صاحبان سند را نیز دربرمی‌گیرد و به نظر می‌رسد، قانونگذار صیانت از حقوق عمومی را بر هر اولویت دیگری همچون جهل ارباب رجوع و در نتیجه حسن‌نیت او، رجحان داده است.مطلبي که می‌توان در باب ثبت الکترونیکی مطرح ساخت این است که آیا قاعده عام ماده (2)، در این شیوه از ثبت نیز اجرا می‌گردد یا مقنن باید به دنبال تحدید آن با لحاظ پیشرفت‌های نوین جهانی باشد؟ناگفته پیداست که در مواردی که حضور متقاضی ثبت، نزد سردفتر الزامی می‌باشد، از موضوع بحث خارج است. اما تصور برخی امور در دفاتر ثبت الکترونیکی وجود دارد کهنیازی به حضور ندارد و هیچ توجیهی برای اعمال محدودیت ماده (2) نمی‌توان ارایه داد. به ویژه در مواردی که دارنده سند الکترونیکی، نیازمند دریافت اطلاعاتی از دفترخانه تنظیم کننده سند می‌باشد؛ حال آنکه خارج از آن محل بوده و امکان ارایه آن اطلاعات به شیوه الکترونیکی وجود داشته باشد، نمی‌توان عموم ماده (2) را اعمال کرد. روح ماده نیز بیانگر آن است که در مورد کلیه اموری که حین یا پس از صدور سند، مرجع ثبتی یا سردفتر مشخصی باید طالب یا پاسخگوی مسائل راجع به آن باشد، نمی‌توان تحدیدهای جغرافیایی را در نظام ثبت الکترونیکی اعمال کرد. این استثنا بر عام سنتی که خود قاعده‌ای در ثبت الکترونیکی به شمار می‌آید، مقید به شرایطی همچون «ضرورت امر ثبتی»، «عدم لزوم حضور فیزیکی شخص متقاضی به موجب قانون» و «امکان انجام الکترونیکی آن امر» می‌باشد. در صورت پیش‌بینی قانون خاصی برای ثبت الکترونیکی، این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.قائل شدن حوزه صلاحیتی نامحدود برای دفاتر اسناد رسمی، از بعد ثبت الکترونیکی دارای دو اثر حقوقی مهم می‌باشد: نخست اینکه، مسأله ثبت الکترونیکی اسناد در سطح بین‌المللی خودبه خود حل می‌شود و با مراجعه متقاضیان ثبت به هر یک از دفاتر ثبتی، آن مرجع ملزم به ثبت و البته پاسخگوی نیازهای فنی متقاضی، پس از ثبت می‌باشد. مطابق با ماده 83 قانون ثبت اسناد و املاک، «حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظام‌نامه‌های وزارت عدلیه معین خواهد شد». این حوزه می‌تواند در ثبت الکترونیکی با کمی گشاده‌دستی و لحاظ اوصاف فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسهیلات ناشی از آن باشد.دوم اینکه، دفتر اسناد رسمی که به ثبت الکترونیکی اقدام می‌ورزد، می‌تواند نسخه‌ای مصدق از اسناد و مدارک خود را که به موجب قانون از ارایه آن ممنوع نیست، به شیوه الکترونیکی، حتی خارج از حوزه صلاحیتی خود به اصحاب معامله ارایه نماید. به نظر نمی‌رسد که قانون با ارایه این دسته از خدمات که صرفاً منجر به سرعت، ارزانی و کاهش تشریفات می‌شود، مغایرتی داشته باشد.ماده 12 قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهای الکترونیکی، در تأیید محدود نبودنگواهی‌های صادره، تحت عنوان «به رسمیت شناختن گواهی‌ها و امضاهای الکترونیکی» بر این امر تأکید دارد. مطابق با بند (2) این ماده، گواهی صادره در خارج، در صورت داشتن شرایط لازم برای قابلیت استناد، دارای اثر حقوقی مساوی با گواهی‌های داخلی خواهد بود. برای تشخیص واجد شرایط بودن، بند (4) بر لحاظ استانداردهای بین‌المللی تأکید دارد تا از سوء استفاده و تبعیض‌های احتمالی توسط دولت‌ها جلوگیری شود. توجه به اسناد الکترونیکی صادره در خارج از کشور، در مراجع قضایی و دوایری همچون اجرای ثبت در مواردی که سند رسمی به شمار می‌آید، از مقوله‌های جدیدی است که باید مورد حمایت قرار گیرد. زیرا مطابق با ماده 969 قانون مدنی که به طور صریح با ماده 1295 همان قانون تکمیل شده است، «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند».
فصل چهارم
– انواع مطالعات تطبیقی و کاربرد آن در قواعد حل تعارض در شیوه ثبت الکترونیکی اسناد
– چگونگی تعیین قانون حاکم برروابط الکترونیکی
درتعارض قوانین
مقدمه
با نگاهی اجمالی به کتاب های موجود در زمینه مطالعات تطبیقی به خوبی روشن می شود برخلاف بسیاری از مفاهیم در علوم انسانی که به سختی درباره آن ها اتفاق نظری را در بین متفکرین می توان یافت، تاریخ تحول مطالعات تطبیقی و طبقه بندی انواع روش های آن از گذشته تا به حال در بیشتر کتاب های نوشته شده کمابیش یکسان است. سیر تحول در زمینه مطالعات تطبیقی در قرن های اخیر را می توان به چهار دسته به شرح زیر تقسیم کرد:
1. مرحله تکوینی : این مرحله با انتشار «اسکیس» اثر مشهور «ژولین دوپاری» آغاز می شود. عوامل اساسی در زمینه ساختار مطالعات مقایسه ای مربوط به آموزش و پرورش و اصول مرتبط با روش های آن به وجود می آید. دستاوردهای دوره مذکور اکثرا ارزش خود را تا زمان ما حفظ کرده اند.
2. مرحله پژوهشی: از سال ۱۸۳۰ تا ۱۹۱۴ به طول انجامید و پژوهشگران در زمینه نظام های آموزشی مختلف به تحقیق پرداختند. در حقیقت گزارش های آنان پایه و مبنای اصلاحات برنامه ریزی شده سیستم های آموزش را بوجود آورد.
3. مرحله سیستم های تئوریک: از ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰ طول کشید. نمونه آثار این دوره کتاب های اشنایدر، هانس، کاندل و دیگران است.
4. مرحله آینده نگری: بعد از جنگ جهانی دوم، مطالعات تطبیقی و مقایسه ای به سوی نوعی آینده نگری گرایش یافت. در صورتی که پژوهشگران قبل از آن دیدگاه های تاریخی را مورد نظر داشتند.
4-1-مطالعه تطبیقی و روش های استاندارد در آن
ضرورت وجود پایه های تئوریکی مطالعات و بررسی های مقایسه ای در زمینه آموزش و پرورش تطبیقی امری روشن و بدیهی است. بعضی از مولفین به جنبه های تئوریک اهمیت بیشتری می دهند و برخی دیگر شناخت روش ها را مقدم دانسته اند. در طول سال های اخیر روش های مطالعاتی زیادی در زمینه مورد بحث ما پیشنهاد شده است. مولف کتاب «مقایسه روش ها و مسائل تربیتی» این روش ها را از جهتی در پنج
گروه به شرح زیر قرار می دهد:
1- روش های آماری:
مقصود تحقیقاتی است که در آن ها از روش های آماری در حد وسیع و اساسی استفاده شده است، مانند روش های ژولین و روسلو. یکی از معایب روش های آماری پراکندگی آمارها و استفاده از آن ها به منظور های تبلیغاتی است که با پیشرفت های علمی در این روش این مشکل به تدریج کم می شود.
2- روش های مطلق یا انتزاعی:
منظور از روش های مطلق در مطالعات تطبیقی عبارت است از شیوه هایی که تاکید آن ها صرفآ بر مقایسه بوده و از هرگونه تعبیر تئوریکی دوری می جوید.
3- روش های مبتنی بر سایر نظام های مطالعاتی:
در سال های اخیر روش های مقایسه ای مبتنی بر سایر نظام های مطالعاتی مانند جامعه شناسی، روان شناسی اجتماعی، فلسفه، مردم شناسی فرهنگی و غیره پیشنهاد شده است.
4- روش های مجاورتی:
