منابع پایان نامه درباره امام زمان، نماز جمعه

دانلود پایان نامه ارشد

است:
“فليس في الأخبار ما يدلّ على اختصاصه (ولايت برطفل و غايب و مانند آن) بالإمام أوْ الفقيه الجامع للشرائط”.
شيخ يوسف بحرانى، نخستين عالم شيعه از زمان شيخ مفيد به بعد است كه صريحاً، به چالش با نظريه ولايت فقيه، پرداخته است. وى، از كسانى است كه در كتاب الدرر النجفية، به طور مفصّل، به مقبوله عمربن حنظله و برخى ديگر از ادلّه ولايت فقه مانند مشهوره ابى خديجه و توقيع شريف و روايت “اللهم ارحم خلفائي” مى‌پردازد.
اگرچه او، از اين روايات، نيابت را، حتّى نسبت به حال حضور هم استفاده مى‌كند، ولى حدّاكثرِ دلالت آنها را بر دو موضوع مى‌داند:
يكى نيابت در رفع مرافعه و خصومات
ديگري نيابت در افتاء.
او نيابت در امور حسبيه يا نيابت در پرداخت سهم امام(ع) را نمى‌پذيرد، اگرچه معتقد است كه اين فتوا، خلاف نظريه اصحاب است.
دوره اى كه تفكّر اخباريّه، انديشه رايج حوزه ها بود، عالمانى را مى‌يابيم كه در مسلك اخباريه داخل نشدند و به حمايت از اجتهاد، همت گذاشتند، فقيهان بزرگى مانند سلطان العلماء (متوفاى 1064ق) و حسين خوانسارى (متوفاى 1098ق) و آقاجمال خوانسارى (متوفاى 1125ق) و فاضل هندى (1062 – 1137) و محمدباقر سبزوارى (1018 – 1090).102

بخش سوم:
ولايت فقيه در قرن 13

فصل اول: ديدگاه وحيد بهبهاني (1117هـ ق ـ 1207هـ ق):
محمدباقر بن محمد اكمل معروف به “وحيد بهبهانى” از فقيهان بزرگ و مجد شيعه در سده دوازدهم هجرى بوده است.
علامه بهبهانى از سياست كناره مى‏گرفت به طورى كه در طول حياتش هيچ گونه تعامل و همكارى با سلاطين زمانه نداشت؛ درحالى‌كه شاهان به دليل شهرت و جايگاه علمى وحيد، سعى در ايجاد مراوده با او داشتند و هداياى گرانبهايى مى‏فرستادند كه وحيد قبول نمى‏كرد،103 البته عدم رابطه حسنه او با شاهانى چون نادر شاه قابل توجيه است، اما بى‏توجهى ايشان به شاهان زنديه كه به ديانت و عدالت شهرت داشتند جاى تأمل دارد.
از نكات جالب زندگى او اين است كه در آثار علمى‌اش هرگز درباره سلاطين معاصر اظهارنظر نكرده و به مدح يا ذمّ آنان نپرداخته است. علامه وحيد در دوران اقامت در كربلا، نماز جمعه اقامه مى‏كرد.104 او زندگى بسيار زاهدانه، بى‏آلايش و ساده‏اى براى خود برگزيده بود.105
شايان ذكر است كه هر چند بهبهانى خود وارد سياست نشد، اما با احياى مكتب اصولى و تربيت شاگردان اصولى و عقل‏گراى بسيار، راه طرح مسائل سياسى در حوزه‏هاى شيعى، به ويژه نجف را گشود و فقها و علماى اصولى طلايه‏داران تحولات سياسى – اجتماعى ايران و حتى عراق شدند.106
وحيد بهبهانى در زمانى كه اصولى‏ها در انزواى شديد علمى قرار داشتند و شيوه اخبارى بر حوزه‏هاى شيعى در ايران و عراق سيطره كامل داشت، حوزه كربلا، مركز اخباريان و محل اقامت رئيس آنان شيخ يوسف بحرانى صاحب حدائق را براى مبارزه با اخباريان برگزيد. او با تلاش‏هاى علمى و استدلال‏هاى محكم عقلى و نقلى به سيطره يك صد ساله مكتب اخبارى بر حوزه‏هاى شيعه پايان داد.
روشن است سرپرستى امور مردم در جهت اصلاح امور ايشان، هنگامى امكان‏پذير است كه تمام برنامه‏ها و رفتارهاى سياسى حاكمان بر مبناى شريعت باشد. با توجه به شاخصه‏هاى عقلانيت فقه سياسى از ديدگاه بهبهانى، “يعنى اعتدال، استقامت، متانت، حكمت، ضابط و قويم بودن دين و قوانين شريعت”107 سياست در متن دين قرار مى‏گيرد، زيرا آيينى مى‏تواند داراى اين امتيازات فردگرايانه باشد كه بخشى از آموزه‏هايش به سياست اختصاص يافته باشد. همچنين پيوستگى و همبستگى دين و سياست را در نظريه امامت شيعى مى‏توان جست و جو كرد.
وحيد بهبهانى در تبيين نظريّه امامت بر اين باور است كه رياست دينى و سلطنت دنيايى امام از يكديگر قابل تفكيك نيست و تنها رياست توأمان دين و دنيا است كه مى‏تواند به امور معاش و معاد مردم نظم و انتظام بخشد.108 از آنجا كه رفع اختلاف و برقرارى نظم، محورى‏ترين مبنا و غايت اصلى قوانين شريعت “از جمله قوانين سياسى آن” است.109
بنابراين مقررات و حقوق سياسى مدوّن در شريعت بهترين قانون است كه مى‏تواند نظم را در جامعه سياسى تحقق بخشد.
وى نياز به حكومت و قوانين مدنى را براى تدبير جامعه سياسى، مختص به زمان خاص و منحصر به مكان معيّن نمى‏داند و همه زمان‏ها و مكان‏ها و احوال مردمان را در نياز نظرى ايشان به نظم و قانون و مجرى قانون و برقرار كننده نظم، يكسان مى‏بيند.110
به باور وى، در عمل به قوانين و حقوق سياسى اسلام هيچ گونه تفاوتى بين زمان حضور و غيبت امام معصوم نيست و غيبت معصوم نه تنها به معناى تعطيل احكام حكومتى اسلام نيست، بلكه خلأ حضور معصوم با معرفى فقهاى جامع شرايط به عنوان نايبان عام امام غايب(عج) جبران گرديده است. به تعبير ديگر، همان طور كه فقهاى شيعه در استنباط احكام فقه عمومى قائل به انسداد باب اجتهاد نيستند، در احكام فقه سياسى نيز از اين شيوه علمى پيروى مى‏كنند.
مدنى الطبع بودن انسان يكى از تمايزات اصلى او با ديگر مخلوقات است. طبيعت متعاون انسان كه تشكيل مدينه را ضرورى ساخته، ضرورت سياست و حكومت، و به تعبير ديگر، نياز انسان در زندگى اجتماعى خود به قانون، قانون‏گذار و مجرى قانون را نيز تبيين مى‏كند.
لزوم تشكيل حكومت از اصول فقه سياسى و كلام سياسى شيعى است. وحيد بهبهانى از نگاه كلامى يكى از ادله لزوم تشكيل نهاد حكومت را نظم بخشيدن به امور معاد و معاش مردم مى‏داند، البته مراد وى از نظم و انتظام امور معاش مردم نظم ايده‏آلى است كه “خالى از ضرر و خطر و نقص و عيب باشد”.111
به اعتقاد او، عقل انسان حكم مى‏كند كه معاد و معاش مردم در بلاد به گونه‏اى كه بر وفق عدالت و حكمت بوده و موجب نجات شهروندان از “ضررهاى ذاتيّه افعال خود و ديگران، و فتنه و فساد” باشد بدون وجود رئيس فراهم نمى‏شود.112
روشن است در اعتقاد شيعى رئيسى مى‏تواند مصلحت و حكمت تشكيل حكومت را تأمين كند كه پيامبر يا امام معصوم ويا نايب ايشان باشد؛ از اينرو مصداق رئيس كامل همان پيامبر و امام است.
بهبهانى با استناد به قاعده لطف، ضرورت حكومت و تعيين حاكم را براى حفظ مردم از فساد و هلاكت و نابودى، همانند روزى دادن مردمان بر خداوند امرى لازم و واجب مى‏داند، “هر چند مردم به سبب شقاوت و مقتضاى نفوس اماره بالسوء تمكين نكرده و قبول ننمايند و مراعات نكنند”.113
بهبهانى در خصوص گستره زمانى و جهان شمول بودن قانون ضرورت رياست و حكومت به قاعده اشتراك زمان و مكان استناد مى‏كند و مى‏گويد:
“بديهى است كه اجزاى زمان و احوال مردمان در هر مكان و زمان در اين معنا متشارك است و اصلاً تفاوتى نيست”.114
همچنين در لزوم تعيين حاكم براى تدبير سياسى جامعه از راه ادله نقلى به خبر متواتر پيامبرصلى الله عليه وآله “من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتةً جاهليّة”؛ هركس بميرد و حال آنكه امام زمان خود را نشناخته باشد مانند مرگ جاهليت از دنيا رفته است. و آيه “رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَي اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ”115 استدلال كرده است.116
وحيد بهبهانى در بحث امامت و بيعت درباره مسأله مشروعيت حكومت و منشأ آن، معتقد است بيعت كه در اصطلاح عرف سياسى همان انتخاب و گزينش حاكم از سوى مردم است از نگاه شيعه در مشروعيت بخشيدن به حكومت اصالت نداشته، نقش جانبى دارد و تنها نقش آن عبارت از بسط يد حاكم و به فعليت رساندن تمكّن حاكم است. بهبهانى در اثبات اين‏كه مشروعيت نظام سياسى از انتخاب مردم سرچشمه نمى‏گيرد، به قيام امام حسين‏عليه السلام عليه حكومت يزيد استناد مى‏كند، زيرا اكثريت قريب به اتفاق مسلمانان با وى بيعت كرده بودند و اگر بيعت امّت عامل مشروعيت حكومت يزيد مى‏گرديد بايد امام حسين عليه السلام كه عاقل‏ترين و داناترين مردم بود حكومت او را تأييد مى‏كرد و از آن اطاعت مى‏نمود. وحيد بهبهانى در اين باره مى‏نويسد:
اگر شيعه بودن حق نبود و طريق اهل سنت حق بود، حضرت امام حسين‏عليه السلام مخالفت با يزيد نمى‏كرد و موافقت با او مى‏نمود، چه اتفاق مردم بر بيعت او شده بودند و او را اولوالامر خود نموده بودند، نه آنكه چنان مخالفتى نمايد كه بر همه عالم تا روز قيامت صيت آن باقى ماند… و شك و شبهه نيست كه آن حضرت اعقل ناس و اصلح و اعبد و زاهد و صاحب كرامات و معجزات بود و اعرف به دين خدا و دين‏دارترين همه بود… و همچنين است حال باقى شهدا كه صحابه كبار از مهاجر و انصار و غير ايشان از اعاظم دين‏داران بودند.117
او سيره سياسى امامان ديگر را كه در دوران خلافت بنى‏اميّه و بنى‏عباس مى‏زيستند مانند سيره امام حسين‏عليه السلام مى‏داند. و با اين‏كه تقيّه در دوران اين ائمه شديدتر بود، ايشان بيعت مردم با خلفاى عباسى را ناديده گرفته و خلافت آنها را غير مشروع و مخالفت‏هاى خود را با ايشان به انحاى گوناگون ابراز مى‏كردند و “دعوى امامت براى خود مى‏نمودند، نه آنكه اعتقاد داشتند كه خليفه زمان و اولوالأمر خلفاى بنى‏اميّه و بنى‏عباسند و خودشان رعيت و مأموم واجب الاطاعه ايشانند، و اين‏كه خلافت به بيعت مردم است و بيعت كه با آن خلفا شده بود، و مع ذلك شيعيان را به فقه عليحده و اخبار عليحده امر مى‏كردند”.118
نتيجه اين‏كه از ديدگاه بهبهانى، انتخاب مردم هيچ گونه نقش و تأثيرى در مشروعيت حكومت ندارد و تنها منشأ مشروعيت حكومت نصب الهى است و پذيرش يا عدم پذيرش مردمى حاكم منصوب به نصب الهى فقط موجب بسط يد و تمكّن او يا عدم بسط يد او در اجرائيات مى‏گردد و ارزش و اعتبار ديگرى ندارد.
معيارهايى كه مبناى تقسيم‏بندى حكومت‏ها از ديدگاه انديشمندان قرار مى‏گيرد متفاوت است. بازشناسى و مرزبندى انواع حكومت، گاهى با منشأ مشروعيت آن، زمانى با تأكيد بر ويژگى‏ها و اوصاف حاكمان، و بعضاً براساس شيوه تعيين و انتخاب حاكم صورت مى‏گيرد. در انديشه سياسى اسلام ملاك‏هاى متعددى در ارزشيابى و مرزبندى حكومت‏ها وجود دارد. از ديدگاه وحيد بهبهانى، انواع حكومت ـ چه در عصر حضور و چه غيبت ـ در دو نوع كلى حكومت عدل و جور منحصر مى‏شود. توصيف حكومت به عدل در عصر حضور از باب كلى در وجود شخص معصوم يعنى پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) يا كسانى كه از طرف ايشان در سرپرستى امور مردم مأذون و مجاز هستند تعيّن مى‏يابد و در عصر غيبت در حكومت فقيه عادل جامع شرايط كه بسط يد كامل دارد يا كسى كه منصوب از طرف اوست مصداق پيدا مى‏كند. در مقابل، حكومت جور حكومتى است كه فاقد ويژگى نصب الهى و اذن معصوم يا اذن فقيه باشد.
ديدگاه وحيد بهبهانى در اين خصوص را در بحث‏هاى كلامى و مباحث تطبيقى او كه در ارزيابى كلام شيعى و كلام اهل سنت انجام داده، همچنين در فتاواى فقهى او كه جسته و گريخته در ابواب گوناگون فقهى مطرح شده است مى‏توان جست و جو كرد.
همان طورى كه در كلام شيعى ثابت شده، حق سرپرستى امور جامعه از طرف خداوند به انسان معصوم (پيامبر يا امام) تفويض شده است، پشتوانه نظرى اين ديدگاه، اين اصل مسلّم و مورد تأكيد متكلمان شيعى است كه “هيچ زمانى خالى از امام يا پيغمبرى نيست”.
همچنان‌كه مى‏دانيم پس از رحلت پيامبر(ص) نخستين و مهم‏ترين مسأله مورد اختلاف مسلمانان، جانشينى آن حضرت بود كه باعث تكوين دو فرقه اهل سنّت و شيعه گرديد. برخى از گروه اول مانند خوارج معتقدند نصب جانشين بر پيامبر واجب نيست و بعضى ديگر مانند “جبائيان و اهل حديث” وجوب نصب امام را وجوب نقلى مى‏دانند نه عقلى، عده‏اى نيز كه بر وجوب عقلى جانشين اعتقاد دارند تعيين و نصب خليفه را بر عقلا واجب مى‏دانند نه بر شارع؛ از اين رو معتقدان به عدم وجوب جانشين از سوى پيامبر خود به اين وظيفه اقدام كردند.119
و اما شيعه نصب امام واجب الاطاعه را براى حفظ و بسط و نشر شريعت و براى تبيين مقررات و قوانين كتاب و سنّت به دليل عقلى بر شارع مقدس واجب مى‏دانند. به اعتقاد ايشان، نصب امام را پيامبر در سال پايانى عمرش انجام داد و حضرت على‏عليه السلام و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره امر به معروف، امام زمان (عج)، عقل و نقل Next Entries منابع پایان نامه درباره نماز جمعه، عام و خاص