منابع پایان نامه درباره تعدیل اقتصادی، کسری بودجه، کشورهای در حال توسعه، نرخ بهره

دانلود پایان نامه ارشد

بود، کینز با مطرح کردن تقاضای سفته بازی پول، به توجیه شرایط بهوجود آمده پرداخت. در مرحله چهارم نیز وجود تقاضای سفتهبازی از دو سمت، عرضه و تقاضای اقتصاد منجر به گسترش رکودتورمی خواهد شد.
در طرف تقاضا به دلیل آنکه تقاضا برای پول تابعی از نرخ بهره است و نرخ بهره در حداقل خود قرار دارد، پس از سیاست انبساطی پول، تقاضای سفتهبازی آن افزایش خواهد یافت و سهم افزایش تقاضای معاملاتی پول که مهمترین عامل بخش عرضه اقتصاد و افزایش رونق اقتصادی است، کاهش خواهد یافت. پس از آن با کاهش قیمتها، تقاضای کالاها افزایش نخواهد یافت و انگیزهای برای خروج از رکود ایجاد نخواهد شد. در بخش عرضه نیز رفتار سفتهبازی پول موجب احتکار آن و خارج شدن پول از جریان اقتصادی و تولیدی خواهد شد. اما هنگامی که منحنی LM تقریبا افقی است، پول تزریق شده در مسیر تولید قرار نخواهد گرفت و شکاف بین سرمایهگذاری و پسانداز بیشتر خواهد شد. در نتیجه تورم شدید و دائمی بهوجود خواهد آمد که منجر به افزایش بیش از حد سرعت گردش پول خواهد شد. پس از آن، پساندازکنندگان و سوداگران پول و کالا، هماهنگ شده و قدرت و میل به پسانداز را کاهش خواهند داد، این امر در بلندمدت منجر به افت شدید سرمایهگذاری که یکی از منابع اساسی رشد اقتصادی خواهد شد و اقتصاد کشور به طرف رکود حرکت خواهد کرد. در این شرایط، کارگزاران اقتصادی فعالیت خود را چنان تنظیم میکنند که از فعالیت مثبت و موثر خود بکاهند و این امر دقیقا عکس آن چیزی است که دولت از اتخاذ سیاستهای انبساطی انتظار داشته است.
بنابراین سیاست انبساطی پولی که برای خروج از رکود اتخاذ شده بود، منجر به تشدید تورم و ضمیمه کردن آن به رکود خواهد شد. از طرفی با افزایش تقاضای سفتهبازی نیز از دو کانال عرضه و تقاضا رکود گسترش خواهد یافت. در چنین وضعیتی که اقتصاد قادر نخواهد بود با بیکاری مقابله کند و به دلیل قدرت پایین کشور در جذب پول، اعمال سیاستهای انبساطی، منجر به افزایش کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی، تورم شدیدتر خواهد شد.
تبدیل آثار مثبت تورم به آثار منفی :
در این مرحله بهدلیل تورم بسیار بالا و غیرقابل پیشبینی، استمرار کاهش هزینههای دولت بدون آگاهی از نرخ تورم اضافی در قبال نرخ رشد هزینههای پولی امکانپذیر نخواهد بود. همچنین در این دوره درآمدی که دولت از طریق مالیات تورمی بهدست میآورد کاهش خواهد یافت. در طی زمان، در مورد اثر مثبت تورم ملایم بر رشد تولیدات داخلی نیز با استفاده از انتظارات عقلایی تردید ایجاد خواهد شد و با اجرای سیاستهای انبساطی فرآیند خودافزای تورم شکل خواهد گرفت و اثر مثبت تورم ملایم بر نرخ رشد تولید از بین خواهد رفت. بنابراین اصل توهم پولی راهحلی نیست که بتواند در همه شرایط زمانی و مکانی تاثیر مثبتی داشته باشد. از طرفی افزایش تورم بر توزیع درآمد تاثیر منفی خواهد گذاشت و دولت نخواهد توانست از مالیات تورمی ، درآمد کسب کند و ناگزیر به استقراض بیشتر خواهد شد.
رکودتورمی :
در مرحله ششم اقتصاد وارد رکودتورمی خواهد شد. وقتی جامعه با نرخهای تورم لجام گسیخته مواجه شود، مردم اقدام به نگهداری داراییهای واقعی به جای داراییهای مالی خواهند کرد و در چنین شرایطی تئوریهای اولیه رشد کینز و نئوکلاسیکی کارایی خود را از دست خواهند داد و نرخ رشد و تورم دیگر همجهت نخواهند بود. وقتی اقتصاد جهانی وارد این مرحله شد، تئوریهای رشد درونزا مورد استقبال قرار گرفتند. تئوریهای جدید براساس این واقعیت بود که تورم میتواند بر رشد اثر منفی بر جای گذارد و منحنی تعمیم یافته فیلیپس این رابطه جدید را تایید کرد.
منحنی تعمیمیافته فیلیپس و پدیده رکودتورمی :
مرحله آخر که همراه با تایید منحنی فیلیپس تعمیم یافته، پدیده رکودتورمی به وقوع خواهد پیوست. با افزایش بیرویه حجم پول توسط دولت بدگمانی مردم نسبت به سیاستهای دولت زیاد شده و انتظارات تورمی افزایش خواهد یافت. این پدیده خود مزید بر علت شده و آثار مثبت تورم ملایم به آثار منفی تورم شتابان و ظهور پدیدههایی مانند تقاضای سفتهبازی و ایجاد بیثباتی در اقتصاد همراه خواهد شد. علاوه بر این دورههایی تورم بالا و بیکاری شدید گسترش خواهند یافت و منجر به قرار گرفتن منحنی فیلیپس در مسیر تکاملی خواهند شد.

2-7-8) جمعبندی اثرات رکودتورمی بر اقتصاد:
در این بخش رکودتورمی توضیح داده شد و نظر مکتبهای اقتصادی درباره این معضل اقتصادی جدید بیان شد. اغلب مکاتب تا پیش از دهه 1970 میلادی، امکان شکلگیری چنین معضلی را پیشبینی نکرده بودند. پس از آن طرفداران این مکاتب سعی کردند تا در چارچوب نظری قدیمی خود، به تبیین راهحلهایی برای این پدیده بپردازند. روشهایی متعارف اقتصاد کلان یعنی استفاده از سیاستهای پولی مالی، به منظور معالجه یکی از علائم رکودتورمی، باعث بدتر شدن طرف دیگر آن خواهد شد. مثلا روش اساسی کاهش تعداد بیکاران و تسریع آهنگ رشد اقتصادی، تحرک بخشیدن به اقتصاد از طریق سیاستهای انبساطی پولی و مالی است، ولی اجرای این سیاستها، فشارهای تورمی ایجاد کرده و مهار آن به صورت کامل، امری سخت و زمانبر خواهد بود. روش اساسی مهار تورم نیز کاهش فعالیتهای اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای انقباضی است، که این خود موجب بیکاری شدید، کندی رشد اقتصادی و کاهش بهرهوری تولید، کسری بودجه بحران بدهی و عدم توازن بازرگانی خواهد شد (ویتزمن، 1368 : صفحه 10) و تا زمانی که دولتها خود را محدود به استفاده از سیاستهای پولی و مالی نمایند، نخواهند توانست به ابزاری کارآمد برای خروج از رکودتورمی دست یابند، زیرا راهحل کارآمد برای خروج از آن، با استفاده از این سیاستها امکانپذیر نخواهد بود. چون رکودتورمی در شرایطی به وجود خواهد آمد که اقتصاد کلان در وضعیت نامطلوب و غیرمتعارفی قرار دارد و بخش تولید با مشکلات اساسی مواجه است. صرف‌نظر از همه مناقشههایی که به لحاظ تاریخی و ساختاری درباره عوامل و منشأهای رکود تورمی وجود دارد، این پدیده ساختار اقتصادها را درگیر کرده و برای خارج شدن از آن باید با بررسی دقیق و عملیاتی عوامل شکلگیری رکودتورمی، چارهای برای مقابله با آن اندیشید.
در ادامه سیاستهای تعدیل اقتصادی به عنوان برنامههایی که توسط صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که مشکل بدهی خارجی داشتند، اجرا شدند، معرفی خواهد شد. پس از آن ضمن آنکه اهداف که از اجرای این سیاستها انتظار میرفت، معرفی خواهند شد سپس تعارض میان این اهداف تعیین و نتایجی که در بیشتر کشورها به دست آمدند، بررسی خواهند شد.
2-9) تعدیل اقتصادی:
2-9-1) تعریف تعدیل اقتصادی:
تعدیل یکی از معادلهایی است که برای واژهAdjustment انتخاب شده است. (مومنی، 1386 :
صفحه 25) در زبان فارسی معادلهای دیگری چون سازگاری، تنظیم، تطبیق، تسویه و اصلاح نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
تعدیل اقتصادی، به معنای تغییر دادن سیاستهای اقتصادی برای بهبود عملکرد اقتصاد است. (وودوارد، 1375 : صفحه 47) بسیاری از مشکلات اقتصادی کشورها به دلیل مشکلات سیاستهای جاری اقتصادی بهوجود آمدهاند، از این رو برای ادامه حیات اقتصادی، نیاز به تغییر در سیاستهای اقتصادی وجود دارد. (وودوارد، 1375 : صفحه 15)
مفاهیمی که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای تعدیل اقتصادی در نظر گرفتهاند شامل موارد ذیل است:
تعدیل تلاشی است در جهت دگرگون ساختن و تنظیم ساختارها و سیاستهای اقتصادی، در سایه تغییر اوضاع فعلی اقتصادی، که کشور با آن روبهرو است. (وودوارد، 1375 : صفحه 14)
با توجه به استراتژی صندوق بینالمللی پول، حفظ جریان خالص سرمایه به کشورهای در حال توسعه بدهکار در کوتاهمدت به آنها اجازه میدهد که با اعمال سیاست تعدیل اقتصادی اساسی، احتمال بازپرداخت دیون را افزایش دهند. (افشاری، 1380 : صفحه 27) آنها برای پیشبرد سیاستهای خود وامهایی با نرخ بهره متفاوت در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار میدهند. اما این کشورها را مجبور میکند که کمکهای دریافتی را فقط در راستای برنامههای از پیش تعیین شده بکار گیرند. (استیگلیتز، 1387 : صفحه 51)
این پیش شرطها به طور کلی شامل: کاهش شدید نرخ رشد عرضه پول برای مهار تورم، کاهش شدید هزینههای دولتی برای کاستن کسری بودجه و مقرراتزدایی و خصوصیسازی81، کاهش دستمزدها برای کاستن از قیمت تمام شده و تضعیف ارزش پول ملی است. (مهرآرا، 1378 : صفحه 7)
2-9-2) انواع سیاستهای تعدیل اقتصادی:
سیاستهای تعدیل اقتصادی بستهای از سیاستها و ابزارهای اقتصادی است که در قالب یک برنامهریزی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت به اجرا درآمدهاند و متعاقبا اهداف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت را تعقیب میکنند. قطعا تنظیم سیاستهای اقتصادی به وضعیت اولیه و به طور کلی ساختار اقتصادی هر کشور وابسته است، لذا نمیتوان نسخه واحدی برای همه کشورها پیچید. (داودی، 1374 : صفحه 6) اما بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول که در زمره طرفداران اجرای سیاستهای تعدیل هستند، پایه استدلالشان بر این اساس استوار است که اجرای سیاستهای تعدیل منجر به بهبود و ارتقای رشد بلندمدت خواهد شد. (وودوارد، 1375 : صفحه 10)
تعدیل اقتصادی در سطح ملی در دو حوزه تعدیل ساختاری و تعدیل کلان اقتصادی تقسیمبندی میشود:
2-9-2-1) برنامه تعدیل ساختاری:
تعدیل ساختاری به دنبال تغییرات بنیادیتری در مسیر عملکرد اقتصادی است. (شیخیانی،1388 : صفحه 64) این نوع تعدیل سعی در حل مشکلات نسبتا بلندمدت اقتصاد که منجر به کاهش کارایی اقتصاد میشوند، دارد. (وودوارد، 1375 : صفحه 13) تعریف دیگر آن به این صورت است که؛ تعدیل ساختاری سیاستهایی است که هدف آن تاثیرگذاری بر تعادل کلی در اقتصاد، از طریق تغییرات بنیادی در تخصیص منابع و تغییر بعضی از اصول اساسی تولید و نرخ ارز است. (دمری، آدیسون، 1370 : صفحه 3)
تعدیل ساختاری شامل شیوهها و رویکردهایی است که بانک جهانی در قالب برنامههایی در اختیار کشورهای خواستار وام قرار داده است. (وودوارد، 1375 : صفحه 15) وامهای تعدیل ساختاری در واقع برای حمایت از اصلاحات اقتصادی توسط بانک جهانی اعطا میشوند. (افشاری، 1380 : صفحه 6)
شیوه خاصی که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در ارائه برنامههای تعدیل ساختاری ارائه کرده است، بیشتر مبتنی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد و آزادسازی بازارها است. (وودوارد، 1375 : صفحه 20) به طور کل سیاستهای تعدیل ساختاری را میتوان در گروههای زیر دستهبندی کرد:
سیاستهای بازرگانی ( بیشتر آزادسازی واردات)
سیاستهای مربوط به بخشهای صنعت، انرژی و کشاورزی (با تاکید بر اصلاح نظام قیمتها و تقلیل مقررات)
اصلاحات بخش مالی (کاهش فشارهای مالی)
عقلانی کردن فعالیتهای دولت و اصلاح بنگاههای اقتصادی، اداری و عمومی (با تاکید بر خصوصیسازی)
اصلاحات اجتماعی.
2-9-2-1-1) تعدیل از نوع اول:
نوع اول تعدیل ساختاری مربوط به کشورهای توسعهیافته است. از دیدگاه تاریخی، تعدیل ساختاری در کشورهای توسعهیافته پس از مرتفع شدن مسائل مربوط به دوره جنگ جهانی و آماده شدن کشورها برای
رویارویی با مسائل جدید نشات میگیرد. این برنامه که قالب طرح مارشال82 به اجرا در آمدند.
در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، دولتهای کشورهای درگیر جنگ، در جهت بازسازی خرابیهای پس از جنگ، ملاحظات مربوط به دولت رفاه را جهت آمادگیهای کافی برای مواجهه قدرتمندانه در عرصه جهانی، با نسبتی وسیع در اقتصاد اجرا کردند. (مومنی، 1386 : صفحه 33) این کشورها سعی کردند قبل از اتخاذ هر تصمیم با تفکری عمیق و ریزبینانه و با توجه به کلیه نهادها و نیروهای فکری جامعه و آحاد مردم، کلیه عوامل و موانع موجود بر سر راه مسائل را به درستی شناسایی کرده و احتمال بروز مسائل پیشبینی نشده را به حداقل کاهش دهند. (مومنی، 1386 : صفحه 36)
2-9-2-1-2) تعدیل نوع دوم:
موفقیت طرح مارشال در بازسازی اقتصاد اروپا، کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین را بر آن داشت که برای رفع کمبود پسانداز داخلی برای تامین مالی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره سیاستهای پولی، افزایش قیمتها، هزینه تولید، نرخ بهره Next Entries منابع پایان نامه درباره کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی، استقراض، تامین مالی