مسأله کلامي‌اند ولي اعتقاد به آنها نيز لازم نيست مانند فروع معاد و عصمت ائمه(ع)… و مسأله مورد بحث ما که از فروع امامت است.
اشکال سوم. برخي طرح ولايت فقيه را به عنوان يک مسأله کلامي مربوط به يکي ـ دو دهه اخير مي‌دانند، و در اين مورد گفته‌اند:
(تا ده سال پيش ولايت فقيه از فروع فقهي شمرده مي‌شد اما در دهه اخير دو قول متفاوت، با رأي اتفاقي گذشته ابراز شده است
مسأله امامت و ولايت سياسي بعد از پيامبر(ص) يکي از موضوعات بحث برانگيز و محور اصلي نزاع دو مذهب شيعه و سني بوده است: اهل سنت معتقدند که نصوص ديني از امر حکومت بعد از نبي اکرم(ص) ساکت است و سخن روشني درباره نظام حکومتي و شرايط والي مسلمين و کيفيت انتخاب او بيان ننموده، از اين رو آنان در تعيين نظام سياسي مسلمين بعد از رسول الله(ص) به دنبال تئوري انتخاب رفته و (نظام خلافت) را براي اداره جامعه اسلامي برگزيدند.
فصل نهم: ولايت فقيه يا ولايت فقاهت؟
آنچه مناسب به نظر مي‌رسد، اينكه ابتدا تعريفي از ولايت فقيه ارائه شود بعد به پاسخ اين سؤال بپردازيم. در تعريف ولايت فقيه چنين گفته شده است:
“حکومت، زعامت و تصدي اداره امور اجتماعي، سياسي مسلمانان به دست عالم ديني (فقيه) و يا حکمراني فقيهان عادل بر مبناي مصلحت قاطبه مسلمانان و در راستاي اجراي مقررات اسلامي را ولايت فقيه مي‌گويند”74
ولايت به “تکويني” و “تشريعي” تقسيم ميشود:
1ـ ولايت تکويني
“ولايت تکويني” به معناي تصرف در موجودات و امور تکويني است. چنين ولايتي از آن خدا است. اصل پيدايش، تغييرات و بقاي همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند. خداوند متعال مرتبهاي از اين ولايت را به برخي از بندگانش اعطا ميکند. معجزات و کرامات انبيا و اوليا، از آثار همين ولايت تکويني است. آنچه در ولايت فقيه مطرح است، “ولايت تکويني” نيست.
2ـ ولايت تشريعي
“ولايت تشريعي” دو قسم است:
1. قانونگذاري: براساس توحيد ربوبي، هرگونه قانوني که انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرک در تشريع منتهي ميشود: “إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ”؛75
و فقط کسي مجاز به جعل قانون است که از طرف خداوند، مأذون باشد، مانند پيامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع)، قرآن در اين باره ميفرمايد:
“وَما ينْطِقُ عَنِ الْهَوي إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْي يوحي عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوي”.76
امام صادق(ع) نيز فرموده است: “فما فوّض الله إلي رسوله، فقد فوّض إلينا”؛77
آيت الله معرفت در توضيح اين موضوع مينويسد: “اينان حامل ودايع نبوت بودند و طبق تعليم و تربيت پيامبر اکرم(ص) و تأييد روح القدس، بينش واقعي لازم را دارا بودند و بر ملاکات اصلي احکام، نسبت به پيشامدها کاملاً واقف بودند و بر حسب رخدادهاي زمانه و مصالح مقتضي، تشريع احکام مينمودند”.78
زمان غيبت نيز فقيه جامع شرايطي که به کتاب و سنت آشنايي دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، مقتضيات زمان و مکان را تشخيص ميدهد و از تقوا و پارسايي نيز برخوردار است؛ از سوي معصومين(ع)، مأذون است تا به وضع قوانين متغير در چارچوب احکام و آموزههاي اسلامي و مصالح جامعه اسلامي بپردازد. جعل چنين ولايتي براي فقيه جامع شرايط، نه تنها منافاتي با ولايت تشريعي و حاکميت خداوند ندارد؛ بلکه شأني از شؤون ربوبيت الهي و در طول آن است.79
2. زعامت و رهبري: از ديدگاه اسلامي، انسان يکتاپرست، نبايد از هيچ فرد يا نهادي، فرمان ببرد و کسي را ولي، سرپرست و ارباب خود قرار دهد و بيچون و چرا مطيع او گردد:
“اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يشْرِکُونَ”؛80 “اينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به جاي خدا به الوهيت گرفتند، با آنکه مأمور نبودند جز اينکه خدايي يگانه را بپرستند که هيچ معبودي جز او نيست. منزّه است او از آنچه شريک ميگردانند”.
مگر آنکه خداوند سبحان براي او چنين حقي را جعل و تشريع کرده باشد.
قرآن فرموده است: “النَّبِي أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ”؛81 “پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است” نيز “إِنَّما وَلِيکُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقِيمُونَ الصَّلاهَ وَيؤْتُونَ الزَّکاهَ وَهُمْ راکِعُونَ”؛82 “ولي شما، تنها خدا و پيامبر اوست و کساني که ايمان آوردهاند: همان کساني که نماز برپا ميدارند و در حال رکوع زکات ميدهند”.
براساس اين آيات خداوند ولايت تدبيري و حق اداره و تنظيم اجتماعي را براي پيامبر و امامان معصوم(ع) تشريع کرده است و تنها آنان هستند که ميتوانند حاکميت سياسي و زمامداري جامعه را در دست گرفته و در رأس هرم قدرت باشند.
براساس دلايل گوناگوني، چنين ولايتي از طرف ائمه اطهار(ع) به فقيهان واجد شرايط واگذار شده است و آنان به نيابت از معصومين(ع)، علاوه بر حق قانونگذاري – با قيود و شرايطي که بيان شد داراي ولايت زعامت و رهبري جامعه بوده و موظف به تدبير، سرپرستي و تنظيم اجتماعي، جامعه اسلامي هستند.
در هر صورت معناي اصطلاحي “ولايت” عبارت است از: “تصدي امر و اداره حکومت”.83
با توجه به مقدمات فوق “ولايت فقيه” عبارت است از: حاکميت فقيه جامع الشرائط بر جامعه اسلامي و سرپرستي کليه شئون زندگي اجتماعي توسط ايشان، مي‌باشد.
سؤال: فلسفه ولايت فقيه چيست؟
تبيين اين مسأله به تحليل دو نکته بر مىگردد:
1ـ چرا جامعه نيازمند زعامت و ولايت سياسى است؟
2ـ چرا در جامعه اسلامى اين زعامت سياسى، براى فقيه جامع شرايط قرار داده شده است؟
جامعه انسانى از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقهها و سليقههاى متعارض و مختلف است، به طور ضرورى نياز به حکومت دارد.
اجتماع انسانى هرچند در حدّ بسيار مختصر نظير يک قبيله يا روستا، نيازمند نظام و رياست است. اصطکاک منافع، چالش ميان افراد و اخلال در نظم و امنيت، مقولاتى است که وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسيدگى به اين امور و برقرارى نظم و امنيت ايجاب مىکند. بنابراين، جامعه بدون حکومت يا دولتى که داراى اقتدار سياسى لازم و قدرت برنامهريزى، تصميمگيرى، اجرا و امر و نهى است، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خويش را از دست خواهد داد.
امام على(ع) در مقابل خوارج که شعار “لا حکم الاّ للّه” سر مىدادند و بر نفى وجود حکومت و امارت اصرار ورزيده، مدعى حکومت مستقيم خدا بر خويش بودند مىفرمود: “انّه لابد للناس من أمير برّ او فاجر يعمل فى إمرته المؤمن”؛84 “به ناچار مردم نيازمند وجود حاکم هستند؛ خواه نيکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ايمان، کار خويش کند”.
سرّ نياز به ولايت سياسى در نقص و ضعف فرد انسانى نهفته نيست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانى است. بنابراين اگر جامعهاى از افرادى شايسته و حقشناس نيز فراهم آمده باشد، باز هم نيازمند حکومت و ولايت سياسى است؛ زيرا امورى وجود دارد که مربوط به جمع مىشود و نياز به تصميمگيرى کلى و در سطح عمومى دارد و فرد -از آن جهت که فرد است نمىتواند در اين موارد تصميمگيرنده باشد.
اختلاف نظامهاى سياسى در امورى نظير: شيوه توزيع قدرت، شرايط صاحبان قدرت، چگونگى احراز قدرت سياسى، نقش و جايگاه مردم در واگذارى قدرت سياسى و… است؛ و گرنه در اصل اينکه جامعه بشرى نيازمند ولايت و زعامت سياسى است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشيستها هستند که نه عدد معتنابهىاند و نه دليل موجهى دارند.
اما اينکه در انديشه سياسى شيعه، زعامت سياسى در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظيفه حکومت، تطبيق امور مسلمانان با تعاليم شريعت است. هدف حکومت دينى، تنها برقرارى امنيت و رفاه به هر شکل و سامان نيست؛ بلکه بايد امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزشهاى دينى مطابق باشد و اين مهم نيازمند آن است که مدير جامعه اسلامى در عين برخوردارى از توانايىهاى لازم در عرصه مديريت آشناترين مردم به حکم خداوند در اين موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سياسى برخوردار باشد.
امام على(ع) مىفرمايد: “أيها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه”؛85
“اى مردم! سزاوارترين مردم به امارت و خلافت کسى است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد”.
پس جامعه اسلامى، نيازمند ولايت و زعامت سياسى است؛ همچنان که هر جامعه ديگرى براى برطرف کردن بعضى از کمبودها و نواقص اجتماعى خويش و تأمين نظم و امنيت، محتاج آن است. اين زعامت سياسى به فقيه عادل توانا داده شده است؛ زيرا مديريت جامعه اسلامى -افزون بر توانايىهاى مديريتى به اسلامشناسى و فقهشناسى نيز نيازمند است.
از مهمترين سؤالات اين بحث اين است كه به چه دليلي مي‌توان ولايت فقيه را اثبات كرد؟
فقها و متفکران اسلامى براى اثبات ولايت فقيه و مشروعيت حکومت ولايى به دلايل نقلى ـ اعم از آيات و روايات پيامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) ـ و دلايل عقلى متعددى تمسک جستهاند که بيان هر يک و چگونگى دلالت هرکدام بر ولايت فقيه، نيازمند بررسىهاى مفصل با استفاده از روش خاص خود، يعنى اجتهاد مىباشد.
الف: دلايل نقلى
مقبوله عمربن حنظله در طول تاريخ مورد استناد فقهاى شيعه بوده است؛ از جمله در ميان متأخرين مرحوم محقق نراقى در “عوائد الايام”، صاحب جواهر در “جواهر الکلام” شيخ انصارى در “القضاء و الشهادات”، بحر العلوم در “بلغه الفقيه”، مامقانى در “هدايه الانام فى حکمالاموال الامام”، ميرزاى نائينى در “منيه الطالب”، سبزوارى در “مهذب الاحکام” امام خمينى(ره) در “البيع”، آيتالله گلپايگانى در “الهدايه الى من له الولايه” آيت الله جوادى آملى در “پيرامون وحى و رهبرى” و بسيارى از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.
در اين روايت، امام صادق(ع) مىفرمايند:
“…من کان منکم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فليرضوا به حکما فأنيقد جعلته عليکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم يقبل منه فانّما استخفّ بحکمنا و علينا ردّ و الرادّ علينا کالراد على الله وهو على حدالشرک بالله”.86
مرحوم کلينى به سند از عمر بن حنظله روايت مىکند که: “از امام صادق(ع) پرسيدم: درباره دو نفر از ما (شيعيان) که در باب “دين” و “ميراث” نزاعى دارند، آن گاه به نزد سلطان يا قاضيان (قضات حکومتهاى جور) جهت حل آن مىروند. آيا اين عمل جايز است؟ حضرتفرمود: هرکس در موارد حق يا باطل به آنها مراجعه کند، در واقع به سوى طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است؛ از اينرو آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعيت است) دريافت مىدارد، به باطل اخذ نموده است؛ هرچند در واقع حق ثابت او باشد؛ زيرا آن رابر اساس حکم طاغوت گرفته است، در حالى که خداوند امر فرموده است: که بايد به طاغوت کافر باشند (و آن را به رسميت نشناسند). خداوند متعال مىفرمايد:
“يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُروا بِهِ”87 آنگاه عمر بن حنظله مىپرسد: پس در اين صورت چه بايد کنند؟ امام(ع) فرمود: بايد به کسانى از شما (شيعيان) که حديث و سخنان ما را روايت مىکنند و در حلال و حرام ما به دقت مىنگرند و احکام ما را به خوبى باز مىشناسند (عالم عادل) مراجعهکنند و او را به عنوان حاکم بپذيرند. من چنين کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذيرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و ما رد شده، و آن که ما را رد کرده و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنين چيزى در حد شرک به خداونداست”.
اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شيعه است، ليكن درباره دلالت اين حديث بر ولايت فقيه بايد گفت:
مقبوله عمربن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابى و سلبى
