منابع پایان نامه درباره حجیت امارات، اخبار علاجیه، انقلاب نسبت، مصلحت و مفسده

در اجتهاد» هستند، در مواردی به این مهم توجه داده و می فرمایند:
«مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر، همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند.»(37)
و در جای دیگر می فرمایند:
چون جمله قبل از این نیامده جمله خبری می باشد و حال انکه حضرت امام جمله اعتراضی فرمودند در جواب حجة السلام قدیری که لازم تجدید نظر شود و انفال که بر شیعیان تحلیل شده است امروز هم شیعیان می توانند بدون هیچ مانعی با ماشین های کذایی جنگلها را از بین ببرند. و آنچه را که باعث حفظ سلامت محیط زیست است نابود کنند و جان میلبونها انسان را به خطر بیندازند هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها شود.» (38)
تعارض اخبار و تحلیل انفاق و خمس و … را حضرت امام (ره) با استفاده از همین روش حل می کنند.
شهید صدر برای حل تعارض اخبار احیای موات از همین روش بهره میجوید. (39)
شهید مطهری نیز به مناسبت طرح بحث انفال ضمن نقل فتوای مشهور فقها مبنی بر اباحه همه انفال برای شیعه، به نقد و ایراد پرداخته و چنین می نویسد:
« اینجا بار دیگر اهمیت مسأله حکومت و ولایت از یک طرف و کوتاهی نظر فقهای شیعه از طرف دیگر، ظاهر می شود. چگونه غیبت امام سبب شود این فلسفه بزرگ معطل بماندو اراضی انفال حکم اموال شخصی و منقول را پیدا کند.» (احمد حسینی، 1372)

فصل چهارم:
تعارض ادله

مقدمه
کتاب سنت دو منبع اصلی در فرآیند استنباط احکام شرعی‌اند که در اصطلاح فقه و اصول ادله شرعی نامیده می‌شود چند و چون عملیات مهم استنباط احکام و جزییات آن را دانش پر اهمیت اصول فقه عهده‌دار است که یکی از مسایل مهم آن را موضوع تعارض ادله و راهکارهای حل آن و حکم آن را تشکیل می‌دهد در این بخش دیدگاه اصولین معاصر را در این زمینه بررسی و با نظرات پیشینیان مقایسه کرده است.
از نظر مشهور اصولیون حکم تعارض ادله به دو سبب قابل طرح است حکم عقلی تعارض ادله حکم شرعی تعارض ادله به عبارتی حکم تعارض در دو مقام بحث می‌شود:
مقام اول: مقتضای قاعده اولی حکم عقل.
مقام دوم: مقتضای قاعده ثانویه اخبار علاجیه که موضوع بحث ما در این مورد است اما برای روشن شدن بحث مقام اول هم توضیح می‌دهیم.

1-4 مقتضای قاعده اولی و حکم عقل

مشتمل بر چهار مطلب است که عبارت است از:

1-1-4 وجه تاسیسی قاعده اولی

ممکن است بپرسند: با وجود قاعده ثانوی و اخبار علاجیه وارد در باب تعارض و بیان حکم آن چه نیازی به طرح بحث از مقتضای قاعده اولی مبتنی بر حکم عقل است؟
شیخ انصاری در پاسخ می‌گوید قاعده ثانوی مختص تعارض اخبار است در حالی که تعارض اختصاص به اخبار ندارد بلکه گاهی وقوع تعارض میان اخبار است و گاهی میان سایر امارات از قبیل تعارض چند آیه چند خبر متواتر تعارض بینه تعارص استصحاب با اصل برائت و… . (فرائد‌الاصول، ص 409)
2-1-4 مقتضای قاعده اولی در باب تعارض
محقق داماد می‌گوید در مسئله حجیت امارات دو مسئله وجود دارد:
الف- طریقت و کاشفیت: یعنی مصلحت اختصاص به واقع دارد و هیچ مصلحتی بر طبق مودای اماره و مفاد آن جعل و یا حادث نمی‌شود بلکه صرفاً طریقت واقع دارند و لذا اگر مصادف با واقع باشد منجز و اگر مخالف باشد معذور است.
ب- سبییت و موضوعیت: یعنی قیام اماره سبب می‌شود که به مقدار مصلحت واقع یا بیش از آن بر طبق مودای اماره مصلحتی جعل یا حادث شود تا در صورت مخالفت آن با واقع مصلحت حادث مصلحت واقع را که از دست رفته جبران نماید و این سبیت دارای اقسامی است: 1- تصویب اشعری یعنی احکام واقعی تابع آرای مجتهدان است یعنی هیچ حکمی جز فتوای مجتهدان وجود ندارد و هیچ خطایی در آرای آنها نیست و حکم آن حکم الله است.
2- تصویب معتزلی یعنی معتقدم که احکام بر اساس مصلحت و مفسده واقعی وضع شده است و حکم واقعی اصلی در همان مرتبه شأنیت و اقتضای به حال خود باقی است. 3- مصلحت سلوکی شیخ انصاری نظریه‌ای دارد که منافاتی با قول تخطئه ندارد و اصلاً این را از اقسام سببیت شمرده از باب مسامحه است چون طبق این نظریه با قیام اماره مصلحت یا مفسده‌ای در مودای اماره حادث نمی‌شود بلکه فقط در عمل به اماره مصلحتی حادث می‌شود تا مصلحت واقع جبران شود.
اما آیت‌الله محقق داماد می‌گوید نظریه طریقت که مبنای مشهود و صحیح نیز می‌باشد و شاهدی بر صحت این که شرایط وصفات در راوی معتبر لازم است دخیل در کشف واقع می‌باشد و مکلف رابه واقع می‌رساند مانند تکلیف اسلام ایمان، عدالت و ثاقت دوری از کذب نه صفاتی که دخیل در کشف نباشد هر چند موجب شرایط راوی باشد مانند مصاحبت بیشتر با معصوم و هاشمی بودن طبق این نظریه قاعده اولی در تعارض تساقط است زیرا دلیل بر حجیت اماره یا لبی است مثل بنای عقلا آیه نبا.
اگر لبی باشد شامل صورت متعارضین نمی‌شود چون قدر متیقن از شمول دلیل لبی همان صورت عدم تعارض است.
اگر دلیل حجت لفظی باشد نیز شامل صورت تعارض نمی‌شود زیرا اگر به موجب دلیل حجیت هر دوی متعارض حجت باشد مستلزم ترجیح بلا مرجح است و اگر یکی از متعارضین مخیراً حجت باشد دلیلی بر تخییر نیست. (اصول فقه، ج 3، ص 139)

3-1-4 نفی حکم ثالث

تا اکنون معلوم شد که بنا بر مبنای طریقت در مسئله حجیت امارات مقتضای قاعده اولی در تعارض دو دلیل یا بیشتر تساقط است اکنون این بحث مطرح است که پس از تعارض و تساقط دو دلیل نسبت به دلالت مطابقی آیا به دلالت التزامی موجب نفع حکم ثالث می‌شود یا خیر در مورد اقوالی است.
1- شیخ انصاری و مظفر و کاظمی وی گویند حجیت و عدم تساقط متعارضین نسبت به مدلول التزامی و دلالت بر نفع حکم ثالث چون هر یک از متعارضین با قطع نظر از مورد تعارض واجد اعتبار و حجیت می‌باشد و هر چند تعارض مانع از فعلیت مفاد و مودای آن دو شد اما نسبت به مدلول التزامی مانعی وجود ندارد تا موجب سقوط و عدم حجیت آن دو گردد.
ممکن است اشکال شود که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی و فرع بر آن است بنابراین اگر دلالت مطابقی از حجیت ساقط شوند دلالت التزامی هم ساقط می‌گردد. (فرائدالاصول، ص 439، اصول فقه، ج 2، ص 200 و فوائدالاصول، ج 4، ص 775)
اما آخوند خراسانی در پاسخ می‌گوید: نفی حکم ثالث مستند به یکی از دو دلیل غیرمعین است چون علم اجمالی به کذب احدهما است یعنی تعارض میان دو دلیل مستلزم علم به کذب احد همای غیر معین است پس احد همای غیرمعین معلوم‌الکذب و غیرحجت و دیگری متهم الصدق و حجت است نسبت به مدلول التزامی و نفی حکم ثالث اگر چه مدلول مطابقی آن از درجه اعتبار ساقط است چون متعین نیست. (کفایة الاصول، ج 2، ص 385)
اما آیت‌الله خویی جواب در باب این دلیل که احدهمای غیر معین عنوانی است انتزاعی که دارای مصداق خارجی نیست تا حجت باشد و موجب نفی حکم ثالث. (محقق داماد به نقل از مصباح الاصول، ج 1، ص 367)
موسوی بجنوردی و نائینی می‌گویند: دلالت التزامی در اصل وجود و تحقق تابع دلالت مطابقی است بدون وجود مدلول مطابقی وجود مدلول التزامی معنا ندارد اما در حجیت و اعتبار تابع دلالت مطابقی نیست زیرا اخبار ملزوم به حسب تحلیل منقصم به دو اخبار می‌شود اخبار از ملزوم اخبار از لازم دلیل حجیت شامل هر دو صورت می‌گردد لذا پس از سقوط حجیت اخبار از ملزوم برای معارضه حجیت اخبار لازم به حال خود باقی است چون دچار معارضه نیست به لازم توافق و اشتراک دارند و در نتیجه نفی حکم ثالث مستند به هر دو دلیل است. (محقق داماد به نقل از کتب منتهی الاصول، ج 2، ص 589 و فوائد الاصول، ج 4، ص 756)
2- آیت‌الله محقق داماد می‌گوید تفصیل میان متعارضانی که تنافی ذاتی دارند یا متعارضانی که تنافی عرضی دارند که در صورت اول دال بر نفع حکم ثالث می‌باشد مثل اینکه مفاد یکی از متعارضین وجوب دعا در وقت ادعیت حلال باشد و مفاد دیگری حرمت آن پس نسبت به نفع کراهت اباحه و استحباب توافق دارند اما در صورت دوم که تنافی متعارضین ناشی از امر خارجی باشد مثل اینکه مفاد یکی از دو دلیل وجوب نماز ظهر و مفاد دیگری وجوب نماز جمع باشد که ذاتاً میان این دو دلیل تنافی نیست به طوری که مفاد هر یک نفع وجوب دیگری باشد قابل جمع می‌باشد ولی به وسیله دلیل خارجی ثابت شده که دو نماز ظهر و جمعه در یک زمان واجب نیست پس دارای مدلول التزامی بر نفع حکم ثالث نمی‌باشد از این رو پس از تعارض و تساقط وظیفه وجوب اصول عملیه است که در فرض مذکور مجرای برائت از وجوب فریضه است آری اگر مفاد هر دو دلیل وجوب نماز در جمعه باشد تردید در تعیین وجوب ظهر یا جمعه مجرای احتیاط است نه برائت. (اصول فقه، ج 3، ص 141)
3- تساقط و عدم حجیت متعارضین نسبت به مدلول دلالت بر نفع حکم ثالث ابوالقاسم خویی صاحب این نظریه از وجه عدم سقوط و حجیت لازم پس از سقوط دو دلیل نقضی و حلی را وارد کرده است دلیل نقضی:
1- اگر خانه‌ای در تصرف زید باشد که مدعی مالکیت آن است و عمرو و بکر نیز مدعی ملکیت آن باشند و هر یک بینه‌ای اقامه نمایند پس از تعارض و تساقط این دو بینه در مدلول مطابقی آیا می‌توان به مدلول التزامی این دو بینه اخذ کرد و حکم به نفی ملکیت زید نمود که مدلول التزامی این دو بینه است تا در نتیجه این خانه مجهول‌المالک باشد.
2- در فرض مذکور اگر به جای بینه شاهدی بر ملکیت عمرو و شاهدی دیگر بر ملکیت بکر شهادت دهد پس با قطع نظر از معارضه مدلول مطابقی این دو شهادت اعتبار ندارد چون اعتبار و حجیت شاهد واحد متوقف بر انضمام سوگند است اینک آیا می‌توان به مدلول التزامی این دو اخذ کرد و حکم به عدم ملکیت زید نمود.
3- در فرض مذکور اگر بینه‌ای اقامه شود که خانه از آن عمرو است خود عمرو اعتراف نماید که مال او نیست پس بینه از درجه اعتبار و حجیت ساقط می‌شود چون اقرار بر بینه مقدم است همانطور که بینه بر ید مقدم است.
ب- جواب حلی: اخبار از ملزوم اگرچه اخبار نیز از لازم می‌باشد اما نه به نحو مطلق و وجود سعی بلکه اخبار از حصه خاصی لازم است پس خبری که دال بر وجوب است دلیل التزامی آن عدم اباحه به نحو مطلق نیست بلکه عدم اباحه‌ای است که لازمه وجوب است و نیز خبری که دال بر حرمت است مدلول التزامی آن عدم اباحه به نحو مطلق نیست بلکه عدم اباحه‌ای است که لازمه حرمت است پس با سقوط حجیت این دو خبر در مدلول مطابقی سبب معارضه در مدلول التزامی نیز از درجه اعتبار و حجیت ساقط می‌شود. (مصباح الاصول، ج 3، ص 368 تا 370)

4-1-4 تعارض بیش از دو دلیل و انقلاب نسبت

قول مشهور اصولیون تعارض به اعتبار به دو قسم است زیرا تعارض میان دو دلیل است یا بیش از دو دلیل مثلاً مفاد دلیلی وجوب و دیگری حرمت و سومی استحباب و چهارمی مباح و پنجمی اباحه باشد.
تعارض بیش از دو دلیل دارای اشکال گوناگونی است که به ذکر سه نوع آن اکتفا می‌شود:
نوع اول: ورود عام و دو خاص که سه صورت دارد زیرا نسبت میان دو دلیل خاص یا تباین است یا عموم مطلق یا عموم من وجه.
صورت اول: ورود عام و دو خاص متباین که از نظر کلینی شیخ طوسی و خویی دارای دو فرض است:
الف- تخصیص عام به دو دلیل خاص مستلزم محذور تخصیص اکثر و یا بقای عام بدون مورد نشود مثل (اکرم النَحوّییّن)، (لا تُکرِم الکوفَییَن منهم) و (لا تکرم البصرین مِنهُم) و نیز مانند:
(و حَرَم الربا)، (لا ربا بین الوالِدِ و وَلَدهُ) و (لا رِبا بَیْنَ الزَّوجِ و زَوْجتِهِ) که در فرض قاعده تخصیص عام به دو دلیل خاص است.
ب- تخصیص عام به ادله خاص موجب محذور تخصیص اکثر یا بقای عام بدون مورد و مصداق گردد مانند: (یَجب اکرامَ العلما)، (یَحِرم اکرام فسّاق العلماءَ) و (یکرهُ اکرام عُدولِ العلماء) و تخصیص عموم یکی از ادله خاص موجب ترجیح بلا مرجح. (فروع کافی، ترجمه کمره‌ای، ج 5، ص 145، التهذیب، ج 7، ص 18 و مصباح الاصول، ج 3، ص 389)
صورت دوم: ورود عام و دو. دلیل خاص که بین این دو عموم مطلق باشد از نظر خویی دارای دو فرض است:
الف- تخصیص عام به ادله خاص مستلزم محذور