راه‌حل‌های حل تعارض تخصص است اما برخی از اصولی ها از جمله آیت‌الله خویی آن را از تعاریف تعارض خارج دانسته‌اند و اینک به شرح آن می‌پردازیم:
الف: آیت‌الله ابوالقاسم خویی می‌گوید: تخصص عبارت است از خروج شئ از دایره موضوع دلیل حقیقتاً و تکویناً مانند خروج جهال از اََکْرَم العلماء و مثال شرعی آن مانند خارج قاطع به حکم شرعی از تعبد به ادله امارات و اصول عملیه چون مورد امارات عدم علم و موضوع اصول شک است و با وجود عمل قطعی شک باقی نمی‌ماند تا موردی برای امارات یا موضوعی برای اصول ثابت باشد و نیز موردی که موضوع با علم خارجی مرتفع شود مثلاً مکلف زایل گردد و تبدیل به علم شود.
در فرض چند دلیل تخصص عبارت است از خروج موضوع یکی از دو دلیل از موضوع دلیل دیگر وجداناً مانند خروج آب از موضوع خمر در الخمر و حرام و الما مباح مانند خروج عدول از موضوع فساق در اکرم العدول تا تکرم الافساق. (مصباح الاصول، ج 3، ص 347)
ب: علامه حیدری می‌گوید تخصص عبارت است از خارج بودن حقیقی بعضی افراد از موضوع آن مانند آنکه دلیلی بیاید غنا حرام است و در دلیلی دیگر بیاید حدا (آوازی که شتربان برای شتران می‌خواند) حلال است چون جدا از مصادیق غنا نیست. (اصول استنباط، ترجمه شیروانی، ص 503)
ج: در قانون تخصص عبارت است از هرگاه حکم عامی داشته باشیم که عقلا افرادی از شمول حکم عام مزبور خارج باشد به آن تخصص می‌گویند مثلاً ماده 1054مقرر می‌دارد «نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مساحره ممنوع الدائمی است» قهراً افرادی که مشمول بند 3 مزبور نیستند تخصصاً از موضوع حکم عام از ممنوعیت نکاح خارج‌اند و موارد تخصص از حکم عام خروج موضوعی دارد. (فرجی، اصول عمومی، ص 302)
2-3-3 ورود
ورود هم مانند تخصص یکی از راه‌حل تعارض است اما برخی آن را از حل تعارض خارج دانسته‌اند.
الف: از نظر آیت‌الله خویی و آیت‌الله مشکینی ورود عبارت است از خروج حقیقی چیزی از موضوع دلیلی به واسطه تعبد به دلیل دیگر و به عبارتی یکی از دو دلیل حقیقتاً رافع موضوع دلیل دیگر برای تعبد باشد مانند ورئد ادله امارات بر اصول عقلیه – برائت، احتیاط، تخییر – که تعبد به ادله امارات حقیقتاً موجب خروج شبهه از اصول عقلیه می‌شود و موضوعی بر آن باقی نمی‌ماند با این شرح که: موضوع برائت عقلی احتیاط عقلی و تخییر عقلی به ترتیب عدم البیان عدم مؤمن از عقاب و حیرت مکلف – در دوران بین المحذورین – است که با قیام اماره و تعبد با آن مرتفع می‌شود زیرا «اِذا جاءَالبیان والمُؤمِّن والمُرجِّحُ ارتفع عدمُ البیان و عدمُ المومِّن والحیرةُ» پس با تعبد به اماره موضوعی برای حکم عقل به برائت بر اساس ملاک قبح عقاب و حکم عقل به احتیاط به سبب احتمال ضرر و حکم عقل به تخییر به علت تحیر در عمل باقی نمی‌ماند. (مصباح الاصول، ج 3، ص 348 و اصطلاحات الاصول، ص 200)
ب: دکتر حمید فرجی می‌گوید هر یکی از دو دلیل بر دلیل دیگر به نحوی ناظر که موضوع دلیل مزبور را قانوناً بردارد و دلیل دوم را وارد و دلیل اول را مورد و رابطه بین دو دلیل را ورود می‌گویند مانند تقدم قطع بر اماره تقدم امارات بر اصول اولیه تقدم استصحاب بر سایر اصول عملیه و مهمترین مثال این است اصل برائت از لحاظ عقلی زمانی اجرا می‌شود که بیان و دلیلی وجود نداشته باشد و این اصل برائت تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که دلیل جدیدی بر خلافشان نباشد حالا اگر دلیل جدیدی مانند یکی از اقامت شرعی اقامه شد این دلیل موضوع اصول عملیه وارد می‌شود و آن را برمی‌دارد و این دلیل که مثل یک روایت با شاهد عادل می‌باشد دلیل وارد گفته می‌شود شک دارم که لباس من پاک است یا نجس بنا بر اصل برائت پاک می‌دانم و با آن نماز می‌خوانم و پس از مدتی متوجه نجس آن می‌شوم پس تا این وقت نمازم قبول بوده ولی از این بعد طبق مشخص شدن امارت شرعی دیگر نمی‌توانم تا با آن نماز بخوانم.
موضوع اصل احتیاط این است که چون ما مطمئن نیستیم چه وضعیت خاصی بر عهده دارم برای ایجاد احتیاط به تمام احتمالات عمل می‌کنیم یا احتمالات آن را ترک می‌کنیم سپس اماره شرعی اقامه می‌شود و خیال انسان را راحت می‌کند و وظیفه را مشخص می‌کند این اماره شرعی دلیل وارد محسوب می‌شود در حال حاضر از نظر شیعه جهت نماز مغرب به افطار رمضان بین غروب شرعی و اذان مغرب تفاوت وجود دارد لذا احتیاط کرده و صبر می‌کنیم تا هوا تاریک شود حالا اگر حدیث جدیدی پیدا شد یا معصوم فرمود هنگام غروب شرعی ملاک مغرب و افطار می‌باشد این حدیث بیان معصوم وارد می‌شود و بر دلیل احتیاط به شکل واقعی می‌باشد اما این واقعیت را با ادله مشخص می‌شود. (اصول فقه عمومی، ص 303)
3-3-3- حکومت
یکی از راه حل تعارض حکومت است اما برخی از اصولیون از جمله علامه مظفر شیخ انصاری ابوالقاسم خویی آن را خارج از تعارض دانسته‌اند:
الف: آیت‌الله خویی و آشتیانی می‌گویند حکومت عبارت است از: (تصرف یکی از دو دلیل در عقدالوضع یا عقدالحمل دیگر به نحو توسعه و تعمیم یا تضییق و تخصیص) و به عبارتی: یکی از دو دلیل به نحوی از انحا معترض جهتی از جهات دلیل دیگر شود.
مثال عرفی (اََکْرَم العلماء) که فقط دال بر وجوب اکرام دانشمندان است: ولی آیا این تکلیف مراد جدی است یا از باب تقییه یا امتحان صادر شده است و نیز آیا موضوع وجوب اکرام وجود خارجی دارد یا نه؟ آیا مثلاً سلام کردن یا ضیافت اکرام بشمار می‌رود؟ خلاصه حدود و ثغور این حکم و متعلق موضوع آن چیست؟
دلیل «اَکْرَم العلماء» دلالت بر هیچ‌یک از این امور ندارد لذا اگر دلیل دیگری بیاید در مقام بیان توسعه و تعمیم دایره موضوع و تضییق و تخصیص آن و یا در مقام بیان حدود حکم و یا مصادیق و متعلق آن و خلاصه مبین حیثیتی از حیثیات حکم یا موارد و متعلق یا موضوع حکم باشد اسمش حکومت است زیرا بر دلیل محکوم اََکْرَم العلماء سلطه و غلبه دارد و دارای صور متعددی است چرا که دلیل حاکم یا موجب تصرف در عقد الوضع دلیل محکوم است مانند «المتقی العالم» که موجب عقدالوضع شده و ادعاء دایره موضوع را که (علما) باشد توسعه داده به نحوی که شامل متقی نیز شده است و متقی و تقوا منظره عالم علم گشته و در نتیجه حکم جاری درباره علما که عبارت از وجوب اکرام باشد درباره متقی نیز ثابت می‌شود و یا موجب تصرف در عقدالوضع شده و دارای موضوعی راضیق و محدود نموده است مانند (الفاسق لیس بعالم) که عالم فاسق را به منزله جاهل قرار داده واز عنوان موضوع دلیل (اََکْرَم العلماء) خارج ساخته و در نتیجه حکم مترتب بر علماء بر او بار نمی‌شود و یا مانند (الاَکْرام نیست) و یا فرضاً سلام کردن و یا ضیافت اکرام به شمار می‌آید و یا نمی‌آید تمام این‌ها بر دلیل (اََکْرَم العلماء) حکومت دارند.
مثالهای شرعی برای صور حکومت:
1- تصرف دلیل حاکم در عقدالوضع دلیل محکوم به نحو توسعه مانند «الطَوافُ بالبیتِ صلاةُ» که دایره موضوع صلاة را دلیل محکوم «لاصلاةَ الا بطهورٍ» توسعه می‌بخشد و نیز مانند دلیل «الفُقّاعُ خَمْرُ» برای «الخَمْر حَرام».
2- تصرف دلیل حاکم در عقدالوضع دلیل محکوم به نحو تضییق مانند «لا رباً بَیْن الوالِدِ و ولَدهُ» برای آیه «و اَحَلّ اللهُ البَیْعَ و حَرَّمَ الرَبا» و یا ادله‌ای مانند «لا شَکَّ بَعد الفراغَ عَن العَمل»، «لا شَکَّ بَعد التَجاوُز»، «لا شَکَّ للما یَومُ مَعَ حِفظ الإمام»، «لا شَکَّ للامام مَعَ حِفظ الْماموم»، «لا شَکَّ لِکَثیْر الشَکَّ» و «لا شَکَّ فی النّافَله» برای ادله احکام شکوک مبطل نماز و یا مانند «اِذا شَکَّکت بَیْن الثُّلاثِ وَ الاَربعِ فابِن عَلَی الاَکثرِ».
3- تصرف دلیل حاکم در عقدالحمل دلیل محکوم به نحو تضییق دائره حکم مانند ادله عناوین ثانوی (یُریدُالله بِکُم الیُسرَ وَ لا یُریدُ بِکُم العُسر)، (وَ ما جَعَل عِلَیکُم فی الدّین من حَرَجٍ) و (لا ضَرَر و لا ضِرارَ) از ادله دال بر نفی عسر و احکام حرجی و ضروری که بر ادله عناوین اولیه مانند (الوُضوءُ واجِب) (الصومُ واجِب) و… حکمت دارند و به این معنا که عرف و احکام عنوان‌های اولیه را حمل بر اقتضایی و احکام عناوین ثانویه را حمل می‌نمایند. (مصباح الاصول، ج 3، ص 350 و بحرالفوائد، ج 4، ص 12)
ب: محقق نائینی می‌گوید: تصرف در عقدالوضع دلیل محکوم دو قسم است گاهی با توسعه و تضییق دایره موضوع است مانند (زَیْدُ عالِمُ) یا (زَیْدُ لَیْسَ بِعالِمِ) برای (اََکْرَم العلماء) و گاهی با رفع موضوع دلیل محکوم است تعبداً نه حقیقتاً.
اما قسم اول: مربوط به حکومت ادله‌ای است که مبین احکام واقعی است مانند (لا رَباً بَیْنَ الوالِدِ وَ وَلَدِه).
و قسم دوم: مربوط به حکومت ادله‌ای است که مبین احکام ظاهری است مانند حکومت امارات بر اصول شرعیه برائت احتیاط و استصحاب زیرا موضوع شرعیه (شک) است که با قیام اماره و ثبوت متعبد به و موادی اماره موضوع اصول که شک باشد مرتفع می‌شود و نیز مانند حکومت اصول تنزیلته (محرزه) بر غیرتنزیلیه با اینکه موضوع هر دو شک ولی مقتضای اصل محرز ثبوت متعبد و به الغا طرف دیگر شک است و اذا موجب رفع موضوع اصل غیر محرز می‌شود و نیز مانند حکومت اصل سببی بر مسببی پس از ادعای ورود و امارات بر اصول و نیز برخی اصول بر برخی دیگر درست نیست مگر با توجیهات مردوده. (فوائد‌الاصول، ج 4، ص 595)
ج: اما شیخ انصاری می‌گوید: تقدم زمانی دلیل محکوم بر حاکم لازم نیست مانند حکومت امارات بر اصول عملیه شرعیه که اگر این اصول تشریح نمی‌شد باز هم جعل امارات دارای فایده کامل بود زیرا مثلاً خبر ثقه حجت است اعم از اینکه اصول عملیه حجت باشد یا نباشد اما این عبارت ناظر بر تقدم ذاتی و رتبی دلیل محکوم می‌باشد. (فرائد‌الاصول، ص 432)
د: اما محقق آشتیانی و حکیم برخلاف نظر انصاری گفته‌اند آن ناظر به ادله‌ای می‌باشد که عهده‌دار بیان احکام واقعی می‌باشد مانند «لا شَکَّ لِکثیرِ الشَکَّ یا لا للامامِ مَعَ حِفْظ الماموم و…» که غالباً مفاد دلیل محکوم مقدم بر مفاد دلیل حاکم است. (بحرالفوائد 1445، ج 4، ص 552)
س: اما محمدعلی کاظمی می‌گوید حکومت اختصاص به ادله لفظیه ندارد بلکه در ادله لبیه هم جاری است زیرا دلیلی بر اعتبار شرح و تفسیر لفظی بر باب حکومت نداریم که یکی از دو دلیل با مدلول لفظی مبین و مفسر دلیل دیگر باشد. (فرائد‌الاصول، ج 2، ص 594)
ص: بهسودی به نقل از آیت‌الله خویی می‌گوید دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم می‌شود حتی اگر دلیل محکوم به حصب دلالت نص و دلیل حاکم ظاهر و نسبت بین آن دو عموم من وجه باشد زیرا موضوع دلیل محکوم در ماده اجتماع مرتفع می‌شود. (مصباح الاصول، ج 3، ص 35)
2- آیت‌الله موسوی بجنوردی مظفر، شیخ انصاری، علامه حیدری، حکومت را به دو دسته توسعه‌ای و تضییقی تقسیم کردند:
الف- حکومت توسعه‌ای در آن افرادی که از شمول حکم عام خارجند و داخل در حکم عام می‌شوند مثل (حرمت علیکم امهاتکم) (لحمه الرضا (ع) کلحمه النسب) که نسن رضائی را مثل نسن سببی دانسته است یعنی محارم نسبی را به محارم رضائی توسعه داده.
ب- حکومت تضییقی در آن دلیل اول حکم عام دارد که دارای افراد متعددی است اما دلیل دوم به حکم تعبد شرعی برخی از افراد حکم عام خارج می‌شود مثل اََکْرَم العلماء دلیل اول الخائن لیس به عالم و دلیل دوم که عالم خائن را با اینکه خائن است از حکم عالم خارج دانسته است (منتهی الاصول، ج 2، ص 534 و اصول فقه، ج 2، ص 219 و فوائد‌الاصول، ص 703 و اصول استنباط ص 219)
3- اما حمید فرجی حکومت را به دو دسته موضوعی و محمولی تقسیم کرده:
الف- حکومت موضوعی: حکومت یا با تصرف در عقدالوضع دلیل اول انجام می‌شود (اَحَلَّ اللهُ البَیْعَ وَ حَرَّمَ الرَبا) خدا ربا را حرام نموده است و دلیل دوم می‌گوید (لا رَبْاً بَیْنَ والدَ و وَلد) بین پدر و پسر ربائی نیست که در واقع رباست اما شارع فرموده این ربا نیست یعنی در موضوع تصرف نموده است.
ب- حکومت محمولی: گاهی نیز حکومت با تصرف در عقدالحمل دلیل اول انجام می‌شود مثل (الصوم فی شهر رمضان واجب) (الصوم الضرری لیس بواجب) که در واقع در حکم واجب تصرف
