منابع پایان نامه درباره امر به معروف، امام زمان (عج)، عقل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

شيراز بود و در زمان ما درگذشت.92
از كمره‌اي فرزندي با نام بهاءالدين محمد، در سلك عالمان بوده و كتاب “اثبات الرجعه” به خط وي از سال 1085هـ ق برجاي مانده است.93 وي از شاگردان آقا حسين خوانساري(م1098) بوده و برخي از آثار خوانساري، به خط بهاءالدين محمد طغائي موجود است.94
علي نقي كمره‌اي آثار چندي تأليف كرده كه به طور عمده به نام شاه صفي بسياري از آنها برجاي مانده است. در اينجا فهرستي از آثار وي را با استفاده از مراجع مختلف به دست مي‌دهيم.
1) المقاصد العالية في الحكمة اليمانية.
2) رسالة في حدوث العالم.
3) رساله در اثبات صانع.
4) رسالة في حرمة شرب التتن.
5) رسالة في حرمة صلاة الجمعة.
6) كتاب مناسك الحج والمعتمر.
7) تحفه فاخره.
8) المؤمن مَن هو؟
9) رسالة في الادعية والاحرازالمنجيه عن المخاوف والاذكار الدافعة للبلايا والمواعظ والنصائح (فارسي).
10) جامع صفوي (كتابي است در جواب فتواي نوح افندي مفتي بلاد الروم كه شيخ حر نيز از آن با عنوان “جواب مفتي الروم في الامامة” ياد كرده است.95
در انديشه‌هاي كمره‌اي، مطالب فراواني در ارتباط ميان دولت و علما وجود دارد. وي در شمار كساني است كه وجود علما را در كنار شاه براي جلوگيري از انحراف ضروري شمرده و بر اين باور است كه افزون بر آنكه امور شرعيه بايد در اختيار مجتهدان جامع الشرايط باشد، شاه بايد به طور مداوم با آنها مصاحبت داشته باشد. در واقع تئوري تلفيق قدرت شاه و مجتهد براي اداره كشور كه از اصول سياسي پذيرفته شده در اين دوره است، سخت مورد عنايت وي قرار دارد.
وي براي شاه، هيچگونه توجيه شرعي نياورده و تنها به عنوان قدرتي كه هست و طبعاً چاره‌اي و گريزي از پذيرش آن نيست، از آن ياد كرده و از نقش علما به عنوان وسيله‌اي براي كنترل شاه و درباريان سخن گفته است. البته وي بر سيادت شاه تكيه دارد، اما او به عنوان يك فقيه، آگاه است كه اين امر، دليلي بر مشروعيت فقهي سلطنت شاه نيست و لذا در اين باره سخني نمي‌گويد.
وي رساله مستقلي در باب “لزوم وجود مجتهد در عصر غيبت” نگاشته و در مقدمه آن، سبب تأليف آن را آورده است. برخي از “برادران ديني” از وي درباره اين سخن ميرزا حبيب الله صدر96 پرسش كرده‌اند كه ايشان گفته: “در اين زمان مجتهد در ايران و عربستان نيست.” وي كوشيده است تا اثبات كند كه مجتهد هست و لازم است كه باشد:
“بعضي از برادران ديني و ياوران يقيني پرسيده‌اند] از سند قول مشهور سيد امجد نواب صدر پادشاه دين پناه، سمّي حبيب الله كه [گفته است] در اين عصر و زمان در ايران و عربستان مجتهد نيست، و از وجه صحّت آن و آنكه در عصر غيبت امام مهدي انام بقية الله المنّان ـ عليه وعلي آبائه الطاهرين الصلاة والسلام ـ خلوّ زمان از مجتهد عدل امامي جامع شرايط حكم و فتواي امكان فعلي دارد، و در حكمت الهيه روا بود، و تحقّق پذيرد و بر تقدير جواز و وقوع خلوّ مذكور هر امر ضروري معاش و معاد عباد در بلاد موافق شريعت مقدّسه به وجهي تمشيت تواند پذيرفت، يا آنكه همه هرج و مرج در همه عالم روا بود؟
فقير مقرّبه تقصير خويش در جواب گفت…” وي در اين رساله در پاسخ اين پرسش، كوشيده است تا لزوم وجود مجتهد را از راه قاعده لطف و روايات ديگر توضيح دهد.
اما در كتاب “همه الثواقب” نيز مطالب فراواني در باب لزوم وجود مجتهد در پاي سرير سلطنت براي جلوگيري از انحراف گفته شده است. وي كتاب را با ارائه چند حديث در فضيلت علم آغاز كرده و در ادامه با اشاره به ديگر “وجوه شرف و فضائل و مزاياي” علم و عالمان كه همان “علما و مجتهدين فرقه ناجيه”اند مي‌گويد “دلالت بر اين مراد از راه عقل و نقل و كتاب و سنت در كتاب مسمي به “نصرة الاصحاب” نموده ايم” .

فصل دوم: ديدگاه علامه مجلسي (1037هـ ق ـ 1110هـ ق):
در بررسي ديدگاه علامه مجلسي درباره ولايت فقيه به معناي “حکومت فقيه” و به عنوان نظريه جايگزين “حکومت سلطنتي” و يا هر نوع نظام سياسي ديگر، اين سؤالات مطرح مي‌شود که با توجه به واقعيات تاريخي و تحولات سياسي، اجتماعي جامعه عصر صفوي، آيا مجلسي مي‌توانست ارائه کننده نظريه ولايت فقيه در قبال حکومت سلطنتي که نظريه رايج در فرهنگ سياسي آن روز به شمار مي‌رفت بوده باشد، و حتي در صورت امکان طرح نظريه ولايت فقيه به معناي حکومت فقيه، آيا ايشان با مانعي از سوي دستگاه سياسي حاکم مواجه نمي‌شد؟ و نيز آيا جامعه ديني و سياسي و نيز عالمان شيعي زمينه و آمادگي پذيرش اين نظريه بديع سياسي و ديني را داشتند که دست کم در مقام نظر و انديشه به طور آزادانه حکومت را حق مشروع و قانوني فقيه عادل جامع الشرايط بدانند و آن را اظهار و تاييد کنند؟
اينها پرسش هايي است که به نظر مي‌آيد پاسخ آن را پيش از آنکه در آثار مجلسي جستجو کنيم بايد در واقعيات تاريخي و ضرورت‌هاي سياسي، اجتماعي آن دوران بيابيم; بدين معنا که سلطه مطلق پادشاهان صفوي و نيز محدوديت‌هاي سياسي، اجتماعي آن دوره، سبب شد که:
اولاً در صورت امکان ارائه و اظهار نظريه ولايت فقيه، تحقق عيني آن در جامعه سياسي آن روز محتمل نباشد؛
ثانياً اين انديشمند شيعي به جاي نظريه پردازي در باب حکومت، سعي در اصلاح حکومت موجود را داشته باشد تا با همسو ساختن و هدايت حاکمان سياسي به تعاليم ديني، خواسته‌هاي ديني و سياسي فقهاي شيعه را به دست مجريان حکومت صفوي محقق و پياده سازد.
از اين منظر اگر حکومت صفويه را مورد مطالعه قرار دهيم، به اين نکته مهم پي‌خواهيم برد که عالمان شيعي اين دوره از جمله مرحوم مجلسي، سلاطين صفوي را ملزم مي‌ساختند که در سطح کلان مجري ديدگاه‌ها و خط مشي‌هاي سياسي، فرهنگي عالمان دين باشند؛ از اينرو حاکمان صفوي از لحاظ نظري پيرو و تابع فقهاي اماميه بودند. گذشته از مقام نظر که مستقلا در تبيين انديشه سياسي مجلسي به تحليل آن خواهيم پرداخت، در مرحله اثبات و عمل سياسي نيز علامه مجلسي را مي‌توان از مدافعان نظريه “ولايت فقيه” به معناي تصدي امور سياسي توسط فقيه عادل جامع الشرايط به شمار آورد، زيرا وي در زماني که فقيه جامع الشرايط مبسوط اليد نبود و محدوديت‌هاي سياسي، اجتماعي مانع از دست‌يابي فقها به حکومت و قدرت سياسي بودند، در حد امکان بخش مهمي از وظايف سياسي، اجتماعي فقيه را بر عهده داشت و بدين وسيله به تصحيح و اصلاح اعمال و رفتار سياسي حاکمان صفوي و نيز هدايت و ارشاد پادشاهان اين سلسله مي‌پرداخت. تصدي سمت شيخ الاسلامي اصفهان، پايتخت پادشاهان صفوي، و منصب قضاوت و امامت جمعه اين شهر در دوران سلطنت شاه سليمان و شاه سلطان حسين و نيز واکنش او در برابر مسائل و مشکلات سياسي اجتماعي آن دوران، از قبيل ملزم ساختن شاه صفوي به صدور فرمان منع شراب، منع جنگ طوايف، مبارزه و جلوگيري از رشد و توسعه فرهنگ صوفي گري، رسيدگي به تظلمات مردم و نيز صدور فرمان‌هاي امر به معروف و نهي از منکر مؤيد اين برداشت تاريخي است. او با قبول اين مناصب سياسي و مذهبي مهمترين و اساسي‌ترين وظيفه ولي فقيه در عصر غيبت را که همان تبليغ و ترويج دين و مذهب تشيع و نيز قضاوت و داوري در بين مسلمانان است به خوبي انجام داد.
از لحاظ نظري، مرحوم مجلسي درباره ولايت فقيه به عنوان نظريه جايگزين براي قدرت سياسي حاکم غيرفقيه (پادشاهان)، بحث مبسوطي را در آثار خود ارائه نداده است. گرچه مي‌توان ديدگاه وي درباره ولايت فقيه در عصر غيبت را اجمالاً از شرحي که بر “مقبوله عمربن حنظله” نگاشته و نيز توضيحاتي که درباره انواع رياسات داده به دست آورد.
مجلسي در مرآت العقول ـ که شرح بر کتاب کافي است ـ در شرح “مقبوله عمربن حنظله” آن را موثق و مورد قبول اصحاب اماميه دانسته و در توضيح اين قسمت از روايت “فاني قد جعلته عليکم حاکما” مي‌نويسد:
به اين جمله از حديث مذکور استدلال شده بر اينکه فقيه نايب امام عليه السلام است در هرچيزي و در هر امري مگر اموري که با دليل استثنا شود.
مجلسي در شرح مفردات اين حديث مي‌نويسد:
ظاهر و مراد از لفظ “حاکم” همان قاضي است، کسي که در وقايع خاصه حکم مي‌کند و حکم را تنفيذ مي‌کند و مراد از آن مفتي نيست، يعني کسي که احکام شرعي را عموما بيان مي‌کند.
مجلسي از جمله شرايط قاضي، اجتهاد و افضليت او در تمام خصال و صفاتي مي‌داند که در مقبوله ذکر شده است؛ از قبيل فقاهت، عدالت، وثاقت، ورع و تقوا.
بنابراين، از شرح و تفسير مجلسي بر مقبوله عمربن حنظله در خصوص ولايت فقيه به صراحت استفاده مي‌شود که تنها نيابت فقيه از امام عليه السلام در تصدي منصب قضاوت است و در امور غير قضايي که لازمه ولايت مطلقه فقيه در عصر غيبت است چنين نيابتي ندارد.
وي در ادامه شرح مقبوله عمربن حنظله، از يکي از علما ـ که به “بعض الافاضل” تعبير کرده ـ شرحي را درباره ولايت و نيابت فقيه از امام عليه السلام که مستفاد از اين روايت است نقل کرده و در خاتمه آن، بيان او را متين دانسته است، گرچه به نظر مجلسي بسياري از مطالب آن خالي از اشکال نيست.
از نظر مجلسي رياست طلبي در دين اسلام، به طور مطلق، ناپسند و خصلتي مذموم معرفي نشده است، بلکه رياست مذموم، رياست بر اساس ظلم و جور و باطل و نيز رياستي که في نفسه مطلوب انسان باشد؛ اما رياستي که براي اجراي اوامر خداوند و هدايت بندگان او و نيز به منظور اقامه امر به معروف و نهي از منکر باشد، رياست ممدوح و مشروع به حساب مي‌آيد.97
همچنين او لفظ “والي” را بر فقها نيز اطلاق کرده است؛ در شرح اين سخن امام علي عليه السلام “و لاتختانوا ولاتکم” ، در معناي “ولات” مي‌نويسد:
والولاة جمع الولي والمراد بهم الائمة، او الاعم منهم ومن المنصوبين من قبلهم، خصوصاً بل عموما؛98
مراد از کلمه ولات، ائمه معصومين عليهم السلام يا اعم از ايشان و منصوبين از جانب آنها به نصب خاص بلکه به نصب عام هستند.
روشن است که مقصود وي از “نصب عام” ، ولايت عامه فقهاي شيعه در عصر غيبت است.
اين عبارت مجلسي صريح در جواز تصدي امارت و ولايت از سوي فقيهان جامع الشرايط در زمان غيبت امام عليه السلام است. با اين توضيح مي‌توان ديدگاه تأييدآميز علامه مجلسي درباره جواز و حتي رجحان تشکيل حکومت اسلامي و تصدي رياست دنيوي توسط فقيه عادل در عصر غيبت را به دست آورد؛ به تعبير ديگر، در صورت فراهم آمدن شرايط مناسب براي استقرار حکومت شيعي، رياست عالم عادل نسبت به ديگران که فاقد شرط علم و عدالت و شجاعت و تدبير در امور سياسي هستند، اولويت و ارجحيت دارد؛ اين مطلب از نظر عقلي و عقلا امري خدشه ناپذير است.
ليکن اين نکته را هم بايد در نظر داشت که مجلسي در زمان تقيه، اقدام قهرآميز و نظامي را براي خارج ساختن حکومت و قدرت سياسي از دست غيرشيعيان يا حاکمان جور و دست يافتن شيعيان به آن را توصيه نمي‌کند، همان طور که سيره فقهاي بزرگ شيعه نيز بر همين بوده است، زيرا مجلسي از جمله کساني است که بر اساس مفاد روايات، زمان و حال ائمه عليهم السلام بعد از امام حسين تا ظهور امام زمان (عج) را، حال ترک قتال و تقيه معرفي کرده است؛99 البته ايشان ترک قتال با دشمنان دين و نيز تقيه در برابر مخالفان را مشروط بر اين مي‌داند که تقيه شيعيان در عصر غيبت منجر به فساد، بطلان و اضمحلال دين نگردد؛100 بنابراين مبارزه با حکام جور در صورتي که دين در معرض تهديد باشد، از نظر وي امري لازم و واجب است.

فصل سوم: ديدگاه شيخ يوسف بحراني (1107هـ ق ـ 1187هـ ق):
شيخ يوسف بحرانى، مشهور به صاحب الحدائق از اخباريين متعادل و غير متعصب است. وى، آخرين شخصيّت اخبارى است كه حلقه تدريس او در كربلا، مورد توجه بوده است.
شيخ يوسف بحرانى، از جهت فتاواى غريب و نادر، شهرت دارد. يكى از نظريه هاى غريب او را بايد نظريه اش در ولايت امور حسبيه دانست.101 از نظر او، دليلى براختصاص ولايت براموال غُيّب و قُصّر و مانند آن به امام معصوم(ع) يا فقيه جامع الشرائط، وجود ندارد. ولايت امور حسبيه، مربوط به تمامى مؤمنان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره اختلال نظام، اطلاق ادله، امام صادق Next Entries منابع پایان نامه درباره امام زمان، نماز جمعه