منابع پایان نامه درباره افزایش درآمد، درآمدهای نفتی، اجرای برنامه، تعدیل اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

گرفتهاند. اما این اهداف لزوما در کوتاهمدت با هم سازگاری
و همخوانی ندارند. علاوه بر این، اجرای سیاستهای تعدیل آثار جانبی متعددی به همراه دارد که اثربخشی برنامههای تعدیل را کاهش خواهد داد. (وودوارد، 1375 : صفحه 73)
استیگلیتز (2008) بیان کرده است که از نظر اقتصاددانان کنترل تورم بهخودیخود هدف نیست، بلکه وسیلهای است برای رسیدن به هدف. (استیگلیتز، 1387 : صفحه50) چون تورم شدید، در اکثر موارد منجر به کاهش رشد خواهد شد و رشد پایین نیز موجب افزایش بیکاری خواهد شد. بنابراین چنین تورمی بهشدت مخرب خواهد بود. استیگلیتز در کتاب جهانیسازی و مسائل آن به انتقاد از سیاستهای صندوق بینالمللی پول پرداخته و بیان کرده است که؛ این صندوق در تعیین وسیله و هدف مرتکب خطا شده است.
تعارض بین سیاستها بهویژه سیاست آزادسازی تجارت با سیاستهای مالی و تعدیل خارجی کاملا مشهود است، اما در این برنامهها توجهی به آن نشده است. نمونه دیگر از تعارضهای موجود در این برنامهها در اصلاح و آزادسازی تجارت با بهبود در ترازپرداختها دیده میشود. آزادسازی تجارت با هدف دسترسی سادهتر و ارزانتر به واردات انجام میشود؛ در حالی که این بخش از برنامه تعدیل با اقداماتی که برای بهبود ترازپرداختها انجام میشود، در تعارض است. (وودوارد، 1375 : صفحه 89) بنابراین این سیاستها و شیوههای اجرای آن در قالب برنامههای تعدیل، مشکلات فراوانی را برای کشورهای اجرا کننده ایجاد خواهد کرد. این مشکلات را میتوان در چهار گروه زیر دستهبندی کرد:
تعارضهای درونی فرآیند تعدیل کلان اقتصادی
تعارضهای بین تعدیل ساختاری و تعدیل کلان اقتصادی
مشکلات ناشی از روند شتابان تعدیل کلان اقتصادی
مشکلات ناشی از تعدیلات دسته جمعی در چند کشور
اگر سیاستگذاران خواستار کاهش مشکلات اقتصادی و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و نهادی آن هستند، باید ضمن توجه به شرایط اقتصادی کشور خود، اقدام به اجرای سیاستهای تعدیل کنند. نادیده انگاشتن ساختارهای اولیه اقتصادی و بیتوجهی به تحول اوضاع و احوال خارجی طی دوره مورد مطالعه، میتواند نتایج حاصل از اجرای سیاستهای تعدیل را تغییر دهد. (وودوارد، 1375 : صفحه 146) قرار گرفتن در شرایط خاص اقتصادی، نتایج حاصل از اجرای برنامه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. مسئله مهم دیگری که کشورها را به سوی اجرای برنامههای تعدیل سوق میدهد، وخامت اوضاع اقتصاد خارجی و نامساعد شدن وضعیت بازارهای جهانی و اقتصادهای بزرگ است. کشورهایی که با محیط خارجی نابسامان مواجه شوند، استعداد و آمادگی بیشتری برای اجرای سیاستهای تعدیل دارند. وجود این ناهنجاریهای اولیه در اوضاع و احوال خارجی، عملکرد اقتصادی کشور در دوره پیش از تعدیل تضعیف خواهد کرد. (وودوارد، 1375 : صفحه 148)

2-9-8) جمعبندی اثرات تعدیل بر اقتصاد:
در این قسمت سیاستهای تعدیل اقتصادی تعریف شدند و خاستگاه تاریخی اجرای آنها بررسی شد. نتیجهای که در
مجموع به دست آمد این است که؛ دستیابی به توسعه با اتکا بر عوامل تصادفی و بدون نهادسازی و سازماندهی کلی اقتصادی، قابل دستیابی نخواهد بود و با تداوم روندهای موجود و برخورد منفعل با مسائل اقتصادی نتیجهای جز عقبماندگی اقتصادی ایجاد نخواهد شد. وقتی در جامعهای هزینههای مبادله به شدت افزایش پیدا کند، تولید شکل نخواهد گرفت و فعالیتهای تولیدی مولد، کاهش خواهند یافت. در چنین جوامعی، وقتی ارتباط بین تولید و مبادله مختل شود، انگیزه نهادهای مولد برای فعالیتهای تولیدی کاهش خواهد یافت. در این شرایط به دلیل چند وجهی شدن مشکلات اقتصادی و تعمیم یافتن به حوزههای سیاسی و اجتماعی، راهکارهایی مانند تعدیل اقتصادی، نخواهند توانست به اهداف از پیشتعیینشده خود دست یابند.
در این صورت باید در آینده اقتصادی کشورها منتظر بیکاری گستردهتر، عدم تحرک و فقدان پویایی در تولید اقتصادی، تشدید وابستگی اقتصادی، فقر وسیع و توزیع بسیار نامتعادل درآمد و ثروت بود. همچنین ایجاد چنین وضعیتی موقعیت سیاسی و اجتماعی کشورها را نیز با مخاطره مواجه کرده و موانعی بر سر راه تقویت مبانی فرهنگی جامعه ایجاد خواهد کرد. (عظیمیآرانی، 1392 : صفحه 156 و 157)
2-10) عوامل شکلگیری رکودتورمی بر آن بر اساس بررسیهای جهانی:
از دهه 1970 میلادی که اولین بار پدیده رکودتورمی در جهان به وقوع پیوست تا کنون، مطالعههای مختلفی درباره نحوه شکلگیری و عوامل تشدیدکننده رکودتورمی انجام گرفته شده است. در بیشتر این مطالعهها عوامل ذیل به عنوان علتهای اصلی شکلگیری رکودتورمی مطرح شدهاند:
2-10-1) تغییرات قیمت نفت
بر روی این مسئله نوعی توافق عمومی وجود دارد که پدیده رکودتورمی نخستین بار در اقتصادهای پیشرفته صنعتی موضوعیت یافت. در سالهای 1973 و 1979 کشورهای صنعتی، به واسطه شوکهای مربوط به قیمت نفت، به طور همزمان دچار کاهش سطح تولید و افزایش سطح قیمتها شدند. تعداد بسیار زیادی از بررسیهای انجام گرفته ، تغییر قیمت نفت را مهمترین عامل بهوجودآورنده رکودتورمی در دهه 70 میلادی عنوان کردهاند. از جمله مهمترین آنها میتوان به مطالعههای برونر و ساکس در 1983 ، هاگان در 1998 ، باسکری و کیلیان در 2001، همیلتون در 2003 ، روگر در 2005، راجر در 2005 و کیلیان در 2009 اشاره کرد.
شوکهای حاصل از تغییر قیمت نفت عامل مهمی در ایجاد رکودتورمی هستند. با افزایش قیمت نفت خام، هزینه تولید کالاها به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و با افزایش هزینه تولید، عرضه کل کاهش و سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد یافت. از سویی دیگر میتوان اثرات افزایش قیمت نفت که در کشورهای صنعتی موجب شکلگرفتن رکودتورمی شدند را با اثراتی که شوکهای قیمت انرژی و سوخت در کشورهای در حال توسعه پس از اجرای سیاستهای تعدیل، مبنی بر افزایش قیمت آنها تحت عنوان کاهش نقش دولت و آزادسازی قیمت انرژی، ایجاد کردهاند مقایسه کرد تا شباهت آثار آن آشکار شود.
افزایش قیمت نفت در کشورهای صنعتی موجب شوک در طرف عرضه اقتصاد گردید. یعنی در هنگامی که تولید وابستگی زیادی به یک ماده اولیه خاص مانند نفت داشت، شوکهای قیمتی آن توانست از طریق فشار بر هزینههای تولید، عرضه محصولات تولیدی را با اخلال مواجه کند و موجب بروز رکودتورمی شد. این عامل مهمترین دلیل شکلگیری رکودتورمی برای در اولین بار در اقتصاد جهانی و در کشورهای صنعتی بوده است. در کشورهای در حال توسعه نیز افزایش قیمت سوخت پس از اجرای برنامههای تعدیل اقتصادی اثرات مشابهی بر بخش تولیدی کشورها بر جای گذارده و با افزایش هزینههای تولید،
از اما شوکهای قیمت نفت در کشورهای درحال توسعهای که صادرکننده نفت هستند و بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی آنان از فروش نفت بهدست میآید به صورت دیگری آنها را درگیر رکودتورمی کرده است. در کشورهای صادرکننده نفت، افزایش درآمدهای نفتی و کاهش آن میتواند عامل شکلگیری رکودتورمی باشد. بدین ادامه انجام آنها را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.
نگاهی دیگر به افزایش قیمت، معطوف به افزایش درآمدهای نفتی برای کشورهای صادرکننده آن است. هنگامی که درآمدهای نفتی افزایش یابند و پول حاصل از این افزایش شدید قیمت؛ بدون وجود بستر ظرفیت جذب آن، به اقتصاد تزریق شود، منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تقاضای کل خواهد شد. این افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت بیانضباطیهای مالی دولتها را نیز افزایش خواهد داد و چون در کوتاهمدت عرضه نمیتواند افزایش تقاضا را پاسخ دهد، سطح قیمتها افزایش خواهد یافت. افزایش سطح قیمتها باعث افت ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش قیمت نسبی کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای مشابه داخلی خواهد شد. (مجیدزاده، 1393 : صفحه 33) بنابراین واردات کالاهای قابل مبادله برای تامین نیاز داخلی به شدت گسترش خواهد یافت و پس از آنکه با افزایش درآمدهای نفتی، تورم ایجاد شود، واردات کالاهای مصرفی هم گسترش خواهد یافت. این امر میتواند به بخش تولید آسیبهای جدی وارد کند. از طرفی در کشورهای غیرصنعتی، برای تولید وابستگی شدیدی به واردات مواد واسطهای و تکنولوژی وجود دارد و بخشی از واردات کشورها برای تامین مواد اولیه تولید انجام میشود بنابراین وابستگی این بخش به ارز حاصل از فروش نفت برای انجام تولید، این بخش را نسبت به نوسانات قیمت نفت به شدت آسیبپذیر کرده است.
2-10-2) بهرهوری عوامل تولید
یکی از چالشهای اساسی که دور باطل رکودتورمی را تشدید میکند، مسئله بهرهوری است. این عامل اقتصادی منجر به استفاده بهینه از عوامل تولید شده و کارایی تولید را افزایش خواهد داد. اما پایین بودن بهرهوری هر یک از عوامل تولید؛ موجب خواهد شد که اقتصاد در کمتر از ظرفیت تولیدی بالقوه خود قرار گیرد. پایین بودن ظرفیت تولید هم آسیبپذیری آن را در مقابل سایر تغییرات اقتصادی افزایش خواهد داد.
ارتقاء بهرهوری عاملی است که رهایی از دور باطل رکودتورمی را آسانتر خواهد کرد. با توجه به مشخصات اصلی رکودتورمی، این پدیده در شرایطی بهوقوع خواهد پیوست که اقتصاد با مشکل رشد اقتصادی پایین همراه با بیکاری زیاد مواجه باشد و هنگامی که تولید با مشکلات جدی مواجه باشد و بهرهوری عوامل تولید کم باشند، به دور باطل تبدیل خواهد شد. بنابراین بهرهوری به عنوان عاملی برای افزایش رشد اقتصادی، میتواند راهکاری برای مقابله مناسب با این معضل اقتصادی ارائه کند. بر اساس بررسیهای انجام گرفته، افزایش بهرهوری از طریق سرمایهگذای در زیر ساختها، آموزش و پرورش، ابداعات و اختراعات، کاهش وابستگی به انرژی و افزایش بهرهوری در مصرف انرژی ایجاد خواهد شد. ( ژولینگ، مارتینز، 2008 : صفحه 1)
2-10-3) تغییرات قیمت نهادههای تولید :
با افزایش قیمت نهادههای تولید، هزینههای تولید افزایش خواهد یافت. هنگامی که قیمت نهادههای تولید کاهش یابد، منحنی هزینه نهایی به پایین منتقل خواهد شد و منجر به افزایش عرضه خواهد شد. با افزایش هزینههای تولید، تولید کاهش خواهد یافت و اقتصاد در رکود قرار خواهد گرفت. از طرفی اگر با افزایش هزینههای تولید، مقدار تولید کاهش یابد، اقتصاد با کمبود عرضه داخلی مواجه خواهد شد و این خود تورمزا خواهد بود.
همچنین هنگامیکه بخشی از نهادههای تولید وارداتی باشند و افزایش قیمت نهادههای تولید به دلیل افزایش نرخ ارز شکل گرفته باشد، اوضاع وخیمتر خواهد شد. در چنین شرایطی، قیمت کالاهای نهایی وارداتی هم افزایش خواهد یافت و مازاد تقاضا موجب افزایش تورم خواهد شد. در ادامه برای بررسی تغییرات قیمت نهادههای تولید به تغییرات نرخ ارز، که به عنوان یکی از سیاستهای تعدیل تلقی میشود، پرداخته خواهد شد.
تغییر نرخ واقعی ارز از مسیرهای متفاوت، اثرات متضادی بر تولید باقی خواهد گذاشت و برآیند این اثرات، بیانگر اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید است. مقصود آن است که کاهش نرخ واقعی ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای، قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش خواهد داد و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و سود تولیدکنندگان داخلی بر جای خواهد گذاشت. این اثر بهویژه برای تولیدکنندگانی که صادرکننده هستند یا در حال رقابت با کالاهای خارجی در بازار داخلی هستند، محسوس خواهد بود. در مقابل، کاهش نرخ ارز، قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی را به طور مستقیم کاهش خواهد داد. در نتیجه از مسیر کاهش هزینه‌های تولید، زمینه افزایش بازدهی تولید و در پی آن افزایش تولید را فراهم خواهد کرد. برآیند این دو اثر با توجه به قدرت بخش تولیدی، تعیین خواهد شد.
از طرفی افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی خواهد شد و اگر کالاهای وارداتی از نوع کالاهای مصرفی باشند، افزایش قیمت آنها به طور مستقیم تورم را افزایش خواهد داد و اگر کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌‌ای باشند، افزایش قیمت آنها از طریق افزایش هزینه‌های تولید اثرات خود را آشکار خواهد کرد. همچنین افزایش نرخ ارز از مسیر تحریک انتظارات تورمی نیز می‌تواند اثرات تورمی ایجاد کند.
افزایش نرخ ارز از طریق ایجاد مازاد حساب جاری،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی، استقراض، تامین مالی Next Entries منابع پایان نامه درباره رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، اقتصاد ایران، بانک مرکزی