طرح، ارائه جايگاه قابل توجهي براي عقل بشري، در دو حوزه بسيار مهم هنجارسازي در روابط اجتماعي است. پذيرش شهود عقلاني در درک و فهم حقوق طبيعي و به رسميت شناختن نقش انسان در تبيين جزئيات ضروري در پرتو حقوق طبيعي، راه در جهان مسيحيت بر عقلاني شدن رويکردهاي حقوقي و يا به عبارت دقيق‌تر عرفي شدن25 نظام حقوقي باز کرد. در مباحث آتي خواهيم ديد که چگونه نظريه‌پردازان بعدي به‌رغم وفاداري به مسيحيت، قرائتي عرفي26 و غيرديني از حقوق مسيحيت ارائه دادند. آكوئيناس خود در پي عرفي كردن حقوق در جهان مسيحيت نبود، ليکن راهي که او آغاز کرد، سرانجامي جز اين نمي‌توانست داشته باشد. همچنين ايده حقوق يکسان و جهان‌شمول که مشخصه حقوق طبيعي آکوئيناس است به وضوح متأثر از ايده‌هاي يونانيان قديم و به ويژه رواقيان است. ايده‌اي که سيسرون نظريه‌پرداز رم قديم به روشني از آن دفاع کرده بود (قاريسيدفاطمي، 1382: 87).
فصل دوم
خاستگاه حقوق‌بشر بعد از رنسانس
در طليعه عصر رنسانس، قالب‌هاي قرون وسطي فرو ريخت و قدرت معنوي پاپ و امپراتور ساقط گرديد و كشورها با حاكميت مستقل در صحنة جهاني پديدار گشتند و اصلاح مذهبي يا رفرم دچار شكست گرديد. لكن، تحولي كه در نظام حقوقي ايجاد شد، تجديد حيات حقوق طبيعي است. در پايان قرن پانزدهم رنسانس به عنوان جنبشي فكري شروع و در ربع اول قرن شانزدهم شكوفا گرديد، كه هدفش تزلزل كردن نظام‌هاي فكري قرون وسطي، به منظور بازگشت به عهد باستان بود، كه منابع فرهنگي آن عهد مستقيماً مورد مطالعه اومانيست‌ها قرار گرفته بود، بي‌آنكه به تعابير منابع مسيحي از آن توجهي شده باشد (شواليه، 1373: 7). در قرن هفدهم و هجدهم، توجه فلاسفه و دانشمندان به حقوق طبيعي معطوف گشت كه سهم جان لاك و ژان‌ژاك روسو بيش از ديگران است. از آنجا كه حقوق طبيعي به واقعيت‌هاي مادي ارتباط داده مي‌شد، قبول آن براي مردم آن عصر از حقوق الهي كه محتاج دقت بيشتري است آسان‌تر بود. در نتيجه از اين نظريه، به عنوان وسيله‌اي براي نيل به اهداف سياسي استفاده مي‌شد. پيشرفت علوم طبيعي نيز به تقويت و تحكيم حقوق طبيعي كمك شاياني نمود و سرانجام به عنوان مظهر منافع و مصالح عموم، خصوصاً طبقات متوسط شناخته شد.
مكتب حقوق طبيعي
نظرية حقوق طبيعي نظريه‌اي است که به دوره يونان باستان باز مي‌گردد. در حقيقت رگه‌هاي اوليه اين نظريه در آثار فيلسوفان يوناني و به‌ويژه رواقيون قابل جستجو است. مقصود از حقوق طبيعي، آن دسته از قواعد هميشگي است که از اراده حکومتها برتر و غايت مطلوب بشر است (شايگان، 1375: 22). نظريه‌هاي حقوق طبيعي را مي‌توان به دو گروه نظريات سنتي و مدرن تفکيک کرد؛ دغدغه‌ي اصلي نظريات سنتي وجود قانون برتر و انطباق هنجارهاي حقوقي با قواعد برتر است حال آنکه دغدغه اصلي گروه مدرن ارائه تفسيري از ماهيت حقوق است. نظريات حقوق طبيعي در حقيقت تئوري‌هايي درباره حقوق به ويژه رابطه اخلاق حقوق هستند. البته بحث از حق‌ها مؤلفه‌اي الزامي در همه نظريات حقوق طبيعي نيست. به عبارت ديگر، گرچه حق‌هاي طبيعي27 ريشه در نظريات حقوق طبيعي28 دارند، ليکن الزاماً بخش عمده‌اي از اين نظريات را تشکيل نمي‌دهند (Freeman, 1996: 20).
فلسفة حقوق را مي‌توان يکي از شاخه‌هاي فلسفه علوم اجتماعي دانست که به بررسي علل و ريشه‌هاي حقوق و قوانين حاکم در جوامع بشري مي‌پردازد و پس از تحليل مکاتب فکري، آنها را ارزيابي مي‌کند. از جمله اين مکاتب، “مکتب حقوق طبيعي” (يا حقوق فطري) است که طبيعت (يا فطرت) بشر را خاستگاه و ريشه همه قوانين و حقوق مي‌داند.
مکتب مزبور داراي سابقه‌اي طولاني در تاريخ تفکر بشر است. اولين نظريه‌پردازان اين مکتب در يونان قديم، پيش از ظهور دين مسيحيت مي‌زيسته‌اند. به لحاظ تاريخي، مي‌توان حيات نظريه “حقوق طبيعي” را به دو دوره عمده تقسيم نمود. نقطة عطف در اين تقسيم، عصر نوزايي است:
1. نظام قديم حقوق طبيعي
2. دوره جديد حقوق طبيعي
كه دوره اول به سه مقطع اساسي تقسيم مي شود:
الف. نظريه حقوق طبيعي پيش از قرون وسطي
ب. نظريه حقوق طبيعي در ابتداي قرون وسطي
ج. مکتب حقوق فطري و طبيعي در اواخر قرون وسطي.
و دوره جديد حقوق طبيعي نيز به نوبه خود، به دو بخش کلي قابل تقسيم است:
الف. نظريه حقوق طبيعي در ابتداي دوره جديد در اروپا
ب. نظريه حقوق طبيعي در آراي متفکران قرن بيستم (طالبي،1380: 46).
به هر روي ايده حق‌هاي طبيعي که محصول نظريات حقوق طبيعي است، مهمترين تأثير نظري را در تعميق گفتمان حقوق‌بشر مدرن داشته است. در مباحث آتي به معرفي اجمالي ديدگاههاي نظريه‌پردازان اين مكتب و ارتباط آنها با حقوق‌بشر خواهيم پرداخت.
آلتوسيوس(1638-1557)
يوهان آلتوسيوس29 كه اورآلتوس نيز مي‌نامند، از حقوقدانان آلماني و مدافع اصول دموكراسي بوده كه كتاب وي در “فن سياست” اولين مرتبه در سال 1603 و بعد با بسط و تفسير در سال 1610 به چاپ رسيد. وي نيز مانند گروسيوس به اختلاط مسائل حقوقي با سياست كه در فلسفه ژان بدن ديده مي‌شود انتقاد كرده و تجزيه آن دو را از يكديگر لازم ميشمارد. اگر چه فلسفه خود را بر اساس حقوق طبيعت قرارداده و اين روش مستلزم تجديدنظر در اصول حقوق طبيعت مي‌باشد ولي چنين تجديدنظري را انجام نداده، لذا فلسفه وي ناقص مانده است.
آلتوسيوس نيز مانند ساير نويسندگان كالوينست، حقوق طبيعت را با لوح دوم از الواح ده‌گانه موسي كه شامل قانون اخلاق است تطبيق و مقايسه كرده و در واقع حقوق اخلاقي را با حقوق طبيعت يكي ميشمارد. آلتوسيوس نوعي فلسفه سياسي بوجود آورده كه حائز اهميت و هم جالب توجه است زيرا از لحاظ منطق تنها متكي به فرضيه قرارداد شده و پاي اتوريته مذهب را به ميان نمي‌آورد. و چون قرارداد يا كنترات را يك رابطه طبيعي بشناسيم بايد گفت كه فرضيه وي يك فرضيه ناتورالستسك يعني متكي به حقوق طبيعت است.
به عقيده وي اجتماع مردم با يكديگر بصورت گروهها و دستجات، امري است طبيعي و ذاتي طبع انسان. و لذا جامعه را نمي‌توان يك جسد مصنوعي دانست كه وجود آن معلول علل خارجي باشد.
البته فرضيه قرارداد كاملاً براي توضيح اين فكر شايسته نيست ولي با فرضيه فرديت كه در انواع فرضيه‌هاي حقوق طبيعت مندرج است وفق مي‌دهد.
آلتوسيوس به يك طبقه‌بندي مبسوط از جامعه‌هاي بشري دست زده است. مختصر كلام آن كه جامعه بشري را به پنج نوع عمده تقسيم مي‌كند و مي‌گويد: “هر نوع اعلاي از جامعه‌ها از تركيب انواع ساده‌تر ماقبل خود بوجود آمده است. اين پنج نوع جامعه عبارتند از: 1. خانواده 2. شركت‌هاي داوطلبي و آزاد
3. جامعه‌هاي محلي 4. ايالت‌ها 5. دولت”. وي مي‌گويد:
“در جامعه‌هاي مترقي معمولاً جامعه‌هاي ماقبل و ساده‌تر كه شالوده جامعه‌هاي بالاترند مباشر عقد قراردادهاي اجتماعي گشته‌اند نه افراد. و هرجامعه نوين بالاتر تنها وضع مقررات و قوانيني را در نظر مي‌گيرد كه براي نيل به هدف آن جامعه ضروري بنظر ميرسد يعني چگونگي مابقي مقررات را به اختيار همان جامعه‌هاي ساده‌تر ماقبل خود گذاشته يا در اختيار جامعه‌هاي موجود زير دست خود وا مي‌گذارد. بدين ترتيب يك سلسله متصله از قراردادهاي اجتماعي بين جامعه‌هاي مختلف به درجات منعقد گرديده و بوجود آمده است كه بعضي‌ها حالت سياسي دارد و بعضي ندارد”.
مهمترين جنبه فرضيه آلتوسيوس آن است كه قدرت مطلقه حاكمه را لزوماً در مردم به عنوان يك جسد اجتماعي قرار داده و مي‌گويد:
“اگر فرضاً مردم هم نخواهند قدرت حاكمه را از خود جدا سازند قادر نيستند، زيرا قدرت حاكمه خاصيت مخصوص و لاينفك آن نوع خاص از اجتماع است و بالنتيجه قدرت حاكمه هرگز قابل تسهيم و انتقال نبوده و هرگز نتوان آن را در تمليك طبقه حاكمه يا يك خانواده قرار داد. اما قدرتي كه به افسران اداري و حكومتي و دولت داده شده بر طبق قانون بدان‌ها مفوض گرديده است” (پازارگاد، 1382: 528).
گروسيوس (1645-1583)
رنسانس عصري جديد و متمايز در حيات معرفتي اروپا و جهان مي‌باشد. بررسي تحولات معرفتي اين دوره و پس از آن، افق‌هاي عبرت‌آميزي را در حوزه تحولات هنجاري خواهد گشود. معمولاً عرفي کردن حقوق طبيعي را با نام هوگو گروسيوس30 پيوند مي‌زند .(Freeman, 1994: 227)گروسيوس عرصه جديدي را که همانا رويکردي مدرن و متأثر از دستاورهاي فلسفي و معرفتي دوره روشنگري و پس از رنسانس بود، در مقابل حقوق طبيعي باز کرد. رويکرد مدرن با اين بيان گروسيوس که حقوق طبيعي حتي اگر خداوند هم وجود نداشت قابل تحصيل بود، پيوندي غيرقابل انکار دارد. در حقيقت نگاه غيرديني با حقوق طبيعي نقطه عطفي است که اين ايده را از فضاي کلامي و ديني به قلمرو بشري وارد مي‌کند. اما ديديم که ايده عقل‌مداري حقوق طبيعي در طبقه‌بندي معروف آکوئيناس نيز پذيرفته شده است. به‌نظر ميرسد آن چنان که فينيز31 به خوبي بيان کرده، دغدغه آکوئيناس نه غيرديني کردن حقوق طبيعي است که ارائه تبييني مستقل از حقوق طبيعي است. آکوئيناس در واقع در پي آن است که بگويد حسن و قبح اشياء و هنجارها در طبيعت (و نه در احکام الهي) نهفته است.
دغدغه گروسيوس _ که مبتني بر ايده‌ي قرارداد اجتماعي32 است _ ارائه نظامي هنجاري در روابط بين‌الملل و به ويژه حقوق جنگ است ترديدي نيست که در جنگ بيشترين تهديدها متوجه حقوق بنيادين انساني که همانا حيات و امنيت است خواهد بود. گروسيوس که در زمان جنگ‌هاي طولاني اروپا ايده‌هاي خود را تنظيم مي‌کرد، در پي ارائه نظريه‌اي منسجم براي تنظيم روابط ملت‌ها به‌ويژه در هنگام جنگ بود (قاريسيدفاطمي، 1382: 87).
نکته قابل تأمل در انديشه گروسيوس اين است که وي از يک‌سو آزادي افراد را در حذف و برکنار کردن حاکميت رد مي‌کند. او معتقد است که افراد در يک قرارداد اجتماعي، آزادي خود را به بهاي امنيت به حاکميت وا مي‌گذارند و لذا نمي‌توانند عليه حاکميت طغيان کنند، حتي اگر حاکميت قوانين غيرعادلانه‌اي وضع کند. اين نگاه گروسيوس با هيچ قرائتي از حقوق طبيعي سازگار نيست. نگاه مصلحت‌محورانه به حاکميت و امنيت و قرباني کردن آزادي افراد در پاي آن بيشتر با نظريات سودمدار سازگار است تا رويکردهاي حقوق طبيعي. از سوي ديگر گروسيوس به صورت تناقض‌آميزي حاکميت را ملزم و محدود به حقوق طبيعي مي‌داند. محدوديت حاکميت به حقوق طبيعي از يک‌سو و انکار حق آزادي مردم در عدم اطاعت از قوانين ناعادلانه و يا طغيان، با آموزه‌ها و ايده‌هاي محوري حقوق طبيعي قابل توجيه و تبيين نيستند. با اين وجود نبايستي نقش مهم وي را به‌ويژه در حوزه حقوق‌بشردوستانه در شرايط جنگي ناديده گرفت. تئوريزه کردن حقوق طبيعي عرفي نيز به نوبه خود دستاورد ديگري است که اين نظريه‌پرداز از خود بجاي گذاشت؛ دستاوردي که بعدها الهام‌بخش بسياري از فيلسوفان جهان غرب در ارائه طرحي عرفي از حقوق طبيعي بوده است. ايده‌اي که گروسيوس بي‌ترديد مبدع آن نبود، ليکن در دوره مدرن به نام او ثبت شد (قاري سيدفاطمي،1382: 88).
فيلسوفان عصر روشنگري در پيكار فكري خود عليه استبداد دين و سياسي، شالوده‌هاي نظري حقوق‌بشر را مستحكم ساختند. در فلسفه روشنگري، خرد انساني به مثابه تنها سنجيدار يقين حق طبيعي مطرح شد و سلطه آموزه‌هاي ديني و اقتدارگرايانه در اين زمينه بي‌اعتبار اعلام گرديد. اما اين امر چگونه صورت تحقق پذيرفت؟ براي پاسخي ولو كوتاه و فشرده به اين پرسش، بايد به بازخواني خطوط اساسي تلاش‌هاي فكري انديشمندان روشنگري پرداخت. ما در اين جستار به آراي برخي از متفكران عصر روشنگري – هابز، لاك، روسو، پوفندرف و مونتسكيو- در مورد حقوق‌بشر اشاره مي‌كنيم.
پوفندرف (1632-1694)
ساموئل پوفندورف33 اولين پروفسور قانون طبيعي و قانون ملت‌ها به شمار مي‌آيد. آثار او بر شروح فلسفي و حقوقي مربوط به حقوق طبيعي در عصر‌روشنگري تأثير شگرفي داشت. مؤثرترين آثار پوفندورف عبارتند از: “درباره قانون طبيعي و قانون ملت‌ها34 (1672م)” و “درباره وظيفه انسان و
