منابع پایان نامه درباره حقوق بین الملل، ریاست جمهوری، کشورهای در حال توسعه، کشورهای پیشرفته

دانلود پایان نامه ارشد

ایران می باشد نیز با توجه به ماده 5 قانون اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران (مصوب 22/1/38) نیز کمک کرده تا اساساً در برخی قسمتهای تنگه هرمز، با توجه بند یک ماده 38، حقّ عبور ترانزیتی اعمال نشود زیرا در مواردی که تنگه از یک جزیره کشور هم مرز تنگه و سرزمین اصلی آن تشکیل شده باشد (یعنی قسمت میان جزیره وسرزمین اصلی) و با توجّه به این که راه راحت دیگری نیز وجود دارد، حق عبور ترانزیتی اعمال نخواهد شد.
ث‌. ترسیم خطوط مبداء و تحدید حدود مناطق دریایی
تعیین حدود دریای سرزمینی در کنوانسیونهای 1958 مسکوت ماند و موضوع مشمول حقوق عرفی قرار گرفت تا این که در کنوانسیون 1982 حداکثر 12 مایل دریایی برای این منظور تعیین شد. ممکن است گفته شود ایران علاقه دارد دریای سرزمینی گسترده تری داشته باشد. لیکن اوّلاً ایران در تعیین خطوط مبداء خود از هر دو روش خط مبداء عادی و مستقیم مندرج در کنوانسیون طبق نقشه مصوب سال 1352 دولت، استفاده نموده است که منطبق بر کنوانسیون می باشد. گرچه این امر با این عنوان که استفاده ایران از روش خط مبداء مستقیم در تنگه هرمز، آزادی کشتیرانی را محدود میکند، مورد اعتراض دولت آمریکا قرار گرفته است؛اما دولت آمریکا عضو کنوانسیون نیست. ضمن این که تحدید حدود فلات قاره ایران با کشورهای ساحلی روبرو به ویژه در خلیج فارس با توجه به خطوط مبداء فوق صورت گرفته است و در این زمینه چهار قرارداد در سالهای 1968، 1969، 1971 و 1974 به ترتیب با عربستان سعودی، قطر، بحرین و عمان منعقد شده است.
ثانیاً ماده 2 قانون مناطق دریایی ایران (مصوب 1372) عرض 12 مایل را که منطبق بر کنوانسیون می باشد برای دریای سرزمینی برگزیده است و در زمان تصویب این قانون، دولت و مجلس از مقررات کنوانسیون نیز مطلّع بوده اند. لذا مغایرتی بین قوانین ایران و کنوانسیون در این زمینه وجود ندارد و این امر نیز نباید مانع تصویب کنوانسیون تلقّی گردد. همچنین ایران درمورد منطقه نظارت قاعده 24 مایل را طبق ماده 33 کنوانسیون اعمال میکند. این قانون، تعیین حدود منطقه انحصاری اقتصادی را مطابق ماده 74 کنوانسیون به قراردادهای دوجانبه با کشورهای مقابل و مجاور احاله نموده است و این امر نیز مشکل جدّی محسوب نمی شود. در مورد محدوده فلات قاره نیز قانون سکوت کرده و عملاً به حقوق بین الملل ارجاع داده است. در این زمینه هم همان سه قرارداد با کشورهای همسایه و هم کنوانسیون 1982 قابل اعمال خواهد بود که نسبت به کنوانسیون 1958 عادلانه تر به نظر می رسد. زیرا کنوانسیون 1958 «قابلیت بهره برداری» را در تعریف فلات قاره قرار داده بود که می توانست با قدرت فناوری کشور ساحلی مرتبط باشد، اما کنوانسیون 1982 این محدوده را دقیقاً تعیین کرده است.
ج‌. شمول کنوانسیون بر دولتهای غیرعضو
شمول کنوانسیون بر دولتهای عضو از دو منظر برای ایران قابل اهمیت است. یکی عدم عضویت آمریکاست که موجب طرح این پرسش می شود که آیا این کشور از حقوقی مثل عبور ترانزیتی که موجب نگرانی ایران است برخوردار خواهد شد یا خیر؟ و دوم مربوط به خود ایران است که تا چه اندازه در برابر کنوانسیون متعهّد خواهد بود؟
همانطور که در مقدمه اشاره شد، ایران به عنوان یک کشور امضاکننده کنوانسیون که صراحتاً قصدش مبنی بر عدم عضویت را ابراز نکرده است متعهد است از اعمالی که به منظور و هدف معاهده لطمه میزند خودداری کند.
بسیاری از حقوقدانان به این نکته تصریح کرده اند که ایران تنها کشوری بوده که به استناد ماده 34 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات، طی اعلامیه ای مسأله شمول مفاد کنوانسیون بر دولتهای غیرعضو را مورد توجّه قرارداد و تأکید کرد کشورهای غیرعضو از حقوق قراردادی و غیرعرفی کنوانسیون بهره نمی برند و نسبت به چنین تعهّداتی نیز تکلیفی ندارند. ایران، صراحتاً از حق عبور ترانزیتی از تنگه ها به عنوان مثالی بر این نظر نام برد.
طبق کنوانسیون حقوق معاهدات، ایجاد حق برای کشورهای ثالث بسته به شرایطی است که از آن جمله باید قصد کشورهای عضو، ایجاد چنین حقّی برای ثالث باشد و کشور ثالث نیز آن را بپذیرد و اصولاً قصد کشورهای عضو نیاز به تصریح دارد. برخی حقوقدانان معتقدند حقوقی مثل عبور از آبراههای بین المللی که جنبه عام و اطلاق بر «تمام کشورها» یا «ملّتها» دارد به کشورهای ثالث تسرّی می یابد؛ مثل قراردادهای کانال سوئز، پاناما و کیل و کنوانسیون 1982 هم چنین اطلاقی دارد. باوجوداین، بیانیه صریح ایران و برخی بیانیه های تلویحی دیگر در کنفرانس نشان می دهد چنین قصدی وجود نداشته است. بیانیه رئیس گروه 77 (کشورهای عضو جنبش غیرمتعهّدها) هم تأکید داشت که با توجّه به این که کنوانسیون یک مجموعه به هم پیوسته است، لذا استفاده از اجزای منتخب آن به صورت اختیاری ممکن نیست در حالی که بقیه مفاد کنوانسیون رعایت نمی شود. وی تصریح نموده: هیچ کشوری نمی تواند در صورت عدم الحاق به کنوانسیون، مدّعی برخورداری از قواعد یا حقوق تازه ای که وسیله آن ایجاد گردیده است، بشود. رئیس کنفرانس هم تأیید کرد که حقّ عبور ترانزیتی از تنگه ها جزو قواعد عرفی نبوده است و تأکید داشت که عدم عضویت آمریکا در کنوانسیون منافع این دولت را تأمین نخواهد کرد و حتّی تعیین عرض دریای سرزمینی تا 12 مایل هم از حقوق کشورهای عضو کنوانسیون است.25
در نتیجه باید گفت به عنوان مثال، دولت آمریکا تا زمانی که عضو کنوانسیون نیست نمی تواند به حقی چون عبور ترانزیتی استناد نماید. ایران نیز متقابلاً از حقوق و تعهّدات این کنوانسیون در مواردی که جنبه تدوین عرف بین المللی را نداشته است بهره مند نخواهد شد. گرچه سنای آمریکا گام های نخستین را در جهت پیوستن ایالات متحده به این کنوانسیون برداشته است و دولت بوش نیز از این تصمیم حمایت نمود اما به نظر می رسد هنوز اجماعی برای این امر وجود ندارد. یکی از نامزدهای جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری 2008 می نویسد: «دولت من به هیچ وجه در مقابل حاکمیت آمریکا کوتاه نخواهد آمد؛ به گونه ای که من اولین کاندیدای ریاست جمهوریم که با تصویب قانون معاهده دریاها که هم منافع اقتصادی و هم امنیت ملی ما را به مخاطره می اندازد مخالفت کرده ام.» باوجود آن که امتناع آشکار آمریکا از پیوستن به این کنوانسیون، اعمال آن را با سؤالاتی روبرو کرده است؛ برخی معتقدند گرچه این کشورها با تمسّک به اصول قبلی که به نظرشان هنوز معتبرند مدّعی هستند آزادی بهره برداری از دریاها موجب تشدید تاراج منابع دریاها خواهد شد، اما پیش بینی می شود این رفتار، با لازم الاجرا شدن کنوانسیون موجب ایجاد رقابت میان دو نظم حقوقی مانعه الجمع می شود، یعنی نظام حقوقی کنوانسیون 1982 برای کشورهایی که به آن پیوسته اند و بهره برداری از دریاها را تحت نظم و قاعده درآورده است و نظام آزادی دریاها برای کشورهایی که هنوز به نظام پیش از کنوانسیون پایبند هستند. این کشورها که تعدادشان بسیار کم است، علیرغم قدرتمندبودن در این خطر قرار دارند که از نظر حقوق بین الملل دریاها، کاملاً منزوی شوند. این پیش بینی در زمانی بود که آلمان و بریتانیا عضو کنوانسیون نبودند؛ اما اینک این دو کشور نیز به جمع اعضای کنوانسیون پیوسته اند و کشورهای غیرعضو بیشتر در انزوا قرارگرفته اند.
البته این سؤال مطرح خواهد بود که اگر روند تحوّلات آینده به گونه ای باشد که برخی کشورهای غیرعضو، بعضی حقوق مندرج در کنوانسیون را بپذیرند و نسبت به آنها در عمل متعهّد باشند؛ آنگاه با عضویت کشورهای بیشتر در عمل اینگونه مفاد کنوانسیون می تواند جنبه عرفی به خود بگیرد، اگرچه همچنان می تواند مورد «اعتراض» باشد.

مبحث ششم: صلاحیت انجام تحقیقات علمی دریایي
تا اواسط قرن بیستم کنترل حقوقی نحوه انجام تحقیقات علمی دریایی ضروری به نظر نمیرسید و در واقع متون مربوط به حقوق دریاها تا این زمان تقریبا هیچ مطلبی درباره تحقیقات علمی ندارند. این امر تا حدودیناشی از طرز فکر حاکم در ان زمان، مبنی بر خارج بودن تحقیقات علمی از کنترل دولتها و از سوی دیگر به خاطر دامنه نسبتا محدود کاربرد عملی تحقیقات علمی دریایی، بود.افزایش قابل ملاحظه تحقیقات دریای ی از زمان جنگ جهانی دوم، همراه با درک بهتر کاربرد عملی تحقیقات مزبور یرای بهره برداری از منابع و مقاصد نظامی، باعث شد که جامعه بین المللی نظارتهایی را برای تحقیقات علمی دریایی معمول کند. این نظارتها ابتدا در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها گنجانده شده است.
نظارتهای معمول در منطقه انحصاری ماهیگیری و ماده (8)5 کنوانسیون فلات قاره(که به نوبه خود معمولا گفته میشود بیانگر حقوق بین المللی عرفی است) در عمل به نظر میرسد که باعث محدودیت شدید تحقیقات دریایی شده اند.مطالعه جدیدی درباره ی در خواستهای ارائه شده، بین سالهای 1972 و 1978 توسط کشتیهای امریکایی برای تحقیقات در مناطق تحت صلاحیت دولت دیگر، نشان میدهد که 70 درصد انها توسط دولت ساحلی ذیربط رد شده اند(در مورد تقریبا نیمی از انها دلیلی برای مخالفت ارائه نشده است) و نیز 21 درصد دیگر با تاخیرهای بیش از حد (و در نتیجه ایجاد هزینه بیشتر)مواجه بوده اند.
کنوانسیون1982 حقوق دریاها:در جریان کنفرانس سوم حقوق دریاها تقاضاهای بسیاری برای نظارت بر تحقیقات علمی دریایی در مقایسه با کنفرانس ژنو 1958 مطرح بود. این درخواستها بیشتر از کشورهای در حال توسعه ارائه میشد و علت ان دو عامل اساسی بود: اول، کشورهای در حال توسعه احسساس میکردند که با به وجود امدن محدوده 200 مایلی منطقه انحصاری اقتصادی انها نخواهند توانست به طور کامل از منابع این نواحی بهره بگیرند، مگر اینکه تحقیقات مربوط به ابهای مناطق مزبور را نیز تحت نظارت داشته باشند. این تحقیقات میتوانست منجر به فعالیتهایی برای اکتشاف و بهره برداری از منابع شود عامل دوم، سوءظن موجود بین حداقل برخی از دولتهای در حال توسعه نسبت به کشتیهای تحقیقاتی، بخصوص کشتیهای متعلق به دولت معظم دریایی به منظور استفاده جاسوسی انها، بود: این سوءظن در سال 1968 بر اثر حوادثی چون قضیه کشتی پئوبلو تقویت شده بود در حادثه مزبور یک کشتی امریکایی که ظاهرا کار تحقیقاتی میکرد در ابهای کره شمالی(به طوری که گفته میشد در محدوده ابهای سرزمینی) به جرم جاسوسی توقیف شد.
درخواست نظارت بیشتر بر تحقیقات علمی دریایی ابتدا با مقاومت جامعه علمی روبه رو شد، زیرا از نظر انها نظارتهایی که از اواسط دهه 1960 با ورود کنوانسیون فلات قاره به مرحله لازم الاجرایی و توسعه مناطق انحصاری ماهیگیری به وجود امده بود، باعث دردسر میشد و نگران بودند که نظارتهای جدید باعث مخالفت با طرح های تحقیقاتی موجود میشود ویا انها را منوط به شرایط غیر مطلوب یا تاخیرهای طولانی کند، انها استدلال میکردند که تحقیقات علمی به نفع عموم بشریت است و لازمه حفظ یک پارچگی اقیانوسها، کاهش محدوده مطا لعه درباره انها فارغ از مرزهای ساخته دست بشر تا سرحد امکان است. نمایندگان کشورهای پیشرفته صنعتی جهان، که قسمت عمده این تحقیقات را انجام میدهند، این مسائل را عنوان کردند. به هر حال در نهایت درخواست های دولتهای در حال توسعه برای نظارت بیشتر تحقیقات علمی تا حدود زیادی در کنوانسیون 1982 منعکس شد، ولی نظارتهای لازم نسبتا دقیقتر و در نتیجه، در مقایسه با کنواسیون های 1958 ژنو محدودتر تنظیم شدند. مهمترین مناطق مربوط به اعمال این نظارتها منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است، ولی در کنوانسیون 1982 تغییراتی در موردسایر مناطق دریایی، که در کنوانسیون های ژنو درج شده اند، پیش بینی شده بود.
در ماده 87 گفته شده است که تحقیقات علمی دریایی در دریای ازاد، یکی از ازادی های منطقه است. در مقایسه با نظام کنوانسیون های ژنو بایستی یاد اور شد، که طبق کنوانسیون 1982، بستر و زیر دریای ازاد در ماورای فلات قاره اکنون منطقه بستر بین المللی دریاها محسوب میشوند وکلیه دولتها حق دارند در این منطقه به تحقیق بپردازند، به شرط اینکه «منحصرا» برای مقاصد صلح جویانه و به طور کلی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره خلیج فارس، دولت ایران، جزایر سه گانه، دیوان بین المللی Next Entries منابع پایان نامه درباره کنوانسیون ژنو، محیط زیست، حقوق بین الملل، سازمان های بین المللی