کلیک کننده یا کسی كه نام خود را تايپ كرده به‌طور مناسب (مثلاً با استفاده از ترتيبات مطلوب وارد شدن به سيستم يا ديگر ترتيبات شناسايي هويت) و به‌گونه‌ای تشخيص داده و تائید شده که سطح افزوده‌ای از اطمينان نسبت به اعتبار امضا و قابليت انتساب آن به شخص معين را فراهم می‌آورد اهميت بيشتري می‌یابد. به همين ترتيب، به‌کارگیری انواع قویی‌تر امضاهای الکترونیکی مانند امضاي ديجيتال مبتني بر رمزنگاري كليد عمومي نيز ممكن است در موارد خاصي مطلوبيت داشته باشد و راهگشای مسائلی که دربند 1 همین فصل به آن اشاره شد قرار گیرد.
2-4-1- تماميت داده‌ها
در بحث تماميت داده‌ها، سخن از دقيق و كامل بودن اطلاعات مانند اسناد و پیغام‌های الكترونيكي مراسله شده از طريق اينترنت و يا ذخیره‌شده بر روي سيستم و تضمين این امر است كه تغييرات غيرمجاز چه به‌صورت عمدي و چه غيرعمدي در اين داده‌ها صورت نگرفتن‌هاست. تضمين تماميت داده‌ها مستلزم محافظت از آن‌ها در برابر تغيير يا تخريب نامطلوب،ازجمله به‌وسیله تضمين عدم قابليت انكار و اصالت اطلاعات است. پرسش‌های مطرح در اين زمينه عبارت‌اند از اينكه آيا سند دريافت شده توسط گيرنده همان سندي است که فرستنده ارسال نموده است ؟ آيا اين سند كامل است؟ آيا سند در جريان ارسال یا ذخیره‌سازی تغییریافته است؟نگراني نسبت به‌تمامی داده‌ها از اين واقعیت ناشی می‌شود كه اسناد الكترونيكي را به‌راحتی و به‌گونه‌ای غیرقابل‌کشف می‌تواند تغییر داد. به‌علاوه، ازآنجاکه هر نسخه كپي شده از سند الكترونيكي، دقيقاً عين آن است،اصل سند الكترونيكي مفهومي ندارد. درنتیجه، برخلاف اسناد كاغذي، اسناد الکترونیکی به‌خودی‌خود هیچ‌گونه نشانه‌ای از تماميت دربر ندارند. زیبایی قلمرو تجارت الکترونیک این است که یک کپی از نسخه اصل غیرقابل تشخیص است. اطلاعات می‌توانند تکثیر شوند بدون اینکه ارزش اطلاعات کم شود و یا موثق بودنش کاهش پیدا کند. چه پَروَنجا پشتیبانی، چه نسخه‌برداری، چه کپی اسناد الکترونیکی به همان اندازه‌ی نسخه‌ی اصلی( در همان لحظه کپی) قابل‌اعتماد هستند34.پيش از اعتماد به پيغام الكترونيكي و عمل كردن بر مبناي آن، گيرنده بايد از تماميت پیغام مذکور مطمئن شود. هنگامی‌که موضوع مذاكره و انعقاد قراردادها به‌صورت بر خط، اعطای مجوز بهره‌برداری از مطالب ديجيتال، پرداخته‌ای الكترونيكي و همچنين اثبات این تعاملات الكترونيكي در آينده از طريق به‌کارگیری اسناد الكترونيكي مطرح باشد، حفظ تمامیت داده‌ها براي تجارت الكترونيكي اهميتي دوچندان می‌یابد. براي نمونه پیمانکاری را در نظر بگيريد كه می‌خواهد از پيمانكاران فرعي پيشنهادهايي درخواست نموده پیشنهاد خود را به دولت به‌صورت بر خط ارائه دهد. اين پيمانكار بايد قادر باشد از تغییر نيافتن پیغام‌های حاوي پيشنهادهاي پيمانكاران فرعي كه پيشنهاد خود را بر مبنای آن‌ها طراحي خواهد كرد اطمينان يابد. به همين ترتيب، در صورت لزوم اثبات مبلغ پیشنهادی يكي از پيمانكاران فرعي توسط پيمانكار موردبحث، دادگاه براي آنكه پیغام حاوی اين پيشنهاد را به‌عنوان دليل در اين دعوا تلقي كند، ابتدا از پيمانكار خواهد خواست تماميت سندي را كه از اين مراسله حفظ و نگهداري كرده است اثبات نمايد.
امضا را می‌تواند به‌منظور تشخيص تماميت سند به كار برد. اين كار را در خصوص اسناد كاغذي به‌خوبی می‌تواند انجام داد چراکه امضاي دستي كه در پايين هر صفحه قرارگرفته غالباً راهي است براي ممانعت از تغييرات غیرقابل‌کشف و به‌طور متعارفی قابل‌اعتماد است. ولي بيشتر امضاهاي الكترونيكي معتبر ازنظر قانون، این نقش را ايفا نمی‌کنند. كليك كردن با ماوس و يا تايپ كردن نام شخص بر روي سند الکترونیکی كه به‌راحتی قابل‌تغییر است به‌هیچ‌وجه تضميني نسبت به تماميت سند فراهم نمی‌کند. به‌طورمعمول، به‌کارگیری الگوریتم‌های سردسازی يا الگوریتم‌های رمزنگاري كه غالباً با امضاهاي ديجيتال همراه است، بهترين شيوه براي كشف تغييرات صورت گرفته در اسناد الكترونيكي است(بختیاروند،1386).
2 -5- مفهوم ایجاد تسهیل و کاهش مراجعات حضوری در ثبت‌اسناد به شيوه الکترونیکی
در اجرای تکالیف قانونی دربند سوم قسمت (و) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه ، ماده 12 قانون ارتقای سلامت اداری و البته مواد 36 و 37 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و تصویب‌نامه شورای عالی اداری دهم شهریورماه 93، باهدف افزایش بهره‌وری و کارآمدی، سرعت، دقت، کیفیت، سلامت و صحت امور و تامین رضایت و کرامت مردم، و البته با رویکرد حـذف مراجعات حضوری راه‌اندازی شده ، بنابراین در شیوه ثبت الکترونیکی پس از استقرار سامانه جامع در تمامی مراکز و مطابق دستورالعمل ، تمامی فرآیندها به صورت الکترونیکی و متمرکز، مدیریت و کارشناسی و از همه واحد ها قابلیت پیگیری وجود دارد. بر این اساس متقاضیان از طریق درگاه های پیش بینی شده با آدرس های اینترنتی مشخص در سامانه می‌توانند انواع درخواست های مربوطه را تنظیم و ارایه دهند. لذا این شیوه علاوه بر تسهیل امور، لزوم مراجعه حضوری را کاهش ، صحت بررسی‌های کارشناسی و اقدامات ثبتی را افزایش می‌دهد.
2-6- مفهوم شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی در ثبت اسنادبه شيوه الکترونیکی
با استفاده از سامانه های ثبت الكترونيك اسناد آمار عملکرد مربوط به كلیه اسناد صادره و دفاتر رسمي بهره‌بردار از اين سامانه ها به تفكيك استان‌هاي سراسر كشور، اسناد صادره به تفكيك نوع سند، اسناد وكالت صادره به تفكيك استان و نوع سند، اسناد بيع صادره و اسناد رهني صادره به تفكيك نوع سند و استان ، همچنين آمار بيشترين تعداد اسناد صادره بر حسب دفاتر اسناد رسمي، مدت زمان صدور اسناد، آمار مربوط به اسناد صادره با توجه به تعداد اصحاب سند، حق‌الثبت وصولي و حق‌التحرير دريافتي، همچنين اسناد صادر شده براي اشخاص حقوقي و اتباع غير ايراني قابل ارزیابی می باشد.و نیز تجزیه و تحليل و ارزیابی عملكرد سامانه ثبت الكترونيك اسناد به صورت جزء به جزء و به تفكيك استان ها از دیگر خصوصیات این شیوه ثبت اسناد می باشد که به شفاف سازی هرچه بیشتر نقل و انتقالات و معاملات رسمی در نظام ثبتی کشور انجامیده است.
2-7- ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در ثبت اسناد به شيوه الکترونیکی
طی بیش از یکصد سال فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد تنظیمی بصورت دستنویس صادر می گردید که این شیوه سنتی به دلیل وجود آسیب هایی نظیر امکان جعل اسناد، عدم شفافیت عملکرد دفاتر اسناد رسمی و وجود میلیونها مکاتبه کاغذی فی مابین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت و عدم دقت در این مبادلات، همچنین وجود شبکه های دلالی و مفاسد ناشی از آن، مستلزم واکاوی و بازنگری بود. امکان اخذ برگه های سفید امضاء و تحریر بعدی متن سند، صدور اسناد و اخذ امضای اسناد به تاریخ مقدم یا موخر، تغییر ارکان سند با توضیح در متن و حاشیه، تنظیم سند با وکالتنامه های باطل شده براثر فوت موکل یا عزل وکیل، تنظیم سند به نام متوفی با اخذ امضا از فرد دیگری به جای وی، تنظیم سند با اسناد هویتی مجعول یا باطل شده، ثبت سند بدون استعلام از ثبت، از بین بردن یا از بین رفتن اوراق دفاتر و پرونده ها از طریق آتش سوزی، سرقت، رطوبت، … استفاده از فیش های هزینه به صورت تکراری، صدور سند بدون ثبت در دفتر و هرگونه سابقه بایگانی، امتناع از ارسال خلاصه معامله و رونوشت تقسیم نامه، عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر یا مبالغ دریافتی در سند و تاخیر در پرداخت وجوه عمومی از دیگر معایب روش سنتی ثبت اسناد رسمی می باشند.
با اجرایی شدن سامانه های ثبت الکترونیک اسناد، ميليونها اوراق بهادار از چرخه صدور اسناد رسمي در كشور حذف تنظیم و صدور تمامی اسناد رسمی و همچنین ارایه خدمات ثبتی در دفاتر اسناد رسمی، از طریق این سامانه ها به صورت متمرکز انجام می پذیرد. در مجموع 64 نوع سند رسمی شامل انواع اسناد بیع، صلح، وکالت، رهنی، اجاره، تقسیم نامه، اقاله، تعهدنامه، اقرارنامه و سایر انواع اسناد در این سامانه طراحی شده است. همچنین خدمات ثبتی فک رهن، فسخ سند، عزل وکیل،استعفای وکیل، اجراییه، اخطاریه، گواهی عدم انجام معامله و قبض سپرده، از طریق این سامانه ها ارایه می گردد. همچنين كليه مكاتبات و استعلامات مقدماتي جهت تنظيم اسناد از شيوه كاغذي به الكترونيك تبديل گرديده و سالانه صدها هزار مكاتبه اداري حذف شده که این امر به سهم خود موجب ارتقاي سلامت اداري گرديده است.
2-8- ارتقای نظارت و پاسخگویی در ثبت اسناد به شيوه الکترونیکی
ارزیابی ها و نظارت لحظه به لحظه عملیات ها و روند اجرایی و مشکلات و موانع و رسیدگی بلادرنگ در شیوه الکترونیکی ثبت اسناد در دسترس بوده و امکان بازنگری و اصلاح قوانین، مقررات و استانداردسازی رویه ها، توسعه کیفی و ارتقای سطح برخورداری از منابع انسانی، اطلاع رسانی و ارتقای سطح آگاهی های عمومی و نظارت، بازرسی و پاسخگویی از دیگر مزایای اجرایی شدن ثبت الکترونیکی اسناد می باشد.
2-9- قواعد حل تعارض قوانین
الف) مفهوم تعارض قوانین: تعارض قوانین از اهم مباحث حقوق بین‌الملل است و هنگامی مطرح می‌شود كه یك رابطه حقوقی به واسطه دخالت یك یا چند «عامل خارجی» به دو یا چند كشور ارتباط پیدا كند. در چنین مواردی باید تشخیص داد قانون كدام یك از این كشورها، بر رابطه حقوقی مورد نظر حكومت خواهد كرد. بنابراین علت بروز تعارض قوانین، دخالت یك یا چند عامل خارجی است. عامل خارجی ممكن است وقوع مال مورد معامله یا عمل و واقعه حقوقی در خارج باشد یا تنظیم اسناد در كشور خارجی، و نیز ممكن است تابعیت خارجی افراد باشد یا اقامتگاه آنان در خارج. ضمناً باید توجه داشت كه گاهی یك عامل خارجی در مسأله دخالت دارد و گاهی چند عامل خارجی، كه هر چه قدر عوامل خارجی دخیل در یك رابطه حقوقی، بیشتر باشند مسأله پیچیده‌تر شده و حل تعارض قوانین دخیل در موضوع یعنی یافتن قانون صالحی كه بتواند بر این رابطه حقوقی حاكم باشد، مشكل‌تر خواهد شد(یدالهی،1392).
نكته دیگر این است كه مساله تعارض قوانین تنها در مرحله إعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً متفرع بر مسأله داشتن حق (اهلیت تمتع) است همان‌گونه كه مسأله اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.
پس چنان‌چه شخص در روابط بین‌المللی از تمتع از حقی محروم شده باشد مسأله تعارض، مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین زمانی مطرح می‌شود كه فردی در زندگی بین‌المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاكم بر آن حق باشد؛ به طور مثال بیگانه‌ای كه دولت متبوع وی تعدّد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران به استناد ماده 1049 قانون مدنی ایران، از حق داشتن بیش از یك زوجه استفاده كند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید زیرا تعارض در صورتی حاصل می‌شود كه حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیت‌دار را در مورد آن إجرا كنیم و بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین كه مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.
لازم به ذكر است كه در مسأله تعارض قوانین برای تعیین قانون صالح دو روش وجود دارد كه در واقع معرّف دو مكتب متفاوت هست یكی روش اصولی یا جزمی و دیگری روش حقوقی یا انتخاب أَنْسَب؛ در روش حقوقی یا قاعده انتخاب أنْسب، مناسب‌ترین قانون نسبت به طرفین اختلاف، انتخاب و اعمال می‌گردد؛ اما، در روش اصولی مبنای انتخاب قانون حاكم و صالح، ملاحظه حاكمیت دولتی است كه مسأله مورد تعارض در آنجا مطرح است.
ب) عوامل پیدایش تعارض قوانین:
عامل اول- توسعه روابط و مبادلات بین‌المللی: تعارض قوانین زمانی به وجود می‌آید كه یك رابطه حقوقی به دو یا چند كشور ارتباط پیدا كند.
عامل دوم- اغماض قانون‌گذار ملّی و امكان اجرای قانون خارجی: از جمله شرایط ضروری برای وجود تعارض قوانین آن است كه قانون یك كشور در پاره‌ای موارد قبول كند كه قانون كشور دیگری را در خاك خود اجرا كند. اگر قانون‌گذار ملی فقط قانون
