است:
“فليس في الأخبار ما يدلّ على اختصاصه (ولايت برطفل و غايب و مانند آن) بالإمام أوْ الفقيه الجامع للشرائط”.
شيخ يوسف بحرانى، نخستين عالم شيعه از زمان شيخ مفيد به بعد است كه صريحاً، به چالش با نظريه ولايت فقيه، پرداخته است. وى، از كسانى است كه در كتاب الدرر النجفية، به طور مفصّل، به مقبوله عمربن حنظله و برخى ديگر از ادلّه ولايت فقه مانند مشهوره ابى خديجه و توقيع شريف و روايت “اللهم ارحم خلفائي” مى‌پردازد.
اگرچه او، از اين روايات، نيابت را، حتّى نسبت به حال حضور هم استفاده مى‌كند، ولى حدّاكثرِ دلالت آنها را بر دو موضوع مى‌داند:
يكى نيابت در رفع مرافعه و خصومات
ديگري نيابت در افتاء.
او نيابت در امور حسبيه يا نيابت در پرداخت سهم امام(ع) را نمى‌پذيرد، اگرچه معتقد است كه اين فتوا، خلاف نظريه اصحاب است.
دوره اى كه تفكّر اخباريّه، انديشه رايج حوزه ها بود، عالمانى را مى‌يابيم كه در مسلك اخباريه داخل نشدند و به حمايت از اجتهاد، همت گذاشتند، فقيهان بزرگى مانند سلطان العلماء (متوفاى 1064ق) و حسين خوانسارى (متوفاى 1098ق) و آقاجمال خوانسارى (متوفاى 1125ق) و فاضل هندى (1062 – 1137) و محمدباقر سبزوارى (1018 – 1090).102
بخش سوم:
ولايت فقيه در قرن 13
فصل اول: ديدگاه وحيد بهبهاني (1117هـ ق ـ 1207هـ ق):
محمدباقر بن محمد اكمل معروف به “وحيد بهبهانى” از فقيهان بزرگ و مجد شيعه در سده دوازدهم هجرى بوده است.
علامه بهبهانى از سياست كناره مىگرفت به طورى كه در طول حياتش هيچ گونه تعامل و همكارى با سلاطين زمانه نداشت؛ درحالى‌كه شاهان به دليل شهرت و جايگاه علمى وحيد، سعى در ايجاد مراوده با او داشتند و هداياى گرانبهايى مىفرستادند كه وحيد قبول نمىكرد،103 البته عدم رابطه حسنه او با شاهانى چون نادر شاه قابل توجيه است، اما بىتوجهى ايشان به شاهان زنديه كه به ديانت و عدالت شهرت داشتند جاى تأمل دارد.
از نكات جالب زندگى او اين است كه در آثار علمى‌اش هرگز درباره سلاطين معاصر اظهارنظر نكرده و به مدح يا ذمّ آنان نپرداخته است. علامه وحيد در دوران اقامت در كربلا، نماز جمعه اقامه مىكرد.104 او زندگى بسيار زاهدانه، بىآلايش و سادهاى براى خود برگزيده بود.105
شايان ذكر است كه هر چند بهبهانى خود وارد سياست نشد، اما با احياى مكتب اصولى و تربيت شاگردان اصولى و عقلگراى بسيار، راه طرح مسائل سياسى در حوزههاى شيعى، به ويژه نجف را گشود و فقها و علماى اصولى طلايهداران تحولات سياسى – اجتماعى ايران و حتى عراق شدند.106
وحيد بهبهانى در زمانى كه اصولىها در انزواى شديد علمى قرار داشتند و شيوه اخبارى بر حوزههاى شيعى در ايران و عراق سيطره كامل داشت، حوزه كربلا، مركز اخباريان و محل اقامت رئيس آنان شيخ يوسف بحرانى صاحب حدائق را براى مبارزه با اخباريان برگزيد. او با تلاشهاى علمى و استدلالهاى محكم عقلى و نقلى به سيطره يك صد ساله مكتب اخبارى بر حوزههاى شيعه پايان داد.
روشن است سرپرستى امور مردم در جهت اصلاح امور ايشان، هنگامى امكانپذير است كه تمام برنامهها و رفتارهاى سياسى حاكمان بر مبناى شريعت باشد. با توجه به شاخصههاى عقلانيت فقه سياسى از ديدگاه بهبهانى، “يعنى اعتدال، استقامت، متانت، حكمت، ضابط و قويم بودن دين و قوانين شريعت”107 سياست در متن دين قرار مىگيرد، زيرا آيينى مىتواند داراى اين امتيازات فردگرايانه باشد كه بخشى از آموزههايش به سياست اختصاص يافته باشد. همچنين پيوستگى و همبستگى دين و سياست را در نظريه امامت شيعى مىتوان جست و جو كرد.
وحيد بهبهانى در تبيين نظريّه امامت بر اين باور است كه رياست دينى و سلطنت دنيايى امام از يكديگر قابل تفكيك نيست و تنها رياست توأمان دين و دنيا است كه مىتواند به امور معاش و معاد مردم نظم و انتظام بخشد.108 از آنجا كه رفع اختلاف و برقرارى نظم، محورىترين مبنا و غايت اصلى قوانين شريعت “از جمله قوانين سياسى آن” است.109
بنابراين مقررات و حقوق سياسى مدوّن در شريعت بهترين قانون است كه مىتواند نظم را در جامعه سياسى تحقق بخشد.
وى نياز به حكومت و قوانين مدنى را براى تدبير جامعه سياسى، مختص به زمان خاص و منحصر به مكان معيّن نمىداند و همه زمانها و مكانها و احوال مردمان را در نياز نظرى ايشان به نظم و قانون و مجرى قانون و برقرار كننده نظم، يكسان مىبيند.110
به باور وى، در عمل به قوانين و حقوق سياسى اسلام هيچ گونه تفاوتى بين زمان حضور و غيبت امام معصوم نيست و غيبت معصوم نه تنها به معناى تعطيل احكام حكومتى اسلام نيست، بلكه خلأ حضور معصوم با معرفى فقهاى جامع شرايط به عنوان نايبان عام امام غايب(عج) جبران گرديده است. به تعبير ديگر، همان طور كه فقهاى شيعه در استنباط احكام فقه عمومى قائل به انسداد باب اجتهاد نيستند، در احكام فقه سياسى نيز از اين شيوه علمى پيروى مىكنند.
مدنى الطبع بودن انسان يكى از تمايزات اصلى او با ديگر مخلوقات است. طبيعت متعاون انسان كه تشكيل مدينه را ضرورى ساخته، ضرورت سياست و حكومت، و به تعبير ديگر، نياز انسان در زندگى اجتماعى خود به قانون، قانونگذار و مجرى قانون را نيز تبيين مى‌كند.
لزوم تشكيل حكومت از اصول فقه سياسى و كلام سياسى شيعى است. وحيد بهبهانى از نگاه كلامى يكى از ادله لزوم تشكيل نهاد حكومت را نظم بخشيدن به امور معاد و معاش مردم مى‌داند، البته مراد وى از نظم و انتظام امور معاش مردم نظم ايدهآلى است كه “خالى از ضرر و خطر و نقص و عيب باشد”.111
به اعتقاد او، عقل انسان حكم مى‌كند كه معاد و معاش مردم در بلاد به گونهاى كه بر وفق عدالت و حكمت بوده و موجب نجات شهروندان از “ضررهاى ذاتيّه افعال خود و ديگران، و فتنه و فساد” باشد بدون وجود رئيس فراهم نمىشود.112
روشن است در اعتقاد شيعى رئيسى مىتواند مصلحت و حكمت تشكيل حكومت را تأمين كند كه پيامبر يا امام معصوم ويا نايب ايشان باشد؛ از اينرو مصداق رئيس كامل همان پيامبر و امام است.
بهبهانى با استناد به قاعده لطف، ضرورت حكومت و تعيين حاكم را براى حفظ مردم از فساد و هلاكت و نابودى، همانند روزى دادن مردمان بر خداوند امرى لازم و واجب مى‌داند، “هر چند مردم به سبب شقاوت و مقتضاى نفوس اماره بالسوء تمكين نكرده و قبول ننمايند و مراعات نكنند”.113
بهبهانى در خصوص گستره زمانى و جهان شمول بودن قانون ضرورت رياست و حكومت به قاعده اشتراك زمان و مكان استناد مى‌كند و مىگويد:
“بديهى است كه اجزاى زمان و احوال مردمان در هر مكان و زمان در اين معنا متشارك است و اصلاً تفاوتى نيست”.114
همچنين در لزوم تعيين حاكم براى تدبير سياسى جامعه از راه ادله نقلى به خبر متواتر پيامبرصلى الله عليه وآله “من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتةً جاهليّة”؛ هركس بميرد و حال آنكه امام زمان خود را نشناخته باشد مانند مرگ جاهليت از دنيا رفته است. و آيه “رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَي اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ”115 استدلال كرده است.116
وحيد بهبهانى در بحث امامت و بيعت درباره مسأله مشروعيت حكومت و منشأ آن، معتقد است بيعت كه در اصطلاح عرف سياسى همان انتخاب و گزينش حاكم از سوى مردم است از نگاه شيعه در مشروعيت بخشيدن به حكومت اصالت نداشته، نقش جانبى دارد و تنها نقش آن عبارت از بسط يد حاكم و به فعليت رساندن تمكّن حاكم است. بهبهانى در اثبات اينكه مشروعيت نظام سياسى از انتخاب مردم سرچشمه نمىگيرد، به قيام امام حسينعليه السلام عليه حكومت يزيد استناد مى‌كند، زيرا اكثريت قريب به اتفاق مسلمانان با وى بيعت كرده بودند و اگر بيعت امّت عامل مشروعيت حكومت يزيد مىگرديد بايد امام حسين عليه السلام كه عاقلترين و داناترين مردم بود حكومت او را تأييد مىكرد و از آن اطاعت مىنمود. وحيد بهبهانى در اين باره مىنويسد:
اگر شيعه بودن حق نبود و طريق اهل سنت حق بود، حضرت امام حسينعليه السلام مخالفت با يزيد نمىكرد و موافقت با او مىنمود، چه اتفاق مردم بر بيعت او شده بودند و او را اولوالامر خود نموده بودند، نه آنكه چنان مخالفتى نمايد كه بر همه عالم تا روز قيامت صيت آن باقى ماند… و شك و شبهه نيست كه آن حضرت اعقل ناس و اصلح و اعبد و زاهد و صاحب كرامات و معجزات بود و اعرف به دين خدا و ديندارترين همه بود… و همچنين است حال باقى شهدا كه صحابه كبار از مهاجر و انصار و غير ايشان از اعاظم دينداران بودند.117
او سيره سياسى امامان ديگر را كه در دوران خلافت بنىاميّه و بنىعباس مىزيستند مانند سيره امام حسينعليه السلام مى‌داند. و با اينكه تقيّه در دوران اين ائمه شديدتر بود، ايشان بيعت مردم با خلفاى عباسى را ناديده گرفته و خلافت آنها را غير مشروع و مخالفتهاى خود را با ايشان به انحاى گوناگون ابراز مىكردند و “دعوى امامت براى خود مىنمودند، نه آنكه اعتقاد داشتند كه خليفه زمان و اولوالأمر خلفاى بنىاميّه و بنىعباسند و خودشان رعيت و مأموم واجب الاطاعه ايشانند، و اينكه خلافت به بيعت مردم است و بيعت كه با آن خلفا شده بود، و مع ذلك شيعيان را به فقه عليحده و اخبار عليحده امر مىكردند”.118
نتيجه اينكه از ديدگاه بهبهانى، انتخاب مردم هيچ گونه نقش و تأثيرى در مشروعيت حكومت ندارد و تنها منشأ مشروعيت حكومت نصب الهى است و پذيرش يا عدم پذيرش مردمى حاكم منصوب به نصب الهى فقط موجب بسط يد و تمكّن او يا عدم بسط يد او در اجرائيات مىگردد و ارزش و اعتبار ديگرى ندارد.
معيارهايى كه مبناى تقسيمبندى حكومتها از ديدگاه انديشمندان قرار مىگيرد متفاوت است. بازشناسى و مرزبندى انواع حكومت، گاهى با منشأ مشروعيت آن، زمانى با تأكيد بر ويژگىها و اوصاف حاكمان، و بعضاً براساس شيوه تعيين و انتخاب حاكم صورت مىگيرد. در انديشه سياسى اسلام ملاكهاى متعددى در ارزشيابى و مرزبندى حكومتها وجود دارد. از ديدگاه وحيد بهبهانى، انواع حكومت ـ چه در عصر حضور و چه غيبت ـ در دو نوع كلى حكومت عدل و جور منحصر مىشود. توصيف حكومت به عدل در عصر حضور از باب كلى در وجود شخص معصوم يعنى پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) يا كسانى كه از طرف ايشان در سرپرستى امور مردم مأذون و مجاز هستند تعيّن مىيابد و در عصر غيبت در حكومت فقيه عادل جامع شرايط كه بسط يد كامل دارد يا كسى كه منصوب از طرف اوست مصداق پيدا مى‌كند. در مقابل، حكومت جور حكومتى است كه فاقد ويژگى نصب الهى و اذن معصوم يا اذن فقيه باشد.
ديدگاه وحيد بهبهانى در اين خصوص را در بحثهاى كلامى و مباحث تطبيقى او كه در ارزيابى كلام شيعى و كلام اهل سنت انجام داده، همچنين در فتاواى فقهى او كه جسته و گريخته در ابواب گوناگون فقهى مطرح شده است مىتوان جست و جو كرد.
همان طورى كه در كلام شيعى ثابت شده، حق سرپرستى امور جامعه از طرف خداوند به انسان معصوم (پيامبر يا امام) تفويض شده است، پشتوانه نظرى اين ديدگاه، اين اصل مسلّم و مورد تأكيد متكلمان شيعى است كه “هيچ زمانى خالى از امام يا پيغمبرى نيست”.
همچنان‌كه مىدانيم پس از رحلت پيامبر(ص) نخستين و مهمترين مسأله مورد اختلاف مسلمانان، جانشينى آن حضرت بود كه باعث تكوين دو فرقه اهل سنّت و شيعه گرديد. برخى از گروه اول مانند خوارج معتقدند نصب جانشين بر پيامبر واجب نيست و بعضى ديگر مانند “جبائيان و اهل حديث” وجوب نصب امام را وجوب نقلى مىدانند نه عقلى، عدهاى نيز كه بر وجوب عقلى جانشين اعتقاد دارند تعيين و نصب خليفه را بر عقلا واجب مىدانند نه بر شارع؛ از اين رو معتقدان به عدم وجوب جانشين از سوى پيامبر خود به اين وظيفه اقدام كردند.119
و اما شيعه نصب امام واجب الاطاعه را براى حفظ و بسط و نشر شريعت و براى تبيين مقررات و قوانين كتاب و سنّت به دليل عقلى بر شارع مقدس واجب مىدانند. به اعتقاد ايشان، نصب امام را پيامبر در سال پايانى عمرش انجام داد و حضرت علىعليه السلام و
