استفتاءات و مشاورين حقوقي شورايعالي قضايي339 با تأييد اين نظر، در پاسخ به سؤالي راجع به مطالبه خسارت معنوي اعلام داشته: «…مطالبه زيان معنوي فاقد مجوز شرعي است»340 در مقابل، اصل 171 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران341 به صراحت ضرر و زيان معنوي را قابل مطالبه اعلام نمود و از سوي شوراي نگهبان نيز نظريه تفسيري در خصوص اين اصل و اينكه ضرر و زيان معنوي قابل مطالبه نيست، ابراز نشده است.
همچنين «چنانكه برخي از مؤلفان حقوقي نيز نوشته‌اند342، بايد گفت: حذف بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري سابق با توجه به غيرشرعي اعلام نشدن قانون مسؤوليّت مدني و در نتيجه بقاي قانون مزبور دلالتي بر غير قابل مطالبه بودن ضرر معنوي ندارد.343 زيرا، ممكن است هدف قانونگذار اين بوده كه با وجود قانون مسؤوليّت مدني كه يك قانون ماهوي است، نيازي نيست كه در قانون آيين دادرسي كيفري كه يك قانون شكلي است، قابل مطالبه بودن خسارت معنوي تصريح گردد. زيرا، در مقررات آيين دادرسي كيفري مطالبه خسارت معنوي نفي نشده است.مگر اينكه از ماده 9 اینگونه استنباط میشد كه ضررهاي قابل مطالبه منحصر در زيان‌هاي مادي و منافع ممكن الحصول است، كه صرف‌نظر از دور بودن اين استنباط، از حذف ضرر و زيان معنوي ناشي از جرم نمي‌توان نسخ مقررات قانون مسؤوليّت مدني را در خصوص قابل مطالبه بودن خسارت معنوي پذيرفت.»344
بنابراين، با توجه به قاعده لاضرر، نفي حرج و قاعده تسبيب و ملحوظ داشتن مصالح فردي و اجتماعي و مستفاد از مواد 1، 2 و10 قانون مسؤوليّت مدني345، چنانچه محرز شود كه به سبب عمل شخص خواب، ضرر و زيان معنوي بر مجنيٌ عليه وارد شده است، مطالبه‌ي آن از شخص خواب كه مسبب ورود ضرر و زيان بوده است، بلامانع و بدون اشكال قانوني به نظر مي‌رسید.لکن مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری، صراحتا در ماده 14 به قابل مطالبه بودن خسارات معنوی اشاره و در تبصره ماده مذکور نیز به تعریف خسارت معنوی نموده است.346
که در مورد شخص خواب نیز با توجه به آنچه در فوق بیان گردید، از باب مسوولیت مدنی، شخص خواب نیز میتواند به پرداخت خسارت معنوی نیز محکوم گردد.
بند سوم- جبران زيان منافع ممكن الحصول
به منافعی که امکان تحصیل آنها وجود داشته و به دلیل عمل دیگری از بین رفته است، منافع ممکن‌الحصول گفته می‌شود. خسارت عدم نفع در زمانی به وقوع می‌پیوندد که مجنی‌علیه میتواند از طریق مشروع درآمدی به دست آورد. پس از توضیح انواع خسارات باید گفت که بر اساس قانون تنها آن دسته از خسارات قابلیت مطالبه دارند که بی‌واسطه و به طور مستقیم از جرم ناشی شده باشند. تنها عدم نفعی که ممکن‌الحصول باشد قابلیت مطالبه را دارد و عدم نفع غیرقابل حصول قابل مطالبه نیست، مرز میان عدم نفع و منافع ممکن‌الحصول بسیار ظریف است تا آنجا که حتی عده‌ای این دو را یکی می‌دانند.
ارتکاب جرم از سوی مجرم باعث می‌شود تا فرد٬ درآمد یا نفع مزبور را از دست بدهد و متحمل خسارت شود. به طور معمول در دادگاه‌ها، علی‌رغم صدور رای به جبران خسارات مادی و گاه معنوی، در مورد عدم نفع رایی صادر نمی‌شود.بسیاری از دادگاه‌ها اعتقاد دارند که عدم نفع، خسارتی قابل مطالبه نیست. در واقع آنها با تفسیر تبصره 2 ماده 515 قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی347 به این نتیجه رسیده‌اند که این دسته از خسارات ناشی از جرم قابلیت مطالبه را ندارد؛ اما با نگاه دقیق به این ماده می‌توان دریافت که منظور قانونگذار از عبارت فوق تنها خسارت ناشی از عدم نفع یا خسارت در خسارت بوده است و نه اصل عدم نفع. بنابراین می‌توان گفت که برخلاف خسارت ناشی از عدم نفع؛ اصل خسارت عدم نفع قابلیت مطالبه را دارد.همانطور که گفته شد٬ به منافعی که امکان تحصیل آنها وجود داشته و به دلیل عمل دیگری از بین رفته است، منافع ممکن‌الحصول گفته می‌شود. همان طور که مشاهده می‌کنید منافع ممکن‌الحصول دارای معنایی نزدیک و مشابه با اصطلاح عدم نفع است؛ به نحوی که چندان تفاوتی میان دو اصطلاح فوق به نظر نمی‌رسد.
در قانون سابق آیین دادرسی کیفری در بند دوم ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، منافع ممكن الحصولي را كه مدعي خصوصي در اثر ارتكاب جرم از دست داده، قابل مطالبه میدانست.در اين ماده آمده بود:
«شخصي كه از وقوع جرمي متحمّل ضرر و زيان شده و يا حقّي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را
مطالبه مي‌كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي‌شود.
ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي‌باشد:
1- ضرر و زيان مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2- منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي‌شود.»
اين گونه منافع در هنگام وقوع فعل زيان‌بار وجود ندارد و تحقّق آن، موكول به آينده است.منافع ممكن الحصول به دوصورت محقّق و محتمل، قابل تصور است.منفعت محقّق و مسلّم آن است، كه هرگاه فعل زيان بار به وقوع نمي‌پيوست، آن منفعت يقيناً عايد شخص مي‌گرديد و منظور قانونگذار در بند 2 ماده 9 قانون ياد شده، همين منفعت محقق و مسلم مي‌باشد؛ و منافع محتمل كه بين فعل زيان‌بار و عدم تحصيل منافع مورد ادعا، رابطه عليت وجود ندارد.348
بنابراين منافع ممكن الحصول به رغم اختلاف نظرهاي فراواني كه درمورد آن وجود دارد، شامل ضرر و زياني مي‌شود، كه شخص زيان ديده منافعي را برحسب روند طبيعي و متعارف امور در صورت عدم وقوع جرم، بدست مي‌آورد، ليكن در اثر ارتكاب جرم از آن محروم گردد.اين محروميت ضرري است، كه جبران آن لازم است.
در اين خصوص، دكتر امامي از بيان نظرات فقهاي اماميّه349 چنين نتيجه مي‌گيرد، كه در فقه اماميّه چنانچه از كتب مفصل فقها برمي‌آيد، مي‌توان به استناد حديث مشهور «لاضرر و لاضرار» تقويت منفعت مسلّم را خسارت دانست و سبب را مسؤول جبران آن شناخت.350
در خواب، هر چند انسان داراي اراده و قصد نيست و فعاليّت مغزي وي اجازه ارتكاب فعل ارادي را به شخص نمي‌دهد. اما ممكن است، رفتار او به گونه‌اي باشد، كه به دنبال حركت و خوابگردي، منافع مسلم و منفعت يقيني كه مطمئناً نسيب ديگري مي‌گرديد، زايل گردد. در اين وضعيت، با عنايت به قاعده‌ي لاضرر و لاضرار در اسلام، قاعده تسبيب و نفي حرج شخص خواب ضامن است و مي‌بايست ضرر و زيان‌هاي وارده و تقويت منفعت مسلّم را جبران نمايد. البته براي جبران زيان عدم النفع مسلم بودن و مستقيم بودن ضرر و مشروع بودن آن، از جمله شرايطي لازم و ضروري قلمداد مي‌گردد.351
فهرست منابع و مآخذ
الف ) منابع
یک ) کتاب ها
1) اعرابی٬ بیژن٬ 1377 آنسوی اغما (مرگ مغزی) ٬ قم ٬نشر فارس.
2)استون٬ سی کیت٬ تشخیص و درمان (اورژانس های کارنت)٬ ترجمه علیرضا منجمی٬ نشر تیمورزاده.
3)امین نژاد٬ رضا٬ 1390 ٬رموز امتحانی بیهوشی٬ تهران٬ انتشارات طبیب.
4) اکبری٬ علی اصغر٬ اثرات مشروبات الکلی از دیدگاه پزشکی و دانشمندان غرب٬ نشر جهرم.
5) اتیکسون٬ ریچارد٬ 1368 ٬زمینه روانشناسی هیلگارد٬ ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران٬ تهران٬ انتشارات رشد.
6) اردبیلی٬ محمد علی٬ 1391 ٬حقوق جزای عمومی٬ نشر میزان٬ ویرایش اول٬ چاپ بیست و ششم.
7) آقایی نیا٬ حسین٬ 1389 ٬حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص٬ تهران٬ نشر میزان٬ چاپ چهارم.
8) افراسیابی٬ محمد اسماعیل٬ 1378 ٬ حقوق جزای عمومی٬ تهران٬ نشر فردوسی٬جلد اول.
9) امین٬ سید حسن٬ 1384 ٬ دایرة المعارف خواب و رویا٬ تهران٬ نشر دایرة المعارف ایران شناسی.
10) ادوارد٬ فرانک٬ 1376 ٬ عجیب تر از علم٬ ترجمه شاهرخ فرزاد٬ انتشارات میلا د.
11) اوزوالد،يان، 1385، خواب ٬ ترجمه محمدرضا باطني، چاپ سوم٬ انتشارات توتیا.
12) اسماعیلی٬ علی٬ 1390 ٬ خواب و رویا از دیدگاه روانشناسی معاصر و دانشمندان اسلامی و قرآن٬ تهران٬ نشر هلاک٬ چاپ اول.
13) ابوالقاسم حسین بن محمد بن فضل (راغب اصفهانی)٬ 1383 ٬ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن٬ به تحقیق سید غلامرضا خسروی حسینی٬ تهران٬ نشر مرتضوی٬ جلد اول.
14) بخشی زاده اهری٬ امین٬ 1392 ٬ تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی٬ نشر اندیشه عصر٬ چاپ سوم.
15) بوشهری٬ جعفر٬ 1387 ٬ حقوق جزا اصول و مسائل٬ شرکت سهامی انتشار٬ چاپ دوم٬ ویرایش اول.
16)باهری٬ محمد٬ 1389 ٬ حقوق جزای عمومی٬ تهران٬ انتشارات مجد٬ چاپ سوم.
17) پورافكاري، نصرت‌الله، 1376، فرهنگ جامع روان‌شناسي و روان‌پزشكي، جلد دوم٬ انتشارات فرهنگ معاصر.
18) پاد٬ ابراهیم٬ 1352 ٬ حقوق کیفری اختصاصی٬ تهران٬ جلد اول٬ چاپ سوم.
19) جعفري لنگرودي، محمد جعفر، 1387، تأثير اراده در حقوق مدني، كتابخانه گنج دانش٬ ویرایش اول٬ چاپ دوم.
20)جعفری لنگرودی٬ محمد جعفر٬ 1388 ٬ ترمینولوژی حقوق٬ تهران٬ گنج دانش٬ چاپ بیست و پنج٬ ویرایش اول.
21)جبلی عاملی٬ زین الدین٬ 1384 ٬ شرح اللمعه٬ ترجمه اسدالله لطفی٬ تهران.
