منابع پایان نامه درباره ارتکاب جرم، اعمال مجرمانه، مسوولیت کیفری، مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

نیز خارج میباشد و ما تنها در مبحث آتی به بررسی حالت خواب از زیر مجموعه علل رافع مسوولیت خواهیم پرداخت.
در پایان گفتار ذکر چند نکته لازم به نظر میرسد، از جمله اینکه عوامل رافع مسؤوليت كيفري جز عوامل شخصي بوده و منحصراً مسؤوليّت كيفري را زايل مي‌نمايد و همچنين اين عوامل برخلاف معاذير قانوني كه معاف كننده نسبت به جرايم خاصّي مي‌باشند، نسبت به تمام جرايم مطرح است و مربوط به جرايم خاصّي نمي‌گردد. در علل رافع مسؤوليّت كيفري مرتكب از ابتدا مسؤول نيست، در حاليكه، در معاذير قانوني مرتكب مسؤول است ولي قانونگذار بنا به ملاحظات سياسي كيفري، مرتكب را از مجازات معاف مي‌كند.277

بند دوم- ارتباط خواب با عوامل سالب مسؤوليّت كيفري
به طور كلی، هركسی كه با علم و اطلاع دست به ارتكاب جرم می‌زند لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلكه علاوه بر تحقق اراده ارتكاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر كیفری مسئول شناخته می‌شود كه مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت كیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است كه بر مقامات قضایی معلوم شود كه فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است كه می‌توان رابطة علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار كرد. در حقیقت مسئولیت كیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت كیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است. در قلمرو حقوق كيفري افرادي پاسخگو و مسؤولند، كه داراي ادراك و اختيار باشند. بنابراين، اگر مجرم مدرك و مختار نباشد، مسؤول اعمال خود نيست.يعني در قبال امر و نهي قانونگذار تكليفي ندارد. چرا كه خطاب قانونگذار متوجّه كساني است كه دستورهاي او را فهميده و قدرت بر اجابت آن را دارند.
حال با توجه به اینکه اکثر علمای حقوق، شخص نائم را در هنگام خواب فاقد اراده٬ اختیار و آگاهی کافی و وافی جهت ارتکاب جرم میدانند، میخواهیم بدانیم که خواب جز کدام دسته از عوامل سالب مسوولیت قرار خواهد گرفت که جهت درک بهتر موضوع به بررسی اجمالی عوامل مذکور میپردازیم.
گفتیم علل موجهه جرم عواملي هستند که در صورت تحقق، عملي را که به حکم قانون جرم تلقي شده است از وصف مجرمانه بودن خارج مي‌سازند. علل موجهه جرم ناظر به شرايط و عوامل خارجي است. اما عللي چون نقصان‌هاي جسمي و رواني مرتکب جرم را که جنبه شخصي دارند، عوامل رافع مسئوليت کيفري مي‌نامند. مانند: صغر سنّ، اجبار و اکراه.عوامل موجهه جرم شرايط و اوضاع و احوال عيني است، كه به عمل مجرمانه صورتي موجه مي‌دهد يا آن را مباح مي‌سازند.يعني به حكم قانونگذار، وصف مجرمانه از رفتاري كه در شرايط عادي جرم است، سلب شده و تكليف ناشي از ارتكاب جرم برداشته شود. در اين شرايط فعل انسان مجاز تلقي مي‌گردد و مانند اين است، كه اساساً جرمي واقع نشده است.در مقابل، عوامل رافع مسؤوليت كيفري، شرايط و خصوصياتي است، در شخص فاعل جرم، كه مانع از قابليت انتساب رفتار مجرمانه به او مي‌شود. در عوامل رافع مسؤوليت جزايي، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ مي‌كند، اما به دليل عدم امكان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم، او را نمي‌توان مسؤول شناخت. در چنين شرايطي به دليل رشد نيافتگي جسمي يا رواني يا حدوث عارضه‌اي گذرا، فاعل جرم فاقد ادراك يا اختيار یا هر دو است، از اين رو، رفتار ارتكابي قابل انتساب به وي نيست.
هر دو عامل فوق الذکر در سلب مسوولیت از حیث آثار محقق شده نزدیک به هم میباشند ؛ ليكن، ميان اين دو تفاوت‌هاي اساسي وجود دارد.
1.عوامل موجهه جرم كه گاه اسباب عيني عدم مسؤوليّت نيز ناميده مي‌شود، از فاعل جرم رفع تقصير مي‌كند، ولي عوامل رافع مسؤوليّت كيفري، سبب‌هاي شخصي رفع مسؤوليت به حساب مي‌آيد.
2.عوامل موجهه، (دفاع مشروع، امر آمر قانوني و… ) سبب‌هاي عيني هستند و هر جا تأثير بگذارند، مانع از شكل‌گيري جرم مي‌گردد.
حال آنكه عوامل رافع، (جنون، كودكي و… ) سبب‌هاي شخصي هستند که این اسباب نافي جرم نيستند و تنها فرد مجرم را متأثر مي‌سازند. از اين رو در وضع ديگران (معاون و شركا) بي‌تأثير است.278
3.در علل رافع مسؤوليّت، ركن معنوي جرم محقق نمي‌شود، در حاليكه، جرم نبودن عمل مجرمانه در علل موجهه جرم، رفع ركن قانوني از سوي مقنّن است.279
با توجه به مباحث مطرح در فصول پیشین مبنی بر نحوه فعالیت و نوع امواج مغزی نائم در حالت خواب و نظر به ماهيّت خاصّ فيزيولوژيكي آن و به دنبال تأثيري كه در اراده، ادراك و قصد انسان مي‌گذارد؛ به اتفاق نظر علمای حقوق کیفری، خواب از دايره شمول علل موجهه جرم خارج بوده و آن را باید از جمله علل رافع مسوولیت دانست.
پیشتر گفته شد، علل رافع مسؤوليّت كيفري، گاه به طور كامل مسؤوليّت جزايي را از بين مي‌برند و گاه به طور نسبي زائل كننده‌ي مسؤوليّت جزايي مي‌باشند. از ميان اين عوامل، كودكي، جنون و اجبار جزء علل تام مسؤوليّت كيفري و مستي، اشتباه، خواب و بيهوشي جزء علل نسبي مسؤوليّت كيفري قلمداد شده است.280
بنابراين خواب طبيعي از علل نسبي رافع مسؤوليّت كيفري قلمداد مي‌گردد و اگر شخصي بدون قصد و اراده، با حركات خود در خواب، ديگري را مصدوم و مجروح مي‌نمايد، يا سبب مرگ او شود؛ به علّت تأثير خواب در ركن رواني جرم و عدم تحقّق آن، فاقد تكليف و مسؤوليّت كيفري است. اين عارضه اي طبيعي است، كه به صورت نسبي سبب رفع مسؤوليّت كيفري مي‌گردد. اين موضوع در حقوق اسلامي داراي سابقه‌ي تاريخي است. رسول گرامي اسلام حضرت محمّد (ص)، در حديثي كه به رفع قلم شهرت يافت، سه دسته از مردم را فاقد مسؤوليّت و تكليف اعلام نمودند. در اين حدیث آمده است: سه دسته از مردم فاقد تكليف و مسؤوليّت‌اند، كودك تا به سن بلوغ برسد، ديوانه تا بهبود يابد و خفته تا بيدار شود.281
اما در مورد خواب مصنوعی، گفته شد هیپنوتیزم حالتی مشابه خواب که توسط کسي القا شده باشد و تلقيناتش بسادگي و بدون مقاومت توسط فرد پذيرفته مي گردد و در این حالت ذهن آگاه و هوشيار فرد فعاليتش در روند تفکر کاهش مي يابد و اين موضوع سبب مي شود ذهن ناخوداگاه وی در دسترس او قرار بگيرد. هنگام هيپنوتيزم فرد بيشتر مستعد پذيرش تلقينات میباشد، پس بنابراین زماني که فرد هيپنوتيزم کننده با او سخن مي گويد، ذهن ناخوداگاه وی با مقاومت کمتري تلقينات را مي پذيرد و در این حالت ممکن است فرد دست به ارتکاب جرم بزند. برای بررسی خواب مصنوعی از نقطه نظر عوامل رافع مسوولیت کیفری، در اینجا باید دو حالت را متصور شد. نخست اینکه اگر شخصي هيپنوتيزم شده پيش از آن كه به خواب مصنوعي وارد شود، بداند كه در خواب به ارتكاب بزه وادار خواهد شد، و تحت تأثير هيپنوتيزم، مرتكب جنايتي گردد، نمي‌توان وي را فاقد مسؤوليّت دانست. زيرا به حكم “الامتناع بالاختيار، لاينافي الاختيار” شخص به اراده خود، خويش را در اختيار خواب كننده قرار داده و در نتيجه از خود سلب اختيار كرده است، قانوناً مختار تلقي مي‌شود.282 بنابراين تحقّق خواب مصنوعي به عنوان يكي از علل رافع مسؤوليّت كيفري در اين مورد جايگاهي ندارد و اعمال مجرمانه‌اي كه شخص در اين حالت مرتكب مي‌شود، داراي ركن رواني است و مرتكب داراي مسؤوليّت كيفري است. اما هر گونه رفتار در خواب مصنوعي که منجر به ارتکاب جرم گردد، وقتي ناشي از سلب اراده و اختيار کامل و بدون تباني قبلي هيپنوتيزم شده يا هيپنوتيزم کننده و اتفاقي باشد، در این حالت فرد خواب به عنوان وسیله جرم تلقی میگردد و لذا موجب عدم مسؤوليت جزائي و مدني هيپنوتيزم شونده است و تمامي بار مسؤوليت به عهده هيپنوتيزم کننده خواهد بود و به عبارت دیگر بار مسوولیت کیفری از خواب شونده به خواب کننده منتقل میشود و وی باید به مجازات مباشر جرم محکوم گردد، زیرا میتواند مصداق بارز سبب اقوی از مباشر تلقی گردد.

مبحث دوم- آثار مسؤوليّت كيفري شخص خواب
موضوع اصلي حقوقي جزا به دو موضوع معطوف ميگردد يكي جرم است به عنوان رفتاري كه از وي صادر ميگردد كه موجب لطمه به يك ارزش مقبول جامعه گرديده كه اين ارزش مورد حمايت كيفري مقنن قرار گرفته است و ديگري وا كنش يا پاسخي است كه از سوي جامعه كه حراست از ارزشهاي مقبول را بر عهده داردبه مرتكب عودت ميگردد. در زندگي اجتماعي در قبال مسئوليت هايي كه جامعه با تدوين قوانين و وضع مقررات براي افراد جامعه به وجود آورده مكلف به دفاع از ساير حقوق و آزاديهاي آنان است. اگر يكي از افراد جامعه مورد تجاوز قرار گيرد جامعه براي احقاق حق و حفظ امنيت و آرامش ملزم به مجازات مجرم است.
واكنش جامعه در قبال پديده مجرمانه, مجازات ناميده مي شود كه مشتقي است از نظر جاني , مالي , حيثيت و آبرو كه بر مجرم تحميل مي گردد. براي اينكه مرتكب جرم از نظر اخلاقي و اجتماعي مسؤول باشد، لازم است، وقوع رفتار مجرمانه، يا پديده جزايي، از ميل و اراده آگاهانه مرتكب آن نشأت بگيرد، و نيز نحوه‌ي پندار و كردار و جريان تصميم‌گيري او را مشخص كند. عمل مجرمانه‌اي كه با انديشه و قصد و ميل مرتكب، در خارج تحقق يافته، بايد حاكي از سوء نيّت مرتكب يا ناشي از خطاي او باشد.283 مسولیت انواع مختلفی دارد که از جمله: 1-اخلاقی، 2-منطقی3-حرفه ای4-قانونی. که از این بین تنها مسوولیت قانونی به مبحث ما مربوط میباشد.که مسئولیت قانونی نیز، انواع مختلفی دارد: 1-مسئولیت مدنی، 2-مسئولیت کیفری. و تمام مسئولیت قانونی، زیر مجموعه این دو عنوان است.
در عالم خواب نیز، فرد خواب ممکن است گاهی رفتارهایی از خود نشان دهد، که حاکی از محتویات ناخودآگاهی ذهنی اوست، که در حالت عادی مجال بروز پیدا نمیکند و در هنگام خواب با بروز این قبیل رفتارها، گاه ممکن است ، مرتکب اعمال مجرمانه شود. و شخص خواب نیز هر رفتاری که در حال خواب بصورت عمد يا غيرعمد – با ميل و اراده آگاهانه يا سهواً از روي خطاء – مرتكب ‌گردد، از تحمّل تبعات و آثار عمل خويش بري نبوده و مي‌بايست عواقب رفتار خود را تحمّل كند. تبعات رفتار نائم نیز، گاه به صورت مجازات وی و گاه نیز در جهت جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث نمایان میگردد.

گفتار اوّل – مجازات شخص خواب
يكى از مهم‏ترين نهادهاى حقوقى هر جامعه، نظام جزايى آن است كه قوانين و مقررات كيفرى را در خود دارد. مجازات يكى از عوامل حفظ نظم و حقوق افراد است. از اين روست كه از بدو پيدايش جوامع، نظام كيفرى يكى از پايه‏هاى اساسى هر جامعه‏اى بوده است. مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن، پاداش وکیفر آمده است284 و در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده اسـت: « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات‌می باشد.» و یا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است.285
در قانون مجازات اسلامی مقنن، در تنها در ماده 153 قانون به بحث جرایم ارتکابی شخص خواب پرداخته و همچنین در بند الف ماده 292 نیز، ارتکاب جرم توسط نائم را خطای محض قلمداد نموده است. با توجه به اینکه، علی الظاهر، اين اظهار نظر برگرفته از فقه اماميه و بيان‌گر نظرات عدّه‌اي از فقهاي شيعه است، كه علي‌رغم وجود اختلاف نظر فراوان پيرامون اين مسأله، مقنّن آن را پذيرفته و ملاك عمل خويش قرار داده است. بنابراین نظر به اينكه مفاهيم حقوقي برحسب كشورها واجتماعات دروضع وتدوين قوانين متغيير ومتنوع است ومباني حقوقي در تمامي ملل براساس اهداف سياسي، مذهبي، ‌اقتصادي، ‌جغرافيايي واجتماعي تنظيم وتصويب مي گردد و در كشور ما نیز الهام گرفته از نظام الهي ومتكي به دين مقدس اسلام است. در اين مبحث ابتدا مجازات شخص خواب را از نگاه فقهاي اماميّه، و سپس از ديدگاه حقوق كيفري مورد بررسي قرار میدهیم.

بند اول- مجازات شخص خواب از ديدگاه فقهاي اماميّه
یكى از مهمترین نهادهاى حقوقى هر جامعه، نظام جزایى آن است كه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره دفاع مشروع، عنصر معنوی، مسئولیت مدنی، قانون مجازات Next Entries منابع پایان نامه درباره بیت المال، حقوق جزا، قانون مجازات، تعدی و تفریط