منابع پایان نامه درباره حقوق ایران، حقوق بین الملل، مطالعه تطبیقی، حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه ارشد

باشد؟ توجه به اسناد الکترونیکی صادره در خارج از کشور، در مراجع قضایی و دوایری همچون اجرای ثبت در مواردی که سند رسمی به شمار می‌آید، از مقوله‌های جدیدی است که باید موردحمایت قرار گیرد. زیرا مطابق با ماده 969 قانون مدنی که به‌طور صریح با ماده 1295 همان قانون تکمیل‌شده است، «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند».
یکی دیگر از مباحث عمده ای که ممکن است در مورد قرارداد های الکترونیکی مطرح شود ، بحث تعارض قوانین و انتخاب قانون حاکم است.از آن جهت که امکان انعقاد این قرارداد ها در سطح گسترده و فراملی وجود دارد ،طرح چنین مباحثی کاملا توجیه می گردد، زیرا اگر خریدار و فروشنده هر کدام در کشوری جدا از هم ساکن باشند ،اولین مساله ای که مطرح می شوداین است که کدام قانون بر رابطه قراردادی ایشان اعمال خواهد شد.البته تعیین مقررات داخلی یک کشور با عنوان کلی قانون حاکم لزوما مساوی با حکومت آن بر تمام جنبه های قرارداد نیست،زیرا ممکن است دادگاه ها از اجرای کلی یا جزئی قانونی که به موجب تراض طرفین یا قواعد حل تعارض بر قراردادی قابل اجرا شناخته شده است ، به بهانه یا دلیل مختلف آن با نظم عمومی ،قواعد آمره و… خودداری نمایند. بحث از تعیین قانون حاکم بر قرارداد های الکترونیکی نباید این تصور را به وجود آورد که قرارداد های مذکور از این تظر با قرارداد های سنتی تفاوت دارند،زیرا علی الوصول قرارداد های الکترونیکی از قواعد عام حل تعارض راجع به سایر قرارداد ها تبعیت می نمایند . به همین دلیل ،در این تحقیق تنها به بررسی مسائل خاصی که انعقاد این قرارداد ها در قضایی متفاوت به وجود می آورد ونیزمقررات جدید و نظریات گوناگونی که در سطح بین المللی در این مورد مطرح اند پرداخته خواهد شد.مبنای مطالعه مقررات داخلی ایران ،حقوق اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا است ودر ضمن مباحث کنوانسیون های بین المللی وحقوق برخی از کشور های دیگر نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
قبل از بررسی موضوع باید اشاره کرد که میان مفهوم صلاحیت و قانون حاکم تفاوت وجود دارد.صلاحیت به مسایل مربوط به تعیین دادگاهی که در واقع شایستگی رسیدگی به دعوی را دارد،ارتباط می یابد و حال آنکه قانون حاکم به قواعد حقوقی و مقرراتی که دادگاه صالح باید برمبنای آن تصمیم بگیرد می پردازد.لذا کشوری که مدعی صلاحیت است ،لزوماقانون ملی خود را در مورد دعوی اجرا نمی کند به همین دلیل برای نمونه امکان دارد که دعوایی راجع به اختلاف ناشی از یک قرارداد اینترنتی در انگلستان مطرح شود و دادگاه کشور مذبور بنا به تراضی طرفین قانون فرانسه را در مورد آن قرار داد به مرحله اجرا گذارد.

در این تحقیق ما به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که چگونه می‌توان تعارضات احتمالی حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل خصوصی رابطور تطبيقي مطالعه و حل کرد؟

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود. این واقعیت را باید پذیرفت که فناوری امتیازاتی دارد که با نظام ثبت موجود نمی‌توان بدان‌ها دست‌یافت. برای مثال، اثبات اصالت و صحت اسناد الکترونیکی، تنها با تأسی به فناوری همسان ممکن است و ثبت سنتی در این عرصه کار آیی ندارد.لذا لزوم تطبيق و ايجاد زیرساخت‌ها و امكانات سخت‌افزاری لازم در جهت حركت نظام ثبت سنتي در ايران به سمت نظامي نوين با امكان ثبت الكترونيكي اسناد ، آن‌گونه كه در ساير نظام‌های ثبتي در دنيا صورت پذيرفته است اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.در اين راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور می‌تواند به‌منظور انجام تكاليف قانوني خود و همچنين ارائه خدمات نوين و بهتر و ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و نيز در راستای سیاست‌های کلان خود و به‌عنوان متولي اين امر اقدام به تجزیه‌وتحلیل فرايندهاي ثبتي و قوانين مربوط و تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیک اسناد نمايد.
در این تحقیق ما به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که چگونه می‌توان قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل را به‌طور تطبیقی مطالعه و بررسی کرد؟

1-4 متغیرهای تحقیق
جدول1-1- متغیرهای تحقیق
متغیر
قواعد حل
تعارض
شیوه ثبت
الکترونیکی اسناد
ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در ثبت اسناد
به شيوه الکترونیکی
شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی در ثبت اسناد
به شيوه الکترونیکی
ارتقای نظارت و پاسخگویی در ثبت اسناد به شيوه الکترونیکی
ایجاد تسهیل و کاهش مراجعات حضوری
در ثبت اسناد به شيوه الکترونیکی
نقش
مستقل
وابسته
وابسته
وابسته
وابسته
وابسته
ماهیت
کیفی
کیفی
کیفی
کیفی
کیفی
كيفي

1-5- مدل مفهومی تحقیق
براي انجام تحقیقات علمی و نظام مند، چارچوبی علمی ونظري مورد نیاز است که اصطلاحا” مدل مفهومی نامیده می شود مدل مورد استفاده در این تحقیق در شکل (1-1) نشان داده شده است.

(شکل 1-1- مدل مفهومی پژوهش، منبع: مدل پیشنهادی محقق)

1-6- اهداف تحقیق
هدف اصلی:
بررسی و مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل.

اهداف فرعی:
1- بررسی و مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض حاكم بر ثبت‌اسناد به‌صورت الکترونیکی از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل خصوصي در سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در راستاي ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد.
2- بررسی و مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض حاكم بر ثبت‌اسناد به‌صورت الکترونیکی از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل در راستاي شفاف‌سازی وضعيت معاملات رسمی.
3- بررسی و مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض حاكم بر ثبت‌اسناد به شيوه الکترونیکی از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل خصوصي در راستاي ایجاد تسهیل و کاهش مراجعات حضوری.
4- بررسی و مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض حاكم بر ثبت‌اسناد به شيوه الکترونیکی از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل در راستاي ارتقای نظارت و پاسخگویی.

1-7- سوا لات تحقیق
سوال اصلی:
در مطالعه تطبيقي قواعد حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل خصوصی چه تعارضي وجود دارد؟
سوالات فرعی:
1- در مطالعه تطبيقي قواعد حاكم بر ثبت اسناد به صورت الکترونیکی از منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل خصوصی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد چه تعارضی وجود دارد؟
2- در مطالعه تطبيقي قواعد حاكم بر شيوه ثبت الکترونیکی اسناداز منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل خصوصی و شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی چه تعارضی وجود دارد؟
3- در مطالعه تطبيقي قواعد حاكم بر شيوه ثبت الکترونیکی اسناداز منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل خصوصی و ایجاد تسهیل و کاهش مراجعات حضوری چه تعارضی وجود دارد؟
4- در مطالعه تطبيقي قواعد حاكم بر شيوه ثبت الکترونیکی اسناداز منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل خصوصی و ارتقای نظارت و پاسخگویی چه تعارضی وجود دارد؟

1-8- فرضیه های تحقیق

H .به نظر مي رسد در مطالعه تطبیقي قواعد حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل خصوصی تعارضي وجود ندارد.
H1 . به نظر مي رسد در مطالعه تطبیقي قواعد حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل خصوصی و ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد تعارضي وجود ندارد.
H2 . به نظر مي رسد در مطالعه تطبیقي قواعد حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل خصوصی و شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی تعارضي وجود ندارد.
H3 . به نظر مي رسد در مطالعه تطبیقي قواعد حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل خصوصی و ایجاد تسهیل و کاهش مراجعات حضوری تعارضي وجود ندارد.
H4 . به نظر مي رسد در مطالعه تطبیقي قواعد حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل خصوصی و ارتقای نظارت و پاسخگویی تعارضي وجود ندارد.

1-9- روش شناسی تحقیق:

روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی– مقایسه ای می باشد. در تحقیقات کاربردی نظریه ها ، قانونمندی ها،اصول و فنونی که برای تحقیقات پایه تدوین می شوند،برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار گرفته می شوندودر تحقیقات توصیفی به بررسی وضعیت موجود مسایل و مقایسه آنها پرداخته می شود.

1-10- روش گردآوری تحقیق

برای تدوین ادبیات تحقیق به مطالعه منابع کتابخانه ای شامل کتب و مقالات مربوط به موضوع تحقیق ، مطالعه منابع اینترنتی،پرسش از اساتید ،مشاور و صاحبنظران این مقوله پرداخته می شود.

1-11- تعريف مفهومی متغیرها

1-11-1- قوانین حل تعارض:
تعریف مفهومی: هر گاه دعوایی كه دارای « عامل خارجی » است در كشوری مطرح باشد دادگاه آن كشور باید قواعد و احكامی را كه قانونگذار كشور خود تجویز كرده است بموقع اجرا بگذارد . قواعد و احكامی كه دادگاه را در ا نتخاب قانون لازم الاجراء هدایت می كند و راه حل تعارض بین قوانین كشورها را ارائه می دهد مجموعه ای را به وجود می آورد كه « سیستم حل تعارض » نامیده می شود(قدیری،1391).

1-11-2- اسناد الکترونیکی:
تعریف مفهومی:اسناد الكترونيكي اسنادي هستند كه به روش رايانه اي توليد، منتقل ، ذخيره و نگهداري شده اند. آنها ممكن است به شيوه الكترونيكي متولد شده و يا از شكل اصلي خود به فرم الكترونيكي در آمده باشند.( مثل اسكن از پرونده هاي كاغذي.)بند 7 از ماده 2 قانون يكنواخت مبادلات الكترونيكي ايالات متحده آمريكا سند الكترونيكي را ((سند توليد، ارسال، مبادله و يا ذخيره شده از طريق وسايل الكترونيك دانسته است)) با استفاده از اين تعريف و تعريف ارائه شده در قانون ايران مي توان سند الكترونيك را اينگونه تعريف كرد:((سند الكترونيكي عبارت است از نوشته اي كه از طريق وسايل الكترونيكي توليد ، ارسال، دريافت و ذخيره شده و در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد)). مقصود از نوشته خط يا علامتي است كه روي كاغذ يا چيز ديگر رسم شده و حاكي از مطلبي باشد(جمالزاده،1391).

1-11-3- مطالعات تطبیقی:
تعریف مفهومی:یکی از روش های تحقیقی در حوزه علوم، روش مطالعه تطبیقی یا روش مقایسه ای است.اصولاً مقایسه و تطبیق جایگاهی محوری در اندیشه بشری دارد و هسته روش شناختی روش علمی نیز هست. بررسی ها نشان می دهد که پژوهشگران شرقی و غربی  از دیرباز مقایسه را روش اساسی در مطالعات اجتماعی خویش می دانستند، مطالعه تطبیقی عبارت است از نوعی روش بررسی که پدیده ها را در کنار هم می نهد و به منظور یافتن نقاط افتراق و تشابه آنها را تجزیه و تحلیل می کند.در مطالعه تطبیقی اداری که به طور علمی با مسائل برخورد می کنیم کار کمی پیچیده تر می شود و برای بررسی باید ابعاد مختلف را در نظر گرفت تا مطالعه جامع باشد(محمدی،1390).

1-11-4- سلامت نظام اداری
تعریف مفهومی:سلامت نظام اداری معلول عوامل متعددی است كه برخی ریشه در ارزش‌ها و باورهای اعضای سازمانی دارد كه اگر اصلاح و تقویت شود بسیاری از معضلات و ناهنجاری‌های اخلاقی سازمان‌ها رفع خواهد شد. برخی از مسائل نیز به داخل سازمان مرتبط است كه یا ناشی از ساختارهای نامناسب موجود است یا ناشی از رفتارهای نادرست در ارتباط بین مدیران و كاركنان می‌باشد. برخی عوامل هم جنبة برون سازمانی دارد كه شامل عوامل سیاسی و قضایی می‌شود(شیخی،1390).

1-12- چارچوب تحقیق
فصل اول آن شامل کلیات تحقیق می باشد که به بیان مسئله، سوالات تحقیق، اهداف تحقیق، اهمیت موضوع، روش تحقیق و سازماندهی تحقیق می پردازد.
فصل دوم، که مفهوم شناسی و پیشینه تحقیق را شامل می شود به مفهوم سند الكترونيكي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره اسناد و املاک، اسناد الکترونیکی، قانون نمونه، تعارض قوانین Next Entries منابع پایان نامه درباره قانون نمونه، ادله الکترونیکی، داده ها و اطلاعات، مبادله داده