منابع پایان نامه درباره حقوق رقابت، شخصیت حقوقی، مصرف کنندگان، ادغام شرکت ها

دانلود پایان نامه ارشد

نظر می رسد.
گفتار چهارم: ادغام
آنچه که باعث میشود مسئله ادغام یا تمرکز تجاری به طور مستقل بررسی شود این است که اجرای ادغام به نحو منطقی یکی از اجزای اصلی سیستم اقتصاد آزاد یا به عبارتی یکی از ساختارهای مؤثر رقابتی است که هم به نفع بنگاه های اقتصادی است و هم موجب افزایش رفاه مصرفکنندگان است. اجرای ادغام به شیوه صحیح، نه تنها مخل یا مانع رقابت نیست بلکه گاهی اوقات موجب افزایش رقابت نیز میشود. زیرا بنگاههای اقتصادی بزرگ نسبت به بنگاههای اقتصادی کوچک برای استفاده از پیشرفت تکنولوژی و کاهش هزینه ها در سطح بهتری قرار دارند.
با این وجود گاه ممکن است ادغام ها در جهت خارج کردن رقبا از بازار و ایجاد تمرکز که حد نهایی آن انحصار است به کار گرفته شوند و هم چنین به دلیل سطح بالای تمرکز، رفتار موازی آگاهانه برای تثبیت و افزایش قیمت ها، هدف گذاری برای تولید و… لازم است ساز و کار مناسبی برای کنترل ادغام ها یا نظارت بر آن پیش بینی شود.
انگیزه بنگاهها در روی آوردن به ادغام، نیل به اهدافی همچون استفاده از تکنولوژیهای دیگر بنگاهها جهت کاهش قیمت تمام شده، تأمین مالی برنامههای تحقیق و توسعه یا کاهش هزینههای مبادلاتی و…..است. ادغام بنگاه با یکدیگر معمولاً موجب افزایش کارایی، ارتقاء توان رقابتی بنگاههای کوچک یا متوسط و در نتیجه، موجب تشدید رقابت میشود.
ادغام به معنای امتزاج و درهمآمیختگی یک یا چند بنگاه مستقل در کالبد یک بنگاه از پیش موجود یا تشکیل یک بنگاه جدید از بهم پیوستن دو یا چند بنگاه مستقل است. به عبارت بهتر، ادغام یکی شدن دو یا چند بنگاه است. یعنی در اثر آن حداقل یکی از بنگاه ها از میان رفته و موجودیت خود را از دست میدهد؛ بدین ترتیب که یا در یک بنگاه حل شده و بدان ملحق می شود و یا آنکه همگی از بین رفته و از حاصل جمع آنها بنگاه جدیدی شکل میگیرد. ادغام در معنای اخص خود به حالت اخیر اطلاق میشود که معمولاً میان دو بنگاه هم سطح رخ میدهد. در مقابل، تملک در حقوق رقابت به معنای به دست آوردن مالکیت یا کنترل یک بنگاه توسط بنگاه دیگر است که عمدتاً از طریق کل سهام یا دارایی آن (تصاحب) و یا خرید بخش اعظم سهام یا دارایی اش که عملاً کنترل بنگاه را در اختیار دیگری قرار میدهد ( کسب سهام کنترلی) صورت می پذیرد. بنابراین نقطه تمایز تملک و ادغام در این است که در اولی، لزوماً بنگاه تملک شده موجودیت خود را از دست نمی دهد و ممکن است تحت مالکیت یا مدیریت بنگاه تملک کننده به فعالیت خود ادامه دهد اما در دومی، طرفین ادغام یا حداقل یکی از آنها از میان می رود137.
قانون گذار ایران در بند «16» ماده «1» ق.ا.س.ک. ادغام را تعریف میکند. به موجب این مقرره، ادغام عبارت است از: «اقدامی که بر اساس آن، چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند». تعریف قانون گذار از ادغام دارای ایراداتی است که به طور اجمال به شرح آنها می پردازیم:
1-قانون گذار در تعریف ادغام، واژه «شرکت» را بکار برده است. شرکت مطابق بند «5» ماده «16» قانون مذکور عبارت است از «شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد. بنابراین، ممکن است تصور شود که ادغام میان سایر اشخاصی که به فعالیت اقتصادی میپردازند (اشخاص حقیقی و بنگاه های غیر شرکتی) شامل مقررات حقوق رقابت نمیشوند. در واقع چنین برداشت و نتیجهای با اهداف حقوق رقابت در تقابل است چراکه در اهداف حقوق رقابت، تفاوتی میان شرکتها و سایر بنگاهها وجود ندارد و هر دو عامل اقتصادی ممکن است منافع عمومی و رقابت را به مخاطره اندازند. علاوه بر این، در ماده «43» قانون فوق الذکر، کلیه اشخاص مندرج در ماده مشمول مقررات فصل نهم می باشند که قواعد حاکم بر ادغام ها نیز از آن جمله اند. هم چنین ماده «48» همان قانون صراحتاً از بنگاهها در کنار شرکتها نام برده است. در هر حال چارهای باقی نمی ماند جز اینکه شرکت را در بند «5» ماده «1» حمل بر غالب کنیم.
2-معمولاً در ادبیات حقوقی از واژه «چند» برای اشاره به بیش از دو چیز یا شخص بکار میرود. ممکن است از تعریف فوق چنین استنباط شود که در جایی که دو بنگاه با یکدیگر ادغام شوند، عمل آنها مشمول ادغام قرار نمی گیرد. شاید از سیاق بند «16» نیز چنین تصور شود که اقدامی، ادغام محسوب می شود که در اثر آن، لزوماً شخصیت حقوقی «چند» شرکت از بین برود. این ایراد نیز قابل دفع است چراکه ادغام دو بنگاه از شایع ترین اقدامات موجد تمرکز در بازار است.
3-تعریف ارائه شده به شناخت ماهیت ادغام کمکی نمیکند. با این همه، تردیدی نیست که ادغام، عملی دو یا چند جانبه بوده و ماهیتی قراردادی دارد. بنابراین برای تحقق آن لزوماً باید توافق یا مجموعهای از توافقات میان مدیران یا سهام داران دو بنگاه جهت ادغام به انعقاد رسد. بر این اساس بهتر بود قانون گذار در تعریف فوق بجای واژه «اقدام» از واژه «توافق» استفاده می نمود.
برای اینکه عملی ادغام محسوب شود بایستی دو نکته اساسی را مد نظر قرار داد:
1- ادغام از نظر ماهیت حقوقی نوعی توافق یا به عبارت دقیق تر، عقد ( اصلی یا تبعی) است بنابراین، باید از شرایط عمومی قراردادها برخوردار باشد از جمله اینکه حداقل اراده دو شخص مستقل و مختار در آن دخیل باشد. برای اهداف حقوق رقابت، اشخاصی که قصد ادغام دارند باید عنوان بنگاه بر آنها صدق کند؛
2- اثر و هدف این توافق باید از یک سو، محو یا جذب شخصیت حقوقی حداقل یکی از طرفین و از سوی دیگر، تشکیل یک بنگاه جدید مرکب از متعاقدین یا بقای یکی از آنها مرکب از دیگر طرفین باشد.
در حقوق ایران ادغام شرکتها تا قبل از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی تحت شمول قانون تجارت بود و به بحث رقابت توجهی نداشت اما در قانون اجرای سیاست های کلی در ماده «48» برای ممنوعیت ادغام شرکت ها و بنگاه های اقتصادی حصول یکی از شرایط زیر را لازم دانسته است.
1-«در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده «45» اعمال شود» :
اینکه چرا قانون گذار صرفاً به اعمال مذکور در ماده «45» اشاره کرده است و نه ماده «44» به این دلیل است که اعمال مذکور در ماده «45» جزء اعمال ذاتاً رقابتی بوده و اخلال در رقابت مفروض است در حالیکه ماده «44» به توافقاتی میپردازد که در صورت اخلال در رقابت، ضد رقابتی محسوب میگردند.
نکته ابهام آمیزی که در بند «1» وجود دارد این است که، اگر در نتیجه ادغام، یکی از اعمال مزبور در ماده «45» رخ دهد، این ادغام ممنوع خواهد بود. اما پرسشی که ایجاد میشود این است که،آیا در صورتی که ادغام صحیحی ایجاد شود و بنگاه جدید به لحاظ موفقیت بودن ادغام، پس از 20 سال صاحب موقعیت مسلط در بازار شود و سپس به سوء استفاده از موقعیت خود بپردازد، می توان 20 سال به عقب بازگشت و این رفتار را نتیجه ادغام دانست؟ برای جلوگیری از چنین تفسیر نامعقولی باید گفت، مقصود این است که اگر ادغامی با هدف ارتکاب یکی از اعمال ماده «45» شکل بگیرد ویا این رفتارها بلافاصله پس از وقوع ادغام رخ دهند و یا برحسب اوضاع واحوال انجام آنها پس از گذشت مدت متعارفی از ادغام به طور معقولی محتمل باشد، آن ادغام ممنوع خواهد بود. لذا باید پذیرفت که پس از وقوع یک ادغام، بر رفتارهای آینده بنگاه حاصل از آن اصولاً همان عمومات حقوق رقابت حاکم است.
2-«هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور متعارفی افزایش یابد»:
مقصود قانونگذار ازایجاد این بند، حمایت از رفاه مصرف کنندگان، جلو گیری از ناکارایی تولیدی و تخصیصی است. افزایش قیمت بایستی بلافاصله به مدت کوتاهی پس از ادغام شرکت ها با یکدیگر صورت گیرد. اما این نکته قابل ذکر است که صرف افزایش قیمت ناشی از ادغام، برای ضد رقابتی دانستن ادغام کافی نیست، چراکه اگر رقابت مؤثری در بازار وجود داشته باشد، رقبا با ارائه محصولی با قیمت کمتر و حتی با کیفیت تر میتوانند افزایش قیمت ناشی از ادغام را خنثی نمایند و به نفع مصرف کنندگان عمل نمایند. افزایش قیمت ناشی از ادغام در صورتی می تواند عاملی برای ضد رقابتی بودن به حساب آید که به لحاظ قدرت بازاری بنگاه ناشی از ادغام و یا موانع ورودی موجود در بازار، بنگاه جدید بتواند قیمت جدید را به نحو پایداری حفظ نماید که این توانایی نیز در تنها موارد تمرکز شدید بازار و یا برخورداری از موقعیت مسلط فراهم خواهد بود. علاوه بر این افزایش قیمت باید با ادغام صورت گرفته رابطه سبییت داشته باشد و چنین رابطه ای در شرایطی برقرار خواهد شد که ادغام با تغییر در ساختار بازار آن را به سوی تمرکز بیشتر سوق دهد. با پذیرش این تفسیر، بند «2» با توجه به بند«3» زاید خواهد بود.
اما اگر ظاهر متن بند «2» را ملاک قرار دهیم، یعنی به صرف بالا رفتن قیمت پس از ادغام، آن را ممنوع به شمار آوریم این افزایش باید پایدار، ناشی از ادغام، عرفاً غیر قابل تحمل و غیر موجه باشد. عبارت «به طور غیر متعارف» به این نکته اشاره دارد.
اگر بنگاه حاصل از ادغام، به طور مستقیم قیمت محصول و کالاهای خود را بالا نبرد و به طور غیر مستقیم، برای مثال با کاهش عرضه موجب افزایش قیمت شود، در اینجا وضعیت چگونه خواهد بود؟ آیا ادغام را باید مشمول ماده «48» بدانیم یا خیر؟ باید گفت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره عرضه و تقاضا، مصرف کنندگان، شورای رقابت، حقوق رقابت Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع برنامه درسی، شهرستان بهار، منابع فارسی، فرایند پژوهش