ضرر، ناشي از جرم بوده و علتي جز آن نداشته باشد، ضرر و زيان، جزايي است. ضرري كه با كسر دارايي و ثروت يا از بين رفتن مال يا هر نوع لطمه زدن به سلامت و تماميت جسمي و حيثيت و حرمت اشخاص، يا فوت منفعت مسلم اشخاص (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي) همراه است. زيان‌هاي بدني كه از جرايم عليه اشخاص مثل قتل و ضرب و جرح حاصل مي‌شود و يا زيان‌هاي حيثيتي و شرافتي كه از جرايمي مانند زنا و توهين ناشي مي‌گردد و ضرر و زيان‌هاي مالي كه از جرايمي مانند حريق عمدي و تخريب به وجود مي‌آيد، نمونه‌اي از ضرر و زيان‌هاي جزايي محسوب مي‌گردد.
خسارات ناشی از جرم به این معناست که جرمی به وقوع پیوسته و مجنی‌علیه (کسی که جرم بر او واقع شده است) متحمل خسارت شده است. خسارات ناشی از جرم به سه دسته زیانهای مادی (خسارت به جان و مال)، معنوی (ضرر به حیثیت و آبرو) و عدم النفع تقسیم می‌شوند.316
ضرر و زيان‌هاي جزايي مي‌تواند از جانب شخص خواب نيز به وجود آيد. بنابراين، چنانچه نائم، بر اثر حركت و غلتيدن و يا به دنبال خوابگردي، صدمات جاني يا مالي به ديگري وارد نمايد، يا سبب هتك حيثبت او شود؛ جبران زيان‌هاي وارده امري لازم و ضروري است. امّا آيا مي‌توان شخص خواب را مسؤول دانست و او را به جبران ضر‌رهاي وارده ملزم نمود؟
بروز كداميك از موارد ذكر شده، به دنبال ارتكاب جرم در خواب، امكان‌پذير است و جبران ضرر و زيان ناشي از آن، به چه شكلي است، مواردي است كه در اين مبحث بيان مي‌گردد.
بند اوّل- جبران ضرر و زيان مادي317
خسارت مادي عبارت است از کسر ثروت يا دارايي يا از بين رفتن مال يا منافع اشخاص – اعم از حقيقي يا حقوقي- به واسطه ارتکاب جرم مانند تلف يا ورود خسارت به يک خودرو در اثر وقوع جرم يا از بين رفتن منافع ناشي از جرم. در قانون آئین دادرسی کیفری، اصطلاح ضرر و زیان تواما ً ودر معنای لغوی آن استعمال شده، ولی در قانون آئین دادرسی مدنی ضرر به معنی ازبین رفتن مال یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل‌می شود، آمده است.
درعرف قضایی نیزمفهوم ضررازمعنی لغوی آن مایه گرفته و حقوقدانان نیز به هنگام بحث از مسوولیت (اعم از مسوولیت جزایی ومدنی)اصطلاح ضررزیان را مترادف خسارت دانسته وآن راشامل زیانهای، مادی و معنوی‌می شناسند. در قوانين مدني و جزايي جاري، ضرر مادي تعريف نشده است. به نظر مي‌رسد كه اين خلاء قانوني را بتوان با توجّه به وضوح موضوع و مفهوم عرفي ضرر مادي كه به سادگي براي همه مردم قابل تشخيص است، جبران كرد و ضرر مادي ناشي از ارتكاب جرم را، از كسر ثروت يا دارايي يا از بين رفتن مال يا منافع اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) به واسطه ارتكاب جرم318 تعريف نمود.
خسارات وارده از نظر مادی را نیز میتوان در دو دسته تقسیم بندی نمود:
1.خساراتی است كه بر اثر ارتكاب جرم به اموال و دارايي مجنيٌ‌عليه وارد مي‌شود و به صورت كاهش دارايي مثبت (از بين رفتن اعيان و اموال يا كاهش ارزش آنها) يا افزايش دارايي منفي (اشتغال ذمُه) متجلي مي‌گردد، كه حقوق و مصالح مالي انسان را هدف قرار دهد، كه به ضرر و زيان مالي معروف است.
2.خسارات و ضرر های وارده به جسم انسان، که حیات و سلامت جسمانی را هدف قرار میدهد، ، و از آن به ضرر و زيان‌هاي جسماني تعبير مي‌شود.319 و طبيعي است كه عامل خسارت جسماني، مكلف به جبران آن شود که اين خسارات ممكن است منجر به جرح، نقص يا قطع عضو، بيماري و از كارافتادگي دائم يا موقت و يا مرگ مجني‌عليه شود و بدين ترتيب، خسارات وارده مي‌تواند جنبه مادي، معنوي و يا عدم‌النفع داشته باشد.
و برای اینکه ضرر قابل مطالبه باشد بایستی 3 شرط داشته باشد که عبارتند از: 1ـ مسلم بودن ضرر 2ـ مستقیم بودن 3ـ جبران نشده باشد.320 مجموع این سه، شرايطي است، كه مدعي خصوصي را مستحق دريافت خسارت و ضرر حاصله از جرم خواهد نمود.
در مورد جرایم ارتکابی شخص خواب همانطور که قبلا بیان گردید، با توجه به نتایج تحقیقات علمی – پزشکی، نسبت به نوع امواج مغزی فرد خواب دریافتیم که، شخص در حالت خواب نمیتواند دارای اختیار و اراده بوده لذا تصور ارتکاب جرم عمدی از جانب نائم، بعید به نظر میرسد. از طرف ديگر، در مورد تحقق جرايم غيرعمدي در خواب، قانونگذار تنها به جنايات شخص خواب نسبت به سلامت جسماني و حيات مجني عليه اشاره نموده، با بيان چگونگي پرداخت ديه در حق مجنيً عليه يا اولياء دم او، راجع به تجاوز نسبت به حقوق مالي اشخاص حقيقي و حقوقي- كه به دنبال حركت شخص در خواب، نسبت به اموال و دارايي ايشان وارد مي‌آيد و به صورت كاهش دارايي و از بين رفتن اعيان و اموال يا كاهش ارزش آنها متجلّي مي‌گردد- اشاره‌اي ننموده است.
در فرض اخير، به دليل فقدان ركن قانوني راجع به جرايم عليه اموال، امكان تحميل مجازات بر نائم و به تبع آن جبران ضرر و زيان‌هاي مالي در پرونده كيفري وجود ندارد. امّا از آنجائيكه در نظام حقوقي ايران سه ركن فعل زيان‌بار، ضرر و رابطه‌ي سببيّت بين فعل و زياني كه وارد شده است؛ شروط ثابت تحقّق مسؤوليّت شناخته شده است و نظريه تقصير321 در كنار نظريه خطر322 به عنوان ركن متغير مسؤوليّت- هرگاه كه مصالح جامعه اقتضا كند- مورد پذيرش قانونگذار مي‌باشد.323 بنابراين، اگر شخص خواب، مباشرتاً اموال ديگري را تلف نمايد يا به گونه‌اي رفتار نمايد، كه سبب ورود خسارت به ديگري و يا تلف مال او گردد، مستند به ماده یک قانون مسوولیت مدنی،324 ضامن است و مي‌بايست ضرر و زيان‌هاي وارده را جبران نمايد. و با استناد به قانون مجازات اسلامی، نائم در خسارات مالی، خود شخصا ضامن میباشد نه عاقله.325
پيرامون زيان‌هاي جسماني، مقنّن در ماده 153 به انتفاء مجازات نائم در صورت غیر عمد بودن به دنبال آن در بند الف ماده 292 قانون مجازات اسلامي، در مقام بيان ثبوت ضمان دیه ومسوول پرداخت آن میباشد.امّا نکته اینجاست که در كنار ديه، خسارات و زيان‌هاي مالي ديگري قابل تصوّر است، كه مي‌تواند از اعمال شخص خواب نشأت بگيرد، ولي در اين دو ماده اشاره‌اي به آن نشده است.هزينه‌هاي درماني و مخارج معالجه و درمان مجنيّ عليه نمونه‌اي از اين دسته است.
در ديه اعضاء هرگاه هزينه درمان بيش از مقدار ديه باشد، لازم است، اين تفاوت را شخص جاني بپردازد. زيرا مطابق اصل لاضرر كه هم مي‌توان نفي حكم كند و هم اثبات حكم، مي‌بايست اين زيان از دوش مجنيٌ عليه برداشته شود و چون عامل زيان جاني است، بايد خسارات مازاد بر ديه را بپردازد.326
«باتوجه به قاعده لاضرر و نفي حرج و قاعده تسبيب، چنانچه محرز شود كه در اثر عمل جاني، خسارتي بيش از ديه يا ارش بر مجنيٌ عليه وارد شده است، من جمله مخارج بيمارستان و مداوا، مطالبه‌ي آن از جاني كه مسبب ورود خسارت بوده است، منع شرعي ندارد.»327 همچنين «با توجّه به مفاد رأي اصراري 6-5/4/1374 و مستفاد از مواد 1، 2 و 3 قانون مسؤوليّت مدني و التفات به قواعد لاضرر و تسبيب و اتلاف مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم كه مازاد بر ديه و ارش باشد از قبيل هزينه‌هاي درماني اشكال قانوني ندارد.»328 با توجه به جمیع بیانات فوق به نظر مي‌رسد موازين كلي اسلامي مثل اصل لاضرر اجازه نمي‌دهد بخشي از خسارات مجني‌عليه، بدون جبران بماند.
در مقایسه قانون فعلی آیین دادرسی کیفری در زمینه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با قانون سابق ، میبینیم که در قانون جدید علاوه بر مقرر داشتن ترتیب مزبور، در ماده ۱۰ آن329، تعقیب کننده مرتکب جرم را ” شاکی” و درخواست کنندۀ جبران ضرر و زیان وارده را، ” مدعی خصوصی”می نامد که متفاوت از تقسیم بندی مقرر در مواد ۲و ۳ قانون قدیم‌می باشد. تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی طبق ماده ۱۱ این قانون330 بر عهده دادستان و از جهت جنبه خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی قرار گرفته است، اما در قانون سابق، نسبت به جنبه عمومی و الهی آن، برابر ماده ۳ آن331 بر عهده رئیس حوزه قضایی و از حیث خصوصی، با تقاضای شاکی خصوصی قرار داشته است. بااین وجود، برابر بند الف ذیل ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی، وضعیت مشابهی نسبت به ماده ۱۱ این قانون مقرر شده بود.
بند دوم- جبران ضرر و زيان معنوي332
خـسـارت مـعـنـوي ضـرري است که متوجه حيثيت و شرافت و آبروي شخص يا بستگان او شده و همچنين لطمه‌اي است که به حق غيرمالي اشخاص در اثر وقوع جرم وارد مي‌شود و موجب صدمات روحي اشخاص مي‌گردد. ضرر و زيان معنوي عبارت است از جريحه دار كردن و لطمه زدن به بعضي از ارزش‌هاست كه جنبه معنوي دارد.333 يعني زیاني كه به حيثيت يا عواطف و احساسات شخص وارد شده، با تجاوز به حقوق غيرمالي انسان، حتي سبب لطمه زدن به احساسات دوستي، خانوادگي و مذهبي و نيز درد و رنج شخص مي‌گردد.334
هر آنچه با روحيّات يك فرد غير از جسم او ارتباط داشته باشد، در اين حوزه قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر، شخص با توجّه به روحيّات و ارتباطات اجتماعي خودداراي احساسات معنوي است، كه بوسيله آنها با ديگران تعامل داشته و مورد احترام قرار مي‌گيرد و يا با اين احساسات به آرامش رسيده و هر گونه خدشه به آنها داخل در ضرر و زيان معنوي است.335
عدّه‌اي زيان‌هاي معنوي را به دو گروه تقسيم نمودند: گروه اوّل، زيان‌هاي وارده به حيثيّت و شهرت و به طور خلاصه آن چه در عرف سرمايه يا دارايي معنوي شخص است. و گروه دوم، لطمه به عواطف و ايجاد تألم و تأثر روحي كه شخص با از دست دادن عزيزان خود با ملاحظه درد و رنج آنها مي‌بيند.336
اما به طور كلي، نمونه‌هايي از زيان‌هاي معنوي كه مورد توجّه حقوق ايران قرار گرفته، به شش بخش تقسيم مي‌شود:
نخست- زيان‌هايي كه به حيثيت، شرافت، كرامت، اعتبار، آزادي و اعتقادات مذهبي انسان وارد مي‌آيد.
دوم- دردهاي جسماني
سوم- رنج‌هاي روحي
چهارم- از بين رفتن زيبايي
پنجم- زيان‌هاي معنوي ناشي از فوت و ورود ضرر جسماني به وابستگان عاطفي فرد
ششم- زيان‌هاي معنوي ناشي از فقدان حيوان و اشياء مورد علاقه شخص337
از اين ميان، به دنبال حركات شخص در خواب، خواسته يا ناخواسته، احتمال بروز چنين ضرر و زيان‌هايي وجوددارد. در عالم خواب، نائم مي‌تواند مرتكب اعمالي شود، كه حيثيت وشرافت ديگري را از بين ببرد، يا سبب ايجاد دردهاي بدني يا روحي انسان بي‌گناهي شود.
ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري سابق مصوب سال 1290 به صراحت از سه نوع ضرر و زيان ناشي از جرم، شامل ضرر و زيان مادي، ضرر و زيان معنوي و منافع ممكن الحصول اشاره نموده و در واقع آن را مورد تأييد خويش قرار داده است. با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در سال 1378 و با حذف ضرر و زيان معنوي از شمول ضرر و زيان‌هاي قابل مطالبه‌ي اين قانون، عدّه اي ضرر و زيان‌هاي معنوي را بنابر دلايلي مانند، عدم امكان جبران ضرر و زيان معنوي با پول و يا مشكل بودن تعيين غرامت براي آن توسط قاضي، آن را قابل مطالبه ندانسته و مطالبه‌ي آن را از نظر اخلاقي براي افرادي كه عواطف و احساسات آنها جريحه‌دار شده و براي تبديل اين تأليفات به پول به دادگاه مراجعه مي‌كنند، زننده دانسته‌اند.338 علیرغم این روند قانونگذاری که ظاهراً بیانگر این بود که دعاوی جبران خسارات معنوی در حقوق کنونی ایران مسموع نبود ولی با تدقیق در نظارت شورای نگهبان معلوم‌می گردد که آنچه فقهای شورا را بر آن داشته که مطالبه خسارات معنوی را خلاف شرع بدانند احتمال جبران این خسارات بوسیله پول یا مابه ازاء مادی دیگری بوده است و اگر خسارات معنوی به طریقی دیگر به غیر از دادن پول جبران شود، امکان مطالبه آن مخالفتی با شرع ندارد. خصوصاً اینکه در دین اسلام که از اهداف اصلی آن حفظ کرامت انسانی است، غیر شرعی دانستن جبران ضررهای معنوی نمی تواند هیچ توجیه قانع کننده ای داشته باشد. ضمن آنکه به نظر نمی رسد با هیچ یک از ادله فقاهتی نیز بتوان قائل به غیر شرعی دانستن جبران خسارات معنوی شد.
این موضوع نه تنها هیچ مخالفتی با کتاب و عقل ندارد بلکه اطلاق روایات موجود در این زمینه بخصوص روایات نبوی لاضرر بگونه ای است که شامل هر نوع ضرر و از جمله ضررهای معنوی‌می گردد.
كميسيون
