منابع پایان نامه درباره جهاد کشاورزی، مجمع عمومی، وزارت جهاد کشاورزی، عدم تمرکز

دانلود پایان نامه ارشد

خصوصیات نهادها و سازمان‌های عدم تمرکز این است که ارکان و تشکیلات و به بیان دیگر اعضاء نهادهای عدم تمرکز اعم از محلی و اداری تا آنجا که ممکن می‌باشد به طور مستقیم از طرف مردم و یا نهادهایی غیر از دولت مرکزی انتصاب شوند حال باید دانست آیا اعضاء سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ارکان چهارگانه آن اعم از (هیأت مدیره، مدیریت عاملی، مجمع عمومی و شورا) از طرف دولت مرکزی منصوب می‌شوند و یا خیر؟ ابتدا از مجمع عمومی شروع می‌نماییم و آن این است که کیفیت انتصاب اعضای مجمع عمومی به چه صورت است؟ همانطور که در صفحات پیشین نیز آورده شد مجمع عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران براساس ماده 13 اساسنامه آن از صاحبان سهام تشکیل می‌شود. صاحبان سهام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز عبارتند از 1- وزارت جهاد کشاورزی 2- اتحادیه‌های تعاونی. از سویی براساس ماده 15 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وزارت جهاد کشاورزی از این اختیار برخوردار می‌باشد که هر تعداد از سهام متعلق را به خود را که مقتضی بداند در معرض فروش بگذارد و از این طریق اتحادیه‌های تعاونی روستایی می‌توانند به ترتیبی که وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌نماید سهام مذکور را خریداری کنند. براساس ماده 6 اساسنامه سازمان تعاون روستایی کلیه سهام سازمان با نام می‌باشد و از این رو وزارت جهاد کشاورزی باید همیشه ده برگ سهم غیر قابل انتقال را داشته باشد. همانطور که از مفاد مطالب مذکور به خوبی برمی آید سازمان تعاون روستایی ایران دارای و واجد ترکیبی از سهام دولتی و غیر دولتی است سهام دولتی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی است که به نوعی حق طبیعی وزارتخانه مذکور می‌باشد و از این رو از این طریق خواهد توانست نظارت قیمومتی لازم را در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اعمال نماید از طرف دیگر به نظر می‌رسد اکثریت سهام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران متعلق به اتحادیه تعاونی روستایی می‌باشد و از این رو این امر گویای آن است که ماهیت مجمع عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران دارای ترکیب غیر دولتی است. اما از طرف دیگر مطابق با ماده 13 اساسنامه تعاون روستایی ایران، مجمع سازمان از صاحبان سهام تشکیل می‌گردد و از این رو نمایندگی سهام وزارت جهاد کشاورزی در مجمع مذکور بر عهده وزیر جهاد کشاورزی می‌باشد. از طرف دیگر اعضای مجمع همانطور که از مفاد مطالب مذکور برمی آید دارای ترکیب دوگانه دولتی و غیر دولتی بوده و از این رو هر یک از اعضای اتحادیه‌های تعاونی که دارای شرایط لازم و کافی باشند حق دارند سهام سازمان را خریداری نمایند و از این رو بایستی گفت اعضای مجمع عمومی سازمان عمدتاً غیر دولتی بوده و به نوعی از مردم عادی تشکیل می‌شوند و از این رو بایستی گفت مجمع عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به خوبی با ماهیت نهادهای مقرر در نظام عدم تمرکز اداری انطباق دارد. دومین نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران هیأت مدیره می‌باشد، هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز همین مجمع عمومی فوق‌الذکر که دارای ترکیب عمدتاً غیر دولتی و مردمی است از میان اعضای و یا به عبارت بهتر صاحبان سهام انتخاب می‌نماید و از این رو به نظر می‌رسد ترکیب هیأت مدیره سازمان مذکور نیز گویای آن است که هیأت مدیره مطابق با نهادهای غیر متمرکز اداری است، شوری و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز از وضعیت مشابهی برخوردار بوده و از این رو بایستی گفت ترکیب و چینش و نحوه انتصاب اعضای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گویای آن است که ارکان سازمان مرکزی تعاون روستایی و تشکیلات آن متناسب با ساختار و ارکان یک نهاد غیر متمرکز اداری طراحی شده استو این امر موضوعی بسیار مثبت است. ثانیاً موضوع مهم بعدی در خصوص ارتباط ارکان و تشکیلات و به طور کلی ساختار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران این است که مکانیسم پاسخگویی در سازمان و ارکان و تشکیلات چگونه است؟ علاوه بر نظارت کلی وزارت جهاد کشاورزی بر ارکان و تشکیلات سازمان مذکور دارد در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران رکنی تحت عنوان بازرسان وجود دارند که مطابق با ماده 42 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران دارای وظایفی به شرح ذیل الذکر است: 1- حسابرسی حساب‌های سازمان اعم از حساب‌های ماهانه و ترازنامه سالانه. 2- تنظیم گزارش سالانه حسابرسی سازمان و ارسال یک نسخه از آن جهت صاحبان سهام حداقل ده روز قبل از تاریخ انعقاد مجمع عمومی عادی سالانه. 3- در هر مورد که وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی رسیدگی به امور مربوط به سازمان را لازم بداند می‌تواند موضوع را به یک یا چند نفر از بازرسان ارجاع نماید. بازرس یا بازرسان موظفند در مدت تعیین شده اقدام لازم را معمول داشته و نتیجه رسیدگی یا اطلاعات خواسته شده و نظر خود را به وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی گزارش دهند. تبصره 1- بازرسان می‌توانند اطلاعات لازم را برای انجام وظایف خود از مدیر عامل سازمان بخواهند و مدیر عامل مکلف است اطلاعات خواسته شده را با اسناد و مدارک مربوط در اختیار آنان قرار دهد.تبصره 2- بازرسان حق دخالت در امور جاری سازمان را ندارند. همانطور که از مفاد ماده مذکور و بندهای مربوط به خوبی برمی آید مکانیسم نظارتی مذکور نیز مطابق با آنچه می‌باشد که در نظام عدم تمرکز فنی مورد انتظارات به بیان دیگر اولاً بایستی نظارت از سوی دولت مرکزی (جهاد کشاورزی) بر روی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وجود داشته باشد که این امر مطابق با ماده 42 اساسنامه سازمان تعاون روستایی ایران پیش بینی شده است. ثانیاً موضوع مهم بعدی حدود و چارچوب نظارت دولت مرکزی می‌باشد که محدود، قانونی و مقید به اصول و ضوابط و معیارهای نظام عدم تمرکز فنی می‌باشد که این امر هرچند در تبصره 2 ماده 42 مذکور مقید به این امر شده که بازرسی منجر به مداخله در امور سازمان نگردد اما به نظر می‌رسد بند 3 از اختیارات و صلاحیت‌های بازرسان متأسفانه زمینه و امکان نظارت‌های غیر معمول، بی‌مورد و بی‌ضابطه را فراهم می‌سازد چه اینکه وزیر جهاد کشاورزی هر وقت بخواهد می‌تواند به اعمال نظارت از طریق دستور به بازرسان سازمان بپردازد. به عبارت دیگر عبارت «هر مورد» که در بند 3 از اختیارات مقرر در ماده 42 سازمان آمده است عبارتی کلی، مبهم، چندپهلو و تفسیربردار است و از این رو می‌تواند ناقض اصول، مبانی و ضوابط مقرر در نظام عدم تمرکز فنی گردد.

فصل سوم:
وظایف و صلاحیت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

در این فصل به بیان، بررسی و ارزیابی وظایف و صلاحیت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پرتو اندیشه عدم تمرکز اداری می‌پردازیم. «صلاحیت مجموع اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام اعمال معینی، به مأمور دولت داده شده است. صلاحیت در حقوق عمومی شبیه اهلیت در حقوق خصوصی است؛ زیرا در هر دو صحبت از این است که آیا شخص، اختیار انجام یک یا چند عمل حقوقی را دارد یا نه. با وجود این هدف آنها یکی نیست؛ زیرا در حقوق خصوصی منظور از اهلیت نداشتن یعنی نشناختن حق استیفا برای یک شخص، تأمین منافع همان شخص است، در حالی که صلاحیت نداشتن یعنی نشناختن یا محدود ساختن صلاحیت مأموران دولتی به منظور حفظ منافع عمومی در مقابل تجاوزات و تعدیات آنهاست. به تجربه ثابت شده است که هر قدر صلاحیت مأموران محدود باشد، خطر خودسری و استبداد آنها کمتر است منظور از تقسیم صلاحیت، تقسیم و توزیع کار است. وجود اختلافاتی که از نظر هدف، بین صلاحیت و اهلیت وجود دارد، منشأ آثار حقوقی زیر شده است: 1- اهلیت، حق است و شخص می‌تواند از آن استفاده بکند یا نکند، ولی صلاحیت، وظیفه و تکلیف است. مأمور دولت نمی‌تواند به میل خود به آن عمل کند یا نکند، بلکه او مکلف است در حدودی که قانون مقرر کرده به صلاحیت خود عمل بکند و از آن هم تجاوز ننماید. 2- در حقوق خصوصی همه‌ی افراد دارای اهلیت قانونی هستند، مگر آنکه عدم اهلیت آنها محرز و ثابت شود؛ مانند محجورین و صغار؛ ولی در حقوق عمومی هیچ کس صلاحیت، یعنی اختیار انجام امور عمومی را ندارد؛ مگر اینکه در حدود شرایط و تشریفات قانونی به استخدام دولت درآید و عنوان رسمی و مأموریت پیدا کند»60 «اصولاً موضوع صلاحیت در علم حقوق در واقع بحث تقسیم کار و تبیین وظیفه است»61 با این توضیح مقدماتی از صلاحیت اما باید انواع آن را هم از یکدیگر بازشناخت در حقوق اداری با دو نوع از صلاحیت مواجه هستیم که عبارتند از: 1- صلاحیت تکلیفی؛ 2- صلاحیت تخییری «صلاحیت تکلیفی مقام اداری در اتخاذ تصمیم و انتخاب راه حل آزاد نیست و قنون محدوده و نوع تصمیم را مشخص کرده است، اما در صلاحیت اختیاری، مأمور دولت حق اتخاذ تصمیم در مورد امور مشخص را دارد و این تصمیم پیشاپیش از سوی قانون تعیین نشده است. اصطلاح صلاحیت اختیاری به معنای اختیاری است که به مقام اداری اجازه می‌دهد در تصمیم گیری تا حدی آزادی عمل و قدرت مانور داشته باشد و او را قادر می‌سازد تا از بین تصمیمات مختلف که از نظر قانونی قابل قبول هستند، مناسب ترین تصمیم را اتخاذ نماید. در حقیقت صلاحیت اختیاری، اختیاری است که به مأمور اداری داده می‌شود تا بتواند شکاف بین واقعیت و حقوق را پر کند؛ به عبارت دیگر صلاحیت اختیاری حقی است که تنها به اداره اعطاء می‌شود تا بتواند قانون را منطبق بر وقایع سازد»62. آنچه که به عنوان وظایف و اختیارات و صلاح

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره مجمع عمومی، صاحبان سهام، تعاونی ها، اصلاحات ارضی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع رویه قضایی، دیوان عدالت اداری، حقوق عمومی، وحدت رویه