منابع پایان نامه درباره تعارض قوانین، قانون حاکم، حقوق بین الملل، ثبت اسناد

دانلود پایان نامه ارشد

كشور متبوع خود را صلاحیت‌‌دار و حاكم بداند، دیگر مسأله تعارض قوانین مطرح نخواهد شد.
 عامل سوم- وجود تفاوت بین قوانین داخلی كشورهاست، یعنی اگر در یك مسأله حقوقی قوانین كشورهای مختلف احكام متفاوتی نداشته باشند و راه حلّ آن‌ها یكسان باشد، دیگر تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد.

 
2-10- پیشینه تحقیق
یدالهی(1392) در تحقیقی با عنوان”قواعد حل تعارض در قانون حاکم بر اوراق بهاردار” در نتیجه بررسی های خود بیان کردچنانچه شرکتی در داخل کشور متبوع خود مبادرت به صدور سهام و اوراق قرضه بنماید ما با مساله تعارض قوانین مواجه نخواهیم بود زیرا در این مورد تنها یک قانون بر این مساله حاکم است و آن قانون متبوع شخص حقوقی صادر کننده اوراق می باشد . اما در صورتی که شرکت به جهت تامین نیازهای مالی خود ، به صدور اوراق بهادار در خارج از کشور متبوع خود مبادرت می نماید در این صورت است که بین چند قانون تعارض حاصل می شود و می بایست تعیین کرد که چه قانونی بر مساله صدور و نقل و انتقال اوراق بهادار حاکم است . قوانینی که ممکن است در این خصوص با یکدیگر تعارض نمایند عبارتند از : قانون متبوع شرکت یا موسسه ، قانون محل انعقاد عقد ، قانون محلی یا سرزمینی . طبق اصل حاکمیت اراده ، قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اکثر نظام های حقوقی تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود که این قانون را اصطلاحا قانون منظور طرفین می نامند . این اصل در ماده 968 قانون مدنی ایران بدین صورت بیان شده است که : ” تعهدات ناشی از عقد تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند . “بنابراین طبق این اصل انتقال دهنده اوراق بهادار با نام و انتقال گیرنده این اوراق می توانند در مورد قانون حاکم بر روابط خود توافق کنند .
باید گفت که برای تعیین قانون حاکم بر انتقال مالکیت اوراق بهادار با نام ، باید بین روابط دارنده سند با شخص حقوقی و رابطه بین انتقال دهنده و منتقل الیه قائل به تفکیک شویم . بر رابطه اول قانون کشوری حاکم است که دفتر ثبت انتقالات شرکت در آنجا قرار دارد که معمولا قانون اقامتگاه شرکت نیز می باشد و رابطه دوم تابع قانون مورد توافق طرفین است و هر گاه قانون تصریح طرفین قرار نگرفته باشد ، رابطه مزبور تابع محل انعقاد عقد است .
اسماعیلی(1391) در تحقیقی با عنوان”چگونگی تعیین قانون حاکم بر روابط الکترونیکی” درنتیجه تحقیقاتش بیان کرد به دلیل تنوع پیچیدگی  قراردادهای الکترونیکی ،نمی‌توان به‌موجب یا در ضمن قانون خاصی به تعیین حاکم به راین قراردادها اقدام کرد ،زیرا قراردادهای الکترونیکی ممکن است به‌عنوان و توصیف‌های حقوقی گوناگونی وابسته باشند که احصای تمام موارد به‌حکم عقل و عرف از اختیار مقنن خارج است .برای تعیین دقیق ،عملی و عادلانه قانون حاکم بر قراردادهای مذکور در وهله اول دادگاه یا مرجع داوری باید تمام تلاش خود را برای احراز قانون مورد ترازی طرفین  به کار گیرد. البته ،انتخاب قانون حاکم نمی‌تواند از اشارات معمولی و کم‌اهمیت در قرارداد استنباط شود ،بلکه تراضی ضمنی طرفین ،در این امور  باید از صراحت متعارف برخوردار باشد.در صورت سکوت طرفین ريا،دادگاه صالح باید بدون دلیل قانون داخلی ،با رعایت معیارها و موازین حقوقی و در نظر گرفتن نظریه‌های مقبول و پذیرفته‌شده ،قانون حاکم را که لزوماً قوانین و مقررات داخلی نیست مبنای تصمیم‌گیری خود در خصوص ،ذکر دو نکته لازم به نظر می‌رسد:
الف:دادگاه در تعیین قانون  حاکم بر قراردادهای الکترونیکی باید به این امر توجه نماید که  قرارداد با قانون کدام کشور / کشورها بیشترین ارتباط را دارند،تا از این طریق بهترین قانون را در مورد قرارداد اجرا نماید. در تشخیص بیشترین ،عرف ، اوضاع واحوال قضیه،کنوانسیونهای بین المللی  وخصوصیت  فراملی قرار داد الکترونیکی باید لحاظ شود.
ب:دادگاه نباید بیهوده بر دامنه محدودیت های وارده بر قانونی که با تراضی طرفین یا با اجرای قواعد حل تعارض بر قرارداد های الکترونیکی حاکم شده ،بیفزایند .تفسیر وسیع از قواعد آمره ونظم عمومی داخلی علاوه بر اینکه موجبات بی عدالتی را فراهم می سازد ،سوء  تعبیری مبنی بر غیر قابل انعطاف و خشک بودن مقررات داخلی در نزد بازرگانان سایر کشور ها به وجود می آورد که خود مانعی در راه تعامل و ارتباط گسترده میان بازرگانان ایران و سایر کشور ها  خواهد بود.
قدیری(1391)در تحقیقی با عنوان” بررسی مسائل مهم تعارض قوانین درحقوق بین الملل خصوصی ایران” در نتیجه بررسی های خود بیان کردیکی ازاساسیترین بخشهای حقوق بین الملل خصوصی مربوط می شودبه مسئله تعارض قوانین وقانون ومقرراتی که دراین زمینه وجوددارد.دراینجا مابه بررسی وشناخت شیوهی تعارض قوانین که یکی ازدوشیوهی حل وفصل اختلافات ودعاوی تابع حقوق بین الملل خصوصی دردادگاههاست پرداخته شده است. یکی از مباحثی که در حقوق بین المللی خصوصی داریم معرفی قواعد حل تعارض قوانین است. اگر حقوق داخلی همه کشورها یکسان بود و هیچ نقطه اخلافی نداشتند و یا اگر روابط بین اتباع کشورها نبود و جمعیت هر کشوری در قلمرو آن کشور زندگی می کردند و مسافرت فقط در داخل ممالک صورت می گرفت نیازی به قواعد تعارض نبود اما واقع این است که هم قوانین داخلی کشورها با هم تفاوت است و هم باقی ماندن همه اتباع در داخل کشور خود غیر ممکن گردیده است بنابراین مراجع قانونگذاری هر کشور باید شیوه های حل تعارض قوانین را به کار گیرند و ما نیز می خواهیم در این پژوهش با همین شیوه های حل تعارض قوانین آشنا شویم و هدف از اعمال این شیوه ها، همانگونه که پیش از این آشکار شده، یافتن قانون صالح برای حل و فصل اختلافات و دعاوی است که می تواند قانون کشور محل دادگاه یا قانون بیگانه باشد و باید این برتری نهادها به هنگام اجرای رأی دادگاه در هر کشور که باشد قابل توجیه و قابل احترام دانسته شود.این پژوهش کمک خواهند کرد که منابع و شیوه های حل قاعده های تعارض قوانین ایران را بشناسیم که البته این سلسله مواد قانونی با آنکه دربردارندهء بسیاری از قواعد هستند اما شامل همگی آنها نمی گردد
جمالزاده(1391) در تحقیقی با عنوان” اعتبار و آثار حقوقي اسناد الكترونيكي در قراردادهاي بين المللي” در نتیجه تحقیقاتش بیان کرد عدم بهره‌ گيري از تجارت الكترونيكي به معناي از دست رفتن فرصت هاي لحظه اي زودگذر درتجارت جهاني، تضعيف موقعيت رقابتي در عرصه تجارت بين المللي است. رشد اين تجارت با طرح مسائل حقوقي‌متعددي در زمينه قواعد حاكم بر قراردادها ،صلاحيتهاي فراملي، انتخاب قانون حاكم و ادله اثبات دعوي همراه بوده است؛ كه يافتن پاسخي براي آن در نظام هاي حقوقي ضرورتي انكار ناپذير مي باشد .استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در انعقاد قراردادها،پديده نويني نيست؛ سالهاست كه تجار با استفاده از تلفنتلگرام و تلكس و … قرار دادهاي خود را منعقد مي كنند؛ اما ظهور رايانه در قرن بيستم شتابي افزون تر و ابعادي گسترده تر به اين امر داده است. پس‌ از پذيرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسيترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونيک، کميسيون‌ حقوق‌ تجارت‌ بين‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصميم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضاي‌ الکترونيکي و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد   فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده که بسیاری از مبادلات تجاری دادو ستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند . گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی از مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است به رسمیت شناختن فناوریهای نوین ارتیاطی در تشکیل قراردادها ، قابلیت انتساب اسناد الکترونیکی ، نحوه پرداختهای الکترونیکی  ، وجود وبلاگهای شخصی ، سایتهای سیاسی و شخصی ، و … در صورت صحت استناد آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی می تواند در محاکم به عنوان ادله در طرح دعوی محسوب شوند.    قوانینی که در خصوص تجارت الکترونیک وضع شده اند ( از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران ) هدفشان تاسیس قواعد حقوقی جدید و اختصاصی نبوده است بلکه این نوع قوانین در واقع به رسمیت شناختن ابزارهای نوین الکترونیک در روابط حقوقی و معاملاتی افراد هستند که به نظر ایجاد چارچوب قانونی برای جلب اعتماد عمومی و تظیم روابط افراد وضع شده اند.انجام مبادلات مختلف (اعم از تجاري و …) به صورت ا‌لكترونيكي همچنان در حال گسترش است و تاكنون در اين خصوص قوانين و مقررات مختلفي وضع شده كه هدف از تمامي آنها تسهيل و ايمن‌سازي مباد‌لات ا‌لكترونيكي بوده است، زيرا در صورت فقدان اصول و ضوابط مناسب، فعاليت‌هاي تجاري از اين نوع با وقفه و اختلال مواجه شده و به تبع آن اشخاص روش‌هاي سنتي را بر تجارت ا‌لكترونيكي ترجيح خواهند داد.
طباطبائی حصاری(1389) در تحقیقی با عنوان”بررسی تطبیقی نظام های ثبت املاک(با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران) “در بررسی های خود بیان مي نمايد نهاد ثبت که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها می پردازد. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می باشد تا بتواند علاوه بر تأمین منافع مالکین، باب سوء استفاده های احتمالی را مسدود نماید و به بسیاری از اختلاف نظرها در خصوص مقررات ثبتی که ناشی از عدم توجه به نوع نظام ثبتی ایران است، پایان دهد. در تحقيق ايشان سعی شده است تا با بررسی نظام های ثبتی در دنیا و تعیین نوع نظام ثبتی ایران جهت حل معضلات موجود و اصلاح قوانین، پیشنهادهایی مؤثر ارائه گردد.
السان(1385)در تحقیقی با عنوان”جنبه های حقوقی ثبت الکترونیکی” در بررسی های خود بیان کرد ظهور و گسترش پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورتهای جدید دنیای تجارت (سرعت، ‌ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با داده‌ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت کرده است. با تأکید بر نقش دفاتر اسناد رسمی فعلی و اصول و قواعد ثبت اسناد، به بررسی ابعاد حقوقی ثبت الکترونیکی پرداخت. تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق آمریکا و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آن کشور، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش‌های مطرح در زمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.

فصل سوم:
مبانی نظری تحقیق

مقدمه
در این فصل علاوه بر بررسی تحولات شیوه ثبت الکترونیک اسناد در ایران، براي آشنايي با قوانين و مقرراتي كه در مورد اعتبار و ارزش اسناد الكترونيكي تصويب شده اند، برخي از اين قوانين را مورد بررسي قرار مي دهيم.

3-1- تحولات و وضعیت حقوقي اسناد الكترونيكي در ایران (با تمرکز برسازمان ثبت اسناد و املاک کشور)
در ایران افزایش خدمات ثبتی در دهها سال فعالیت که شروع آن از سال 1299شمسی بوده و شیوه های سنتی و همچنین حجم انبوه امور و بروکراسی پیچیده اداری باعث تاخیر در ارایه خدمات ثبتی، کاهش سلامت اداری ، نارضایتی و مشکلات جدی در خدمت رسانی گردیده بود که این شرایط ضرورت بازنگری در شیوه های اداری و تحول در رویه های ثبتی را اجتناب ناپذیر نموده است.
در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امر با استفاده از فناوریهای نوین و ایجاد بانکهای اطلاعاتی در بستر شبکه های خصوصی مجازی(vpn)35 شرایط جدیدی را فراهم آورده و باعث تحول در فرایندها و خدمات ثبتی و همچنین ارتقاء سلامت اداری وشفاف سازی امور ، سرعت، دقت و امنیت در امر خدمت رسانی ثبتی گردیده است. هم اکنون با خذف دهها

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره قانون نمونه Next Entries منابع پایان نامه درباره قانون نمونه، اشخاص حقوقی، ثبت اسناد، اسناد و املاک