است:
1. از يک طرف امام صادق(ع) مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مىشمرد و احکام صادره از سوى آنها را – اگرچه صحيح باشد ـ فاقد ارزش و باطل مىداند.
2. جهت رفع نيازهاى اجتماعى و قضايى شيعيان را بر فقهاى جامعالشرايط، مکلف مىسازد.
عبارت فانى قد جعلته عليکم حاکما؛ او را حاکم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى، نصب فقيه عادل بر حکومت و مرجعيت در همه امور سياسى، اجتماعى و قضايى به دستمىآيد.
هرچند ظاهر پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است ليکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصاً جمله فانى قد جعلته عليکم حاکما با توجه به واژه “حاکم” ـ که دلالت بر حکومت دارد ـ نسبت به ساير مسائل و شئون حکومتى تعميم يافته و شامل آنها نيز مىشود.
البته قرائن واضح و روشن ديگرى نيز در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوتها به طور کلى از طرف ديگر امام(ع) در صدر روايت، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را حرام شمرده، حکم آنها را باطل مىداند،حتى اگر قضاوت آنها عادلانه و به حق باشد؛ زيرا اصل اين نظام حکومتى در نگاه قرآن و اهل بيت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحيه شارع مقدس است، مورد توصيه و تکليف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در کتاب “ولايت فقيه” در تفسير و تبيين روايت عمربن حنظله چنين مىنگارد:
“همان طور که از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع) به آيه شريفه به دست مىآيد، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکليف کلى را بيان فرموده است و عرض کردم که براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى، هم به قضات مراجعه مىشود و هم به مقامات اجرايى و به طور کلى حکومتى رجوع به قضات براى اين است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين کيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايى براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه يا اجراى حکم حقوقى و کيفرى، هر دو است؛ لهذا در اين روايت از امام(ع) سؤال مىشود که آيا به سلاطين و قدرتهاى حکومتى و قضات رجوع کنيم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا – چه اجرايى و چه قضايى – نهى مىفرمايند، دستور مىدهند که ملت اسلام در امورخود نبايد به سلاطين و حکام جور و قضاتى که عمال آنها هستند، رجوع کنند؛ هرچند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام کنند.
مسلمان، اگر پسر او را کشتهاند يا خانهاش را غارت کردهاند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنين اگر طلبکار است و شاهد زنده در دست دارد، نمىتواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هر گاه در چنين مواردى به آنها رجوع کرد، به “طاغوت”، يعنى قدرتهاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسيله اين قدرتها و دستگاههاى ناروا به حقوق مسلّم خويش نايل آيد، فانما يأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له به حرام دست پيدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند… اين حکم، سياست اسلام است.
حکمى است که سبب مىشود مسلمانان از مراجعه به قدرتهاي ناروا و قضاتى که دست نشانده آنها هستند، خوددارى کنند تا دستگاههاى دولتى جائر و غير اسلامى بسته شوند، و راه به سوى ائمه هدى(ع) و کسانى که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى اين بوده که نگذارند سلاطين و قضاتى که از عمّال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند… .
بنابراين تکلف ملت اسلام چيست؟ و در پيش آمدها و منازعات بايد چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند؟ قال: ينظران من کان منکم ممن کان روى حديثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ در اختلافات به راويان حديث ما که به حلال و حرام خدا – طبق قاعده – آشنايند و احکام مارا طبق موازين عقلى و شرعى مىشناسند، رجوع کنند”.88
“اين فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلى و عمومى است؛ همان طورکه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم و والى و قاضى تعيين مىکرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و تعبير به “حاکما” فرموده تا خيال نشود که فقط امور قضايى مطرح است و به ساير امور حکومتى ارتباطى ندارد؛ غير از صدر و ذيل روايت و آيهاى که در حديث ذکر شده، استفاده مىشود که موضوع، تنها تعيين قاضى نيست که امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تکليفى معين نکرده و در نتيجه، يکى ازدو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرتهاى اجرايى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسهاى نيست. جاى ترديد نيست که امام(ع) فقها را براى حکومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از اينفرمان امام(ع) اطاعت نمايند”.89
نتيجه استدلال اين است که فقهاى جامع الشرايط علاوه بر منصبهاى ولايت در افتاء، اجراى حدود، اختيارات قضايى، نظارت بر حکومت و امور حسبيه، در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مىگردد.بديهى است امام(ع) شخص معينى را به حاکميت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعيين نموده است. اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حکم وى به مثابه عدم پذيرش حکم معصوم(ع) مىباشد.
ب: دلايل عقلى
دلايل عقلى متعددى بر اثبات ولايت فقيه اقامه شده است که به دو دليل از آنها اکتفا مىنماييم:
دليل اول: اصل تنزل تدريجى
اين دليل از مقدمات ذيل تشکيل شده است:
1. براى تأمين نيازمندىهاى اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امرى ضرورى است.
2. اجراى احکام اجتماعى اسلام ضرورى است و اين امر به زمان حضور پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ يعنى احکام اسلام جاودان است و بايد در همه زمانها و مکانها اجرا گردد.
3. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
4. هنگامى که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديکترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين کرد. هنگامى که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع)، محروم باشند، بايد به دنبال نزديکترين و شبيهترين حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشيم.
نزديکى يک حکومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مىشود:
1) علم به احکام کلى اسلام (فقاهت)؛
2) شايستگى روحى و اخلاقى، به گونهاى که تحت تأثير هواهاى نفسانى و تهديد و تطميعها قرار نگيرد (تقوا)
3) کارايى در مقام مديريت جامعه که به خصلتهاى فرعى از قبيل درک سياسى، اجتماعى، آگاهى از مسائل بين‌المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخيص اولويتها و اهميتها.
با توجه به اين مقدمات نتيجه مىگيريم کسى که بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد (فقيه عادل، زمانشناسى و قادر به مديريت کلان اجتماعى) بايد رهبرى جامعه را عهدهدار شود و ارکان حکومت را به سوى کمال مطلوب سوق دهد. تشخيص چنين کسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در ساير شئون زندگى اجتماعى نيز چنين است.
دليل دوم: ولايت فقيه يا حاکميت اصلح در عصر غيبت
اين دليل نيز داراى مقدمات زير است:
1. ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبيت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال، مشروعيت مىيابد.
2. خداوند اين حق قانونى را به پيامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
3. در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، يا بايد خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى صرف‌نظر کرده باشد، يا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مىشود؛ يعنى ما از راه عقل کشف مىکنيم که چنين اذن و اجازهاى از طرف خداى متعال و اولياى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بيان نقلى روشنى در اين خصوص به ما نرسيده باشد.
4. فقيه جامعالشرايط، همان فرد اصلحى است که هم احکام اسلام را بهتر از ديگران مىشناسد، هم ضمانت بيشترى براى اجراى آن دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم کار آمدتر است.
دقت در دليل عقلى و تبيين فلسفى نظام ولايت فقيه، بيانگر آن است که صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، عالىترين وجه حکومت اسلامى که مطلوبيت دارد، حاکميت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزشها داراى مراتب بوده و بىشک حکومت نيز يک ارزش است، با عدم دسترسى به معصوم، بايد کسى را براى حاکميت برگزيد که در علم و عمل، شبيهترين مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقيه جامعالشرايط است که از جهت صلاحيتها، شباهت بيشترى به معصوم(ع) دارد.90
بخش دوم:
ولايت فقيه در قرن 12
مقدمه:
دولت صفوي، نخستين دولت شيعي دوازده امامي است كه مبناي كار خود را به صراحت بر مذهب تشيع و نشر آن قرار داده است. پيش از آن نمونه‌هايي مانند دولت آل‌بويه و سربداران خراسان و… بوده است كه درباره آنها چند و چون‌هاي فراواني وجود دارد. به همين دليل، تجربه عملي دولت صفوي، به ويژه در برخورد با مسئله رهبري و امامت ـ كه مهمترين ركن تشيع است ـ اهميت زيادي دارد. آنچه در جمع مي‌توان در اين زمينه عنوان كرد، آنكه دولت مزبور، بر پايه نوعي توافق و همكاري ميان سلطان و مجتهد شكل گرفت. تجربه اين توافق در دولت‌هاي اسلامي غيرشيعي هم وجود داشت، اما در اينجا تا حدودي رنگ شيعي و ولايي به خود گرفت. اكثر قريب به اتفاق علما، به هر دليل، پذيرفتند تا با مشاركت در اين دولت، به اداره امور شرعي مردم بپردازند و امور عرفي را به سلطان واگذار كنند. علما مهمترين وسيله كنترل در دولت صفوي بودند.
در قرن دوازدهم قمري، علما و بزرگاني مي‌زيستند كه هركدام داراي آثار و بركات فراوان بوده‌اند. برخي‌ها ارتباط بيشتري با دولتمردان زمان خود داشتند و بعضي‌ها ارتباط كمتري؛ ليكن آنچه در آثار بيشتر آنان به چشم مي‌خورد بحث حكومت، سياست، ولايت و نحوة ادارة مردم است كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بحث از ولايت فقيه به ميان آمده است. از جمله علماي آن دوران:
1ـ آيت الله علي نقي كمره‌اي.
2ـ محمد باقر فرزند محمد تقي مشهور به علامه مجلسي.
3ـ شيخ يوسف بحراني فرزند احمد بن ابراهيم معروف به صاحب حدائق
4ـ شيخ جعفر معروف به كاشف الغطاء.
5ـ ميرزا محمد تنکابني معروف به ملا محمد سراب
6ـ محمدبن محمد رضا مشهور به ميرزا محمد مهدي (مفسر قمي)
7ـ سيد محمد طباطبائي بروجردي فرزند سيد عبد الکريم
8ـ جمال الدين فرزند محقق خوانساري معروف به آقا جمال “محقق خوانساري”
9ـ جعفر بن عبدالله کمره‌اي مشهور به قاضي کمره‌اي
10ـ سيد نعمت الله فرزند سيد عبد الله
11ـ بهاء الدين محمد تاج الدين معروف به فاضل هندي
فصل اول: ديدگاه آيت الله كمره‌اي (1061هـ ق ـ 1130هـ ق):
يكي از مجتهدان اين دوره، آيت الله علي نقي كمره‌اي است. او قاضي شيراز و پس از آن شيخ الاسلام اصفهان بوده و از اين زاويه اظهار نظرهاي او قابل توجه است. از اينرو چنين به دست مي‌آيد كه همه سلاطين صفوي، در همه وقت وفادار به آن توافق نبوده‌اند و دشواريهايي در مناسبات علما با حكومت وجود داشته است. بررسي اين دشواريها، كار يك رساله مستقل است.
يكي از اين دوره‌هاي دشوار، دوران سلطنت شاه صفي(1038 ـ 1053 حدود 15 سال دوران حكومتش بوده) است. شاه صفي در كنار يكي دو تن از شاهان صفوي، از ويژگيهاي منفي فراواني برخوردار بوده و جنايات وي در حق خود خاندان صفوي در تاريخ برجاي مانده است.
كمره‌اي از شيخ بهائي و ميرداماد نيز اجازه روايتي داشته و برخي از اين اجازات را در پايان رساله “لزوم وجود مجتهد در عصر غيبت” آورده است.91
شيخ حر عاملي(م 1104) در شرح حال وي نوشته است: وي فاضل و فقيه و بزرگ بوده و كتاب‌هايي دارد. آنگاه مي‌افزايد: وي قاضي
