کنندگان به علت مواجه شدن با تبلیغات، عقاید غلطی در خصوص محصول، مزایا و جنبه های مختلف آن به دست آورند. اساساً آنچه در تبلیغ گفته می شود باید واقعیت داشته باشد و مصرف کننده آنرا لمس کند. بزرگنمایی کردن، غلو نمودن و اظهار مطالب غیر واقعی در مورد کالا به تمامی در زمره رفتارهای گمراه کننده قرار دارد که به شدت باید از آن پرهیز نمود111. شاید با این نوع تبلیغات بتوان خریدار را وادار به خرید کرد، ولی برای همیشه نمی توان این کار را کرد چرا که در بلند مدت تأثیر سوئی بر مخاطب دارد و پاک کردن آن از ذهن مصرف کننده بعضاً ناممکن است. متأسفانه شکلی از تبلیغات در کشور ما وجود دارد که به وفور هم دیده می شود و لطمه های شدیدی به اثر بخشی تبلیغات وارد کرده و آن عبارت است از بزرگنمایی و عدم پایبندی به تعهدات مطرح شده در آگهیهای تبلیغاتی که موجبات بدبینی مصرفکنندگان را به امر تبلیغات فراهم نموده است.
به موجب بند «ه» ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی،« اظهارات گمراه کننده یعنی هر اظهار شفاهی، کتبی، یا هر عملی که:
– کالاها یا خدمت را به صورت غیر واقعی، با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
– کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.
– وجود خدمات پس از فروش، ضمانت نامه، تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار و تداوم خدمت، تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین اقداماتی وجود نداشته باشد.
– اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا میشود، فریب دهد» ممنوع اعلام شده است.
این ماده از چند جهت قابل انتقاد است:
1- در بیشتر نظام های حقوقی آنچه که مطرح می شود، رفتار های گمراهکننده است اما در قانون اجرای سیاست های کلی از آن تحت عنوان اظهارات گمراه کننده نام برده شده است. اگرچه در تعریف آن، آن را شامل عمل نیز داشته است.
2- بند «2» مصداق از موضوع بند «1» محسوب می شود لذا بند «2» از این لحاظ زاید است.
3- در این ماده قانونی در خصوص سکوت یا عدم ارائه اطلاعات بحثی نشده است در حالیکه مثلا فرض کنید اگر کالا دارای عیبی است و فروشنده به قصد مخفی کردن این عیب آن را اظهار نکند علی رغم اینکه همان تأثیر رفتار فریبنده را دارد ولی ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است.
البته باید توجه کرد اگر منظور مصرفکننده نهایی است که به دلیل سکوت و عدم ارائه اطلاعات عرضهکننده کالا و خدمات متحمل ضرر و زیان شده است، وی میتواند براساس ماده «2» قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان عمل نماید. در این صورت عرضه کننده کالا و خدمات مکلف به جبران خسارت است. ماده «2» قانون حمایت از مصرف کنندگان، عرضه کنندگان کلیه کالاها و خدمات را مسئول صحت و سلامت کالا و خدمت عرضه شده دانسته است. اما اگر منظور مصرفکننده نهایی نبوده بلکه خریدار مواد اولیهایی که آن را برای تولید کالای دیگر نیازمند است باشد، در این صورت وی نمیتواند به قانون حمایت از مصرفکنندگان استناد جوید چراکه همانطور که قبلا بیان شد مصرف کننده شامل خریدار غیر حرفه ای می شود نه خریدار حرفه ای. علاوه بر این چنین تولید کننده ای که متحمل ضرر و زیان شده است، از قانون سیاستهای کلی نیز بهرهای نمی برد چراکه هیچ گونه ضمانت اجرای کیفری برای چنین رویهای در نظر گرفته نشده است. بنابراین میتواند به قواعد عام مسئوولیت مدنی برای جبران خسارت خود استناد جوید.
4- ایراد مهم دیگری که قابل توجه است این است که، اساساً رفتار گمراهکننده ارتباطی با مقوله رقابت و مبانی آن ندارد. به روشنی بی ارتباطی این عمل با رقابت در بازار مشخص است. حقوق رقابت تنها با اعمال بنگاهها و روابط آنها با یکدیگر از منظر اثری که بر رقابت دارند، سر و کار دارد.
بنگاه ها در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حقوق رقابت، رقابت در بازار، کارایی تخصیصی، قدرت بازاری Next Entries منابع پایان نامه درباره وضعیت اقتصادی، حقوق رقابت، قدرت بازار، سهم بازار