و در صورت ازبين رفتن عين آن، دو باره بايد زکات را به وليّ فقيه پرداخت کند).
وى در پاسخ صاحب مدارک که مى‌نويسد:
(بحث از مسأله فوق در زمانى که امام معصوم(ع) حضور ندارد، بى مورد است).
مى‌نويسد: (اطلاق ادلّه حکومة (الفقيه) خصوصاً رواية النّصب الّتي وردت عن صاحب الامر روحى له الفداء يصيره من اولى الامر الّذين اوجب اللّه علينا طاعتهم).179
اطلاق ادلّه حکومت فقيه، بويژه توقيع اسحاق بن يعقوب، فقيه را در رده اولى الامر قرار مى‌دهد، اولى الامرى که اطاعت از آنان بر ما واجب است.
همچنين شيخ در کتاب خمس مى‌نويسد:
(وربما امکن القول بوجوب الدّفع الى المجتهد نظراً الى عموم نيابته وکونه حجّةُ الامام على الرّعيه واميناً عنه وخليفةً له کما استفيد ذلک کلّه من الاخبار، لکن الانصاف ان ظاهر تلک الادلّه ولاية الفقيه عن الامام على الامور العامّة لامثل خصوص امواله واولاده نعم يمکن القول بالوجوب نظراً الى احتمال مدخلية خصوص الدّفع في رضاء الامام حيث انّ الفقيه ابصر بمواقعها بالنّوع وان فرضنا في شخص الواقع تساوي بصيرتهما او ابصرية المقلد).180
با توجّه به اينکه مجتهد، بر اساس روايات، نايب عامّ امام(ع) و حجّت امام بر مردم و امين و جانشين اوست، مى‌توان گفت: پرداخت خمس به فقيه واجب مى‌باشد. امّا انصاف اين است که ظاهر آن ادلّه، نيابت و ولايت فقيه را از امام (ع) بر امور عامّه ثابت مى‌کند، نه در مثل اموال و اولاد او. گرچه ممکن است پرداخت خمس به فقيه واجب باشد؛ چراکه احتمال دارد پرداخت خمس به فقيه در رضايت امام(ع)، موثّر باشد. زيرا فقيه، به مصارف آن، نوعاً، آگاهتر است، اگرچه امکان دارد در موردى بصيرت هردو يکسان باشد و يا اين که مقلّد آشناتر باشد.
نکته مهمّ در سخن فوق اين که: شيخ، ولايت فقيه را بر امور عامّه مستند به همان ادلّه عامّه ولايت فقيه پذيرفته است. ترديد وى، در وجوب دفع خمس از آن جهت مى‌باشد که خمس را مال شخص امام(ع) مى‌داند، نه مقام امامت.
افزون بر گفتارى که در کتاب خمس و زکات دارد، در حاشيه اى که بر کتاب (نجات العباد) شيخ محمدحسن نجفى دارد، در هرجا، با توجه به ولايت عامه فقيه، فتوايى صادر شده، اعم از ولايت استقلالى، يا اذنى، ايشان آن را پذيرفته که به نمونه هايى از آن اشاره مى‌کنيم:
ـ انتقال زکات را از شهرى به شهر ديگر با وجود مستحق در آن شهر، جايز مى‌داند، منتهى اگر مال تلف شود، مالک را ضامن مى‌داند. ولى در باره انتقال زکات با اذن فقيه مى‌نويسد:
(ولو کان النقل باذن الفقيه مع وجود المستحق لم يکن عليه ضمان في الاقوى واولى منه لو وکلّه في قبضها عنه بالولايه العامّه ثمّ اذن له في نقلها).181
اگر نقل زکات، با اذن فقيه باشد و تلف شود، با اين که مستحقّ در همان شهر موجود بوده است، مالک ضامن نيست. همچنين اگر فقيه به واسطه ولايت عامه اى که دارد، شخصى را وکيل گرفتن زکات کرد و اجازه داد که زکات را به شهر ديگرى ببرد، اگر تلف شد آن شخص ضامن نيست.
ـ عين فتواى فوق در باره خمس نيز آمده است.182
ـ يجوز للسّاعي خرص ثمرة النّخل والکرم… الخارص الامام او نائبه الخاصّ بل العامّ.183
جايز است کسى که از سوى حکومت براى جمع آورى زکات، مأموريت يافته ميوه درخت خرما و انگور را تخمين بزند…. تخمين زننده بايد از سوى امام(ع) باشد، يا نائب خاص و يا عامّ او.
ـ الثالث، العاملون عليها وهم السّاعون في جبايتها… کما انه يقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبه مع بسط نائب الغيبه في بعض الاقطار.184
سومين گروهى که مى‌شود زکات را به آنان داد، مأمورين وصول زکات از سوى امام هستند. اين مصرف، در زمان غيبت، در صورتى که نائب عامّ امام در برخى از سرزمينها قدرت اجرايى داشته باشد، ساقط نمى‌شود.
(اذا قبضت الفقيه الزکاة بعنوان الولايه العامّه برئت ذمّة المالک و ان تلفت بعد ذلک بتفريط او بدونه).185
اگر فقيه، زکات را به عنوان ولايت عامّه گرفت، مالک ضامن نيست، هرچند پس از آن با تفريط و يا بدون آن تلف شود.
(يستحب الدّعاء من نائب الغيبه اذا قبض الزکاة بالولايه العامّه…).186
مستحب است که نايب عامّ امام(ع) که در زمان غيبت، زکات را به عنوان ولايت عامّه مى‌گيرد، به دهنده آن دعا کند.
در ادامه عبارت فوق مى‌نويسد:
(مستحب است براى والى عامّ و نائب او، در حال بسط يد زکات را جمع آورى و علامت گذارى کند).
(تجب النّيّه في الزّکاة ويتولاها الحاکم عن الممتنع کما يتولاها عند الاخذ من الکافر… او الحاکم بعنوان الولايه عن الفقراء).187
نيّت در زکات واجب است. حاکم به نيابت از ممتنع نيّت مى‌کند، همان گونه که حاکم به هنگام گرفتن زکات از کافر، نيّت مى‌کند… در وقت دفع زکات به فقراء، حاکم به عنوان ولايت از فقراء نيّت مى‌کند.
(والافضل بل الاحوط دفعها الى الامام(ع) او من نصبه بالخصوص في زمن الحضور وفي الغيبه الى فقهاء الشّيعه المأمونين الذينهم النّواب فيها وخصوصاً مع طلبهم لها).188
بهتر، بلکه مطابق با احتياط اين است که زکات فطره به امام(ع) و يا نايب خاص او در زمان حضور و در دوره غيبت، به فقهاء شيعه که امين ائمه(ع) و نائب آنان در اين امور به شمار مى‌آيند، پرداخت شود بويژه در صورتى که آن را درخواست کنند.
ودر باره ارث کسى که وارث ندارد مى‌نويسد:
(واحوط من ذلک ان لم يکن اقوى ايصاله الى نائب الغيبة).189
مطابق با احتياط، بلکه قوى تر، در نظر من اين است که به نايب غيبت داده شود تا آن را به مصرف برساند.
(لو فتح سلطان الشيعه ارضاً من اهل الحرب فالاحوط ان لم يکن اقوى الرجوع فيما استولى عليه من الارض وغيرها الى نائب الغيبه ان لم يکن الفتح باذنه واِلاّ جرى عليه حکم الجهاد الصحيح).190
اگر سلطان شيعه زمينى را از کفّار حربى، فتح کرد، احتياط، بلکه قوى تر آن است، درباره غنائم از زمين و غير آن بايد به نايب غيبت مراجعه کند. البتّه اين در صورتى است که فتح بدون اذن فقيه باشد وگر نه، حکم آن، حکم جهاد صحيح است.
ظاهر اين سخن، جهاد ابتدايى است. جهاد ابتدايى را شيخ در مکاسب، به لحاظ اين که آن را از مختصات امام معصوم(ع) مى‌دانست، ولايت اذنيه را نيز براى فقيه نمى‌پذيرفت، اين جا، خلاف آن را تأييد مى‌کند.
(حکم الحاکم الّذي لم يعلم خطاؤه بمنزلة العلم بالنسبه الى الحکم المزبور).191
حکم حاکم، در صورتى که يقين به خطاى او نباشد به منزله علم است در ثبوت هلال.
صاحب جواهر وقتى اين مسأله را مطرح مى‌کند و بر آن فتوا مى‌دهد به ادله ولايت فقيه استناد مى‌جويد و شيخ که اين فتوا را مى‌پذيرد، طبعاً بايد با توجه به همان مبنى باشد. در جواهرالکلام آمده است:
(…لاطلاق مادلّ على نفوذه وانّ الراد عليه کالراد عليهم من غير فرق بين موضوعات المخاصمات وغيرها کالعداله والفسق والاجتهاد والنّسب وغيرها).192
[ظاهر قول اصحاب، ثبوت رؤيت هلال است، به حکم حاکم] به سبب اطلاق ادله اى که بر نفوذ آن دلالت دارد و کسى که حکم آنان را ردّ کند، ائمه(ع) را ردّ کرده است. ردّ حرام است، چه در موضوعات مخاصمه باشد و چه در غير آنها، مانند: عدالت و فسق و اجتهاد و غير آنها.
با توجه به آنچه آورديم، روشن شد که هرچند شيخ در کتاب مکاسب، اختيارات وليّ فقيه را محدود مى‌داند، ولى در کتابهاى: زکات، خمس، صوم و نجات العباد، در موارد بسيار، که به نمونه هايى از آن اشاره شد، همان ديدگاه صاحب جواهر را مى‌پذيرد و بدان فتوا مى‌دهد.
بنابراين، سخن کسانى که مى‌گويند:
(از سخنان مرحوم شيخ، به خوبى روشن مى‌شود که ولايت فقيه، حتى در موارد محدود آن نيز مردود است و يا لااقلّ مورد شکّ مى‌باشد، تاچه رسد به ولايت مطلقه فقيه).193
سست است و بى بنياد و برخاسته از نيتى شوم و غرض آلود.
افزون براين، بر فرض که بپذيريم که شيخ انصارى براين باور است که روايات بر ولايت فقيه دلالت ندارند، آيا مى‌توان گفت: شيخ منکر ولايت فقيه است و آن را غير مشروع و خطرناک و زيانبار مى‌داند، همان طور که اينان بدان اعتقاد دارند.194
بدون ترديد اين چنين نيست، زيرا خود شيخ در مکاسب، پس از آن که در مواردى ولايت را براى فقيه اثبات مى‌کند، در باره موارد مشکوک نمى‌گويد: ثابت نيست و يا مشروع نيست، بلکه مى‌نويسد: اين دلايل ناتوانند و بايد به سراغ دلايل ديگر رفت.
(فلايثبت من تلک الادلّه مشروعيتها للفقيه بل لابدّ للفقيه من استنباط مشروعيتها من دليل آخر).195
مشروعيت اين گونه موارد، از اين ادلّه استفاده نمى‌شود. بنابراين فقيه، براى مشروعيت اين امور، بايد از دلائل ديگر استفاده کند.
افزون براين، شيخ انصارى در بحث ولايت حاکم جائر، پس از آن که تصدّى امور حکومتى را از سوى آنان مطرح وادلّه حرمت و جواز آن را مقايسه مى‌کند، به حرمت همکارى با دولت جائر و پذيرش مسؤوليتهاى حکومتى از سوى آنان، فتوا مى‌دهد.
ولى در همان جا، از اظهار اين اعتقاد نيز دريغ نمى‌ورزد که اگر فردى به قصد خدمت به مردم و قيام براى اصلاح امور وتأمين مصالح عمومى و… در حکومت جور داخل شود مشارکت او به ادلّه اربعه جايز خواهد بود.196
در بيان اقسام ولايت مى‌نويسد:
(ومنها مايکون واجبه وهي ماتوقف الامر بالمعروف والنّهى عن المنکر الواجبان عليه فانّ مالايتمّ الواجب اِلاّ به وجب مع القدره).197
برخى از اقسام ولايت واجب است و آن ولايتى است که امربه معروف و نهى از منکر، متوقف بر آن باشد؛ زيرا مقدّمه واجب، در صورت قدرت، واجب خواهد بود.
وقتى ايشان ولايت و تصدّى از سوى نظام سياسى جور را براى مصالح امت اسلامى روا مى‌شمارد و تشکيل حکومت را در صورتى که امر به معروف و نهى از منکر بر آن توقف داشته باشد، واجب مى‌داند، چگونه مى‌توان عدم مشروعيت ولايت فقيه را به ايشان نسبت داد؟
امّا بخش ديگر سخن اين آقايان که مى‌نويسند:
(ولايت فقيه يا مجتهد، يک مسأله فقهى مستحدث در ميان فقهاست و مشموليت عامّ ندارد. ولايت فقيه، در يک قرن و نيم پيش، براى اولين بار از طرف مرحوم ملاّ احمد نراقى مطرح گرديد… که فقط مورد قبول تعداد اندکى از فقهاى معاصر شده است).198
به مراتب بي‌پايه‌تر از سخنان پيشين آنان است. در مورد پيشين ممکن است عذر آنان پذيرفته شود که چون اهل فنّ نبوده وتسلّط بر کتابهاى فقهى نداشته‌اند، دچار چنين اشتباهى شده‌اند، ولى در اين جا از يک مسأله تاريخى سخن گفته‌اند، مسأله اى که هرکس مختصر آگاهى به تاريخ فقه شيعه داشته باشد، مى‌داند که ولايت فقيه از ضروريات فقه اسلام است،199 تا جايى که عدّه اى از فقهاء بر آن ادّعاى اجماع کرده‌اند.200
خود شيخ انصارى نيز در مکاسب، به صراحت مى‌گويد: (مشهور فقهاء به ولايت فقيه اعتقاد دارند).201 در جاى ديگر، قول به ولايت فقيه را معروف در ميان اصحاب مى‌داند.202
بخش چهارم:
ولايت فقيه در قرن 14
مقدمه:
ولي فقيه قطعاً بايد توسط افرادي بسيار نخبه و خبره انتخاب شود نه توسط خود فرد و مردم.
تا بدينجا، نتيجه بر آن شد که ولي بايد ظاهر باشد، فقيه باشد و توسط نخبگان نيز انتخاب شود، چنانچه در شيعه اين بحث از شروع غيبت کبري تاکنون وجود داشته و در زمان‌هاي قبل از انقلاب اسلامي نيز به نوعي وجود داشته‌است، مانند ميرزاي بزرگ شيرازي يا سيد محمدحسين طباطبايي بروجردي. اين مراجع بزرگ شيعه طوري بوده‌اند که حکم آنها عموميت داشته و همه از آنان اطاعت بي‌چون و چرا مي‌کردند، چنانکه مورد تحريم تنباکو يکي از مثال‌هاي معروف آن است.
زماني که مرحوم آيت الله سيدحسن مدرس، طلبه جواني بودند، به سامرا رفته تا با مرحوم ميرزاي شيرازي ملاقات کنند؛ بعد از اين که ميرزاي شيرازي از نام و نشان شهيد مدرس مي‌پرسد و مي‌فهمد که اهل اصفهان ايران است، از اوضاع و احوال ايران از او مي‌پرسد که شهيد آيت الله مدرس در پاسخ مرحوم ميرزاي شيرازي، مي‌گويد:
فتواي شما در ايران غوغا به پا کرده و همه مردم حتي در قصر ناصرالدين
