منابع پایان نامه درباره ایالات متحده، حقوق مصرف، مصرف کننده، حقوق رقابت

دانلود پایان نامه ارشد

. در قرون وسطی پیشه وران و تولیدکنندگان مواد غذایی میبایستی در انظار عمومی به تولید بپردازند تا مصرفکنندگان از سلامتی تولیدات، اطمینان داشته باشند6.
رئیس جمهور امریکا در طی سخنرانی که در سال 1962 در جهت حمایت از مصرفکننده بیان نمود، اعلام کرد که مصرفکنندگان نماینده گروه اقتصادی جامعه هستند و علیرغم اهمیتشان، به آنها بیتوجهی می شود و آرزو کرد با ایجاد یک قانونگذاری قابل قبول از حقوق مصرف مصرفکنندگان حمایت کند. در سال های 1970 این مکتب گسترش علمی یافت وچند سال بعد، به کشورهای اروپایی کشیده شد7.

بحث مسئوولیت تولید کالاهای معیوب و موضوع حمایت از مصرف کننده در اتحادیه اروپا تا سال 1985 میلادی به اندازه ایالات متحده امریکا از رشد و توسعه چندانی برخوردار نبود. پس از بیان تئوریهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان از جانب فیلسوفانی مانند مارکوس و اقتصاد دانانی مانند گالبریت و وانس پاکارد در امریکا و اعلام حمایت رئیس جمهور این کشور از مصرفکنندگان، مکتب راجع به مصرفکننده توسط «رالف نادر» ارائه شد و در سال های 1970، این مکتب پیشرفت علمی یافت و چند سال بعد به کشورهای اروپایی گسترش نمود.
اتحادیه اروپا پس از شناسایی اصل مسئوولیت مطلق نظیر ایالات متحده امریکا مقررات خاصی را در خصوص حمایت از مصرفکنندگان و مسئوولیت تولیدکنندگان نسبت به ایمنی و سلامت کالای تولیدی وضع کرد که قدیمیترین و مهمترین دستور العمل اتحادیه اروپا در زمان معاصر، در سال 1985، به تصویب رسید8
قانونگذاری در ایران نسبت به کشورهای اروپایی جوان است و به معنی واقعی و کنونی آن به یک قرن هم نمیرسد. تا قبل از آن، روابط اجتماعی مردم و کالاهای مورد معامله آنقدر ساده بود که تماماً تحت قواعد عرفی و مدنی برگرفته از فقه قرار میگرفت و اگر هم غش و تقلبی در ساختن آن به کار می رفت، با استفاده از ضمانت اجرای مدنی و برهم زدن معامله و یا گرفتن ارش اختلافات به سر انجام می رسید و اساساً ضمانت اجرای کیفری و حتی تعزیر شرعی به عنوان وسیلهای برای حمایت از مصرفکنندگان و پیشگیری از وقوع یا تکرار حوادث ناخواسته جسمی و مالی مورد توجه قرار نداشت.
دولت ها تنها در مواقع معینی مثل جنگ و یا زمان قحطی نسبت به برخی از ارزاق مورد نیاز مردم حساسیت داشتند و برخورد خشن از خود نشان میدادند. در ایران، بعد از اجرای سیستم مدون و اجرای شیوه های قانونگذاری، به منظور حمایت از مصرفکنندگان، صرف نظر از مباحث مربوط به معاملات از جهات گران فروشی و احتکار، در ابتدا به صحت و سلامت محصولات غذایی و دارویی توجه گردید و اقدامات و ضمانت اجراهای خاص برای عرضهکنندگان این اقلام در نظر گرفته شد.

سپس با در نظرگرفتن قواعدی الزام آور به برخی از اقلام که میتوانند ماهیت و طبیعت نهفته خطرناکی داشته باشند توجه شد و اکنون، مخصوصاً بعد از انقلاب اسلامی، به واسطه حکومت و قواعد و فقه اسلامی، به صورت یک قاعده کلی برای هر کالا یا هر شئ دیگری در آمده که اگر کالایی موجب صدمه و خسارت به مصرفکننده و یا هرکس دیگری شود، سازنده یا عرضهکننده، مسئوول و ضامن جبران خسارت وارده به متضرر است و حتی یک گام جلوتر نیز برداشته و مقرر گردیده است که نه فقط سازنده بلکه عرضهکننده، یعنی خرده فروش دلال و واسطه هم مسئوول جبران خسارت مصرف کننده زیان دیده از کالا شناخته شود.
از نظر قوانین و مقررات، منسجمترین قانونی که در خصوص حمایت از مصرفکننده قبل از تصویب قانون حمایت از مصرفکنندگان مصوب مهر 88 وجود داشت، قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/82 بود که برای نقض حقوق مصرفکننده ضمانت اجرا در نظر گرفت. در این قانون در ارتباط با حمایت از مصرفکنندگان دوازده عنوان مجرمانه وجود دارد.
همینطور، در قانون مارالذکر بر خلاف قانون آییندادرسی، برای حمایت از مصرفکنندگان مؤسسه یا مؤسساتی میتوانند با امکانات خود به عنوان شاکی به دادگاه شکایت کنند. صرف نظر از بحث قانون تجارت الکترونیک، قواعد خاصی هم در این خصوص از سالیان پیش از انقلاب وجود داشته که بعد از انقلاب اصلاح شده است، مانند قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که این موارد تعیینکننده حقوق مصرف کننده نیست.9
از جمله قوانین موجود در زمینه حقوق مصرفکننده و حمایت از آن عبارتند از: قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی (مصوب 1344)، لایحه قانون حفاظت فنی (مصوب 1344)، قانون تأسیس صندوق حمایت از مصرف کننده (مصوب1353)، آییننامه نصب و ثبت اجباری علایم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی، خوراکی، آرایشی (مصوب1328)، قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ( مصوب1371)، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی ( مصوب 1367).
در این قوانین به صورت عام، ضوابطی به منظور برخورداری کالاها و خدمات از استانداردهای ایمنی و بهداشتی وضع شده بر تولیدکنندگان در زمینه امنیت و حمایت مصرفکنندگان را فراهم میسازد و هر مصرفکننده ای، صرف نظر از اینکه به منظور مصرف خریداری میکند یا برای رفع نیازهای حرفهای خود، کالاهایی را در دسترس خواهد داشت که از استانداردهای لازم برخوردارند.
گفتار دوم: تاریخچه حقوق رقابت
بند اول: حقوق رقابت پیش از قرن نوزدهم
در حال حاضر، هیچگونه اتفاق نظری در مورد تاریخ دقیقی که بشر نخستین بار به مزایای بازارهای رقابتی پی برد و پس از آن، قوانینی را برای حفظ و ترویج رقابت ابداع نمود وجود ندارد. هرچند گسترش قوانین مدرن رقابت و درک اهمیت آنها در بازارهای داخلی و بین المللی عمدتاً در قرن بیستم صورت گرفت اما نخستین قوانین مربوط به این حوزه، عمری بیش از دو هزار سال دارند. اگر به دوران آغازین پیدایش تجارت و تجار بازگردیم در خواهیم یافت که در ابتدا حکومتها نوعاً با بدبینی و بیاعتمادی نسبت به بازار و بازرگانان، اعمال و رویه های تجارتی آنان را تحت نظارت و مراقبت شدید خود قرار داده و با متخلفین از مقررات دولتی گاه با سنگینترین مجازاتها برخورد میکردند. برای مثال، امپراطوران روم و پادشاهان دوره قرون وسطا از وضع تعرفه ها برای تثبیت قیمت ها یا حمایت از تولیدات داخلی بهره میجستند.
از دیگر نمونه های قدیمی قوانین مربوط به حوزه ی رقابت، «لکس ژولیا دو آنونا» را ذکر کردهاند که حدود 50 سال پیش از میلاد مسیح در روم به اجرا در آمد و در آن، به منظور حمایت از داد و ستد حبوبات، برای هرکس که عمداً و با خیانت مانع از ورود کشتی های حامل این کالاها میشد جزاهای نقدی سنگینی تعیین گردید10.
در انگلستان تا پیش از پیروزی نورمن ها به سال 1066، قوانینی در خصوص کنترل انحصارات و رویههای محدودکننده وجود داشت. برای نمونه، ایجاد تورم و بالا بردن قیمت کالاها پیش از عرضه به بازار یکی از سه عملی بود که به پادشاه اجازه می داد تا اموال مرتکب را مصادره کند. در قانون دیگری نیز در قرن چهاردهم، کسانی که پیش دستی میکردند و پیش از رسیدن کالا به بازار قیمت آن را بالا می بردند، ستمگرانی در حق فقرا و کل جامعه و خائنین به مملکت توصیف میشدند.
این روند پس از دوره رنسانس ادامه یافت.در سال1623 نیز« قانون انحصارات» از تصویب پارلمان گذشت که مهمترین قانون در حوزه مبارزه ی با انحصارات و ترویج رقابت در بازار تا زمان خود به شمار میآمد. اما سابقه مطالعات نظری و پژوهش های جدی پیرامون رقابت به قرن هیجدهم در انگلستان باز میگردد.
«آدام اسمیت» دانشمند اسکاتلندی که او را پدر علم اقتصاد میخوانند، با توجه به زمینهها و شرایط اقتصادی آن روزگار انگلستان و با بهرهگیری از تجربیات و نظریهپردازیهای اندیشمندان پیش از خود، اولین بار نظام اقتصادی جامعی را بنا نهاد که هم اکنون با وجود گذشت بیش از دو قرن از حیات او، اصول و مبانی آن در اقتصاد سیاسی بسیاری از کشورها ریشه دوانده است.
آدام اسمیت با نگارش کتاب «تحقیقی پیرامون ماهیت و اسباب ثروت ملل» که مهمترین اثر او است، مکتب اقتصاد سیاسی جدیدی را پایهگذاری نمود که بعد ها به «مکتب اقتصادی کلاسیک» شهره یافت. اسمیت معتقد به عدم مداخله دولت در بازار و مخالف با انحصارگرایی بود. در باور وی اگر بازارها به حال خود رها شوند و هرکس قادر باشد تا آزادانه منافع شخصی خود را پی جویی کند، « دستی نامرئی» او را به سوی به حداکثر رساندن منافع جامعه سوق خواهد داد.
البته در صورتی این امر امکان پذیر است که، موانعی بر سر رقابت آزاد افراد وجود نداشته باشد. بنابراین نظریه اقتصاد بازار آزاد را بنیان می نهد که در آن، به خوبی بر اهمیت رقابت در تضمین کارکرد مطلوب بازار و به حداکثر رسانی منافع جامعه تأکید شده است. براین اساس، اگر آغازگر حیات اقتصاد مدرن را تفکرات اسمیت بدانیم، رقابت عمری به اندازه علم اقتصاد دارد.
بند دوم: حقوق رقابت مدرن
اگرچه حفظ سنتی رقابت در انگلستان ریشه دارد اما پیشینه حقوق رقابت مدرن را به شکلی که امروز شناخته میشود و از آن انتظار میرود، باید در ایالات متحده جستجو کرد.
از ابتدای قرن نوزدهم میلادی اقتصاد امریکا شاهد ظهور شرکتها و بنگاههای بزرگ اقتصادی بود. اولین بنگاه بزرگ اقتصادی در صنعت حمل ونقل ریلی شکل گرفت. حمل ونقل ریلی در آن زمان نقش بسیار مهمی در جابجایی کالا و مسافر بر عهده داشت. به همین لحاظ فعالان این صنعت نیز ازسود قابل توجهی برخوردار میشدند. همین امر باعث گردید مؤسسات و شرکتهای بسیاری وارد عرصه فعالیت در این رشته شوند.
همزمان با افزایش تعداد این شرکتها رقابت میان آنها نیز تشدید میشد تا اینکه این مسئله موجب نگرانی مؤسساتی شد که در این رشته فعال بودند. آنها به فکر افتادند به منظور جلوگیری از افزایش رقابت، که نتیجه آن کاهش نرخ کرایه و در نهایت تقلیل میزان سود آنها میشد، به ائتلاف با یکدیگر مبادرت ورزند و با تشکیل اتحادیه به طور متمرکز نرخ کرایه حمل مسافر و بار را تعیین نمایند تا از این طریق، ضمن کاهش میزان رقابت، موجبات حفظ و افزایش سود خود را نیز فراهم سازند. بدین ترتیب اتحادیه راه آهن امریکا تشکیل شد. این اقدام در واقع نوعی ایجاد انحصار در صنعت حمل ونقل ریلی ایالات متحده امریکا بود.

این روند تا سال 1882 بدون هیچ مشکلی ادامه یافت تا اینکه در این سال با مطرح شدن موضوع شرکت استاندارد اویل دی راکفلر در صنعت نفت، حضور شرکتها و بنگاههای بزرگ اقتصادی به عنوان یک مسئله مهم ملی در ایالات متحده امریکا مطرح گردید11.
موضوع از این قرار بود که شرکت استاندارد اویل در سال 1882 با ائتلاف رقیب خود، اقدام به تشکیل استاندارد اویل تراست نمود. پس از این ائتلاف، استاندارد اویل تراست تنها شرکتی بود که قیمت محصولات نفتی در امریکا را مشخص مینمود زیرا هیچ شرکت دیگری قدرت تقابل و رویارویی با این غول انحصاری را نداشت و بعد از چندی هم به قدرت بلا منازع در صنعت نفت امریکا تبدیل شد. چنین شرایطی منجر به نارضایتی عمومی در میان مردم گردید.
در همین راستا دولتمردان امریکا برای سامان بخشیدن به اوضاع نامناسب اقتصادی خود، اولین قانون ضد انحصار که به « قانون شرمن» معروف است را در سال 1890 به تصویب رساندند و به دنبال آن در سال 1914 «قانون ضد تراست امریکا» به دستور ویلسون رئیس جمهور امریکا به تصویب کنگره امریکا رسید. در همان سال قانون دیگری نیز به نام «قانون کلایتون» و «قانون تشکیل کمیسیون تجارت فدرال» در امریکا تصویب شد. این کمیسیون امروزه با عنوان اختصار “F.T.C” نقش مهمی در اجرای قوانین تجاری در ایالات متحده بر عهده دارد. پس از ایالات متحده کشور ژاپن به عنوان دومین کشور جهان در آوریل سال 1947 اولین قانون ضد انحصار را تصویب نمود.
متقابلاً در اروپا با توجه به نظریه بازار آزاد و دست نامرئی آدام اسمیت، مبارزه با انحصارات به واسطه عدم اعتقاد به حضور دولت در بازار با تأخیر قابل توجهی شروع شد. انگلستان با تدوین کتاب سفید در سال 1944 و سپس قانون انحصارها

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حقوق رقابت، مصرف کننده، حقوق مصرف، حقوق مصرف کننده Next Entries منابع پایان نامه درباره حقوق مصرف، مجلس شورای اسلامی، مصرف کنندگان، برنامه سوم توسعه