منابع پایان نامه درباره ارزش شرکت، عملکرد شرکت، ساختار مالکیت، تئوری نمایندگی

دانلود پایان نامه ارشد

جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران ديگر خواهد داشت (پاشنر47، 1993). به اعتقاد ژو و جیانگ (2014) ساختار مالکیت شرکتها پایه و اساس حاکمیت شرکتی است، زیرا بر کارایی حاکمیت تأثیر بسزایی دارد.
با توجه به مطالب گفته شده ستایش و همکاران (1393) بر این باورند که سهامداران در نظام راهبری شرکتها نقش اساسی دارند. ترکیب مختلف سهامداران شرکتها میتواند اثرهای متفاوتی را بر عملکرد شرکتها، نحوهی انعکاس اطلاعات شرکت در بازار و تقارن اطلاعات شرکت داشته باشد.

2-2-2-3- نظريه نمایندگی48
یکی از موضوعات مطرح در خصوص ترکیب مالکیت، تئوری نمایندگی در شرکت‌هاست. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می‌پردازد. تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهامداران نشأت می‌گیرد. هدف اصلی سهامداران به حداکثر رسیدن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است. معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع می‌شود و در نتیجه سهامداران نسبت به استفاده بهینه از سرمایه و ثروت خود توسط مدیران دچار تردید می‌شوند (شلیفر49 و ویشنی50، 1997).
طبق تعریف جنسن و مک‌لینگ (1976)، «رابطة نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می‌کند».
در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا بهمنظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
براساس تئوری نمایندگی، مالکان یا سهامداران که با هدف کسب حداکثر بازده در مقابل ریسک معقول در یک شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند از طریق انتخاب فرد یا افرادی بهعنوان مدیر یا مدیران شرکت اهداف خود را دنبال می‌کنند. اما، در موارد زيادي به دلیل جدا بودن مالکیت از مدیریت ممکن است اهداف دو گروه یاد شده در یک راستا قرار نداشته باشد. در نتیجه، تلاش‌های مدیران لزوماً در راستای نیل به اهداف سهامداران به‌کار گرفته نمي‌شود و به این ترتیب نوعی تضاد منافع بین آنها به وجود می‌آید. این معضل که از سال‌ها پیش مورد توجه سهامداران و کارشناسان حوزه مالی و سرمایه‌گذاری قرار گرفته است، منجر به این امر شده که برای حل مشکل از عوامل و ابزارهای انگیزشی استفاده شود. در نتیجه، هزينه‌هايي از ناحيه مغايرت نتايج عملکرد مديران و انتظارات سهامداران، به‌کارگيري عوامل انگيزشي و استفاده از فرآيندها و سياست‌هاي نظارتي براي سهامداران ایجاد شده است که از آنها بهعنوان هزینه‌های نمایندگی یاد می‌شود.
بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت‌های سهامی به‌طور معمول وجود داشته باشد. زیرا هیچگاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند. حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش‌ها و تدابیر آنان به‌طور 100% نصیب خودشان نمی‌شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت‌های بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می‌کند که مدیران درصد کمی از سهام را در تملک خود دارند.
در یک دسته‌بندی کلی هزینه‌های نمایندگی را می‌توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد:
هزینه‌ها و مخارج مربوط به نظارت، مانند هزینه‌های حسابرسی؛
هزینه‌های مربوط به ساختار سازمانی و فرآیند ايجاد محدودیت برای مدیران، از قبیل انتصاب افرادی خارج از شرکت در ترکیب هیأت مدیره؛
هزینه‌های فرصت از دست رفته که می‌تواند در اثر محدود کردن اختیارات مدیریت برای شرکت به وجود آید (جعفری سرشت، 1390).
حال که ترکیب سهامداری و به‌ویژه مالکیت مدیران در شرکت از موضوعات مهمی است که می‌تواند هزینه‌ها و یا فرصت‌هایی را در موقعیت‌های مختلف برای شرکت به وجود آورد باید دید چگونه می‌توان ساختار مالکیتی مناسبی را مورد توجه قرار داد که از یک سو تلاش‌های مدیریت در راستای تأمين اهداف سهامداران باشد و از سوی دیگر حتی‌الامکان هزینه‌های نمایندگی به حداقل ممکن برسد. در این زمینه تحقیقات و تجربیات متعددی پیش رو قرار دارد اما تنها بخشی از آنها به بررسی اثر ترکیب مالکیت بر این موضوع پرداخته‌اند و مالکیت مدیران را مورد توجه قرار داده‌اند (ساککوئن51، 2002).
با توجه به آنچه گفته شد، نظریه نمایندگی بیان میکند که هزینههای نمایندگی به دنبال جدایی مالکیت از مدیریت شرکت ایجاد شده است. در واقع، سهامداران اداره امور شرکت را به مدیریت واگذار میکنند و اگر مدیریت بر خلاف هدف اصلی شرکت، یعنی حداکثر کردن ثروت سهامداران، تصمیمگیری و عمل کند، سهامداران متحمل هزینههای نمایندگی خواهند شد (سوادجانی52 و علامهحائری53، 2011). نظریه نمایندگی زمانی ایجاد میشود که یک نفر مسئولیت تصمیمگیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخص دیگری واگذار میکند. شخص اول را در اصطلاح، صاحبکار54 (مالک) و شخص دوم را اصطلاحاً نماینده55 (کارگزار) مینامند. نظریه نمایندگی چارچوبی برای رابطههای سازمان از طریق ساز و کارهای قراردادی فراهم میکند که در آن گروه اول (صاحبکار)، گروه دیگری (نماینده) را برای اهداف واگذاری مسئولیتها و پاسخگویی در مقابل آن به گروه دوم، به کار میگیرد (نمازی، 1384 و رضایی، 1392). بنابراین، در نظریه نمایندگی عمدتاً به تضاد منافع موجود بین مدیر‌یت و مالکیت اشاره دارد. با بزرگتر شدن شرکتها، مالکان اداره‌ شرکت را به مدیران تفویض کرده‌اند. جدایی مالکیت از مدیریت، منجر به مشکلات نمایندگی می‌شود. طبق تئوری نمایندگی، اولين مشكل مربوط به نمايندگي وجود تضاد منافع بين سهامدار و مدير است. يعني سهامدار به دنبال رسيدن به بالاترين مرحله ارزش سرمايه‌گذاري است و مدير نيز در وهله اول به دنبال افزايش ثروت خود مي‌باشد؛ بنابراين، اين احتمال وجود دارد كه مدير، در راستاي منافع سهامدار عمل ننمايد. اختلاس و فساد مالي مدير و خارج ساختن منافع سهامدار از شركت، نمونه‌هایی افراطي از اين تضاد منافع مي‌باشند. بنابراین می‌توان یکی از مهمترین دلایل تقاضا برای حسابرسی سالانه را افزایش تضاد نمایندگی و همچنین بالا رفتن هزینه‌های نمایندگی دانست (خدامیپور و حبیبی، 1392).

2-2-2-4- ترکيب مالکيت و سهامداري مديران
در ميان سهامداران دروني، آنچه مورد توجه کارشناسان و از نکات چالش برانگيز در مبحث حاکميت شرکتي است عمدتاً سهم مديران از مالکيت شرکت است. زيرا اين گروه از يک سو به اطلاعات دروني و اخبار پنهاني شرکت دسترسي دارند و از سوي ديگر از قدرت تصميم‌گيري برخوردارند. به همين دليل، حساسيت اصلي در رابطه با مالکيت افراد داخل سازمان، اغلب بيش از ساير کارکنان، معطوف مديران رده‌هاي مختلف مي‌باشد؛ اگرچه لااقل بخشي از کارکنان هر شرکت در زمره دارندگان اطلاعات نهاني قرار دارند و رفتارهاي معاملاتي آنها نيز بايد به‌دقت مورد توجه دست‌اندرکاران و فعالان بازار قرار گيرد. در اين رابطه مطالعه‌ای که در ژاپن صورت گرفته بیانگر اين بوده است که در کل افزايش مالکیت سهامداران داخلی56 موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران می‌شود و مالکیت اعضای هيأت مدیره بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد. به عبارت ديگر، برخلاف ایالات متحده، عملکرد شرکت‌های ژاپنی به موازات افزایش مالکیت مدیران افزایش می‌یابد (پاشنر57، 1993). علاوه بر این، ساختار مالکیت بر کیفیت گزارشگری مالی نیز تأثیرگذار است (الهمزیه و همکاران، 2013). زیرا به گفته، اینج و مک (2003) ساختار مالکیت، سطوح نظارت و سطح افشا را تعیین میکند.
در خصوص تأثير مالکيت مديران بر عملکرد و ارزش يک شرکت تاکنون تحقيقات نسبتاً گسترده‌اي در کشورهاي مختلف انجام شده است و در مجموع پژوهشگران به نتايج مختلف و بعضاً متضاد رسيده‌اند. از ميان تئوري‌هايي که بر اساس يافته‌هاي پژوهشي از سوي صاحب‌نظران ارايه شده است فرضيه‌هاي همگرايي منافع و تثبيت جايگاه مديران از برجستگي و اهميت بيشتري برخوردارند که نکات اصلي و قابل توجه اين دو فرضيه به شرح زير مورد توجه قرار مي‌گيرد.‌

فرضيه همگرایی منافع58
مالکیت مدیران و ساختار سرمایه از عوامل مهمی هستند که در کنار عواملی مانند اندازه شرکت و هزینه‌های تحقیق و توسعه بر ارزش شرکت‌ها تأثیر مستقیم دارند. براساس فرضیه همگرایی منافع با بزرگتر شدن اندازه شرکت به‌طور معمول مالکیت سهام شرکت گسترده‌تر و پراکندگی آن بیشتر می‌شود و در نتیجه سهم مدیران از مالکیت شرکت کاهش می‌یابد. به این ترتیب، منافع مدیران با خواسته‌های سهامداران انطباق کامل نخواهد داشت و در نتیجه ممکن است تصمیم‌گیری مدیران در جهتی باشد که به‌جای حداکثر کردن ثروت سهامداران و تأمین خواسته‌های آنان، بیشتر در مسیر تأمین منافع و رفاه مدیران قرار گیرد. با توجه به این فرض افزایش مالکیت درونی و بالا رفتن درصد مالکیت سهام توسط مدیران و کارکنان شرکت، انتظار می‌رود که تضاد منافع کاهش و بازده و ارزش شرکت افزایش یابد و در عمل بین منافع مدیران و سهامداران همگرایی قوی‌تری به وجود می‌آید (نا59، 2002).

فرضیه تثبيت جايگاه مدیران60
این فرضیه در مقابل فرضیه همگرایی منافع قرار دارد. به این ترتیب که معتقد است پراکندگی و عدم‌تمرکز مالکیت سهام شرکت و کاهش سهم مدیران از مالکیت نمی‌تواند دلیل محکمی برای بی‌انگیزگی مدیران در حداکثر کردن ارزش شرکت و عملکرد ضعیف آنان باشد. این فرضیه که از سوی دمستز61 در سال 1983 مطرح و توسط محققان دیگر پی‌گیری و بررسی بیشتری گردید با طرح موضوع نظم بازار و بازار کار مدیران معتقد است وجود رقابت در بازار کار مدیران آنان را وادار می‌سازد به رغم مالکیت درصد اندکی از شرکت و عدم انطباق کامل منافع مدیر و سهامداران، مدیران با انگیزه حفظ پست و کسب موقعیت‌های بهتر و بالاتر در دنیای رقابت کاری، حداکثر تلاش خود را برای تأمین منافع سهامداران به کار گیرند. حال اگر مدیر بخش عمده‌ای از سهام را در اختیار داشته باشد به نحوی که با برخورداری از حق رأی کافی بتواند موقعیت خود را در شرکت حفظ نماید شاید انگیزه حالت قبل را برای به‌کارگیری حداکثر تلاش خود نداشته باشد. از این رو، در صورت تملک بیشتر مدیران در شرکت حتی ممکن است ارزش شرکت کمتر از حالتی باشد که مدیران درصد بسیار کمی از سهام را در اختیار دارند. براساس این فرضیه، هنگامی که درصد مالکیت مدیران از حد معينی بالاتر برود تأثیر مالکیت آنان بر عملکرد شرکت به‌تدریج ضعیف‌‌تر خواهد شد. به عبارت دیگر، افزایش مالکیت مدیران موجب کم‌رنگ شدن اثرات نظارت خارجی، تثبیت هر چه بیشتر موقعیت مدیران و کم‌توجهی آنان به انظباط و مقررات بازار سرمایه خواهد شد و این مسئله آثار منفی برای ارزش شرکت به دنبال دارد (نا، 2002). مطالعات مختلف نشان می‌دهند که اثر تثبيت جایگاه مدیران در کشور ژاپن در مقایسه با آمریکا از اهمیت کمتری برخوردار است.
در مقایسه بین دو فرضیه همگرایی منافع با ادعای وجود رابطه مثبت بین مالکیت مدیران و عملکرد و ارزش شرکت از یک سو و فرضیه تثبیت موقعیت مدیران با ادعای وجود رابطه منفی بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت از سوي ديگر، شايد بتوان گفت که همگرایی منافع از استدلال و پایۀ تئوریک قوی‌تر برخوردار است. زیرا، اگر عملکرد مدیر مطلوب و قابل قبول سهامداران باشد صرف‌نظر از درصد مالکیت مدیر، می‌تواند تثبیت جايگاه وی را به دنبال داشته باشد و در مقابل، عملکرد ضعیف مدیر حتی با داشتن مالکیت بالا ممکن است به دلایل مختلف از قبیل موضع‌گیری هماهنگ سهامداران ديگر، حساس شدن سهامداران نهادی و حتي در مواردي تهدید به قبضه مالکیت شرکت از سوی شرکت‌های قوی‌تر، موضع مدیر را متزلزل نماید. فرضیه همگرایی منافع به رابطه مثبت یکنواخت بین دو پدیده مالکیت مدیران و عملکرد شرکت می‌پردازد اما فرضیه تثبیت موقعیت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره صورتهای مالی، واحدهای تجاری، ساختار مالکیت، استانداردهای حسابداری Next Entries منابع پایان نامه درباره هزینه سرمایه، عملکرد شرکت، نرخ بهره، سهامداران نهادی