منابع پایان نامه درباره توسعه شهر، مشارکت مردم، شکست بازار، دوره بازگشت

دانلود پایان نامه ارشد

باشند.
يكي از مسايل و مشكلات طرح‎هاي بهسازي و نوسازي بافت هاي قديمي و فرسوده، مشاركت ناپذيري آنها و ناچيز انگاشتن نقش و جايگاه مالكان املاك چنين بافت‏هاي در فرآيند تجديد حيات است كه باعث آسيبهاي اجتماعي و تأخير در اجراي اين طرح‎ها و عدم تحقق اهداف آنها در افق زماني پيش بيني شده است.
ميزان انسان محوري و فرايند مداري طرح‎هاي توسعه شهري تعيين کننده ميزان موفقيت آنها خواهد بود توجه به ايجاد و توسعه سازمانهاي محلي يکي از بهترين راهبردها در اين زمينه است. به عبارت ديگر طرح‎هاي شهري مي بايد به طرح‎هاي مردمي بدل شوند که شهرسازي مشارکتي به حضور و مشارکت مردم از ابتداي شروع مطالعات طرح ساماندهي، تا اتمام آن تأکيد دارد و با رويکرد طراحي با مردم به اين مسئله مي‏پردازد.
دولت اکنون نبايد آن حالت کفالت را ادامه دهد و به وکالت و نيابت از طرف همه مردم تصميم بگيرد. در اين سيستم، چون جريان يکطرفه است، اصلاٌ کسي هم پاسخگو نيست، زيرا دولت هم تصميم گيرنده است، هم مجري، و هم داور و ارزياب، همه چيز متمرکز انجام مي شود که اين شکل عمل بايد تغيير کند (ميزگرد مداخله در بافت شهري و مسئله مشارکت،1380, 43).
2-25- عوامل و الزامات تحقق‏پذيري طرح
الزامات اقتصادي (مالي، سرمايه گذاري)
به طور کلي موانع اقتصادي و مالي طرح ساماندهي و احياي بافت هاي فرسوده شهري را مي‏توان به شرح ذيل خلاصه کرد: استطاعت پايين مالي ساکنان اين نواحي، سرمايه گذاري بسيار عظيم مورد نياز براي نوسازي بافت در برابر منابع اندک، سودآوري پايين سرمايه گذاري در اين نواحي در همسنجي با ساير مناطق شهر، ريسک بالاي سرمايه‏گذاري، شکست بازارهاي مالي در راستاي تأمين مالي پروژه هاي نوسازي و طولاني بودن دوره بازگشت سرمايه ( تقوايي،1387 ،87).
تحقق‏ناپذيري يا دوره زماني بسيار طولاني اجراي طرح
مانع فوق، بيشتر طرح‎هاي تهيه شده در سالهاي اخير را تحقق‏ناپذير کرده است. فرايند تحولات در محدوده طرح‎هايي که اجراي آن بنا به ضرورت خاص آغاز گرديده، به قدري کند است که نه تنها افزايش ميل به سکونت در اين بافت‏ها را به همراه ندارد، بلکه افول حيات را هم موجب شده است که توجه به رويکرد مديريت پروژه و مهندسي ارزش در طرح‎ها را الزامي مي‏کند.
الزامات مديريتي
حل مسئله مديريت واحد شهري به ويژه در بافت‏هاي فرسوده نيز در سطوح کلان مديريت شهري جهت تحقق برنامه‏ها و اهداف اين طرح‎ها، نقش محوري خواهد داشت (شفيعي دستجردي،91،1392).
عدم مديريت يکپارچه و هماهنگ شهري
در سيستم مديريت شهري در ايران نهاد و دستگاههاي دولتي و غيردولتي در امور مربوط به تهيه و توسعه برنامه‏هاي مربوط به شهر دخالت کرده و فعاليت داشته باشند.
ظرفيت سازي نهادي
ظرفيت‌سازي به معناي فراهم آوردن امکان و توان و قابليت اجراي طرح‎ها و پروژه‏ها
تشکل‏هاي غيردولتي و غير رسمي، سازمان هايي با شخصيت حقيقي مستقل، غير دولتي و غير انتفاعي هستند که براي انجام فعاليت داوطلبانه با گرايشهاي غيرسياسي و براساس قانونمندي و اساسنامه مدون و رعايت چارچوب موضوعه کشور و مفاد آيين نامه‏هاي اجرايي آن فعاليت مي نمايد، مشارکت واقعي آگاهانه وموثر مردم درطرح‎هاي توسعه شهري درسايه‏ي وجود وحضور جدي گروهها، ازجمله سازمانهاي غير دولتي نهادها(NGOs)24 وسازمانهاي جامعه مدني25 (CSOs) ميسر است .
گاهي فرآيند هاي مشارکتي منجر به توسعه اجتماعات محلي شده و منجر به توسعه ي از پايين به بالا مي شود که زير بناي آن سازماندهي اجتماعات محلي و بسيج قابليت ها ي درونزاي اجتماعي بوده که خود عامل بهره گيري از سرمايه هاي اجتماعي مي‏شود (فني و صادقي، 1388: 61).
فضاي اجتماعي كنش جامعه در سه حوزه دولتي، عمومي و خصوصي صورت مي‏پذيرد، كه حوزه دولتي، فضايي است مربوط به سازمان ها، نهادها و ارگان هاي دولتي و حوزه خصوصي شامل حريم شخصي افراد و خانواده آنها است و حوزه عمومي محدود هاي است كه متعلق به همگان بوده و مفهوم شهروندي در آن شكل مي‏گيرد و مشاركت اجتماعي بروز مي‏يابد كه يكي از نمودهاي عيني آن حضور فعال و واقعي سازمانهاي مردم نهاد است. در ايران به علت وجود نظام برنامه ريزي متمركز و بالا به پايين و نوع بينش و نگاه مسئولان در مديريت كلان، همواره حوزه عمومي (جز در مواردي) دچار ضعف بوده است و به بيان ديگر، دولت اين حوزه را متعلق به خود دانسته و تصدي‏گري و اجراي ملزومات آن را به عهده داشته است كه اين امر باعث شده مشاركت شهروندان را به صورت صوري و حداكثر مشورتي ببيند كه بالطبع باعث مي‏شود احساس تعلق اجتماعي و مسئوليت مدني در شهروندان كاهش يابد و يا اصلاً شكل نگيرد و شهروندان همواره دولت را مسئول و مجري بسياري از وظايف و امور اجتماعي بدانند و نقش چنداني براي خود قائل نباشند و از طرف ديگر مديران و كاركنان دولتي هم چندان نقش ويژه‏اي براي شهروندان قائل نباشند و خود را مسئول مستقيم بسياري از خدمات و فعاليتهاي شهري بدانند. به بيان ديگر الگوي مديريت جامعه به صورت “حكومت مديريتي” تعريف گردد و نه الگوي “حاكميت مديريتي”، چنانچه در “الگوي حكومتي ” مجموعه سازمانهايي مسئوليت اداره كشور را بر عهده دارند كه متكي به نهادهاي رسمي و دولتي هستند، ليكن در “الگوي حاكميت “بر اساس ديالكتيك كنشي ميان نهادها، سازمان هاي رسمي و دولتي و همچنين سازمان هاي غير دولتي و يا مردم نهاد است(غفاري و جمشيدزاده، 11:1390).
امروزه سازمان هاي غير دولتي و تشكل هاي مردمي به عنوان راهكار حل مشكلات و پاسخگويي به چالش هاي جامعه شهري مطرح هستند، نهادهايي كه مي توانند در جهت تحقق مديريت پايدار شهري موثر واقع شوند. مردم، سازمان هاي غيردولتي و سازمان هاي محله محور را نهادهايي برخاسته از مردم براي كمك به هم‏نوعان با نگرشهاي مبتني بر توانمندسازي شهروندان مي‏شناسند.
نهادهايي چون بانك جهاني يكي از شروط اصلي تحقق برنامه‏هايي چون بهبود مديريت شهري و افزايش بهره‏وري شهري را بهره‏گيري از مشاركت هاي عمومي و خصوصي مي‏دانند. عموماً به شهرداري‏ها توصيه مي‏شود تا با انجام كارهايي چون مقررات‏زدايي و اصلاح نظامهاي حقوقي مربوط به زمين، مسكن، امور مالي، زير بناها، خدمات و بازارهاي اشتغال، تمركز زدايي قدرتهاي مديريت شهري از سطوح مركزي به سطح دولت محلي و مشاركت عمومي و گروٍههاي محلي در طراحي و اجراي پروژه‏ها و بهبود امور مالي در جهت حل مشكلات خويش گام بردارند. در اين خصوص سازمان‏هاي غيردولتي و سازمان‏هاي داوطلبانه خصوصي به عنوان كارگزاران مناسب براي پيشبرد برنامه‏هاي توسعه معرفي شده‏اند كه بايد مورد حمايت قرار گيرند(غفاري و جمشيدزاده، 17:1390).
الزامات ساختاري
ساختار موجود مديريت شهرداريها، ساختار تثبيت کننده وضع موجود و در پاسخ به اجرائيات روزمره، موردي و مقطعي شهر است. به همين جهت از وضع موجود هرگز نمي‏توان انتظار اقدامات توسعه‏اي همچون نوسازي بافت‏هاي فرسوده را داشت. به نظر مي‏رسد تجديد ساختار و روش مديريت نوسازي به ويژه در سطح سازمان متولي نوسازي شهرهاي کشور از يکسو و شهرداريهاي مناطق آن از سوي ديگر ضروري به نظر مي‏رسد (عندليب، 1389: 294).
انعطاف‏پذيري طرح
به هنگام سازي طرح با واقعيتهاي موجود :با توجه به اينکه همواره در فرآيند اجراي طرح‎هاي نوسازي واقعيت‏هاي جديدي بروز مي کنند، بايد اين امکان وجود داشته باشد که تأثيرات اين يافته هاي جديد در فرآيند انجام کار مورد بررسي قرار گرفته و طرح اجرايي بر اين واقعيت‏ها منطبق گردد. اين موضوعي است که همواره بايد در دستور کار باشد و قابليت به هنگام سازي در همه سطوح اطلاعاتي، تحليلي و حتي سياست گذاري مهيا شود.
تصميم گيري در زمان
1. مديريت پويا: با توجه به پيچيدگي‏هاي ابعاد اجتماعي موضوع، در کنار محدوديت‏ها و موانع موجود، عدم تصميم‏سازي و تصميم‏گيري در زمان مناسب، روند اجرايي پروژه هاي نوسازي را با مخاطرات عمده اي روبرو مي نمايد. نحوه نگرش مجموعه مديريتي دخيل در اجراي طرح، به ويژه در برخورد با عوامل خارج از طرح، مي‏تواند ميزان تأثير پذيري روند اجراي طرح از عوامل بيروني را به حداقل کاهش دهد.
2. اولويت بخشي :تعيين اولويت زماني و مکاني در مقاطع مختلف تصميم سازي و تصميم گيري در تسهيل و تسريع برنامه اجرايي پروژه، نقش بسزايي دارد. اولويت‏بندي از حيث مداخله، اجراي طرح‎هاي معماري و شهرسازي در قالب طرح‎هاي نوسازي و تأخر و تقدم زماني راهکارهاي اجرايي مسأله اي است که در کاهش چشم گير اتلاف انرژي، زمان، هزينه افزوده و موازي‏کاري‏ها تأثيرگذار خواهد بود.
جلب اعتماد ساکنان
عدم اعتماد به مجموعه مديريت شهري به ويژه شهرداري به دليل عدم وجود سابقه مطلوب در مديريت پروژه‏هاي شهري، داراي يک سابقه تاريخي در ذهن شهروندان و از جمله ساکنان بافت هاي فرسوده است. رهايي از اين موضوع و تعريف ذهنيت جديدي از مجموعه مديريت شهري بر مبناي روشهاي جديد مديريت، در نزد ساکنان مستلزم صرف انرژي و زمان طولاني است. استمرار و هماهنگي راهکارهاي اجرايي که در اين زمينه انديشيده مي شوند ويژگيهايي است که دستيابي به اين مقصود را تضمين مي کند.
1. شفاف‏سازي سياست‏ها :برگزاري جلسات عمومي و خصوصي مديران شهري در سطوح مختلف با ساکنان محله از جمله راهکاريي است که مي‏تواند به صورتي شفاف و رو در رو ساکنان را در مقابل تصميم گيرندگان قرار دهد. شفاف سازي مسائل و به ويژه بيان دغدغه هاي ذهني ساکنان اين امکان را بدست مي دهد که علاوه بر آزاد سازي ذهني، احساس مشارکت در ساکنان را به حرکت در آورد. البته هدايت صحيح اين جريان، مستلزم استمرار و هماهنگي اجرايي در تمام راهکارهاي پيش بيني شده در اين زمينه است.
2. ثبات مديريت :تجربيات گذشته در زمينه طرح‎هاي اجرايي به ويژه طرح‎هاي مشارکتي همواره اين نکته را در ذهن مخاطبين اين طرح‎ها، گوشزد مي کند که اينگونه طرح‎ها قائم به شخص بوده و پس از ايجاد تغييرات مديريتي، ادامه کار را حداقل دستخوش ناهماهنگي‏ها و مخاطراتي نموده است که در نهايت از آن به عنوان يک تجربه ناموفق نام برده شده و اصلي ترين متضرر آن، مهمترين ذينفعان اين نوع پروژه ها يا همان ساکنين محلي هستند. اين مسأله، موضوعي است که مي‏توان با طراحي صحيح سازوکارهاي مجموعه مديريتي و با استفاده از روش برنامه‏ريزي تعاملي بر مبناي مديريت ذينفعان از آن اجتناب نمود.
3. عينيت بخشي طرح: ملموس نمودن دستيابي اهداف طرح براي ساکنان امري است که با استفاده از ابزارهاي موجود مي‏تواند در اعتمادسازي نقشي ويژه ايفا نمايد. اينکه فرد بتواند آينده طرح و تأثيرات اجراي آن را بر کيفيت زندگي خود و سايرين تصور نمايد، مستلزم تدوين برنامه هاي متنوع و متعددي است که لزوماً با توجه به تنوع گروه هاي مختلف مخاطبين، تنها با استفاده از ويژگي ها و توانايي هاي روش تحليل و مديريت ذينفعان امکان‏پذير خواهد بود (عرفاني و نقاش طوسي، 1388، 1).
2-26- ظرفيت سازي در محله
1. افزايش ضريب پذيرش طرح از سوي ساکنان: همواره در برابر هرگونه تغييرات محيطي جهت‏گيري هاي منفي وجود دارد که مي‏تواند حتي قبل از شروع اجراي طرح، روند کار را به مخاطره بياندازد. پيش بيني اين امر و بسترسازي در سطح محله و حتي محلات اطراف مي‏تواند ميزان آمادگي ساکنان را براي پذيرش اين امر افزايش دهد. عموماً افراد در مرحله اجراي طرح جذب فرآيند مشارکت مي شوند. در صورتيکه، مي‏توان
قبل از اجرا با شناسايي و بهره‏گيري از علايق و پتانسيل هاي موجود در ذينفعان، زمينه حضور ساکنان را پررنگ‏تر نمود و مشارکتي حداکثري را انتظار داشت. بسترسازي مطلوب جهت آمادگي افراد در اين مشارکت، بايد از ابتدا و در مرحله تهيه برنامه هاي کلان طرح صورت گيرد. با تفسير صحيح بازخوردها مي‏توان به درك صحيح‏تري از واقعيت‏هاي موجود در محله دست يافت و راه‏حل‏هاي متناسب تري را در پيش گرفت.
2. زيرساخت‏ها: نوسازي شهري همانند ساير طرح‎هاي عمران شهري نيازمند بسترسازي ها و پيش بيني زيرساخت هاي مناسب شهري است.
2-27- الزامات حقوقي
طرح‎هاي توسعه شهري بدون زمينه‏هاي حقوقي قابل استناد، مشروعيت و ضمانت اجرايي نمي‏باشند.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره بافت فرسوده، مشارکت مردم، توسعه شهر، برنامه چهارم توسعه Next Entries منابع پایان نامه درباره بافت فرسوده، توسعه شهر، مشارکت مردم، صاحب نظران