منابع پایان نامه درباره حقوق رقابت، حقوق عمومی، عدالت توزیعی، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

اقویاست. اگر گروهی قربانی همیشگی سوءاستفاده قدرت های اقتصادی باشند، زندگی اجتماعی مختل خواهد شد. با این توجه، قانون در کنار اندیشه حمایت از ضعیفترها، جهتگیری های خود را به سمت نظم بخشیدن و نهایت تشکیل جامعه آرام متمایل می نماید18.
حقوق مدنی در شکل کلاسیک آن قادر به حمایت از مصرفکنندگان نیست. در قانون مدنی، برای مقابله با بعضی از نابرابری های قراردادی چاره جویی شده است، از آن جمله می توان به نظریه عیوب رضا و نظریه ضمانت در عقد بیع اشاره نمود. اما این قبیل راه حل ها عموماً در دسترس مصرفکنندگان قرار ندارد، چرا که بهره مندی از راه حل های مزبور متوقف است بر طرح شخصی دعاوی دارای این گونه ضمانت اجرایی در مراجع ذی صلاح قضایی. البته پس از تشکیل قرارداد و غالباً پس از اجرای آن، آیا کسی که ظرف ماست فاسدی را خریداری می نماید برای احقاق حق خود، به ضمانت اجرای عیوب مخفی تمسک خواهد نمود؟19
ج‌- محدودیت آزادی قراردادها
در مفاهیم کلاسیک حقوق قراردادها همواره این فرض وجود دارد، که قرارداد منعقده شده توسط افراد آزاد و مسئول، عادلانه خواهد بود و در هر جامعه مستقل و مسئول به طور طبیعی هر کس باید مراقب منافع شخصی خود بوده و منتظر کمک دیگران نباشد، اما به تدریج تجارب جهانی نشان داد مکتب اصالت اراده قادر به توضیح جنبه های مدرن قراردادی نیست و اگر قدرت عمومی مداخله ننماید، قوی شرایط خود را بر ضعیف تحمیل میکند. در چنین شرایطی روابط قراردادی نامتعادل خواهد شد. امروزه دیگر قرارداد، تنها مسئله شخصی طرفین عقد نیست، اجتماع نیز علاقمند به داشتن نظارت در چگونگی برقراری روابط قراردادی است، چرا که با توسعه روابط اجتماعی، پیدایش عوامل تولید در مقیاسهای کنونی، مصرف در حد انبوه و ظهور تخصصهای گوناگون در زمینه کالاها و خدمات موجود در عرصه بازار مصرف، برقراری نظم اجتماعی در گرو وجود روابط صحیح قراردادی خواهد بود. با این نگرش و با توجه به ضرورت برقراری مجدد تعادل قراردادی، کشور های توسعه یافته، با روی آوردن به مفاهیم جدید حقوقی اقدام به وضع قواعد مبتنی بر اندیشه حمایت از مصرفکننده و به کارگیری روشهای جدید ایجاد تعادل قراردادی نموده اند20.
د-تأمین مصالح عمومی
همه انسان ها برای رفع نیازهای خود به مصرف کالاها و خدمات میپردازند. بنابراین، حتی تولیدکنندگان نیز در مقام مصرفکنندگان قرار میگیرند. از این رو، پوشش های مختلف حمایتی برای مصرفکنندگان – اعم از نظارت کنترل کیفیت و قوانین خاص در زمینه های مانند تولید، توزیع، عرضه و فروش کالاهاو خدمات و انطباق آنها با مشخصات اعلام شده- منافع و مصالح عمومی را تأمین می کنند و در عرصه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، تأمین سلامت، بهداشت و رضایت مصرف کنندگان یا عموم مورد توجه است.
گفتار دوم: مبانی نظری حقوق رقابت
حقوق رقابت یکی از ساحت های مهم و پرنفوذ حقوق عمومی اقتصادی است، بازخوانی تاریخی تحولات اقتصادی و حقوق عمومی حاکی از آن است که مبانی حقوق عمومی قواعد حقوق رقابت از تئوری های دولت و عدالت متأثر بوده است. در این میان هر یک از نظام های حقوقی و سیاسی بر مبنای پایه های فلسفی و سیاسی ویژه به موجه سازی و کاربرد این قواعد پرداخته اند، لیبرال های کلاسیک با توسل به اصل لاضرر قواعد حقوق رقابت را توجیه می نمایند. حامیان عدالت توزیعی بر مبنای سنت ها و ارزش هایی چون برابری و توزیع برابر امکانات، قواعد حقوق رقابت را همدلانه میپذیرند، هم چنین کسانی که اندیشه عدالت رویه_ای در سر میپرورانند این قواعد را تا جایی مشروع میانگارند که به حاکمیت عدالت رویهای در بازار کمک نماید21.
بند اول: تئورهای حقوق رقابت
الف- دیدگاه مکتب کلاسیک
این دیدگاه توسط فیلسوف و اقتصاد دان مشهور انگلیسی -آدام اسمیت- در قرن 18 میلادی بنیان نهاده شد. به عقیده اسمیت، فرمانبرداری از احترام به قدرت بر می خیزد، خصوصاٌ قدرتی که از ثروت سرچشمه گرفته باشد. به نظر وی، اطاعت از دولت برای حفظ عدالت و حفظ نظم داخلی و دفاع در برابر بیگانه و نیز حفظ مقررات و مالکیت ها لازم است. در تئوری لیبرالیسم اقتصادی آدام اسمیت، بازار در کنترل و تنظیم خود نیازی به حضور و دخالت دولت نداشته و صرفاٌ با نیروهای درونی خودش می تواند به صورت کارآمد عمل کند22. رقابت موجب توازن و هماهنگی بازار می شود و بر همین اساس بازار خودش را تنظیم می نماید.
جان استوارت میل که یکی از حامیان تئوری کلاسیک است معتقد است که تجارت یک عمل اجتماعی است. او بر آن است آنچه که منافع دیگران را متأثر می سازد و یا در کل منافع جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، در اصل در صلاحیت جامعه قرار دارد. به اعتقاد این اندیشمند، ارزان بودن کالاها و کیفیت آنها به فروش آزادانه و آزادی عمل فروشنده ها ارتباط وثیق دارد.
هم چنین ارزانی و کیفیت بالای کالاها و خدمات از طریق کنترل و تضمین آزادی برابر خریداران و مصرفکنندگان تأمین خواهد شد، این امر به نوبه خود برای حمایت از مصرفکنندگان مفید خواهد بود. این دیدگاه که به« تجارت آزاد» موسوم شده است همه محدودیتهای وارد بر تجارت را نوعی منع و توقیف قلمداد میکند که همه آنها بلا و شر محسوب می شوند23.
ب-دیدگاه مکتب نئوکلاسیک
دیدگاه این مکتب تنوع خاصی دارد، به ویژه با تکاملی که در نظریات آنها در قرن بیستم میلادی رخ داد. از نظر آنان، رقابت هنگامی معنا مییابد که تعداد زیادی بنگاه همگی کالای یکسانی را تولید کرده و اطلاعات و تحرک کامل در بازار وجود داشته باشد. آنها معتقدند که تأثیر این بنگاهها بر بازار به علت کوچکی آنها تقریباً وجود ندارد.
طبق این دیدگاه، دولت زمانی میتواند در فعالیت های اقتصادی دخالت کند که باعث انحراف در کارکرد کارگزاران اقتصادی نشود و این امر از طریق اخذ مالیاتهای مقطوع و پرداختهای انتقالی امکان پذیر است. در مواردی همچون تولید کالاهای عمومی مثل نظام عمومی، دفاع، نظام حمل ونقل، آموزش و تحقیقات و…. نابرابری در توزیع و مجموعاً شکست بازار و عدم تحقق رقابت کامل، دخالت و حضور دولت در اقتصاد جایز می باشد. اما نباید فراموش نمود که در این دیدگاه، اصل بر فعالیت بازار بوده و دولت همانند وکیل مردم در جهت جلوگیری از انحرافات و بالا بردن رفاه مردم عمل می نماید24.
ج- دیدگاه مکتب شیگاگو
عدهایی از حقوقدانان و اقتصاددانان که عمدتاً متعلق به دانشگاه شیکاگو هستند پایهگذاران این مکتب تلقی میشوند. نظام فکری این دیدگاه مبتنی بر نظام بازار آزاد است. اساس این مکتب این است که بازار خود تولیدکنندگان با بهروری کم را عقوبت خواهد کرد. پیروان این مکتب در این مورد اتفاق نظر دارند که اصلیترین هدف حقوق رقابت تحقق بهرهوری، رفاه مصرفکنندگان، و حمایت از رقابت میدانند نه حمایت از رقبا و رقابتکنندگان بازار.
طرفداران این مکتب معتقدند، که در گفتمان حقوق رقابت تنها چند عمل خاص باید ممنوع شود. به عنوان مثال کارتلهایی که قیمت کالاها و خدمات را به صورت ثابت تعیین میکنند و یا بازار را بین خودشان تقسیم میکنند و یا ادغام چند شرکت تجاری که منتهی به انحصار میگردد25. به طورکلی رویکرد این دیدگاه بر این است که بیشتر از آنکه دخالت دولت در اقتصاد یک جامعه مفید باشد، مضر است و این دخالت باید در موارد محدود و معینی اختصاص یابد.
د- دیدگاه اسلام
همانطور که گفته شد، بر طبق دیدگاه سرمایهداری مبنای یک اقتصاد پیشرفته، رقابت آزاد در فعالیتهای اقتصادی یک بازار است و افراد بر مبنای نفع شخصی خود تصمیم می گیرند که در چه حوزه ای به فعالیت بپردازند. اما بر اساس دین اسلام، آزادی اقتصادی مطلق نیست و تأکید اسلام بیشتر بر جنبههای معنوی و روحی انسان موجب شده است.
اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی تنها در چارچوب معینی از مقررات و ارزشها پذیرفته میشود. مبنای اقتصاد اسلامی، اقتصادی غیرمتمرکز است که در پاره ای از شرایط در آن محدودیت هایی اعمال میشود که بر اساس مصالح عمومی جامعه اسلامی است. به همین دلیل پدیده ای به نام تعدیل ثروت در اسلام وجود دارد تا ثروت در دست اغنیاء حاصل نشود26. براساس همین عقیده و تفکر است که در مقدمه قانون اساسی مبنای اقتصاد و فعالیت های اقتصادی اینگونه تعریف شده است: «در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت»27.
به نظر میآید مفهوم رقابت یک امر ناپسند و مذموم شده در اسلام نمیباشد، چراکه برای پیشرفت اقتصاد یک کشور رقابت امری ضروری به حساب میآید، اما رقابتی که در چارچوب و محدوده مشخصی قرار گرفته باشد، به عبارت دیگر همان رقابت عادلانه، نه رقابتی که مبنای آن آزادی مطلق باشد. همین اختلاف در مبنا باعث ایجاد تفاسیر گوناگونی دراسلام و سایر مکاتب سرمایه داری شده است.
بند دوم: حقوق رقابت و تئوری عدالت
در ادبیات حقوق عمومی عدالت مفهومی بنیادین و تعیینکننده است. برداشت های متفاوت از این مقوله طیفی وسیع از ساختارها و سیستمهای سیاسی و اقتصادی را پدید آورده است. حقوق رقابت به عنوان یکی از ابزارهای دولت برای کنترل و تنظیم فعالیت بازار ارتباط وثیقی با تئوری عدالت دارد.
هر یک از تئوری های عدالت به گونه ای متفاوت و براساس پایه های ارزشی خاص به موجه سازی قواعد و اصول حقوق رقابت دست خواهند زد.
الف- عدالت توزیعی
عدالت توزیعی که به عنوان پیچیدهترین و درعین حال بحث برانگیزترین مفهوم عدالت مطرح میباشد ناظر به توزیع منابع و تکالیف است. به بیان دیگر این مفهوم از عدالت به موضوع تخصیص عادلانه امکانات و منابع ارتباط پیدا میکند28.
از این نظر مهمترین وظیفه دولت ها جلوگیری از تمرکز و تداول ثروت ها و منابع در دست افراد و گروه های خاص میباشد. از این دیدگاه حقوق رقابت ابزاری است در دست دولت تا در راستای توزیع منابع و تخصیص بهتر امکانات بیشترین کارایی و اثربخشی را ایفا نماید.
از توجه به مقدمه قانون اساسی ایران که اقتصاد و قواعد حقوقی اقتصادی را وسیلهای جهت وصول به هدف اصلی که همان توزیع برابر ثروت ها میباشد اینگونه به نظر میرسد که بر پایه این نظریه شکل گرفته است29.
ب-عدالت رویه ای
مفهوم عدالت رویه ای، بهترین تضمین برای حصول نتایج عادلانه و منصفانه است. در حقیقت عدالت رویهای به تصمیمگیری و اجرای آن بر اساس فرآیند عادلانه اطلاق می شود. حتی اگر نتایج بدست آمده بر خلاف میل افراد باشد آنها راحتتر آن را میپذیرند30. برای اینکه تصمیمی عادلانه و منصفانه باشد، باید دارای شرایط زیر باشد:
– تصمیمی عادلانه و منصفانه است که در مورد همه افراد مشابه تصمیمات یکسانی اتخاذ شود.
– تصمیم گیرندگان و مجری این تصمیمات باید افرادی مستقل و بی طرف باشند.
– افرادی که حقوق و منافع آنها تحت تأثیر تصمیمات گرفته شده قرار میگیرد، باید در فرآیند تصمیمگیری نمایندهای داشته باشند.
منظور از این گونه عدالت در بازار، پیشبینی قواعد برابر در روابط بازار است. رقابت یک بازی است که بایستی بر اساس قواعد عادلانه انجام شود. بنابراین قواعد حاکم بر بازار باید متضمن اصولی برای شیوه انتقال اموال و تحصیل اولیه مالکیتها و اصلاح اعمالی باشد که مطابق با اصول حاکم بر انتقال و تحصیل نمیباشد و بر این اساس حقوق رقابت صرفاً عدالت عادلانه را تضمین خواهد کرد و تنها به این دلیل حقوق رقابت را میپذیرد که معتقد است این قواعد باعث تقویت عدالت رویهای در بازار میشود.
ج- عدالت آزادی محور(لیبرال کلاسیک)
لیبرالها همچنان که در عرصه سیاست در پیآنند تا ساختاری بریزند تا از قدرت مطلق به دور باشند، در عرصه اقتصاد نیز در پی آزادسازی رفتارهای اقتصادی و تجاری از محدودیتهای هستند که به وسیله دولت تحمیل میشوند. در همین چارچوب لیبرالها سعی دارند تا آزادی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حقوق مصرف، مجلس شورای اسلامی، مصرف کنندگان، برنامه سوم توسعه Next Entries منابع پایان نامه درباره حقوق مصرف، عرضه کننده، مصرف کننده، حقوق رقابت