متحمل نشده و تنها توسط ابزارهاي موجود (مانند اعطاي تراكم تشويقي) اقدام به اصلاح بافتهاي مورد نظر مي كنند.
– رويكرد تنظيم دوباره زمين
اين رويكرد با در نظر گرفتن واقعيت پلان هاي شهري، خدمات عمومي نظير راه، فضاي سبز، شبكه هاي تاسيساتي و… با در نظر گرفتن جنبه هاي اجتماعي و مشاركت دادن ساكنين زمينه نوسازي محلات را فراهم مي كند. در اين روش اگر چه مالكين قسمتي از زمين خود را از دست مي دهند ليكن بخاطر منظم شدن فرم زمين و مجهز شدن محدوده به خدمات و تاسيسات عمومي، مزاياي بيشتري نصيب آنها مي شود.
به طور خلاصه نقاط قوت و ضعف رويكردهاي فوق به شرح زير مي باشد:
با توجه به ارزيابي رويكردهاي فوق، در فرايند نوسازي بافت هاي فرسوده با سود جستن از مشاركت مردمي بخش عمده اي از اهداف طرح محقق مي شود. مهمترين هدف اجتماعي- فرهنگي نوسازي مشاركتي در اين امر نهفته است كه بهره بردارن آتي محلات نوسازي شده، همان ساكنان كنوني آن مي باشند. در حقيقت منافع ناشي از نوسازي اعم از سود اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بايد نصيب ساكنين بومي محله گردد. بنابراين در رويكرد نوسازي مشاركتي، جابجايي جمعيت به صورت انبوه صورت نمي گيرد و نوسازي با توجه به مقتضيات و شرايط اجتماعي و فرهنگي و بر اساس نيازمندي ها و سلايق ساكنين كنوني انجام مي شود. در نهايت بايد اذعان نمود كه تفاوت اصلي نوع مديريت در رويكرد سنتي و تملك هاي اجباري با رويكرد مشاركتي، در اين نكته نهفته است كه نوسازي مشاركتي بدون حضور مردم معنا نمي يابد و به همين دليل جذب و ايجاد زمينه هاي لازم براي حضور مردم نيازمند ابزارها و تدابير مديريتي است تا بتوان حضور مردم را در نوسازي محل سكونت خويش جلب نمود(سرداري، پولادي، 1388، 86-78).
2-11- مراجع قانوني مداخله کننده دربافت قديم شهرها
مراجع اصلي مداخله در بافت هاي شهري عبارتند از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، شرکت عمران و بهسازي شهري و شهرداري ها که هر يک چارچوب اختيارات قانوني خود و با استناد به مستندات قانوني در بافت ها دخالت مي کنند . بديهي است که در مواردي ميان فعاليت مراجع همپوشاني وجود دارد که اين امر از طريق مستندات قانوني قابل حل است :
– سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با ادغام 11 سازمان ومشارکت 8 عضو از نهادهاي ديگر به استناد قانون مصوب 10 / 11 / 1364 با وظايفي در زمينه ميراث فرهنگي کشور که شامل پژوهش، نظارت، حفظ و احياء ميراث فرهنگي کشور تشکيل شده است ( سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، 1368 ) . دامنه فعاليت اين سازمان از بهسازي تا نوسازي شامل مي شود.
– سازمان عمران و بهسازي شهري
سازمان عمران و بهسازي شهري وابسته به مسکن وشهرسازي با استناد به تبصره (5) ماده (11) قانون زمين شهري و مصوبه مورخ 22 / 12 / 1375 هيأت وزيران به منظور ساماندهي و مديريت بافتهاي شهري، توسعه درون زاي شهري، هويت بخشي به فضا و کالبد شهري متأثر از الگوهاي معماري و شهرسازي ” ايراني و اسلامي ” تشکيل شده است، وظيفه مسئله يابي دربافت شهري وبسترسازي براي شکل گيري نهادهاي اجرايي طرحهاي توسعه درون شهري و بهبود شاخص هاي اجتماعي اقتصادي و زيست محيطي در بدنه اصلي و مرکز شهرها را به عهده دارد. شرکت عمران و بهسازي شهري به عنوان شرکت مادر تخصصي، بيشترين نقش و مسئوليت براي دخالت در بافت ها را به عهده دارد. دامنه فعاليت اين شرکت شامل بهسازي، نوسازي و بازسازي مي باشد.
اين سازمان به استناد موارد زير مجاز به مداخله در بافت ها مي باشد :
– ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
– تعاريف مندرج در موارد 6 و 7 اساسنامه شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري مصوب هيأت وزيران.
– شهرداري
شهرداريها براساس مستندات قانوني دربافت قديمي شهرها مداخله مي کنند. دامنه فعاليت شهرداري ازنوسازي تا بازسازي را شامل مي شود .
شهرداري ها به استناد موارد زير مجاز به مداخله دربافت ها مي باشد :
– ماده 111 ازقانون شهرداري ومقررات مرتبط با مقررات مذکور .
– ماده 1 قانون عمران ونوسازي شهري مصوب 7 / 9 / 1347 .
شرح وظايف دفتر عمران و توسعه شهري مصوب آبان 1383 سازمان شهرداريها و دهياري هاي کشور ( کلانتري و پوراحمد ، 1384 : 226 ).
– شوراهاي اسلامي شهر
شوراهاي اسلامي شهربه استناد قانون تشکيل شوراهاي اسلامي کشوري مصوب 1 / 9 / 1361 و قانون اصلاح قانون تشکيل شوراهاي اسلامي کشور منصوب 29 / 4 / 65 مجاز به مداخله و يا مشارکت در مداخله در بافتهاي فرسوده مي باشند ( راهنماي شناسايي و مداخله دربافت هاي فرسوده ، 1385 :12 ).
شورا نهادي مدني است که واسطه ميان دولت و مردم مي باشد، براي انتقال خواسته هاي به حق و قانوني که نهادهاي حکومتي و همچنين زمينه ساز مشارکت مردم درامور مربوط به منطقه خود را دارند.
بيگمان عاليترين نهادها براي تجلي مشارکت درشهرها، شوراها و انجمنهاي شهرياند. اين نهادها به نمايندگي از تمام ساکنان شهر، که دخالت و شرکت همه آنها در برنامه ريزي و تصميم گيريها امکانپذيرنيست، به اداره امور شهرها و نظارت بر آن مي پردازد و در واقع مهمترين عرصه دخالت مردم در اداره امور شهرها، نظارت و مشارکت دراين امور است . بنابراين هدف تشکيل شوراهاي اسلامي شهرها پيشبرد سريع برنامه هاي توسعه شهري از طريق همکاري و مشارکت مردمي است.
2-12- سطوح برنامهريزي در برنامهريزي نوسازي بر سه سطح اصلي زير استوار است:
1- سطح راهبردي که به تعيين مسير کلي حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب مي پردازد.
2- سطح تاکتيکي که به برنامه ريزي و تعيين راهکارهاي حرکت مي انديشد.
3- سطح عملياتي که به نحوه اجرا و مديريت عمليات اجرايي توجه دارد .
2-13- سطوح مداخله
1- سطح مداخله متمرکز (مديريت مستقيم سازمان نوسازي در طرحها).
2- سطح مداخله نيمه متمرکز (هدايت، راهبري و مديريت غيرمستقيم سازمان)، اجرا توسط شهرداري هاي.
3- سطح مداخله غير متمرکز (هدايت، راهبري و مديريت غير مستقيم سازمان)، همکاري و مشارکت شهرداري هاي مناطق و اجرا توسط مردم؛ www.Urdo.org.ir
2-14- نظام اجرايي طرح
شخصيت يک طرح در اجراي آن است. بسياري از انديشمندان شهرسازي و برنامه ريزي شهري در توجه به اين موضوع به اين نتيجه رسيدهاند که لازم است تا در نظريه هاي شهرسازي تحولي صورت گيرد. در اين زمينه به ايدههاي پيترهال ميتوان اشاره نمود” اهميت نظارت و بازنگري در برنامهها در توجه به اجرا حاصل ميشود”. فرآيند نوسازي بافتهاي فرسوده شهري حوزههاي متعدد و متنوعي را در برميگيرد. اين فرآيند شامل برنامهريزي، تهيه طرحهاي نوسازي، امکان سنجي و ميزان تحققپذيري طرحها، تملک و اجراي طرحهاي نوسازي ميشود. اين موارد ضمن حكايت از غفلتهاي جبرانناپذير مديريت كلانشهري، پيچيدگيهاي ابعاد مختلف نوسازي بافتهاي فرسوده را نشان میدهد و لزوم بازانديشي ويژه جهت طرح مسائل و راهكارها را در اين بافتها يادآوري ميكند. تبديل ايده به عمل جز با برنامهريزي و سازماندهي و توجه به اصول و مباني اجرايي امکانپذير21 نيست. به اين لحاظ اجرا همانند پي و مبناي هر طرحي است که از ايده بر روي کاغذ نقش ميبندد (جمهيري و همکاران، 1387، 88).
2-15- اجرا
در واقع مجموعه فعاليتهايي که به تحقق يک طرح ياري میدهد تا به واقعيت بپيوندد، اجرا محسوب ميشود .بنيان طرح و برنامه بر اجرا بايد استوار گردد. هيچ طرح و يا برنامهاي نميتواند به محک زده شود مگر آنکه شاهدي بر وجود داشته باشد وجود طرح نيز در عملکرد آن است. نگرش به اجرا در اين پژوهش توجه و دقت به فرايندي از برنامه ريزي به منظور تحقق اهداف برنامه است که در يک نظام سلسله مراتبي در تصميم سازي، تصميم گيري و اجرا به وجود مي آيد و عوامل برنامه ريزي با عوامل اجرايي تلفيق ميشود. رويکرد سيستمي تغييرات بنيادي را در مباني طرحهاي شهري به وجود آورد و چشم اندازي تازه را براي ما روشن کرد. از اين منظر برنامه ريزي نظامي است هماهنگ و منسجم براي تحقق اهداف برنامه اي خود با تمامي شرايط يک نظام و بر اين اساس نظام اجرايي برنامه ها و طرحهاي توسعه شهري خرده نظامي با تمام خصوصيات يک نظام است. اين رويکرد تجزيه و تحليل اجراي طرحهاي توسعه شهري را قابل درک تر مي کند. برنامه ريزي از دو روند تصميم سازي22 و تصميم گيري23 تشکيل شده است. در فرآيند تصميم گيري اجراي تصميمات، نظارت و بازنگري وجود دارد. اين امر از ديدگاه سيستمي به يک نظام تشبيه مي شود. در واقع از اجرا مدلي ساخته مي شود تا بتوان بر مبناي آن مدل به تجزيه و تحليل ساز و کارها، روابط دروني، روابط بيروني، عملکرد و کارکرد، باز خورد و جريان اطلاعات، اجزا، عوامل و در نهايت ساختار و سازمان پرداخت (جمهيري و همکاران، 1387، 90).
اهميت وافر اجرا در برنامهريزي جايگاه آن را ميتواند به حدي ارتقا دهد که برنامه ريزي را به صورت مرحلهاي از اجرا در آورد. اين بخش از مراحل برنامه ريزي، طولانيترين بخش درسنت هاي برنامه ريزي گذشته است و در برنامهريزي مدرن نيز آن چنان با ساير مراحل پيوند خورده است که در بسياري از موارد تشخيص آن ها از يکديگر مشکل مي نمايد. در واقع امر اجرا و تهيه و تدوين و اصلاح برنامه ها و طرحها به طور موازي و در راستاي يکديگر حرکت مي کنند. اين حرکت موازي و هم زماني تهيه، تدوين و اجرا به خوبي مفهوم نوين مراحل برنامه ريزي را روشن مي کند. در جوامع پيشگام برنامهريزي کم کم خصلت استراتژيک (راهبردي ) گرفته و برنامه ريزي شهري از يک سو به برنامه ريزي فضايي و از سوي ديگر به برنامه ريزي عمل گرايش مي يابد (مهديزاده و همکاران، 1382، 84).
2-16- نظام جامع مديريت اجرايي طرح
يكي از راهكارهاي اساسي در رونق بخشيدن به نوسازي بافتهاي فرسوده، تحول در روشها و شيوه هاي اجرايي است. در اين سطح، نحوه مداخله در بافت به تفكيك نوع و سطح مداخله، اولويت بندي تملك و اجراي پروژه ها، زمانبندي اجراي پروژه ها به تفكيك، برآورد مالي و بازده اقتصادي طرح و بررسي نحوه مشاركت مردم، سرمايه گذار و نهادها و سازمانهاي ذي ربط، تعيين ميشود. ( عندليب، 1385، 9).
2-17- نظام اداري و تشکيلاتي اجرايي
از آنجا که طرحها و برنامه هاي توسعه شهري در سطح وسيع در بر گيرنده کل شهر مي باشد، لذا به اجرا در آمدن آن نيز مجموعۀ وسيعي از فعاليت هاي نهادهاي مختلف موجود در شهر را در بر مي گيرد. هماهنگي و مديريت نظاممند ميتواند اجراي برنامه را به نحو مطلوبي تسهيل نموده و اهداف آن را به منصه ظهور رساند. اجراي برنامه ها و طرحهاي توسعه شهري در يک نظام اداري و تشکيلاتي منسجم از جمله نکاتي است که بايد به آن توجه نمود. اساساً فلسفه وجودي سازمان ها و تشکيلات براي انجام فعاليت هاي معقولي است که براي رسيدن به هدفي معين مي باشد. سازمان اداري که در اعمال قدرت قانوني خود قوانين و مقررات مصوب طرحهاي توسعه شهري را مورد استفاده قرار دهد در شهرها وجود ندارد، در عين حال که شهرداري ها موظف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي هستند و طرحهاي شهري نيز جزو مصوبات شورا است، اما اين امر به تنهايي کافي نبوده و تنها بخشي از وظايف شهرداري را در بر مي گيرد. تداخل وظايف از يک سو و فقدان ارتباط منطقي بين دستگاه هاي اجرايي از سوي ديگر، نوعي از هم گسيختگي را به وجود آورده ا ست، از اين جهت هدايت و کنترل اجرايي بسيار پيچيده و مغشوش است. اين از هم گسيختگي و از هم پاشيدگي فشار مضاعفي را به اجراي برنامه هاي شهري ميآورد که باعث مي گردد تا نظام اجرايي شهري ظهور و بروز نيابد.توجه به برنامهريزي به عنوان يک فرايند، اجراي طرحها و برنامه هاي شهري را به عنوان زير سيستم برجسته مي نمايد(جمهيري و همکاران، 1387، 94).
2-18- نظارت بر اجراي طرح
يکي از دلايلي که بسياري از طرحهاي شهري در اجرا موفق نيستند، مسأله هدايت طرح آنهاست. هر چند يک طرح شهري به بهترين نحو تهيه شده باشد، ولي در صورتي که در اجرا با مشکل مواجه شود، عملاً يک طرح ناموفقي محسوب ميگردد.
