منابع پایان نامه درباره تجارت بین الملل، عربستان سعودی، توزیع جغرافیایی، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

مفاد کنوانسیون احساس شود. این تغییرات و اصلاحات به دو صورت تحقق یافتند. یکی افزایش تعداد اعضای شورا و ایجاد یک توازن در شاخص های و ترکیبات آن و دیگری آزاد سازی عضویت در کمیته ی ایمنی دریانوردی برای کلیه دولت های عضو سازمان، در همین راستا اولین اصلاحیه نسبت به کنوانسیون ایمو آن هم تنها پس از شش سال از اجرایی شدن آن به تصویب رسید. بر اساس اصلاحیه شماره ی “A.69 (ES.11)”که در دومین نشست فوق العاد مجمع به تاریخ پانزدهم ماه سپتامبر سال 1964 میلادی به تصویب رسید، تعداد اعضای شورا به هجده عضو افزایش یافت. سپس طی اصلاحیه شماره ی “A,735(18)” که در تاریخ فهتم ماه نوامبر سال 2002 میلادی به اجراء درآمد. تعداد اعضای شورا به چهل عضو افزایش یافت. به موزات افزایش تعداد اعضای شورا، شاخص های در نظر گرفته شده در بندهای چهار گانه ماده هفدهم نیز دچار تغییر و دگرگونی شد، به نحوی که شاخص های گروه اول و دوم حفظ شد و شاخص های گروه سوم و چهارم حذف و به جای آن یک شاخص جدیدی مطرح و به عنوان معیار سوم در متن ماده هفدهم گنجانده شد. ماده هفدهم کنوانسیون پس از اعمال اصلاحات فوق الذکر به این صورت تبیین شد؛
در انتخاب اعضای شورا مجمع می بایست شاخص های زیر را در نظر گیرد:
أ‌. ده عضو باید از دولت هایی انتخاب شوند که بیش تریین منافع را در ارائه خدمات کشتی رانی بین المللی دارا باشند؛
ب‌. ده عضو از دولت های دیگری انتخاب شوند که از بیش ترین منافع در تجارت بین المللی دریایی برخوردار باشند؛
ت‌. بیست عضو باید از دولت های باشند که تحت بندهای “A” و “B” انتخاب نشده لیکن دارای منافع خاص در حمل و نقل دریایی و یا کشتی رانی هستند و انتخاب آنان برای شورا، نمایندگی همه ی مناطق جغرافیای عمده جهان را تامین و تضمین خواهد ساخت.
بنابراین ملاحظه می شود، با انجام اصلاحات فوق در طول زمان، شاهد نقش آفرینی بیش تر دولت ها هستیم. نخست عضویت در شورا از انحصار چند دولت خاص به در آمد و تعداد آن از شنانزده عضو به چهل عضو افزایش پیدا کرد. دوم، قید تعیین و تشخیص شرایط برای نامزدی شورا که توسط خود شورا صورت می گیرفت. حذف شد و به این ترتیب شرکت در انتخابات برای هر یک از گروه های سه گانه آزاد گردید. سوم آن که، عضویت در کمیته ی ایمنی دریانوردی برای تماس دولت های عضو با حق رای مساوری مجاز اعلام شد.
اگر چه اصلاحات فوق گاهی مهم در جهت نقش آفرینی بیش تر دولت های عضو به ویژه کشورهای در حال توسعه در روند تصمیم گیری ها تلقی می شود، اما فقدان تعریف روشنی از معیارهای آمده در بندهای سه گانه ماده هفدهم به ویژه بند سوم آن، ابهامات و برداشت های متفاوتی را از سوی بعضی از دولت های عضو سبب شد. این ها، راه را برای تفسیر موسع آن و عمل به رای دولت ها بازگذاشت. این وضعیت باعث شد، اعتراض هم چنان نسبت به تعداد و ترکیب شورا چه از سوی کشورهایی که در آن عضویت دارند و چه از سوی کشورهایی که موفق به عضویت در آن نشده اند، ادامه یابد. این نگارنده بارها شاهد بوده است که بعضی از نمایندگان دولت های عضو، به ترکیب شورا نقد و اعتراض داشته و خواستار عضویت تعداد بیش تری از دولت ها در آن (همانند بعضی دیگر از سازمان های بین اللمللی) شدند. بیش ترین اعتراض ها متوجه معیار سوم یعنی منافع ویژه ی دریایی و توزیع جغرافیایی بوده است. چه آن که آنچه که در واقعیت اتفاق می افتد، نشان دهنده ی توزیع مناسب جغرافیایی نبود. دلیل آن هم آزادی عمل کامل دولت های عضو آیمو به هنگام رای گیری بود که می توانست بر اساس ملاحظات خاص سیاسی و فنی انجام شود.
کنوانسیون آیمو هیچ گوون تعریف و یا شرایط را برای تشخیص معیارهای سه گانه مذکور در ماده هفدهم ارائه ننمود. اصلاحات صورت گرفته نسبت به این ماده در مراحل مختلف نیز تعریفی از این مفاهیم ارائه نداد. تردید در معانی دو بند اول و دوم ماده هفدهم در اجلاس دوم فوق العاده مجمع آیمو نیز مطرح شده بود. در این اجلاس برداشتی که از مفهوم بیش ترین منافع در ارائه خدمات کشتی رانی بین المللی وجود داشت، شامل بیش ترین تناژ ناخالص ملی و یا تحت مالکیت و تصرف داشتن بیش ترین ناوگان تجاری44 می شد. از مفهوم بیش ترین منافع در تجارت بین المللی دریایی نیز بیش ترین حجم تجارت دریایی و یا بیش ترین منافع در ان برداشت شد.45 از مفهوم منافع ویژه در حمل و نقل دریایی در بند سوم ماده هفدهم نیز همانند موارد فوق الذکر، تعریفی ارائه نشد. واژه ی نافع ویژه خود با توجه به گستردگی منافع در صنعت دریانوردی دارای یک یا چند منفعت ویژه باشند. منافعی که می تواند طیف متنوعی از قبیل واقع شدن در یک منطقه حساس دریایی از حیث ترافیک کشتی رانی و یا زیست محیطی تا مرز وسیع دریایی و تامین منابع انسانی دریایی را شامل شود. مفهوم نمایندگی مناطق جغرافیایی مهم نیز به لحاظ فقدان تعریف و نحوه تقسیم بندی مناطق عمده جغرافیایی دریایی، می تواند از زوایای مختلف مورد ملاحظه و تفسیر قرارگیرد. البته این امکان وجود دارد که کشوری، دارای هر سه این معیارها باشند. در این خصوص می توان از کشورهای ژاپن و چین نام برد.
اگر چه دبیرخانه ی آیمو و از گذشته های دور، اقدام به انتشار اطلاعات مورد نیاز راجع به میزان تناژ ناخالص جهانی و سهم دولت ها از این تناژ، قبل از برگزاری اجلاس مجمع و برگزاری انتخابات شورا می نمود. اما این آمار و ارقام تنها یکی از جنبه های منافع ویژه ی دریایی را مورد توجه قرار می داد. اطلاعات متشره که از سوی “کنفرانس سارمان ملل متحد راجع به تجارت و توسعه” 46 نیز می تواند منبع قابل اتکای برای شناسایی دولت های دارای بیش ترین منافع دریایی قلمداد شود چرا که اطلاعات جمع آوری شده منطق ای بوده و هیچ مشخصه ای از کشورها را نشان نمی دهد، علاوه بر این، این اطلاعات مبتنی بر منابع پراکنده ای است که با استناد از آن سعی می شود تا یک برآورد از تجارت دریایی جهانی را به دست آید. این داده ها هیچ گاه منبع قابل اتکایی برای اهداف انتخاباتی آیمو محسوب نمی شود.
به استناد این دلایل،؛ چنین نوع از اطلاعات مورد استفاده و بهره بردای دبیرخانه ی آیمو به منطور کمک به دولت های عضو مجمع قرار نگرفته است. در نتیجه و با توجه به فقدان یک منبع اطلاعاتی قوی و قابل اتکاء وظیفه تشخیص این که چه دولت هایی دارای بیش ترین منافع در تجارت بین المللی که قصد نامزدی برای عضویت در شورا را دارند. با ارائه اطلاعات و اعداد و ارقام در بروشورهای تبلیغاتی خود و توزیع آن در خلال نشست مجمع و همچنین یادداشت هایی که برای اعلام نامزدی به نمایندگی های دولت های عضو ارسال می دارند، سعی می نمایند، خود را به عنوان یک دولت واجد منافع دریایی ویژه و عمده در تجارت بین المللی دریا معرفی نمایند. این رویه در خصوص هر سه گروه مذکور در ماده هفدهم کنوانسیون مورد عمل و استفاده قرار می گیرد.

ب) رقابت در انتخابات شورا
بر اساس بندهای اول و دوم ماده هفدهم کنوانسیون، ده عضو شورا می بایست از دولت هایی باشند که بیشتر ترین منافع را در ارائه خدمات کشتی رانی و ده عضو دیگر نیز از دولت هایی که صاحب بیش ترین در تجارت بین المللی دریایی هستند. برخورداری از این ویژگی ها به آن معنا نیست که در فرض اثبات ده رتبه اول و برتر بر اساس اطلاعات و آمار ولو دقیق، دیگر نیازی به انتخابات نیست و این ده کشور اول به طور خودگار به عضویت شورا در خواهند آمد. بحث انتخابات زمانی معنا پیدا می کند که رقابت وجود اشته باشد. بنابراین هر دولتی که احساس می کند، دارای بیش ترین منافع در یکی از زمینه های دریایی است. می تواند در هر یک از گروه های سه گانه نامزد شود و خود را در معرض قضاوت و رای نمایندگان تمامی دولت های حاضر در جمع قرار دهند. از سوی دیگر این امکان وجود دارد که تعداد نامزدان هر یک از گروه های سه گانه با تعداد مورد نیاز برای آ« گروه برابر و یکسان باشد که در این صورت نیاز به برگزاری انتخابات منتفی خواهد شد. این امر در گروه های اول و دوم تحقق یافته است، با این وصف قابل توجه در خصوص نامزدی در انتخابات این است که در صورتی که دولتی در یکی از گروه های اول و یا دوم را نامزد نماید و موفق به راه یابی نشود، می تواند به استناد ماده 42 قواعد کاری مجمع، در همان لحظه را برایگروه بعدی نیز نامزد نماید.
بیش ترین رقابت انتخابات شورا متوجه گروه سوم است. در نشست بیست و ششم و بیست و هفتم مجمع آیو که در ماه نوامبر ساله های 2009 و 2011 میلادی برگزار گردید. بیست و شش عضو سازمان برای عضویت در شورا در گروه نامزده شده بودند. در خصوص این گروه علاوه بر منافع ویژه ی دریایی موضو دیگری که باید مورد توجه دولت های برای رای دهی به نامزدها مورد توجه قرار می گرفت، نمایندگی مناطق عمده جغرافیایی بود. قسمت دوم بند سوم ماده هفدهم کنوانسیون این مساله را به روشنی بیان می دارد. هدف نیر این است که از تمرکز اعضای شورا در یک منطقه خاص جلوگیری شود و یک توزیع عادلانه منطقه ای در ترکیب شورا صورت بپذیرد. فقدان تعریف روشن از مناطق جغرافیایی عمد و نیز مکانیسم خاصی برای تضمین توزیع جغرافیایی از یک سو اختیار کامل اعضای مجمع آیمو و دادن رای مخفیث به نامزدهای مورد نظر از سوی دیگر، موجب عدم توزیع جغرافیایی مناسب لااقل در بعضی مناطق دریایی گردید. به طور مثال در انتخابات سال 2005 میلادی نیز هم چون انتخابات دروه قبل تنها کشور عربستان سعودی از منطقه خاور میانه به عضویت شورا در آمد در حالی که کشورهای جمهوری اسلامی ایران و کویت از عضویت در این شورا بازمانند در انتخابات سال 2009 میلادی از منطقه خلیج فارس و دریایی عمان پنج کشور عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، کویت امارت متحده عربی و پاکستان برای گروه سوم نامزده شده بودند، اما تنها کشور عربستان سعودی به طور سنتی موفق به ورود به شورا شد. از منطقه ی اقیانوس آرام و از میان کشورهای کم تر توسعه یافته ی کوچک هم هیچ یک از منطقه اروپا در مجموع سه گروه چهارده کشور و از منطقه شرق آسیاد نه کشور به عضویت در شورا در آمدند. حتی جمهوری اسلامی ایرن با وجود شایستگی های فنی و تخصصی فراوان که آن را در جایگاهی به مراتب بالاتر از بعضی از کشورها راه یافته به قرار می داد، بنا به دلایل غیر فنی و غرض ورزی های سیاسی از عضویت در شورا بازماند. جالب تر این که در انتخابات سال 2011 میلادی از میان سه کشور عربستان سعودی، عمان و کویت که از منطقه خلیج فارس نامزد بودند، در کمال تعجب همه ی آن ها از راههایی به شورا بازماندند و به این تریب این منطقه حساس و استرتژیک دریایی فاقد حتی یک نماینده در شورا باشد.
عدم توزیع جغرافیایی کشورهای عضو شورا موجب نگرانی بعضی از دولت ها و طرح موضوع در نشست مجمع آیمو در اه نوامبر سال 2005 میلادی شد. در این نشست، نماینده ی کشور کنیا از دبیر کل آیمو درخواست نمود تا دستورالعمل های خاصی را در جهت شفاف سازی شرایط لازم برای هر کی از گروه های شروا ارائه نماید. درخواست کنیا که در دقایق آخر نشست پایانی مجمع مطرح شده بود، مورد حمایت بسیاری از دولت ها، حتی بعضی از آن هایی که خود عضو شورا بودند، از قبیل کشور فیلیپین و باهاماس قرار گرفت. این امر باعث شضد، موضوع در مشتور کار شورای آیمو قرار گیرد. نتیجه بررسی های شورا، اسناد ارائه شده از سوی دولت ها و مطالعات دبیرخانه ی آیمو نسبت به وضعیت سایر سازمان های بین الملی منجر به تهیه پیش نویس قطعنامه ای در این زمینه شد. این قطعنامه در اجلاس بیست و پنجم مجمع آیمو مطرح گردید و تحت شماره ی A,1000(25) در تارخی بیستم ماه نوامبر سال 2007 میلادی به تصویب رسید. عصاره این قطعنامه تاکید بر لزوم توجه دولت ها به هنگام انتخاب اعضای شورا به منافع دریایی ویژه نامزدهای گروه سوم و حصول اطمینان از نمایندگی مناطق مختلف جغرافیایی دنیا را نشان می دهد.
صدور قطعنامه ی مزبوراگر چه می تواند یک گام مثبت تلقی شود، اما فقط جنبه توصیه ای داردو فاقد هر گونه الزام های حقوقی است. نگاهی به نتیجه انخابات سال 2009 و حتی سال 2011 میلادی نیز موید

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره سازمان های بین المللی، سازمان ملل متحد، محیط زیست، سازمان ملل Next Entries منابع پایان نامه درباره محیط زیست، زیست محیطی، روابط بین الملل، توزیع جغرافیایی