منابع پایان نامه درباره حقوق رقابت، رقابت در بازار، کارایی تخصیصی، قدرت بازاری

دانلود پایان نامه ارشد

می توان به اظهارات گمراهکننده مثال زد. اظهارات گمراهکننده به موجب بند «ه» ماده «45» قانون اجرای اصل44 قانون اساسی چنین تعریف شده: «اظهارات گمراهکننده یعنی هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که: 1) کالاها یا خدمات را به صورت غیر واقعی، با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.2) کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند و… یکی از شیوههای حمایت از مصرفکننده اطلاع رسانی صحیح و تبلیغات مناسب و مؤثر و صادقانه است. علاوه براین، تبلیغات صحیح و مناسب می تواند در ارتقاء کارایی بازار نقش اساسی داشته باشد. در واقع اگر نهادهای بازار، به درستی عمل کنند، رقابت اقتصادی در جهت رشد اقتصادی و کارایی و افزایش رفاه مصرفکننده حرکت خواهد کرد. لذا ضروری است که ایجاد بازاری منزه و اخلاقی و به دور از اظهارات گمراه کننده وتبلیغات خلاف واقع در مقررات رقابتی پیش بینی شود.
در برخی موارد دیگر، رویههای رقابتی یا تجاری که میتواند به نفع مصرفکننده باشد در حقوق رقابت نامطبوع دانسته میشود. مثالی که میتوان در این زمینه بیان کرد، قیمتگذاری تهاجمی است. تا زمانی که قیمت به علت قیمتگذاری تهاجمی پایین است، مصرفکنندگان از تولیدهای ارزان قیمت بهره مند میشوند. در واقع از جنبه حمایت از مصرفکننده این امر مفید است و باید به این پدیده خوشآمد گفت. با این وجود چنین پدیدههای از دیدگاه حقوق رقابت محکوم دانسته شده است. به این خاطر که این وضعیت ممکن است به از بین رفتن قدرت برخی شرکتها و باقی ماندن برخی دیگر در این جنگ قیمت بازار شود100.
گفتاردوم: اهداف حقوق رقابت
برای حقوق رقابت برخی اهداف اقتصادی و غیراقتصادی به شرح زیر برشمردهاند:
بند اول: اهداف اقتصادی
شناخت این مقاصد و تحقق آنها تا حد بسیار بر تحلیل ها، توجیهات و استدلالات اقتصادی استوار است. اهداف اقتصادی که از رهگذر قوانین رقابت ممکن الحصول میباشند، را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
1- کارایی اقتصادی: کارایی به معنای انجام دادن کاری به بهترین وجه و با بهترین نتیجه و بدون هدر دادن بی مورد وقت، انرژی و پول است. به دیگر سخن، کارایی اقتصادی، یعنی تولید با حداقل هزینه ممکن و به حداکثر رساندن منافعی که امکان به دست آوردن آنها از منابع موجود توسط مصرفکنندگان وجود دارد101. در مجموع باید گفت سه نوع کارایی وجود دارد که موجب ثروت اجتماعی می شود: 1) کارایی ابتکاری یا ارتقاء فنی که عامل اساسی رشد تولیدات حقیقی در جهان صنعتی است.2) کارایی تولیدی که به وسیله تولید کالا در حداقل قیمت با استفاده از تکنولوژی موجود حاصل می گردد.3) کارایی تخصیصی که به طور ضمنی موجب افزایش ثروت اجتماعی می شود. چنین کارایی زمانی حاصل می شود که قیمت کلی کالاها با توجه به هزینه های که توسط تولیدکننده بر روی آنها صورت میگیرد تعیین میشود102.
2- افزایش رفاه: یکی دیگر از اهدافی که برای حقوق رقابت بر میشمرند، افزایش رفاه است. چراکه رفاه وسیله سنجش عملکرد هر بازار است. اما اینکه قواعد حقوق رقابت باید در جهت ارتقای کدامین رفاه یعنی «رفاه کل جامعه» یا «رفاه تولیدکنندگان» یا فقط «رفاه مصرف کنندگان» تفسیر و اعمال شوند، اختلافی است.
گاه ممکن است اثری که یک عمل اقتصادی معین بر سه نوع رفاه فوق بر جای می گذارد، متفاوت و در تعارض با یکدیگر باشد، از این رو معلوم نمودن اینکه حقوق رقابت باید در خدمت کدام یک از انواع رفاه باشد در تشخیص رقابتی یا ضد رقابتی بودن عمل مورد نظر نقشی تعیین کننده دارد103. برای مثال موقعیت انحصاری و استفاده بنگاه دارندهی آن در جهت افزایش قیمت محصولات خود به افزایش رفاه تولیدکننده منجر میشود.
اما در عین حال از رفاه مصرفکننده میکاهد. حال اگر گفته شود هدف حقوق رقابت تنها ارتقای رفاه جامعه یا تولیدکننده است بر این مبنا، سوءاستفاده از موقعیت انحصاری عمل ضد رقابتی تلقی نخواهد شد.
نتیجه فوق به همراه سایر دلایل تاریخی موجب شده است تا کم و بیش پذیرفته شود که حقوق رقابت باید در راستای حمایت از مصرفکننده باشد. صرف نظر از اینکه حمایت از آنان به افزایش رفاه تولید کننده یا رفاه کل بیانجامد یا خیر. به همین دلیل حقوق رقابت را از سنگ بناهای حقوق مصرفکنندگان دانسته اند و گفته اند که سرانجام فرآیند رقابتی باید ایجاد منفعت باری مصرفکنندگان باشد. بدین ترتیب ذی نفعان اصلی و نهایی قوانین رقابت را باید مصرفکنندگان دانست.
3- جلوگیری از سوءاستفاده ی قدرت بازاری: یکی از اهداف مهم قوانین رقابتی، کنترل بنگاههای دارای انحصار است که قادر به تعیین خود سرانه قیمت کالاهای خود در بازار و کسب سودهای سرشار ناعادلانه از مردم بودند. علاوه بر این میتوان گفت، تنها تراستها و تک بنگاه ها، دارای انحصار نیستند که قادر به تعیین قیمت های ناعادلانه هستند بلکه بنگاه های بزرگی نیز که در بازاری خاص تعدادشان معدود است، هرگاه به طور جمعی و هماهنگ عمل کنند همان قدرت بازاری را به دست خواهند آورد و میتوانند ثروت های هنگفتی را به جیب بزنند لذا اعمال کنترل و نظارت برآنها ضروری است.
4- حمایت از آزادی رقابت و جلوگیری از محدود کردن آن: یکی از اهداف تصویب قوانین رقابتی، حفظ و تداوم بخشیدن به به رقابت میان شرکت ها و بنگاه های اقتصادی میباشد تا تضمین عملکرد بازار ممکن باشد. امروزه ادغام هایی که موجب از میان رفتن رقابت میشود در بسیاری از قوانین کشورها به طور صریح ممنوع گردیدهاند.
5- حفظ رقابت در بازار میتواند مظاهر متعددی داشته باشد؛ نظیر: جلوگیری از شکلگیری قدرت های بازاری از طریق تملک و حذف بنگاه های رقیب یا به دست گرفتن مدیریت آنها، تمهید چارچوبی نظامند برای بازار که متضمن بقای بنگاه های کوچک باشند، مقابله با از بین بردن رقابت در قیمت ها و محدود کردن تولید و یا ممنوعیت بنگاه ها از وضع محدودیت بر فعالیت بنگاه های دیگر.آزادی تجارتی و تجارت و تضمین دسترسی به بازار را نیز می توان ملحق به حفظ رقابت دانست. بدین ترتیب، بسیاری از ممنوعیتهای مقررات رقابتی با این هدف قابل توجیه هستند. کنترل تورم نیز از اهداف دیگری است که می توان با افزایش رقابت بین بنگاه ها در قیمت محقق شود.
بند دوم: اهداف غیر اقتصادی
بنابر عقیدهایی که در مکتب شیگاگو ارائه شده است تنها هدف حقوق رقابت کارایی تخصیصی(چنین کارایی زمانی حاصل میشود که قیمت کلی کالاها با توجه به هزینههایی که توسط تولیدکننده بر روی آنها صورت میگیرد تعیین شود) می باشد. اما پیروان مکتب هاروارد نقطه مقابل این طرز تفکر می باشند و معتقدند چنانچه مقرر باشد که با معیارهای اقتصادی بازار رقابتی را بسنجیم چنین معیارهایی در بسیاری از بازارها و مراحلی که تمرکزات ضد رقابتی وجود دارد غیر مؤثر هستند. تنها در تعداد کمی از بازارهای صنعتی مؤثر واقع میشوند. اما به عقیدهی «فاکس» فضای خالی مابین مکتب شیگاگو و منتقدان آن فلسفه سیاسی و اجتماعی است که باید برای حقوق رقابت تجارتی در نظر گرفت.آنچه مسلم است اینکه قوانین رقابت تجاری در حال حاضر علاوه بر مقاصد اقتصادی دارای اهداف سیاسی و اجتماعی نیز هستند که ذیلاً توضیح داده می شوند104.
1- مقاصد سیاسی: خط مشی رقابت تجاری معمولا در کنار مسائل اقتصادی به ملاحظات سیاسی نیز توجه دارد. از این ملاحظات می توان موارد ذیل را ذکرکرد:
– هراس از ایجاد قدرت اقتصادی متمرکز که قادر به پرورش فشارهای سیاسی غیر دمکراتیک شود. خصوصیات مشترکی بین دموکراسی و سیستم اقتصاد بازار غیر متمرکز وجود دارد. دموکراسی سیستمی از قواعد است که بیشتر محدود کننده اختیارات است تا تشدیدکننده آن. دموکراسی از یک جدال و ستیز سر بر میدارد تا اختیارات و قدرت را کنترل کند نه اینکه این اختیارات را بیشتر تأثیر پذیر و قوی سازد. لذا سیستمهای دموکراسی سیستمی سیاسی همچون بازارها هستند. در این سیستم ها روش عدم تمرکز، پخش و انتشار نفوذ و قدرت و توافق های طرفینی افراد را قادر می سازد که به جای تأسی جستن به اجتماعات ملی بتوانند در گردهمائی کوچک برای آنچه که میخواهند به آن دسترسی پیدا کنند تلاش نمایند.
یکی از ملاحظات سیاسی که در سیاست رقابت تجاری به آن توجه می شود آن است که اعمال نظرهای فردی در سیاست اقتصادی کشور بروز ننماید. لذا در برخی موارد دولت با وضع مقرراتی مانع از تجمع ثروت در دست تعدادی محدود از شرکت ها و اشخاص قدرتمند اقتصادی می گردد. البته باید گفت حقوق رقابت تجاری برای این وضع نمیگردد تا آزادیهای فردی را کاهش دهد بلکه همانطور که گفته شده، یکی از اهداف سیاسی حقوق رقابت تجاری توسعه دادن آزادیهای فردی است.
نباید با ایجاد محدودیتهای غیر ضروری یا اقدمات خاصی که صرفاً برای ممانعت از ورود افراد تازه وارد در حوزه برخی از فعالیت تجار بازار صورت می گیرد افرادی را که تمایل دارند وارد جرگه فعالیتهای اقتصادی آزاد شوند و نمیخواهند مستخدم و کارمند باشند را از این امر محروم نمود.
2- مقاصد اجتماعی
– اجرای مقررات رقابت تجاری به طور کلی کمک به افراد کم بضاعت مینماید بدون آنکه از کارایی و مرغوبیت کالا بکاهد. حقوق رقابت جهت نیل به این اهداف در مناطق و بازار هایی که اینگونه افراد دست به خرید میزنند کارایی تخصیصی را با اختصاص منابع مورد نیاز و منع کارتلها و انحصارگری رشد و ارتقاء میدهد.
– رشد آزادی های شخصی و واحد های تجارتی یکی دیگر از اهداف حقوق رقابت است. اجرای مقررات رقابت که موجب تشویق رقابت در بازار میگردد عموماً یک مداخله و مشارکت مثبت در میان واحدها و شرکت های تجارتی ایجاد میکند که منجر به رهایی از کنترل دولت میگردد.
عدالت یکی دیگر از اهداف اجتماعی حقوق رقابت است که ایجاد حمایتهای شکلی برای توزیعکنندگان وسیله نیل به آن میباشد. برخی اوقات نیز نه تنها از وجود رقابت در بازار بلکه از خود اشخاص رقیب نیز حمایت میکند. این عقیده خشک که «حقوق رقابت از رقابت حمایت میکند و نه از کسانی که در رقابت هستند» اغراق آمیز است و عدالت در آن لحاظ نشده است. مگر اینکه آن را به این نحو تعدیل کنیم که «از رقبای تجارتی نیز در مواردی که در راستای حفاظت از منافع رقابت تجارتی است باید حمایت شود».
مبحث دوم: مفهوم و مصادیق نقض حقوق رقابت
در آنچه که در گفتار قبل گذشت مشخص شد که هدف از وضع حقوق رقابت افزایش کارایی بازار و هم چنین حمایت از بنگاه های کوچک و نیز حمایت مصرفکننده میباشد و بر این پایه استوار است که افزایش درآمد یک فعالیت تجاری بایستی بر اساس افزایش میزان تولید و ارتقای کیفیت محصولات و نوآوریهای مفید باشد. با این حال ممکن است شرکتها و بنگاه های اقتصادی روشی را اتخاذ کنند که منجر به کسب سودی باشد که در پی آن افزایش میزان تولید و ارتقای کیفیت کالا و خدمات وجود نداشته باشد.

دولت برای جلوگیری از این قضیه به دو روش عمل می نماید: یکی ورود مستقیم به بازار، جهت رقابت با اینگونه بنگاه ها و در نتیجه تعدیل فضای بازار به این شکل که دولت با شروع انجام یک فعالیت اقتصادی مشابه تولید انحصاری همان محصول، شروع به رقابت نموده و بر این اساس آن شرکت وقتی حضور رقیب را در بازار ببیند برای حفظ خود در بازار ناگزیر از افزایش کیفیت، کاهش قیمت و هزینهها و ایجاد نوآوری می شود. البته معمولاً پس از اینکه این شرکت دولتی قدرت کافی برای بقای در بازار بدون حمایت دولت را یافت، دولت سهام آن را به بخش خصوصی واگذار می نماید. البته سیاست دولتها ایجاب میکند که دولت در این مرحله از بازار خارج شده در غیر این صورت شرکت دولتی که برای تقویت در بازار تشکیل شده است با حمایتهای دولت تبدیل به یک قدرت مسلط در بازار میگردد.
اما نوع دوم دخالت دولت در بازار برای حفظ رقابت وضع قواعدی است در خصوص ممنوع نمودن اعمال ضد رقابتی و اقدمات پیشگیرانه در جهت عدم ایجاد وضعیت مخل در رقابت. بر این اساس دولتها ممکن است بسیاری از اقدامات و شیوههای تجارتی را بر خلاف اصول رقابت در بازار دانسته و آنها را ممنوع یا مقید نمایند. این مبحث به بیان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حقوق مصرف، قانون اساسی، حقوق رقابت، مصرف کننده Next Entries منابع پایان نامه درباره حقوق رقابت، مصرف کننده، قیمت گذاری، نقض حقوق