منابع پایان نامه درباره امام خمینی، اخبار علاجیه، امام رضا (ع)، علامه مجلسی

دانلود پایان نامه ارشد

تخصیص اکثر یا بقای عام بدون مورد نباشد مثل: (اکْرَم العلماء)، (لا تُکِرم العالم العاصی) و (لا تکرم العالم المرتکب للکبائر) و مانند (اکْرَم العلماء)، (لا تُکِرم النحویین) و (لا تُکِرم الصرفیین من النحویین) که عموم دلیل دلیل عام به ادله خاص تخصیص می‌خورد.
ب- تخصیص عام به ادله خاص موجب محذور تخصیص مستهجن یا بقای عام بدون مورد شود مجرای قاعده تعارض است. (مصباح الاصول، ج 3، ص 390)
صورت سوم: ورود عام و دو دلیل خاص که میان این دو عموم من وجه باشد مثل (اکْرَم الامرا ء)، (لا تُکِرم الامیر الفاسق) و (لا تُکِرم الامیر الشاعر) و نیز از نظر آیت‌الله خویی دارای دو فرض است:
الف- تخصیص عام و ادله خاص مستلزم محذور تخصیص مستهجن یا بقای عام بدون مورد نباشد وظیفه تخصیص است.
ب- تخصیص عام به ادله خاص موجب موجب محذور گردد مجارای قاعده تعارض است. (مصباح الاصول، ج 3، ص 391)
نوع دوم: وقوع تعارض بین عامین من وجه با ورود مخصص از دیدگان امام خمینی و خویی به سه گونه می‌آید:
الف- ورود مخصص در مورد افتراق یکی از دو عام که نسبت دو عام از من وجه منقلب به عموم مطلق می‌شود و عامی که ماده افتراق آن بر عام دیگر خارج شود مقدم می‌شود چون اخس مطلق می‌شود مثل (یستحب اکرام العلماء)، (یحرم اکرام الفساق) و (یجب اکرام العالم العادل) که در مورد (عالم فاسق) تعارض واقع می‌شود.
ب- ورود مخصص در مورد افتراق هر یک از دو عام که پس از تخصیص هر یک از دو عام نسبت بین دو عام منقلب به تباین می‌شود مثل (یستحب اکرام العلماء)، (یکره اکْرَم الفساق)، (یجباکرام العالم العادل) و (یحرم اکرام الفاسق الجاهل) که مفاد دلیل اول استحباب اکرام عموم علما است به وسیله دلیل سوم که دال بر وجوب اکرام عالم عادل است تخصیص می‌خورد و مفاد دلیل دوم که کراهت اکرام عموم فساق است به وسیله دلیل چهارم که دال بر حرمت اکرام فاسق جاهل است تخصیص می‌خورد. (الرسائل، ج 2، ص 35 و مصباح الاصول، ج 3، ص 400)
ج- ورود مخصص در مورد اجتماع باشد مثل (یجب اکرام العلماء)، (یحرم الکرام الفاسق) و (یکره اکرام العالم الفاسق) که میان دو دلیل اول در ماده اجتماع (عالم فاسق) تعارض است و چون دلیل سوم اخص از هر دو دلیل است لذا موجب تخصیص آن دو می‌گردد و تعارض مرتفع می‌شود و در نتیجه: اکرام عالم عادل واجب عالم فاسق مکروه و اکرام فاسق جاهل حرام است. (همان)
نوع سوم: وقوع تعارض میان دو دلیل متباین و ورود مخصص از نظر آیت‌الله خویی سه قسم دارد:
الف- مخصص موجب تخصیص یکی از دو دلیل متباین شود مثل (اکْرَم العلماء) و (لا تُکِرم فساق العلماء) که نسبت میان دلیل اول و دوم تباین است و پس از تباین به عموم خصوص مطلق منقلب می‌شود و در نتیجه دلیل اول موجب تخصیص دلیل دوم می‌گردد.
ب- ورود مخصص برای هر یک از دو دلیل متباین که موجب انقلاب نسبت آن دو عموم من وجه می‌باشد مثل (اکرم العلماء)، (لا تُکِرم العلماء)، (اکْرَم نحاه العلماء) و (لا تُکِرم فساق العلماء) که مفاد دلیل اول پس از تخصیص به وسیله دلیل چهارم می‌شود (اکْرَم العلماء غیر الفساق منهم) و به عبارتی (اکْرَم عدول العلماء) و دلیل و مفاد دلیل دوم پس از تخصیص به دلیل سوم می‌شود (لا تُکِرم العلماء غیر النحویین) و نسبت میان اکرم عدول العلماء با لا تُکِرم العلما غیر نحویین عموم من وجه است که مجرای قاعده تعارض از ترجیح یا تخییر است.
ج- ورود مخصص برای هر یک از دو دلیل متعارض متباین که میان دو مخصص عموم من وجه باشد مثل (اکْرَم العلماءَ)، (لا تُکِرمُ العلماء) و (اکْرَم العلماءَ العُدولَ و تُکِرم النحاةُ) که پس از تخصیص می‌شود: اکْرَم العلماءَ الا النحاه و لا تُکِرم العلماء الا عُدولهم ماده افتراق اولی. عالم غیرنحوی است که واجب الاکرام می‌باشد و ماده اغتراق دومی. عالم فاسق نحوی است که محرم الاکرام می‌باشد اما ماده اجتماع (عالم عادل نحوی) مجرای قاعده تعارض از ترجیح یا تخییر می‌باشد. (مصباح الاصول، ج 3، ص 402)
2-4 مقتضای قاعده ثانوی و اخبار علاجیه یا حکم شرعی تعارض

قاعده اولی در باب تعارض ادله به حکم عقل تساقط است ولی اخبار مستفیضه‌ای بر عدم تساقط وارد شده است و برای همین اخبار مستفیضه‌ای اصولیون نیز قائل به عدم تساقط شده‌اند و در نهایت گروهی حکم به تخییر و جمعی حکم به توقف و دسته‌ای هم حکم به احتیاط شده‌اند.

1-2-4 گروه اول اخبار دال بر تخییر

این گروه از احادیث مقید به عصر غیبت و فقدان مرجح نیست مانند این احادیث:
الف- روایت حسن ابن جهم عَن الحَسَن بن الجَهم عَن الرّضا (ع) قال: قُلْتُ لهُ: تُجیُئنا الاحادیث عَنْکُم مُختَلِفةً؟ فقال «ما جاءَکَ عَنَّا فقِسْ علی کتابِ الله عزّوجلّ و احادیثنا فإِن کان یُشبِهُها فَهَّو مِنّا و آن لَم یَکُنْ یَشبِهها فَلَیْسَ مَنّا».
قلت: یَجیئُنا الرجلانِ وکلا هُما ثقةُ بحَدیثیْن ولا نَعْلَمُ أیّهُم الحَقّ؟ قال: «فَاِذا لَمْ تعَلمْ فمُوَسَّعُ عَلَیکَ بَأَیَّهُما أخَذَتَ».
حسن ابن جهم می‌گوید: به امام رضا (ع) عرض کردم: احادیثی از سوی شما خاندان عصمت به ما می‌رسد که با هم اختلاف دارند (تکلیف چیست؟)
فرمود: احادیثی را که از سوی ما می‌رسد به کتاب خدا و احادیث قطعی بسنجید اگر مشابه و موافق با آن دو بود از ما است و اگر چنین نبود از ما نیست.
عرض کردم دو شخص موثق دو حدیث را روایت می‌کند که با هم اختلا ف دارند و ما نمی‌دانیم کدام یک حق است.
فرمود: در صورت مختاری به هر یک از دو حدیث را اخذ نمایی و عمل کنی(مجلسی مرآه العقول، ج1، ص220).
1- آیت‌الله محقق داماد می‌گوید پاسخ به سؤال اول این است که ملاک حجیت و عدم حجیت احادیث مطابقت و عدم مطابقت با کتاب و سنت قطعیه می‌باشد اما پاسخ به سؤال دوم استفاده می‌شود که در صورت تعارض دو حدیث معتبر وظیفه تخییر است. (اصول فقه، ج 3، ص 146)
2- علامه مظفر می‌گوید این مقدار حدیث ظهور دارد در اینکه بین متعارضین به طور مطلق تخییر وجود دارد بدون اینکه نیاز به اجرای قواعد ترجیح می‌باشد اما ابتدای این روایت که ما آن را بیان کردیم مقید به این است که احادیث را به کتاب سنت عرضه کنیم که یکی از مرجحات می‌باشد بنابراین صدر روایت دلالت می‌کند در این که تخییر فقط در صورت نبودن مرجح است. (اصول فقه، ترجمه زراعت، ج 3، ص 438)
3- آیت‌الله خویی می‌گوید روایت مذکور از نظر سند به سبب مرسل بودن از درجه اعتبار ساقط است هر چند از نظر دلالت اوضح روایات در دلالت بر اطلاق تخییر میان متعارضین است پس اگر روایتی از باب حمل مطلق بر مقید دال بر ترجیح مرجح در صورت تعارض باشد باید به موجب تقید اطلاق روایت مذکور گردد. (مصباح الاصول، ج 3، ص 424)
4- علامه حیدری می‌گوید این حدیث بر قبول ثقه عادل دلالت دارد و ظاهراً ثقه و عادل در زبان روایت به یک معنا است. (اصول استنباط، ترجمه شیروانی، ص 294)
5- امام خمینی و محقق رشتی و انصاری بر این عقیده‌اند: که در این احادیث تعارض برقرار است و یکی از راه‌حل‌های مشهور بر اخبار تخییر بر زمان غیبت و عدم امکان وصول به امام حمل شده است یعنی از عنصر زمان در آن بهره جسته‌اند. (سیداحمد حسینی، نقش زمان در علاج تعارض اخبار، 1374: ص 6) .
ب- موثقه سَماعَةً: عَن سَماعَة عَن اَبی عَبْدِالله عَلَیه السلام قال: سأَلتهُ عَن رَجُلٍ اِختَلفَ عَلیهَ رَجُلانِ مِنْ أَهْلِ دِینِه فی أَمْرٍ کِلاهُما یَرویهِ احَدُهُما یَأمُرُ بِأخِذُهُ والاخَرُ ینهاه عَنْهُ کَیفَ یَصْنَعُ؟ فَقال: «یَرْجُئهُ حَتی یَلقی مَن یَخبِرُهُ فَهُوَ فی سَعَةِ حَتی یَلقاهُ».
سماعه می‌گوید: از امام صادق (ع) درباره مردی پرسیدم که دو نفر از هم‌کیشان او برای کاری اختلاف نظر دارم و هر کدام برای گفته خود روایتی دارم. یک نفر از آن دو به انجام آن کار امر می‌کند و دیگری نهی می‌نماید. تکلیف این مرد چیست؟
فرمودند: «درک حقیقت را به تعویق اندازد تا کسی را ملاقات نماید که از واقع و حقیقت امر خبر می‌دهد (مانند امام یا نائب او) پس تا هنگام ملاقات در کار خود مختار است». (کلینی، اصول کافی، ترجمه کمره ای، ص 112).
1- علامه مجلسی می‌گوید: این روایت از نظر سند معتبر است و از نظر دلالت جمله «فَهُوَ فی سَعِةِ حَتی یَلقاهُ» ظهور در تخییر دارد اما جمله (یَرجئُهُ حَتی یَلقی مَنْ یُخبرُهُ) مربوط به درک حکم واقعیست و روشن است میان حکم ظاهری یعنی تخییر در مقام حجت به حکم واقعی منافاتی نیست. (مراة العقول، ج 1، ص 218)
2- آیت‌الله خویی و علامه مظفر: یک اشکال بر استدلال این روایت بر تخییر به طور مطلق وارد کرده‌اند که عبارتند از:
مورد این روایت در دوران بین المحذورین است زیرا مفاد یکی از دو خبر امر و مفاد دیگری نهی است و مقتضای حکم عقل در دوران بین المحذورین با فقد مرجع تخییر میان فعل و ترک است بنابراین مستفاد از این روایت ارشاد به همان حکم ثابت عقلی به تخییر عملی در صورت دوران بین المحذورین است نه حکم ظاهری تخییر در مقام حجت. (مصباح الاصول، ج 3، ص 424 و اصول فقه، ج 2، ص 213)
ج- سیدمحمود شاهرودی بر نظر خویی و مظفر اشکال گرفته و چنین پاسخ می‌دهد:
الف- حکم عقل به تخییر عملی در دوران بین المحذورین منوط به فقدان دلیل به تعیین است و لذا اگر یکی از دو خبر مویدی از عموم یا اطلاق یا اصل عملی داشته وظیفه تعیین است نه تخییر مثلاً مدلول یکی از دو خبر حکم به طهارت چیزی و مدلول دیگری حکم به نجاست آن و یا مفاد یکی حکمین به حلیت و مفاد دیگری حکم به حرمت وظیفه تخییر عملی نیست زیرا حکم به طهارت و یا حلیت موافق با اصالت و طهارت و اصاله الحلیت است پس حکم به تخییر عملی مقید به عدم موافقت یکی از دو محذور با عموم یا اطلاق یا اصل عملی است برخلاف مقتضای روایت که مطلق است و اطلاق روایت قرینه می‌شود که مراد تخییر عملی نیست بلکه تخییر در مقام حجت است و علاوه بر مقتضای حکم عقل به تخییر عملی در نتیجه مفید حکم جدید می‌باشد.
ب- حکم عقل به تخییر عملی در مسئله دوران بین محذورین در جای است که جنس تکلیف و حکم الزامی معلوم باشد و نوع آن مشخص نباشد مثل اینکه علم به سوگند باشد ولی الزام به فعل در وقت معین و یا الزام به ترک آن در وقت معین مردد باشد به خلاف مورد روایتی که علم به الزام از وجوب به حرمت حاصل نیست چون متحمل است که هر دو خبر کاذب و حکم واقعه اباحه باشد و در صورت دوران حکم واقعه بین وجوب حرمت و اباحه مجرای برائت شرعیه است نه اصالت تخییر. (تعارض ادله شرعیه، ص 339)
ضمناً مروج جزائری صاحب منتهی الدرایه، ج 8، ص 113 با نظر شاهرودی هم عقیده است.
د- محمدحسین کمپانی می‌گوید این روایت به قرینه (حَتی یَلقی مَنْ یُخبرُهُ) و (حَتّی یَلقاهُ) اختصاص به زمان حضور امام و تمکن از تحصیل علم به حکم واقعی دارد و روایت بالا به قرینه «یُرجئهُ» از ادله توقف است نه تخییر. (نهایة الدرایة، ج 6، ص 312)
ه- هاشمی شاهرودی می‌گوید روایت ذکر شده به قرینه (أَحدُهُما یأمرهُ بأَخِذهِ…) که امر به اخذ می‌نماید نه امر به فعل این مربوط به اصول اعتقادات و جبر و تفویض قضا قدر بدو معشیت است و ربطی به احکام فروع ندارد. (تعارض ادله شرعیه، ص 340)
ضمناً همه اصولیون دیگر روایت این سند را معتبر می‌دانند و ظهور آن را در تخییر.
و- روایت علی بن مهزیار:

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره علامه مجلسی، حل اختلاف، عنصر زمان، امام خمینی Next Entries منابع پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، سازمان بهداشت جهانی، حل و فصل اختلافات