آن، حفظ نفس مكلفان است. او اصالت حفظ نفس را بر همه احكام شرعى مقدم مىداند و براى اثبات ادعاى خود احاديثى نظير “لا دين لمن لا تقيّة له” و “التقيّة ديني و دين آبائى” و آيه “إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ”143 را ذكر مىكند، حتى حفظ نفس را بر اصول دين هم ترجيح مىدهد.144
ادله بهبهانى در اثبات مشروعيت و عموم و شمول قانون تقيّه، تلفيقى از دلايل عقلى و نقلى است؛ دلايل نقلى از قبيل اخبار متواتر در خصوص حليّت محرّمات در حال اضطرار و اكراه، اجماع فقها و آيات و روايات و قواعد فقهى دال بر وجوب حفظ نفس، مانند قواعد “لا ضرر و لا ضرار في الاسلام”، “نفى حرج” و يُسْر “إن الله يريد بكم اليسر”، نفى عسر “إنّ الله لايريد بكم العسر” و قضيّه عمّار در انكار رسالت پيامبرصلى الله عليه وآله كه آيه “إلّا مَن اُكْرِهَ…” در شأن او نازل شده است. و دليل عقلى او بر جواز عمل به تقيّه اين است كه ثمره تكاليف هنگامى قابل تحصيل است كه نفس مكلف باقى باشد.145
تنها موردى كه وحيد بهبهانى تقيه را جايز نمىشمارد جايى است كه عمل به تقيّه منجر به ريختن خون مسلمانى بشود، وى با ذكر حديث صحيح “التقيّة فى كل شىءٍ و كل شىءٍ اضطرّ اليه ابن آدم فقد أحلّه الله”، استثناى اين مورد را از قانون تقيّه از مسلمات فقه شيعه مىداند.146
چنانچه ذكر شد، ادله بهبهانى براى اثبات جواز يا وجوب تقيّه، از مرحله وجوب حفظ نفس نيز فراتر مىرود و شامل موارد عسر و حرج و ضرر غير جانى نيز مىشود. بنابراين با توجه به مبناى فقهى ايشان، جواز تعامل با حاكم جور در موارد اضطرار، اكراه، عسر، جرح و مظنّه ضرر به روشنى قابل اثبات است. شايد بتوان سكوت وحيد بهبهانى در قبال عدم مشروعيت سلاطين معاصرش را با اين ديدگاه موسع فقهىاش توجيه و تبيين كرد، زيرا در صورت اظهارنظر منفى درباره پادشاهان، احتمال و مظنه ضرر بود؛ چنانچه برخى از عالمان شيعى كه مخالف سياستهاى نادرشاه افشار بودند و آشكارا با او مخالفت كردند جانشان را در اين راه از دست دادند.
ارزش احكام قضايى حاكم جور: از نظر وحيد بهبهانى احكام قاضى جور به دليل دارا نبودن شرايط معتبر در قاضى اعتبارى ندارد، از اين رو اگر براى تصدى مال شخص محجور “سفيه” قيّم نصب كند به حكم او اعتنا نمىشود. مستند بهبهانى ادله عامى است كه در خصوص فساد احكام قضايى قضات عامّه نقل شده است، مگر اينكه دليل خاصى احكام صادره از سوى آنها را معتبر بداند؛ چنانچه در مورد حليّت خراج و مانند آن ائمه عليهم السلام احكام قضات عامه را تجويز مىكردند و از باب رفع حرج و از راه مداينه و التزام به آنچه خود آنها به آن مستلزم هستند قضات ايشان را به منزله قضات حق قرار مىدادند147 و به احكام صادر از سوى آنها عمل مىكردند.
روابط اقتصادى با حاكم جور: وحيد بهبهانى در مورد معاملات اقتصادى با حاكم جور معتقد است: اخذ زكات از ظالم جائر مخالف (شيعه) به عنوان شراء جايز است. همچنين اخذ زكات را به عنوان هبه بدون عوض به طريق اولى جايز است، زيرا اعطاى عوض به حاكم جور موجب اعانه ظالم و اعانه بر اثم مىشود به خلاف اخذ بدون عوض كه عنوان اعانه ظالم بر آن صدق نمىكند.148 او علاوه بر اخذ زكات از حاكم جائر، اخذ مال از بيتالمال خلفا را جايز مىشمارد.149
يكى از احكام مسلّم فقه سياسى شيعه، حرمت و فساد و بطلان تصرف حاكم جائر در اموال عمومى است و بر غاصب بودن حاكم جائر و حرمت و فساد معاملات و تصرفات مالى او تأكيد مىكند. از نظر بهبهانى انفال، اراضى مفتوحه عنوةً، زكات و مانند آن از اموال عمومى، حق اختصاصى امامان معصومعليهم السلام و در عصر غيبت فى الجمله حق فقها به حساب مىآيد و تمام تصرفاتى كه حاكم جائر در آنها مىكند تصرف در حق ديگرى و بدون رضايت آنها بوده، حرام و فاسد است.150
آثار و پيامدهاى حكومت غير معصوم: به اعتقاد بهبهانى، تصدى افراد فاقد صلاحيت بر جانشينى پيامبر پيامدهاى سياسى اجتماعى، دينى و فرهنگى مهم و پايدارى را بر جاى گذاشت، برخى از اين تبعات عبارتند از:
الف) ضلالت و گمراهى هفتاد و دو فرقه امت پيامبرصلى الله عليه وآله بلكه كفر و ضلالت همه كفار. بنابراين هرگونه سوء رفتار و گمراهى كه از مردم سر مىزند و “هر فسق و فجورى كه به جهت بىامامى شود به گردن ايشان است تا روز قيامت”؛
ب) شهادت امام حسنعليه السلام و امام حسينعليه السلام و ساير ذريّه پيامبرصلى الله عليه وآله، وحيد بهبهانى در اين خصوص مىگويد: “هميشه ائمه عليهم السلام مىگفتند كه حسين شهيد نشد مگر در روز سقيفه”؛
ج) تعطيل شدن احكام شريعت و اجراى حدود الهى؛
د) گسترش ظلم و جور در دنيا؛
هـ) كشته شدن خليفه سوم؛
و) سبّ شيخين، كه خود ايشان به سبب منع دوات و قلم از پيامبرصلى الله عليه وآله منشأ آن گرديدند؛
ز) به تأخير افتادن ظهور و غلبه دولت و دين الهى بر ساير دول و اديان ديگر، زيرا “اگر مانع وصيّت پيامبرصلى الله عليه وآله نمىشدند و حق به مركز قرار مىگرفت در مدت كوتاهى دولت حقِ مضمون “ليظهره على الدين كله” محقق مىشد. به جهت انبساط يد ايشان، اما حال بعد از ظهور قائم آل محمد مهدى(عج) محقق خواهد شد”.151
از نگاه وى، حكومت غير مطلوب مترادف با حكومت جور است، از اين رو تمام حكومتهاى عصر حضور كه منصب خلافت امامان معصوم را غصب كرده و نيز حكومتهاى معاصر بهبهانى (حكومتهاى سلطنتى) و به طور كلى هر حاكم سياسى كه در تعامل با شهروندان بر اساس فضيلت و عدالت رفتار نكند حكومت غير مطلوب و غير مشروع شناخته مىشود. وحيد بهبهانى با صدور فتوا مبنى بر حرام و فاسد بودن تصرفات حكام عصر غيبت (سلاطين) در اموال عمومى و نيز با كاربرد اصطلاح “سلطان جور”152 در مورد آنها بر جائر بودن و نامطلوب بودن چنين حكومتهايى تصريح دارد. استدلال وى اين است كه تمام تصرّفات آنها در انفال و اراضى و زكات و مانند آن – تصرف در حق اختصاصى امام معصوم در عصر حضور و فقها در عصر غيبت بدون رضايت آنهاست.153
تمسك بهبهانى در اثبات جواز معروف و قبح ذكر به حسن و قبح عقلى جالب توجه است. براساس اين تحليل هر امرى كه از لحاظ عقلى داراى حسن فعلى باشد معروف تلقى مىشود و هر آنچه داراى قبح فعلى باشد منكر به حساب مىآيد. با اين تحليل، گستره امر به معروف و نهى از منكر بسيار توسعه مىيابد و اجراى اين اصل مهم را براى آمران به معروف و ناهيان از منكر از لحاظ نظرى و شرعى تسهيل مىكند. وحيد بهبهانى در فتاواى فقهى خود به امورى كه مىتواند اصل كلى تلقى شود، امر كرده و در صورت تمكن بر مكلفان واجب دانسته است. اين امور عبارتند از:
1. هدايت كافران و گمراهان و اخراج آنها از كفر و گمراهى (اصل دعوت)؛
2. اعانت بر برّ و نيكى در جامعه؛
3. استنقاذ و نجات از هلاكت و مانند آن؛
4. سعى در تشييد دين و ترويج حق و صواب؛
5. تأليف قلوب به سوى حق.154
روشن است بسيارى از مواردى كه به عنوان مصاديق امر به معروف و نهى از منكر ذكر شد، خارج از حوزه اختيارات افراد و قدرت آنان است و تنها از عهده حاكمان اسلامى برمىآيد و از كارويژههاى حكومت اسلامى محسوب مىشود.
يكى ديگر از نكات قابل توجه در ديدگاه وحيد بهبهانى در مورد امر به معروف و نهى از منكر، قول او به وجوب مقدمه واجب است. بنابراين اگر در مورد امر به معروف و نهى از منكر متوقف بر انجام امور محرمّى شود و ذى المقدمه اهم باشد، در اين صورت محذورات شرعى مباح و چه بسا واجب مىشود، مانند وجوب كشتن مؤمنان زاهد و عابد و زنان و اطفال ايشان در هنگامى كه كفار از آنها به عنوان سپر دفاعى استفاده كنند.155
از نظر تحليل عقلى، هرچند قبح ذاتى امور محرّمه كه به واسطه مقدمه واجب اهم مباح شدهاند تبديل به حسن ذاتى نمىشود، ليكن با حفظ قبح ذاتى آنها، اين امور محرّم مىتواند به عنوان واجب توصلى و مقدمى براى امتثال واجب مهمتر مورد امر شارع قرار گيرد، مانند دروغ گفتن براى نجات نفس نبى يا مؤمن ديگر.156
فصل دوم: ديدگاه شيخ جعفر كاشف الغطاء (1156هـ ق ـ 1227هـ ق):
جعفر بن خضر از نسل مالك اشتر نخعي است و به مناسبت تأليف اثر ارزشمند “كشف الغطاء” با نام شيخ جعفر كاشف الغطاء شهره آفاق گرديد. كاشف الغطاء فقيه فوق العاده ماهري است و در فقه انظاري دقيق و عميق داشته و از او به عظمت ياد مي‌شود. گفته مي‌شود كه در احاطه به فروع فقهي از آغاز تا پايان؛ فقيهي مانند او در زمان غيبت وجود نداشته است!
اين فقيه كبير معتقد به نصب فقيه به ولايت از جانب معصوم (عليه السلام) بوده و عموم ولايت را براي فقيه از جانب امام عصر (عجل الله فرجه) ثابت مي‌داند. و طبق همين فتوا و نظريه فقهي با درك عميق زمان خويش و توجه به مصالح عالي جامعه تشيع و مملكت ايران به عنوان تنها كشور مستقل شيعه ـ كه از هنگامه يكپارچگي آن و پذيرش پيروي از اهل بيت (عليهم السلام) در سراسر كشور زماني نمي‌گذرد ـ به فتحعلي شاه اذن سلطنت مي‌دهد و او را با شرايطي خاص نايب خود در امر حكومت و اداره جامعه قرار مي‌دهد.
جناب شيخ جعفر چون اقامه حدود را وابسته به امام معصوم (عليه السلام) و نايب خاص يا نايب عام (فقيهان و مجتهدان) ايشان مي‌داند معتقد است كه مجتهدان در زمان غيبت مي‌توانند اقامه حدود كنند.157
مرحوم صاحب جواهر (فقيه بزرگوار، محمّد حسن بن ناصر اصفهانى نجفى) نيز درباره‌ى كاشف الغطاء فرموده است: “وَ لَمْ‌أَجِدْ أَقْوى حَدْسا مِنْهُ فى زَمانِهِ”؛158 در زمان او كسى را از لحاظ قوّت حدس، قوى تر از او نديدم.
كاشف الغطاء كه مسافرت‌هايي به شهرهاي مختلف ايران داشته معاصر فتحعلي شاه قاجار بوده و زمان رياست عامه او مصادف با دور نخست جنگهاي ايران و روسيه (1218 ـ 1228 ق) بوده است و از اين جهت مواضع سياسي وي و موضعگيري او به عنوان يك مرجع تقليد بزرگ و مورد توجه در قبال دولت وقت ايران با توجه به درگيري با دولت بيگانه و اشغال بخش‌هايي از مملكت از سوي دشمن اهميت بسزايي دارد.159
اين فقيه كبير معتقد به نصب فقيه به ولايت از جانب معصوم (عليه السلام) بوده و عموم ولايت را براي فقيه از جانب امام عصر (عجل الله فرجه) ثابت مي‌داند. و طبق همين فتوا و نظريه فقهي با درك عميق زمان خويش و توجه به مصالح عالي جامعه تشيع و مملكت ايران به عنوان تنها كشور مستقل شيعه ـ كه از هنگامه يكپارچگي آن و پذيرش پيروي از اهل بيت (عليهم السلام) در سراسر كشور زماني نمي‌گذرد ـ به فتحعلي شاه اذن سلطنت مي‌دهد و او را با شرايطي خاص نايب خود در امر حكومت و اداره جامعه قرار مي‌دهد.
رهبر معظم انقلاب كاشف الغطاء را عالمي مي‌داند كه در امور حكومت، بخاطر مصالح مسلمين وارد شده و حكومت زمان خود را بهتر از واقعيت ديده بود، و مي‌فرمايد: “مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء به گمان زياد آنطور كه از مقدمهى كتاب بر مىآيد كتاب كشف الغطاء را براى ادارهى دستگاه فتحعلى شاه نوشته و در كتاب جهاد خود، از فتحعلى شاه به عنوان سلطان مسلمين اسم مي‌آورد و مسائلى را ذكر مي‌كند”.160
با توجه به جنگ ايران و روس وي جهاد ابتدايي را منصب و مختص امام معصوم (عليه السلام) و نايب خاص ايشان مي‌داند، ولي در جهاد دفاعي در عصر غيبت مي‌گويد: “مجتهدان بايد به اين امر قيام كنند و افضل مجتهدان يا مأذون از طرف افضل واجب است كه مقدم گردد و ديگران حق دخالت ندارند. مردم بايد اطاعت كنند. اگر مجتهد نبود به مؤمنان عادل نوبت مي‌رسد”.161 كاشف الغطاء طبق همين فتوا به فتحعلي شاه براي جنگ و اخذ زكات و دريافت ماليات از مردم اذن داده است.
جناب شيخ جعفر چون اقامه حدود را وابسته به امام معصوم (عليه السلام) و نايب خاص يا نايب عام (فقيهان و مجتهدان) ايشان مي‌داند معتقد است كه مجتهدان در زمان غيبت مي‌توانند اقامه حدود كنند.162
در زبان محدث قمي صاحب مفاتيح الجنان : “شيخ اكبر از آيات عجيبه الهيّه است كه زبان از وصفش عاجز است و كتاب كشف الغطاء را در سفر تأليف كرده و نقل شده، كه كتاب فقهى غير از قواعد علّامه
