منابع پایان نامه درباره اسناد تجاری، ثبت اسناد، حقوق ثبت، اسناد و املاک

دانلود پایان نامه ارشد

صورت الكترونيكي اعلام و مبادله مي شوند)).هرچند اسناد تجاری همچون برات،سفته وچک درقالب قطعات کاغذی هنوز منسوخ نشده است،استفاده ازاسنادغيرکاغذی والکترونيکی برای مبادلات تجاری بين المللی روزبه روز رواج بيشتری پيدا می کند. پيشرفت های فنی و توسعه فنآوری به حدی رسيده است که امروزه میتوان اسناد را بادرجه زيادی ازاطمينان ودقت به صورت الکترونيکی ايجاد،منتقل،ظهرنويسی ونگهداری کرد . با وجود اين پيشرفت های شگرف،مشکل میتوان تصور نمودکه سندی نتواند به صورت الکترونيکی تهيه ومنتقل شود . باوجوداين،مانع اصلی درگسترش اسناد تجاري الکترونيکی فقدان بسترحقوقی لازم ويا نقص مقررات موجود برای ايجاد، ظهرنويسی، انتقال، رهن وساير معاملات اسنادغيرکاغذی می باشد. قوانين و مقررات ناظر براسنادتجاری در بسياری ازکشورها ازجمله کشور ايران برمبنای اسناد کاغذی تنظيم شده است . اين قوانين ومقررات به سختی می توانند مسايل مربوط به اسناد الکترونيکی را پوشش دهند وبنابراين،گسترش اسناد الکترونيکی مستلزم اصلاح وتکميل قوانين موجودمی باشد.دربرخی ازکشورها اين اصلاحات انجام شده و میتواند برای سايرکشورها به عنوان الگو مد نظر قرار گيرد(امرسون47،2009).
درنوشته های حقوقی،سندتجاری عموما به نوشته هايی اطلاق می شود که منعکس کننده طلبی بوده وقابليت نقل وانتقال دارد. براساس اين تعريف،مکتوب بودن وقابليت نقل وانتقال از مشخصات اصلی يک سند تجاری محسوب می شود(عرقانی،1385). مکتوب بودن متضمن اين نکته است که عبارات وکلمات روی يک ورقه کاغذی ثبت وضبط شده است وامضای ذيل آن،انتساب آن ورقه رابه صادرکننده نشان می دهد. نقل وانتقال سند نيز ازطريق قبض واقباض آن ورقه )دراسناد دروجه حامل)ياازطريق ظهر نويسی که مجدد باثبت کلمات وامضای ظهر سند محقق می شود.ازاين توضيحات مشخص می شودکه ظاهرا وجود يک ورقه کاغذی که روی آن عبارات وکلماتی نوشته شده وذيل آن امضا شده جزء ارکان اساسی يک سندتجاری است . ازسوی ديگر،درمبادلات تجاری و به خصوص درتجارت بين الملل افراد زيادی درگيراسنادتجاری می شوندکه ازجمله میتوان به فروشنده،خريدار،بانکها،مؤسسه های بيمه،متصديان حمل و نقل ومقامات دولتی مثل گمرک اشاره کرد. اين افراد سالها با اوراقی سروکاردارندکه دلالت بروجودتعهد،حمل،بيمه،قراردادهای بانکی وسايرتوافقات داشته باتوجه به مقررات کنونی ايران،سندتجاری نوشته است،لذاهمانطورکه نوشته میتواند برروی کاغذ،چوب،پوستين وامثال آن واقع گردد،اين امکان نيزوجودداردکه نوشته روی صفحه مانيتورنقش بندد . جدا ازاين امکان طبيعی،ازلحاظ مقررات نيز قانون تجارت الکترونيک درماده6خودبيان نموده است که هرگاه وجوديک نوشته ازنظرقانون لازم باشد،((داده پيام)) درحکم نوشته است ماده12اين قانون مقررمیداردکه ((اسناد و ادله اثبات دعوي ممکن است به صورت داده پيام بوده ودرهيچ محکمه يا اداره دولتی نمیتوان براساس قواعد ادله موجود،ارزش اثباتی ((داده پيام)) راصرفابه دليل شکل وقالب آن ردکرد)). اين ماده نه تنها به صورت آشکار ازامکان تحقق نوشته به شکل داده پيام سخن به ميان آورده است،بلکه ازواژه اسنادکه به شکل داده پيام هستند نيزاستفاده نموده است.پس صرف الکترونيکی بودن يک سند به معنای نفی نوشته بودن آن نيست وازاين لحاظ مشکلی وجود ندارد .بنابراين هرکجاکه قانونگذارازنوشته صحبت نموده باشد،داده پيام نيز آن شرط رابرآورده خواهدکرد، مثل اين که قانونگذاردرماده310قانون تجارت،چک رابه عنوان نوشته تعريف نموده است.48امادربرخی موارد قانونگذارسخن ازورقه ويابرگه به ميان آورده است که انطباق آن برسندتجاری درقالب داده پيام محل ترديداست؟به عنوان نمونه،درماده223قانون تجارت، برات به شکل ورقه تجسم شده است،درحالیکه واژه ی ”ورقه“ معنايی بيش ازيک تکه کاغذ نخواهدداشت . همچنين ماده244همين قانون ازعبارت اوراق تجارتی صحبت کرده است. پيامدپيروی ازاين قانون،عدم امکان صدوروانتقال اسنادالکترونيکی است . شايان ذکراست که وجودچنين تعابيری باتوجه به زمان تصويب اين قوانين چيزتعجب آوري نيست،زيراهنگام تصويب اين قانون به هيچ وجه بحثی ازاسنادالکترونيک،آن هم به شکل امروزی آن مطرح نبوده است ونويسندگان اين قانون به کلی برداشتی ازبرات غيرکاغذی نداشته اندوتنها برات رادر قالب ورقه میديده اند.البته باتوجه به آنچه پيشتربيان نموديم،به نظرمیرسد،بتوان ازاين ظاهرگذشت وباورداشت که حتی باوجوداين تصريحات،برات به شکل داده پيام قابل تحقق است . دليل همان است که درماده12قانون تجارت الکترونيک بيان شده است،زيرااطلاق اسناد به شکل داده پيام هم هرگونه اسناد را در برمی گيردکه ازآن جمله میتوان به برات اشاره داشت . بنابراين عدم پذيرش امکان تحقق اينگونه اسناد به شکل داده پيام می تواند، اين نتيجه رادربرداشته باشدکه انتقال الکترونيکی آنهانيزحتی به شکل سندجايگزين وجود نخواهدداشت.درماده412لايحه اصلاح قانون تجارت که درسال1384تهيه شده،ازامکان تحقق سند تجاری به شکل الکترونيک ازجمله برات سخن به ميان آورده و درانتهای آن به امکان مبادله ی الکترونيکی نيز به اختصاراشاره کرده است . درماده413اين لايحه درمورداَشکال سندتجاری الکترونيکی به دو روش سند جايگزيني اسنداصيل الکترونيکی به وجودمی آيد و درماده بعدی همين لايحه مقرر نموده است كه ((سندجايگزين به سندخارج نويس شده ای اطلا قشده که شکل الکترونيکی اصل سند تجاری(کاغذی(ياتصويرآن است به نحویکه اطلاعات آن قابل پردازش وانتقال باشد.))49درماده414شرايطی برای سندجايگزين مقرر می دارد و در ماده 415 بيان می داردکه درصورتیکه سندی متضمن يکی از شرايط مقرر در ماده 414 نباشد،آن سند به عنوان سند جايگزين الکترونيکی تلقین می شود .نويسندگان اين لايحه اضافه نموده اند که سندجايگزين الکترونيکی از هرحيث درحکم اصل آن سند است و درصورت وجود مغايرت بين سند جايگزين و اصل سند تجاری،اصل سند ملاک عمل خواهدبود . ماده418 نيز بيان می دارد که درتنظيم شکل الکترونيکی اسناد تجاری، بايدشرايط مقرر در مورد صورت آن اسناد در قوانين ذيربط رعايت شوندکه ازجمله میتوان به شرايط صدور سندتجاری به معنای خاص چون برات که به موجب لايحه مزبورمقررشده وشرايط قانون تجارت الکترونيک اشاره کرد.اين لايحه همچنين بيان می داردکه مرجع ايجادکننده سند جايگزين،مسؤول ومتعهد جبران خسارت ناشی ازعملياتی ودرزمينه اسناد تجاری الکترونيکی درمقابل اشخاص ذينفع می باشندکه درواقع،يک مقرره حمايتی است. آيا مقررات مجري در خصوص اسناد تجاري سنتي در خصوص اسناد تجاري الكترونيك مجري است؟بايد اذعان داشت،هر چند قانون نمونه آنسيترال درمورد تجارت الکترونيک،مبنای تنظيم قوانين تجارت الکترونيک درکشورهايی همچون استراليا، سنگاپور، کانادا و برخی از ايالات آمريکا است،به يقين نمی توان گفت که اين مقررات شامل مقررات خاص اسناد)برات و سفته ( نيز می گردند. همچنان که بخشی ازقانون معاملات الکترونيکی سنگاپور مصوب1998مقرر می دارد که بخش های2و 5از اين قانون که در مورد نوشته و امضای الکترونيکی است، در هر موردکه قانون،وجود نوشته ويا امضايی رالازم دانسته است،شامل اسناد قابل انتقال نمي شود. همچنين قانون تجارت الکترونيک متحد الشکل کانادا مصوب1999به طورکلی،براسناد قابل انتقال حاکم نخواهدبود، چرا که اعتقاد بر اين است که به جای مقررات کلی در خصوص اسناد،نياز به مقررات مشروح خاص است(شیروی،1387). اما در حقوق داخلي طبق ماده 426 ل.ا.ق.ت كه بيان مي دارد:((به جز مقرراتي كه به موجب اين قانون وآيين نامه هاي آن كه خاص اسناد تجاريالكترونيكي است، مقررات سند تجاري كاغذي،در خصوص سند تجاري الكترونيكي ذيربط حاكمخواهد بود.)) يعني اينكه در موارد خلاء قانوني در مورد اسناد تجاري الكترونيكي مي توان به قانون اسناد تجاري سنتي رجوع كرد. و مقرراتي كه به موجب ل.ا.ق.ت.ا.ا كه خاص اسناد تجاري الكترونيك مي باشد، مقررات سند تجاري كاغذي، در خصوص سند تجاري الكترونيكي ذيربط حاكم خواهد بود(امرسون،2012).
اسناد تجاري در حقوق تجارت ما مفهوم دوگانه اي دارند در مفهوم اعم و وسيع کلمه شامل هر سند يا نوشتهاي است که معرف يا بوجودآورنده،تعهدات تجاري باشد. به اين تعبير،هر سندي در امر تجارت عنوان و اعتبار وکاربردي دارد،مي توان آن سند را تجاري قلمداد کرد مثل برات،سفته،چک،اوراق قرضه،اسناد خزانه،اوراقسهام،بارنامه،اسناد اعتباري بانکي و غيره.اسناد تجاري در مفهوم اخص کلمه،اسنادي است با تعريف و نقش وويژگيهاي آثار و مقررات خاص خود.بر مبناي تعريف ياد شده مي توان ويژگيهاي اسناد تجاري را معني اخص را به شرح زير ارائه نمود :1- اسناد تجاري قابليت نقل و انتقال دارند2ـ متضمن پرداخت مبلغ معيني وجه نقد مي باشد3ـ پرداخت وجه آنها به رؤيت يا به سر رسيد کوتاه مدت است.4ـ از مقررات ويژه قانوني تبعيت مي کنند .50ويژگيهاي سند رسمي در ماده 1287 ق.م:
1-در اداره ثبت اسناد و املاك و طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد.2-در يكي از دفاتر اسنادرسمي و طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد مثل : نكاح نامه ووكالت نامه هاي رسمي.3-نزد ساير مامورين رسمي صلاحيت دار در حدود صلاحيت انها و طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد.4-منظور از ما مور صلاحيت دار در ماده1287 شخصي است كه قانون آن را مكلف به تنظيم سند كرده است نكته) مامور ثبت احوال و قاضي دادگستري ما مور صلاحيت د ار محسوب مي شوند5-مفاد سند كه نزد مامورين صلاحيت دار تنظيم شده است طبق ماده 1288 ق.م كه مخالف قوانين نباشد، معتبر است.

طبق ماده 1289ق.م هر گاه سندي هيچ يك از ويژگيهاي عنوان شده در ماده 1287 را نداشت سند عادي محسوب مي شود.سند لازم الاجرا سندي است كه براي اجراي مفاد آن نياز به مراجعه به دادگاه ندارد و ممكن استعادي يا رسمي باشد اشخاصي كه داراي سند لازم الاجرا هستند مي توانند به دادگاه هم مراجعه كنند تشخيص اسناد لازم الاجرا از غير آن توسط قانون تعيين ميشود.چك و قراردادهاي داخلي بانكها براي تسهيلات اسناد عادي هستند زيرا هيچ يك از ويژگيهاي ذكر شده در ماده 1287 ق.م را ندارد.اما داراي ويژگيهايي هستند كه آنها را نسبت به اسناد عادي متمايز مي كند.
چک و سفته از جمله اسناد عادی‌اند؛ زیرا تنظیم آن‌ها توسط اشخاصی صورت می‌گیرد که مأمور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن در سربرگ‌های آرم‌دار مانند آن‌چه که توسط بنگاه‌ها و آژانس‌های املاک یا فروش اتومبیل صورت می‌گیرد، موجب رسمی شدن یک سند نمی‌شود. البته باید توجه داشت که چک و سفته چنانچه با رعایت مقررات قانون تنظیم شوند، دارای مزایایی‌اند که سایر اسناد عادی از آنبرخوردار نیستند. برای مثال دارنده‌ی چک می‌تواند برای مطالبه وجه چک به جای آن که به دادگاه مراجعه کند با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره‌مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد ولی با این همه ماهیت چک تغییر نمی‌کند و یک سند عادی به شمار می‌آید.
طبق اين مواد اسناد تجاري عادي هستند بنابراين اسناد تجاري الكترونيكي نيز اسناد عادي مي باشند. و فقط به صورت الكترونيكي توليد شده اند. بدليل اينكه سند تجاري بوسيله داده پيامها توليد مي شود، ماهيت اسناد تجاري تغيير نمي كند و اسناد تجاري الكترونيكي، اسناد عادي هستند و اگر به صورت مطمئن توليد شده باشند، همان آثار اسناد تجاري سنتي را دارند.

3-6- بررسی و تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی
در خصوص تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی اقتضا دارد تا نحوه انطباق آن با برخی از مواد قوانین ثبتی که ممکن است منجر به چالش و يا تعارض شوند، مورد بررسی قرار گیرد از جمله براي نمونه مطابق با ماده (2) قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب 26 اسفندماه 1310«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد». قسمت اخیر، ضمانت‌اجرای سنگینی برای تخلف و ثبت سند در خارج از محل مأموریت به شمار می‌آید. مهم‌تر آنکه، این تضمین علاوه بر سردفتر یا هر مسئول ثبت دیگری،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره قانون نمونه، شهادت شهود، اشخاص ثالث، مکان کنترل Next Entries منابع پایان نامه درباره آینده نگری، آموزش و پرورش، اسناد و املاک، تعارض قوانین