است مثل حدیث انما الاعمال بالنیات 2. متواتر معنوی آن است که خبر متواتر با الفاظ مختلف نقل شده اما همه آنها یک معنی واحد را می‌رساند مثل حدیث لاضررکه به دو یا سه خبر مختلف نقل شده 3. متواتر اجمالی آن است که از مجموعه روایات مورد مطالعه با دلالت التزامی به مطلبی پی می‌بریم مثلاً روایت جنگ و دفاع مسلمانان به شجاعت علی یقین پیدا می‌کنی.
ب- خبر واحد محفوف: خبر واحدی را گویند که قرینه قطعی (دلیل عقل و اجماع) بر صحت آن دلالت دارد.
2- خبر ظنی الصدور: خبر واحد بدون قرینه قطعی را گویند که خود بر دو قسم است:
الف- مسند: حدیثی را گویند که اسم همه راویان آن حدیث در آن از آغاز تا اکنون ذکر شده است و خود بر دو نوع است: الف- معتبر: آن حدیثی است که به صدورش از معصوم اطمینان پیدا می‌کنیم که به چهار قسم تقسیم می‌شود: 1. صحیح :خبری است که همه راویان آن عادل و شیعه دوازده امامی باشند (از نظر اصولیون حجت است). 2.حسن: خبری است که همه راویان آن در هر طبقه تا امام معصوم امامی ممدوح یعنی بعضی عادل و بعضی ثقه دوازده امامی (از نظر اصولیون حجت است). 3. موثق: خبری که همه راویان آن ثقه‌اند و راویان آن سنی و شیعه دوازده امامی‌اند یعنی ثقه سنی هم در حدیث داریم (طبق رأی اصولیون حجت است).
4. ضعیف: خبری است که یکی یا چند نفر از راویان آن ثقه بودنش ثابت نشده است این خبر اصلاً حجت نیست مگر آنکه ضعف آن جبران شده باشد که در این صورت به آن خبر مقبوله می‌گویند.
ب- مرسل: حدیثی است که اسم همه راویان حدیث در آن ذکر نشده که خود بر دو نوع است: 1. ثقه: آن حدیثی است که کسی به معصوم علیه السلام نسبت می‌دهد و اطمینان داریم که از فرد ثقه نقل می‌کند. 2. خبر غیر ثقه: آن حدیثی است که کسی به معصوم نسبت می‌دهد اما اطمینان نداریم که خود فرد ثقه‌ای است یا نیست.
اصطلاحات اسامی دیگر حدیث: 1. خبر مستفیض: خبری است که روات آن در هر طبقه بیش از دو تن و به قولی زیادتر از سه نفر باشند. 2. خبر مشهور: خبری که بر زبان‌ها تکرار شود و اشتهار یافته باشد گرچه روات آن در هر طبقه با بعضی از طبقات از یک نفر تجاوز نکند یا اصلاً سندی بر آن نباشد مثل اصلاه معراج المومن که عمر ابن خطاب آن را به رسول اکرم نقل کرده است. 3. خبر عزیز: از ماده (عز یعز) به معنی ندرت و کمی و یا به معنی قدرت و استقامت و وجه تسمیه خبر به عزیز به لحاظ ندرت و کمی احادیث است و به معنی قدرت استقامت جهت اطمینان وثوق است با آن خبری است که در هر طبقه دو نفر از دو نفر نقل کرده‌اند. 4. خبر متفق خبری است که آن را بیشتر پیشوایان حدیث یا لا اقل چند تن از آنها روایت کرده باشند مثل متفقات بخاری و مسلم. 5. متفرد: خبری است که یکی از پیشوایان حدیث نقل کرده باشند و دیگری آن را روایت ننموده باشد مانند منفردات مسلم. 6. غریب الاسناد: خبری است که در تمام طبقات یک نفر از یک نفر نقل نموده. 7. قریب المتن: خبری است که متن آن توسط جمعی از صحابه نقل شده ولی یک نفر فقط یک نفر از صحابی که دیگران آن را نقل نکرده‌اند روایت کند. 8. غریب‌الالفاظ: خبری است که در متن حدیث لغاط و الفاظ مشکل و دور از استعمال یافت شود. (شانه‌چی، درایة الحدیث، ص 81-85)
12-1 بررسی اصطلاحات مشابه تعارض اخبار
موضوع بحث ما در مورد تعارض اخبار است اما تعارض فقط در مورد احادیث نمی‌باشد بلکه گاهی تعارض میان ادله و گاهی میان استصحاب و غیره که برای روشن شدن بحث این مسئله را بیان می‌کند.
1. از دیدگاه شیخ انصاری و آشتیانی در مورد تعارض ادله چنین آمده است: تعارض ادله واژه ادله جمع دلیل به معنای عام آن است که شامل دلیل و معنای خاص (اماره و اصل می‌شود) و دلیل به معنای خاص بیانگر حکم شرعی واقعی است مانند ظواهر قرآن خبر ثقه و غیره «اماره» بر وزن نشانه مبین و مثبت موضوعی از موضوعات و مفید ظن به موضوع است که ناظر به کشف از واقع نیز می‌باشد مانند بینه شیاع اقرار اماره فراش و… .
بنابراین دلیل و اماره دارای وجه اشتراک‌اند که هر دو از ادله اجتهاد یه و کاشفیت ناقصه از واقع را دارند اما وجه افتراق این دو این است که دلیل مثبت موضوع و امار مثبت حکم شرعی است از این رو در موارد بسیار این دو اصطلاح در معنای یکدیگر به کار می‌روند زیرا گفته‌اند: «الدلیل و الاماره کالظرف و الجار و المجرور و کالفقیر و المسکین اذا اجتمعا افترقا اجتمعا» اما اصل حجت شرعی است از باب تعبد نه از باب حکایت و کاشفیت از حکم واقع.
ادله احکام شرعی به دو معناست:
1- ادله اجتهادی
که مبین و طریق به احکام واقعی می‌باشند و شارع این ادله را به لحاظ حکایت و کاشفیت از احکام واقعی و افاده ظن نوعی به واقع حجت قرار داده است و این بخش از ادله اجتهادی نیز بر دو قسم است:
الف- ادله اجتهادی قطعی:
که مفید قطع و یقین به حکم واقعی می‌باشند و به عبارتی طریقیت و کاشفیت تامه از حکم واقعی دارند مانند نصوص قرآنی خبر متواتر السند منصوص الدلاله حکم عقل قطعی و اجماع محصل قطعی.
ب- ادله اجتهاد ظنی:
که مفید ظن نوعی به حکم واقعی می‌باشد و به عبارتی طریقت و کاشفیت ناقصه دارد ولی شارع آن را منزله علم قرار داده است مانند خبر واحد ثقه.
2- ادله فقاهتی یا اصول عملیه چهارگانه (برائت، احتیاط تخییر و استصحاب)
که مبین احکام ظاهری و وظایف عملی تعبدی می‌باشند. یعنی احکامی که به لحاظ جهل مکلف به حکم واقعی، جعل و تشریع شده‌اند از این رو اختصاص به مکلفان جاهل و شاک دارند مانند اباحه استعمال دخانیات با اجرای اصل برائت. (بحر الفوائد، ج 4، ص 4 و فرائدالاصول، ج 3، ص 188)
1- تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه استصحاب مصدر باب استفعال که از صحب به معنی مصاحبت کردن و همراه گرفته شده است و از برجسته‌ترین اصول عملی است و به آن اصل محرزه می‌گویند و در اصطلاح بقا گذاشتن چیزی است که بر همان وضعیت بوده، هرگاه بین اصل استصحاب با یکی دیگر از اصول عملیه تعارض حاصل شود استصحاب مقدم خواهد شد. (محقق داماد، به نقل از آشتیانی، اصول فقه، ج 3، ص 184)
2- تعارض اصل و ظاهر: مقصود از اصل، اصل عملی است که معادل فرض قانونی است و مقصود از ظاهر، اماره است مثلاً اگر مال مورد ودیعه تلف شود و مالک خسارت بخواهد و امین ادعا کند که بدون تعدی و تفریط تلف شده است اصل عدم وقوع مواظبت و احتیاط لازم از طرف امین به نفع مالک جاری است ولی ظاهر در باب امانات این است که امین خیانت نمی‌کند زیرا اشخاص مال خود را بعد از تشخیص و آزمایش و اعتماد به شخصی می‌دهند و غالباً امین خیانت نمی‌کند این ظاهر به نفع امین است در اصل و ظاهر با هم تعارض دارند در عمل گاهی ظاهر را بر اصل مقدم می‌دارم و گاهی اصل را در فقه قائده کلی برای تعارض اصل ظاهر دیده نشده بنابراین موقعی اصل و ظاهر با هم تناقض دارند که مقتضای اصل با هم تعارض داشته باشند. (لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 159)
3- تعارض بینات هرگاه مفاد شهادت و شهود یکی از اصحاب دعوی با مفاد شهادت شهود دیگری دعوی اختلاف داشته باشد شهادت شهود هر دو طرف واجد شرایط قانونی باشد برلی رفع تعارض آن از نظر شهید ثانی قائل به جمع عملی شیخ انصاری و محقق رشتی قائل به قید قرعه و از نظر حقوقدانان ترجیح از جانب مدعی می‌باشد. (قلی‌پور گیلانی، تلخیص‌الاصول، ج 3، ص 142)
4- تعارض قوانین ممکن است دو قانون از هر جهت مخالف مدلول یکدیگر باشد در این صورت حالت دو قانون را تعارض قوانین می‌گویند (در این صورت اگر تعارض در قوانین داخلی یک کشور باشد قانون موخر ناسخ قانون مقدم می‌باشد). (لنگرودی، ترمینولوژی، ص 161)
5- تعارض اظهر با ظاهر در تعارض اظهر بر ظاهر دلیلی که دلالتش اظهر است بر دلیلی که دلالتش ظاهری است مقدم می‌شود. (فرجی، اصول فقه عمومی، ص 294)
6- تعارض تقیید و تخصیص تقیید مقدم می‌شود و در تعارض مجاز و تخصیص تخصیص بر مجاز مقدم می‌شود و در تعارض نص و ظاهر نص مقدم می‌شود زیرا نص دلالت قطعی به مراد است. (فرجی، اصول فقه عمومی، ص 294)
فصل دوم:
اقسام و شرایط و پیدایش تعارض (اخبار)
مقدمه
بدون شک مهمترین راه دست‌یابی به احکام الهی و سایر معارف اسلام پس از قرآن و سنت پیامبر و امامان معصومین است که در غالب هزاران حدیث در کتب متعدد روایی به ما رسیده است و حدیث و دین‌پژویی در صدد بهره‌گیری از این معارف بلند آسمانی و استفاده روش‌مند از ثقل اصغر بر می‌آید برای اینکه بتواند به عرض یابی محتوای قابل قبولی داشته باشد.
و اجتهاد فقیه باید براساس عناصر اصلی استنباط (کتاب خدا و سنت رسول خدا و اوصیای اوست) انجام پذیرد، نه براساس اجماعات که اکثراً اجماع اصطلاحی نیستند؛ بلکه اجماع ادراکی و یا اجماع اجتهادی، به شمار می آیند. نیز، نباید اجتهاد براساس شهرت که نوعاً دارای پایه معتبری نیست، انجام پذیرد.
1-2 اقسام تعارض
تعارض از دیدگاه برخی از اصولیون از جمله خویی، نایینی، مغنیه، سبحانی، محقق داماد، کمپانی، موسوی بجنوردی، شیخ طوسی و امام خمینی، تعارض بر دو قسم است:
الف- مستقر (واقعی):
تعارضی است که در آن پس از تدبر روشن می‌شود که این دو دلیل به هیچ‌وجه قابل جمع عرفی نیستند و تنافی واقعی (غیر قابل جمع عرفی) بین آنها وجود دارد در این صورت بحث تعادل و تراجیح برای حل آن مطرح می‌شود بنابراین تعارض حقیقی فقط اختصاص به تعارض مستقر دارد که آن نیز دو قسمت دارد:
1- تراجیح ادله: آن است که بین دو دلیل تعارض واقعی وجود دارد لکن با کمک مرجحات منصوصه و غیرمنصوصه این تعارض قابل رفع است.
2- تعادل ادله: آن است که بین دو دلیل تعارض واقعی وجود دارد به طوری که هیچ مرجح کننده‌ای بر این دلیل نداریم.
ب- تعارض غیرمستقر:
آن است که در بدو نظر بین دو دلیل دو ماده قانونی دو آیه دو حدیث تعارض به نظر می‌رسد لکن پس از قدری تدبر معلوم می‌شود این دو دلیل با هم تعارض واقعی ندارند و تعارضشان ظاهری است و با همئ قابل جمع‌اند و سپس به وسیله قائده «الجمع مهما امکن» به عمل کردن به هر دو دلیل تعارض را رفع می‌کنیم.
2- برخی از اصولیون از جمله علامه ی حیدری تعارض را به سه نوع تقسیم کرده است:
الف- تعارض دو دلیل متباین: مثلاً یک دلیل می‌گوید نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید نماز جمعه حرام است در اینجا تعارض میان دو دلیل محقق می‌شود.
ب- تعارض رابطه میان عموم خصوص من وجه می‌باشد: اگر رابطه آنها عموم خصوص من وجه باشد گفته شده روش علما این است که در مورد تنافی به اصول عملیه که مناسبت دارد مراجعه می‌کند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح مراجعه کرد و اگر ترجیحی وجود نداشت به تخییر عمل می‌شود مثل اینکه دلیلی بگوید دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگر بگوید زنان را اکرام نکن در اینجا مورد افتراق دلیل اول مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می‌شود و دلیل دوم به آن کاری ندارد و مورد اجتماع این دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آنها تعارض دارد چون دلیل اول عام است می‌گوید اکرام کن و دلیل دوم می‌گوید اکرام نکن.
ج- اگر رابطه دو دلیل عموم خصوص مطلق باشد مثلاً یک دلیل بگوید دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگر بگوید فقها را اکرام کن در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع کرد و حکم تعارض را نمی‌توان در مورد آنها اجرا کرد چون عرف خاص را بر عام مقدم می‌کند و عام را بر خاص حمل می‌نماید و خاص غالباً ظهورش از عموم عام بیشتر است. (اصول استنباط، ترجمه زراعت، ص 384)
3- برخی از تقسیمات تعارض از دیدگاه محقق آشتیانی:
الف- تنافی در مدلول مطابقتی مانند دلیل دال بر انفعال آب قلیل دلیل دال بر عدم انفعال که مختار فیض کاشانی است و مانند دلیل دال بر عدم استحباب قنوت در نافله شفع و دلیل دال بر استحباب آن.
ب- تنافی در مدلول تضمنی، نظیر عامین من وجه در دلیل «افضل صلاتکم فی بیوتکم الا المکتوبه» و دلیل «صلاة فی مسجدی هذا تعدل عندالله عشره الاف صلاة فی غیره من المساجد الا المسجدالحرام فان الصلاة
