منابع پایان نامه درباره بیت المال، حقوق جزا، قانون مجازات، تعدی و تفریط

دانلود پایان نامه ارشد

قوانین و مقررات كیفرى را در خود دارد. انسانها داراى حقوقى طبیعى هستند كه هر جامعه‏اى از بدو پیدایش براى افراد به رسمیت مى‏شناسد و همگان را ملزم به رعایت آنها مى‏داند. حق حیات، حق آزادى، حق برخوردارى از آسایش و امنیت و حق مالكیت از جمله این حقوق و امتیازات است كه هیچ كس حق ندارد به آنها آسیبى وارد كند٬ ولى چنین نیست كه همگان همواره حقوق دیگران را محترم شمارند و متعرض حقوق و امتیازات دیگران نشوند. حال اگر كسانى به حقوق خویش قناعت نكنند و با تجاوز به حقوق دیگران نظم و تعادل برقرارشده را مختل سازند، ناگزیر جامعه باید از خود عكس العمل نشان داده، چنین متجاوزانى را كیفر دهد. بنابراین مجازات را مى‏توان یكى از عوامل حفظ نظم و حقوق افراد دانست.
دین هم اگر از شمول و جامعیت ‏برخوردار باشد نمى‏تواند فاقد یك نظام كیفرى كارآمد باشد، چه آن كه اداره اجتماع، حفظ نظم، برقرارى امنیت و اقامه قسط و عدل وابسته به وضع مقررات و تادیب و تنبیه متخلفان است; چون انسانها استعداد تجاوز به حقوق دیگران، سرپیچى از فرامین حق و ایجاد ناامنى و ظلم را دارند و بدون جعل كیفر نمى‏توان از ایجاد ظلم و تجاوز جلوگیرى نمود و اسلام كه از كمال و جامعیت دینى برخوردار است، از نظام كیفرى بهره‏مند است.
خواب در احکام تکلیفی-عبادی اسلام، مانند نماز در وقت معین شرعی، مانع از مسوولیت شخصی است که در حال خواب میباشد و در حقوق اسلام نیز از عوامل رافع مسوولیت است. هر چند در متون فقهي شيعه، از خواب در هيچ كجا، به نحو مبسوط و مستقل، مگر در باب قصاص نفس و ديات سخني به ميان نيامده ؛ و در ساير ابواب فقهي نيز با توجّه به حديث رفع، تكليف از شخص خواب برداشته شده است. با نگاهی به متون فقهی و در یک جمع بندی کلی به این نتیجه میرسیم که، اسلام نیز همانند سایر مکاتب حقوقی معاصر، برای افراد در حال خواب، اصل را بر عدم مسوولیت قرار داده است. در اين خصوص غالباً كليّه اعمال و تصرفاتي كه از سوي شخص خواب صادر مي‌شود، در امور مدني باطل و در امور جزايي نيز خطا محسوب گرديده است.286 در ارتكاب قتل نيز، هر چند اكثر فقهاي اماميه اتّفاق نظر دارند، چنانچه شخصي در حالت خواب، به هر نحو، اعم از غلطيدن يا حركت دادن دست يا پا و غيره حركتي نمايد و در اثر اين حركت، صدمه‌اي به جسم يا جان ديگري وارد كند؛ بايد ديه مجني عليه پرداخت شود و مطابق اين نظر، ديه تنها مجازات قابل اجرا براي مرتكب است لکن در مورد تحقق ضمان و مسوول پرداخت آن بین فقها اختلاف نظر است.که در این زمینه چهار نظر در بین فقها مطرح گردیده است.287
1.گروهی از فقها بر این عقیده اند که، شخص باید دیه را از مال خود بپردازد، زیرا عمل وی را شبه عمد دانسته و آن را جز ضمان نفوس فرض کرده و در ضمان نفوس نیز خود شخص ضامن است نه عاقله. محقق حلی در “شرایع الاسلام” میفرماید: ” لا قود علی النائم لعدم القصد و کونه معذورا فی سببه و علیه الدیه ” یعنی قصاص گریبانگیر نائم نمیشود زیرا وی فاقد قصد و عمد است ولی به لحاظ اینکه سبب جنایت شده، باید دیه را بپردازد. و هم ایشان در باب دیات میفرماید: کسی که در حال خواب بر اثر غلطیدن یا حرکت کردن موجب قتل شود، بعضی گفته اند دیه را باید از مال خود بدهد و برخی دیگر، قائل به ضمان عاقله هستند.ولی قول اول ارجح است.288 از بین علمای شیعه علاوه بر علامه حلی، شيخ مفيد289، شيخ طوسي290، ابن ادريس291، و مقدس اردبيلي292، و گروهی چند، نیز معتقدند جاني مكلف است ديه مجنيّ عليه را بپردازد. شيخ طوسي در النهايه بيان مي‌دارند: اگر كسي بخوابد و در حالت خواب بر روي ديگري بيفتد و وي را بكشد، چنين قتلي شبه عمدي مي‌باشد و خود او بايستي ديه را بپردازد و قصاص بر او نمي‌باشد.293 ايشان معتقدند، شخص خواب بايد ديه را از مالش بپردازد، زيرا شارع نائم را سبب دانسته و سبب بايد از مال خود ديه را تأديه كند و مسؤوليّت نائم را بايد در باب اسباب مورد بررسي و تحليل قرار داد نه در باب جنايات. ضمان جاني، سبب بودن عمل جاني، شبه عمد بودن جنايت، خلاف قاعده بودن ضمان عاقله و اجماع فقها در آوردن اين مسأله در باب ضمان نفوس به عنوان ادله استناد شده است.294
2.پاره ای از فقها که در اکثریت هم به سر میبرند و متاخرین نیز به آن معتقدند، پرداخت دیه را بوسیله و بر عهده عاقله میدانند. به اعتقاد طرفداران اين نظريه، فاعل در فرض مورد بحث، در فعل و نيز در قصد خود دچار خطا شده است. لذا جنايت وي خطاي محض به شمار خواهد آمد295 ٬ شهید ثانی در کتاب “شرح اللمعه” میفرماید: نائم در ارتکاب جنایت در مال عاقله اش ضامن است، زیرا در فعل و قصد هردو خطاکار است و فاقد عمد و قصد، پس عمل وی خطای محض است.به نظر محقق حلي296 نیز دليلي بر شبه عمد بودن جنايت مورد بحث وجود ندارد. ضابطه قتل شبه عمد اين است كه جاني، قصد فعل را داشته، ولي قصد قتل را نداشته است و عملش نيز كشنده نباشد.297 در اين مورد، جاني خواب بوده، بنابراين قصد انجام رفتاري عليه مجني عليه را نداشته است. پس جنايت او را نمي‌توان منطبق بر ضابطه شبه عمد دانست. ادله استنادي اين دسته، خطاي محض بودن جنايت و عدم انطباق ضابطه شبه عمد با جرايم ارتكابي شخص خواب اعلام شده است.298
3.گروهی از فقها نیزاحتمال داده اند که دیه نه به نائم تعلق میگیرد و نه به عاقله او. به نظر اين گروه، حركت در خواب به منزله قضا و قدر است. بر اين اساس در جنايت شخص خواب هيچ كس ضامن نيست. كسي كه بر اثر جنايت شخص خواب به قتل برسد يا عضوي را از دست بدهد، خونش هدر است، زيرا دليلي بر مسؤوليت شخص خواب يا عاقله‌ي او وجود ندارد.299
صاحب تکمله، این نظر را به اصول نزدیکتر دانسته. ایشان برای رد دو نظریه قبل و اثبات این نظر، چنین استدلال کرده اند که، نظریه اول، به این دلیل مردود است که نائم نه قصد وعمدی داشته (قصد فعل یا نتیجه) و نه عملی را عمدا انجام داده است، بدون اینکه نتیجه آن را اراده کرده باشد (شبه عمد) و نه فعل عمدی را نسبت به فرد یا شی دیگری انجام داده، لذا به دیگری که مورد نظر نبوده اصابت کرده (خطای محض). بنابراین عمل وی در هیچ یک از این سه مورد نمیگنجد، قائلین به این قول تنها استدلالی که کرده اند اینست که، چون نائم فاقد اختیار بوده و سبب مرگ شده ضامن است و خود باید دیه را تحمل کند و به همین دلیل است که این مسئله را در باب نفوس ذکر کرده اند.
ثانیا، اینکه گفته شده، عاقله باید دیه را بپردازد نیز به این دلیل قابل قبول نیست که، میدانیم قتل خطای محض هنگامی محقق میشود که مثلا فرد به سوی چیزی، تیری شلیک کند و آن تیر به شخصی اصابت کند. در اینجا فرض بر اینست که شخص، فاقد قصد (قصد فعل ونتیجه) است، بنابراین در این مورد قتل داخل در خطای محض نمیشود.
4.در این باب نظر چهارمی ابراز شده که معتقدند، دیه باید از بیت المال پرداخت گردد و استنادشان به روایات ازجمله این روایت که میفرماید: “خون مسلم نباید به هدر برود” میباشد. ولی باید گفت که عمومیت این تعلیل شامل آن نمیشود. زیرا در مورد کسی که در اثر حوادث طبیعی، مانند زلزله، طوفان، سیل و… بمیرد، دیه او به بیت المال تعلق نمیگیرد.
فرض دیگری که برای خواب در کتب فقهی آورده شده است در مورد دایه است و آن هم دایه ای که در حال خواب بر روی کودک بغلتد و کودک بمیرد.در اینجا مسوولیت دایه از دو نظر مورد توجه و امعان نظر فقها قرار گرفته است.بخشی مربوط به مسوولیت وی به عنوان امین که معمولا از تعدی و تفریط در نگهداری طفل حاصل میشود که از موضوع بحث ما خارج میباشد و قسمی مربوط به مسوولیت وی در حالت خواب.که این قسمت را به دو حالت تقسیم کرده اند. در اين مسأله اگر دايه در خواب بر روي كودكي كه او را شير مي‌دهد، غلت خورد يا واژگون شود و كودك هلاك گردد، چنانچه انگيزه‌ي دايه براي شير دادن كودك، فخر و مباهات باشد، بايد ديه را از مال خود بدهد. و در صورتي كه انگيزه‌ي او از اين كار رفع فقر و نياز خويش باشد، ديه‌ي كودك را بايد عاقله پرداخت نمايد. اين تفصيل را عدّه‌اي از فقها از جمله شهيد اوّل در لمعه، به استناد روايتي از امام باقر عليه السلام پذيرفته‌اند، ‌ليكن گروه ديگر، از جمله شهيد ثاني، ديه را مطلقاً برعهده‌ي عاقله دانسته‌اند.در تحريرالوسيله نيز، قول به تفصيل مورد ترديد قرار گرفته و اضافه شده است، كه چنانچه دايگي به سبب فقر و فخر، هر دو انجام پذيرد، به ظاهر ديه با عاقله است و نيز مادر را نمي‌توان به دايه ملحق كرد.300

بند دوم – مجازات شخص خواب در حقوق كيفري ايران
حقوق جزاء از اصولی پیروی‌می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب‌می نماید از مهمترین این اصول، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل ( بند 2 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر )301 و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول، 22، 23، 25، 32، 36، 37، 159، 166و 169 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است. به موجب اين اصل هيچ رفتاري جرم نيست و هيچ مجازاتي قابل اجرا نيست، مگر آنكه قبلاً به وسيله قانونگذار عنوان مجرمانه و مجازات آن تعيين و اعلام شده باشد.302
مفهوم این اصل عبارتست از اینکه: هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قبلاً از طرف مقنن به این وصف شناخته شده باشد و هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه قبلاً از طرف مقنن برای همان جرم وضع شده باشد. بنابراین هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آنکه قبل از وقوع آن، قانونگذار آن را به قید مجازات ممنوع اعلام کرده باشد.303 و تنها بر پایه قانون مقدم بر وقوع یک عمل، ‌می توان شخصی را به علت انجام دادن آن توقیف و مجازات نمود. با این حال در پاره اي موارد، به دلیل وجود عوامل سالب مسوولیت، نمي توان شخصي را كه مرتكب يكي از جرايم مندرج در قوانين كيفري گرديده است تحت تعقيب وپيگرد قرار داد. یکی از عوامل سالب مسوولیت کیفری، علل رافع مسوولیت میباشند. علل رافع مسئوليت كيفري شرایطی است که، شخص درحين ارتكاب جرم در ان حالت، فاقد قوه تميز است ونمي تواند مسئول بزه انجام يافته شده باشد.304 که گاه به طور كامل مسئوليت جزايي را از بين مي برد كه به آن علل تام رافع مسئوليت كيفري مي گويند وگاه فاقد آن چنان نيرويي است كه زايل كننده تام مسئوليت جزايي باشد كه به آن علل نسبي رافع مسئوليت كيفري مي گويند كه خواب يكي از اين موارد مي باشد.
در قانون سابق، مققن با تصويب مواد 225 و 323 به موضوع ارتکاب جنایت در خواب پرداخته بود. اين دو ماده تنها اشاره مستقيم قانونگذار به خواب و جرايم ارتكابي شخص خواب است، که با نگاهی به مواد مذکور تعارض ظاهری مدلول دو ماده بسیار آشکارا مینمود.
بررسي اين مواد و مقايسه مجازات ذكر شده در آن، دو حكم متفاوت قانونگذار براي جنايت شخص خواب را نشان مي‌داد. يعني در ماده 225 قانونگذار جنايت ارتكابي شخص خواب را شبه عمد دانسته و در نتيجه خود مرتكب، مسؤول پرداخت ديه اعلام نموده ولي در ماده 323 جنايت ارتكابي به منزله‌ي خطاي محض بوده و عاقله مسؤول پرداخت ديه است. شايد دليل اين تفاوت را میتوانست، وجود اختلاف نظر بين فقها در مورد تكليف ديه جنايت ارتكابي از سوي شخص خواب دانست.305
که در مقام رفع تعارض و بیان وجه ترجیح، نظرات متعددی ارائه شده است که، این نظر که بیان میدارد: ” ماده 225 در مقام نفی قصاص و ثبوت حکم وضعی ضمان دیه بوده، زیرا ماده مذکور ذیل مبحث قصاص نفس آورده شده است. فلذا این ماده در مقام تعیین مسوول پرداخت دیه نبوده است و در این خصوص ماده 323 قانون موصوف حکم نموده است.” با توجه به اینکه به قول اکثر فقها نزدیکتر است، وجیه تر به نظر میرسد.306 با اين وصف و با پيروي از نظر غالب فقهاي اماميّه، مجازات قصاص براي نائمي كه در خواب مرتكب جنايت مي‌شود، منتفي است. هرچند، شمول اطلاق نسبت به شخصي كه با مصرف مواد خواب آور٬ مرتكب جرم مي‌شود و خود را در معرض آن قرار مي‌دهد، تأمل وجود

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره ارتکاب جرم، اعمال مجرمانه، مسوولیت کیفری، مسئولیت مدنی Next Entries منابع پایان نامه درباره قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات، مجازات اسلامی، ارتکاب جرم