منابع پایان نامه درباره تعدیل اقتصادی، رشد اقتصادی، رگرسیون، فعالیتهای اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

فعالیتهای تولیدی را با مخاطره مواجه میکنند، جایگزین نهادهای مولد خواهند شد و از این طریق موجب شکلگیری دور باطل رکودتورمی خواهند شد.
1-3) تعریف مفاهیم کلیدی:
1-3-1) تعریف رکودتورمی:
این پرسش که به چه شرایط اقتصادی رکودتورمی میگویند؟ شاید سوالی باشد که در سالهای اخیر جمع کثیری از اقتصاددانان و مردم ایران را درگیر کرده است. یکی از پاسخهایی که میتوان به این سوال داد آن است که رکودتورمی عبارت از وقوع همزمان دو معضل رکود و بیکاری با تورمهای شدید است. یا به تعبیر مارتینز و ژولیگ (2008)، رکودتورمی به دورههایی در اقتصاد اطلاق میشود که مشخصه اصلی آنها، رشد کم و افزایش مداوم در سطح عمومی قیمتها است. نرخهای تورم فزاینده و شوکهای سمت عرضه اقتصاد از اولین شاخصهایی هستند که امکان بروز رکودتورمی را افزایش میدهند. بر اساس تجربه جهانی، موثرترین عامل در بهوجود آمدن رکودتورمی در دهه 1970 میلادی، وجود چنین نرخهای تورمی برای چند دوره متوالی و اعمال سیاستهای پولی نادرست، بود و وقتی این وضعیت با شوکهای قیمت نفت همراه شد، این معضل جدید اقتصادی، یعنی رکودتورمی پدید آمد. (بلیندر1، رود2، 2008 : صفحه 1)
1-3-2) تعریف دور باطل رکودتورمی:
دور باطل به مجموعهای از عوامل نامساعد و ناپسند بههم پیوستهای گفته میشود که به صورت حلقههای یک زنجیر، دور بسته باطلی را تشکیل میدهند. (جیروند، 1368 : صفحه 37) عدم شکلگیری تشکیل سرمایه متناسب با نیاز کشور، بهرهوری پایین تولید که ریشه در پایین بودن سطح تکنولوژی تولید و عدم تخصصگرایی دارد، زوال رابطه مبادله به ضرر این کشورها که خود نیز بر کمتر شدن ظرفیت تشکیل سرمایه خواهد انجامید، از جمله عواملی هستند که حلقههای دور باطل را قویتر کرده و موجب شکل گرفتن دور باطل رکودتورمی خواهند شد.
نورث و توماس (1973) نهادها را عامل تعیینکننده عملکرد اقتصادی و تغییرات نسبی قیمتها را منبع و منشا تغییرات نهادی معرفی کردهاند. بنابراین برای شناخت بهتر دور باطل رکودتورمی، توجه به عوامل ساختاری و نهادی و تعامل این دو با کارآفرینان اقتصادی و سیاسی حائز اهمیت است. در کشورهایی که چارچوبهای نهادی، سازمانهای موجود را به انجام فعالیتهای مولد تشویق کند، رشد اقتصادی مستمر شکل خواهد گرفت؛ اما اگر به جای این نهادها، نهادهایی وجود داشته باشند که فعالیتهای غیرمولد را گسترش دهند، فعالیتهای تولیدی مولد تضعیف و محدود خواهند شد و اقتصاد در وضعیت نامطلوبی قرار خواهد گرفت. در چنین اقتصادهایی، هزینه فرصت انجام فعالیتهای اقتصادی مولد و کارا به شدت افزایش خواهد یافت و محدودیتهای ساختاری و نهادهای اقتصادی ناکارا، مانعی بر سر راه واکنش منطقی در مقابل مشکلات اقتصادی ایجاد خواهند کرد. در چنین شرایطی انتظارات سیاستگذاران از اجرای سیاستهای مختلف اقتصادی، برای کنترل وضعیت، برآورده نخواهد شد و تضادهای ساختاری که در طی زمان شکل گرفتهاند، بر پیچیدگی معضلات اقتصادی خواهند افزود و موجب چندوجهی شدن این مشکلات خواهند شد. در این شرایط، برای خروج از شرایط بحرانی، نیاز به راهحلهایی خواهد بود که خارج از حیطه ابزار معمولی اقتصاد کلان هستند. (ویتزمن، 1368 : صفحه 10) از سویی دیگر، هنگامی که نهادهای ناکارآمد قدرت پیدا کنند، ساختار انگیزشی شکل خواهد گرفت که در مقابل حل ریشهای مشکلات مقاومت میکند و استفاده از راهکارهای کوتاهمدت مانند دستکاری قیمتها کلیدی، که فقط سرپوشی کوتاهمدت بر بحرانهای اقتصادی میگذارند، مورد استقبال سیاستگذاران اقتصادی قرار خواهند گرفت. به همین دلیل با گذشت زمان، مسائل و مشکلات حل نشده، تبدیل به مشکلات ساختاری خواهند شد و تلاش برای حل این مشکلات دیگر با استفاده از راهکارهای جزئی راه به جایی نخواند برد.
حال این سوال اساسی که چه زمانی رکودتورمی تبدیل به دور باطل خواهد شد، پاسخ داده خواهد شد. شوکهای قیمتی که اغلب در قالب سیاستهای تغییر در نرخ ارز، تغییر در قیمت کالاهای اساسی و … اجرا میشوند و منجر به ثباتزدایی از اقتصاد کلان میشوند و هزینههای سرمایهگذاری و تولید را افزایش داده و با کاهش رشد تشکیل سرمایه و انگیزه سرمایهگذاری، به خصوص در اقتصادهایی که از مشکلات تورم فزاینده و بیکاری شدید و رکود اقتصادی رنج میبرند، موجب تشدید بیکاری میگردند، میتوانند منجر به وجود آمدن دور باطل رکودتورمی شوند.
یکی دیگر از عواملی که میتواند شکلگیری رکودتورمی را به صورت دور باطل درآورد، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است. در چنین کشورهایی هم افزایش و هم افول درآمدهای نفتی بر افتادن در دور باطل رکودتورمی تاثیرگذار است. (مومنی، 1392) در این اقتصادها، نهادهای اقتصادی ناکارایی شکل خواهند گرفت که هزینه کسب اطلاعات و هزینه مبادله برای فعالیتهای اقتصادی مولد را افزایش داده و از این طریق هزینه فرصت فعالیتهای مولد اقتصادی را افزایش خواهند داد. در چنین جوامعی، ناتوانی در بسط شیوههای کارآمد و کمهزینه اجرا و از طرفی گسترش فعالیتهای اقتصادی غیر مولد، زمینه بهوجود آمدن رکود اقتصادی و اشتغال ناقص را فراهم خواهد کرد. (نورث، 1385 : صفحه 96)
1-3-3) تعریف تعدیل اقتصادی:
تعدیل اقتصادی، به معنای تغییر دادن سیاستهای اقتصادی برای بهبود عملکرد اقتصاد است. (وودوارد، 1375 : صفحه 47) بسیاری از مشکلات اقتصادی کشورها به دلیل مشکلات سیاستهای جاری اقتصادی بهوجود میآیند، از این رو برای ادامه حیات اقتصادی، نیاز به تغییر در سیاستهای اقتصادی وجود دارد. (وودوارد، 1375 : صفحه 15) بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، که از طرفداران اجرای سیاستهای تعدیل هستند، با این استدلال که اجرای سیاستهای تعدیل منجر به بهبود وضعیت اقتصاد و ارتقای رشد بلندمدت خواهد شد، کشورهای در حال توسعه را مجاب به اجرای این سیاستها میکنند. صندوق بینالمللی پول برای پیشبرد سیاستهای خود وامهایی با نرخ بهره متفاوت در اختیار این کشورها قرار میدهد، اما آنها را مجبور میکند تا پیششرطهایی را بپذیرند و این وامها را فقط در راستای برنامههای از پیش تعیین شده بکار برند. (استیگلیتز، 1387 : صفحه 51)
این پیششرطها شامل: کاهش شدید نرخ رشد عرضه پول برای مهار تورم، کاهش شدید هزینههای دولتی برای کاستن از کسریهای بودجه و مقرراتزدایی و به فروش گذاشتن شرکتهای دولتی برای بخش خصوصی، کاهش دستمزدها برای کاستن از قیمت تمام شده و تضعیف ارزش پول ملی است. (مهرآرا، 1378 : صفحه 7)

1-3-4) تعریف مدل لوجیت:
رگرسیون لوجستیک یکی از تکنیکهای کاربردی برای تحلیل دادههای طبقهبندی شده است. هنگامیکه نتیجه آزمایشی را به صورت برد / باخت تعریف کنیم، متغیر مستقل دیگر پیوسته نیست و به صورت طبقهبندی شده خواهد بود. رگرسیون لوجستیک، شبیه رگرسیون خطی است با این تفاوت که نحوه محاسبه ضرایب در این دو روش یکسان نمیباشد. محوریترین مفهوم ریاضی در رگرسیون لوجستیک، لوجیت است. لوجیت به معنای لگاریتم طبیعی احتمالهای متغیر وابسته یعنی وقوع یا عدم وقوع رکودتورمی است، که مدل آن، به مدل لوجیت معروف است.
مدل لوجیت، الگوی غیرخطی است که در آن رابطه بین متغیر وابسته و مستقل غیرخطی است و متغیر وابسته در آن فقط دو مقدار را میپذیرد، که در این پژوهش این دو مقدار برابر با یک؛ برای سالهایی است که در آنها رکودتورمی به وقوع پیوسته است و صفر برای سایر سالهاست. شیوه برآورد در این مدل بر اساس روش حداکثر درستنمایی است.
دلیل اینکه از این مدل به جای مدل روش استاندارد حداقل مربعات معمولی استفاده شده است، این است که:
1. توزیع خطاها در مدلهایی که متغیر وابسته به صورت صفر و یک است، غیرنرمال است. گرچه روش حداقل مربعات معمولی مستلزم نرمال بودن خطاها نبود، اما وجود این فرض جهت امکانپذیری پرداختن به مباحث استنتاج آماری ضروری تلقی میشود. اما در مدلهایی که متغیر وابسته موهومی است، خطاها هم مانند متغیر وابسته دو مقدار اختیار میکنند. در واقع توزیع خطاها به صورت دو جملهای خواهد بود.
2. فرض واریانس همسانی در این مدلها مصداق ندارد چون واریانس بستگی به امید ریاضی شرطی متغیر وابسته دارد و خود این متغیر هم تحت تاثیر مقادیر متغیرهای وابسته است. نهایتا این نتیجه به دست خواهد آمد که واریانس جملات اخلال از متغیر وابسته تبعیت خواهند کرد و در نتیجه این واریانس دیگر همسان نخواهد بود.
3. در مدلهایی که متغیر وابسته به صورت موهومی است، بررسی R2 محاسباتی ارزش چندانی نخواهد داشت. چون با هر مقدار متغیر مستقل معین، متغیر وابسته یا صفر یا یک خواهد بود. (گجراتی، 1392 : صفحه 694-698)

1-4) اهمیت تحقیق:
ثبات اقتصادی برای رشد و بالندگی کشور ضروری است و شوک‌هایی که بهصورت داخلی و خارجی به اقتصاد وارد می‌شوند، در رشد پایدار اختلال ایجاد خواهند نمود. برنامه‌های تعدیل هم که اغلب با شوکهای قیمتی همراه هستند، مقدار تولید، رشد اقتصادی و نرخ تورم را تحت تاثیر قرار خواهند داد و در صورتی که جامعه توان ایستادگی در مقابل تغییرات حاصل از اجرای سیاست‌های تعدیل را نداشته باشد، گرفتار عواقب آن، یعنی کاهش سرعت رشد اقتصادی، کاهش نرخ تولید سرانه، افزایش نرخ بیکاری و افزایش نرخ تورم خواهد شد.
از برنامه اول توسعه اقتصادی پس از انقلاب تا کنون، برنامه‌های مختلفی در قالب سیاستهای تعدیل اقتصادی به صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت به اجرا در آمده است و پیامدهای اجرای این برنامه‌ها، اقتصاد را در شرایط ناطلوبی قرار داده است. در چنین شرایطی، ادامه اجرای این سیاست‌ها و بیتوجهی به آثار حاصل از اجرای آن‌ها، منجر به عمیق‌ شدن بحران خواهد شد و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی به ‌مراتب سنگین‌تری را به‌وجود خواهد آورد.
این پژوهش در نظر دارد آثار برنامه‌های تعدیل اقتصادی، بر اقتصاد ایران را از منظر تاثیرگذاری آن بر شکلگیری رکودتورمی بررسی نماید و چرایی تاکید بر ادامه اجرای سیاستهای تعدیل، در شرایطی که کشور در دور باطل رکودتورمی قرار گرفته است، را مورد بررسی قرار دهد.
1-5) پرسشهای پژوهش:
پس از طرح دو پرسش درباره رکودتورمی و دلایل بهوجود آمدن آن که در مبانی نظری مطرح شد، پرسشهای دیگری که این پژوهش قصد بررسی آن را دارد، در دو دسته سوالهای اصلی و فرعی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت:
الف: پرسش‌های اصلی:
آیا دستکاری قیمت‌های کلیدی که در ایران اجرا شده‌اند، منجر به ایجاد دور باطل رکودتورمی شده است؟
آیا ادامه دستکاری قیمت‌های کلیدی در این شرایط راهگشا است؟
ب : پرسش‌های فرعی:
آیا هنگام برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه توجه شده است؟
1-6) فرضیه پژوهش:
فرضیه‌ اصلی که پژوهش بر مبنای آن ساختاربندی شده، آن است که اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی در ایران منجر به قرار گرفتن کشور در دور باطل رکودتورمی شده است.
1-7) محور اصلی پژوهش:
محور اصلی پژوهشی آن است که آیا اجرای سیاستهای تعدیل منجر به بروز رکودتورمی میشوند؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه میتوان، اثرات منفی سیاستهای تعدیل را بر شکلگیری دور باطل رکودتورمی کاهش داد؟
و اینکه در ایران در چه دورههایی رکودتورمی مشاهده شده است و چگونه باید با آن مقابله کرد؟
همچنین اگر دورهای باطل رکودتورمی در ایران وجود دارد، اولویت با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی است یا مبارزه با دور باطل رکودتورمی؟
1-8) روششناسی:
برای بررسی موارد فوق، ابتدا با استفاده از آمار و دادههای مربوط به نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، دورههای رکودتورمی در ایران بین دوره زمانی 91-1368 تعیین خواهند شد. با توجه اینکه نظر کارشناسان اقتصادی بر آن است که، آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در سالهای اخیر با مشکلات محاسباتی مواجه هستند، از این رو، برای تعیین دورههای رکودتورمی، از آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم استفاده خواهد شد. پس از تعیین دورههای رکودتورمی، روند تغییرات آن با تغییرات شاخصهای اقتصادی مانند نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ رشد تشکیل سرمایه، رش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره کشورهای در حال توسعه، رگرسیون، تعدیل اقتصادی، نرخ بیکاری Next Entries منابع پایان نامه درباره تعدیل اقتصادی، رگرسیون، نیروی کار، مبانی نظری