منابع پایان نامه با موضوع کامن لا، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

متقابل345 را حفظ کردهاند346.
تکميل خلاء به نفع خوانده صرفا احتمالي نظري نيست، بلکه روش عملي است که توسط دادگاه‌ها در رسيدگي به قراردادهاي ناقص به رسميت شناخته شده و گاهي اعمال شده است. در پرونده انتاريو داونز عليه لاپه347 طرفين وارد توافق براي فروش 16 هکتار زمين به قيمت 50,000 دلار شدند ولي مکان اين 16 هکتار در زمين 450 هکتاري فروشنده را مشخص نکردند. خريدار ابراز کرد که هر قطعه زمين 16 هکتاري که فروشنده انتخاب ميکند را ميپذيرد، ولي فروشنده آن را رد کرد. دادگاه اين گونه حکم داد که طرفين توافق خود را الزام‌آور مي دانند و اين خلأ بايد به گونه اي که به نفع فروشنده است، بر طرف گردد. دادگاه بدون آنکه بداند کدام قطعه زمين 16 هکتاري اين معيار را برآورده مي کند، دستور داد که اگر خريدار از حق انتخاب خود چشم پوشي کند و مايل به پذيرش هر گونه قطعه زمين باشد، فروشنده ملزم به انتخاب قطعه زمين مناسب مي شود که خريدار بايد آن را قبول کند. اگر فروشنده چنين انتخابي را انجام ندهد، آنگاه خود خريدار حق انتخاب يک قطعه زمين را دارد. مطابق اين طرح، خريدار ميتواند فروشنده را وادار کند که قرارداد را با مادهاي داراي بيشترين نفع براي خريدار تکميل کند و اطلاعاتي که نشان مي دهد چه مادهاي بيشترين نفع براي خريدار را دارد، توسط خود خريدار استخراج مي شود، با اين تهديد که اگر در انتخاب مناسب آن ناکام باشد، بايد ماده با زيان بيشتر تعيين شده توسط دادگاه را بپذيرد.
تکميل با اين روش تضمين ميکند معاملهاي که قرار است اجرا شود، از آن چيزي که خوانده قصدش را در زمان ورود به توافقنامهي ناقص داشت، بدتر نيست. اين تنها معاملهاي است که درمورد آن با اطمينان خاطر ميتوان گفت که خوانده نيت سازندهاش براي تعهد دادن را متجلي ساخت. طرفي که عليهش شکايت شده است، چه شرايط معقولي دارد تا چنين معاملهي مساعدي را رد کند؟ تنها، انگيزههاي خوش بينانه يا دست کشيدن از قصد بيان شدهي پيشين مي‌توانند بر اهميت خودداري از معامله تحت چنين شرايط مساعدي تأکيد کنند348.
اين رويکرد، سطحي مياني از مسئوليت پذيري به وجود ميآورد که از رويکرد سنتي همه يا هيچ چيز مربوط به اصول رضايت دوطرفه اجتناب مي کند و نيت طرفيني را بازتاب ميکند که به عمد يک توافق را نا تمام مي گذارند349.
باوجوداين اغلب، دادگاه توجه خود را معطوف به راه حل هاي همه يا هيچ چيز مي کند. اين راهحلهاي مياني براي اجراي نسبي يک موافقت در عين تکميل آن با مفادي که بيشتر به نفع طرفي هستند که عليه او اين مفاد انجام مي شود، استثنا هستند.
5.2 مبحث دوم: آثار تعهد
بحث مربوط به آثار تعهد در قرارداد، ناظر به نحوه رجوع به متعهد و الزام او به وفاي عهد است و در آن از ضمانتاجراهاي پيش‌بيني شده در مورد هر يک از تخلفات سخن به ميان ميآيد.
پديدههاي حقوقي به نوبه خود موجد تعهداتي هستند که حسب ماهيت آنها با يک ديگر متفاوت است. هرگاه ماهيت قراردادي داشته باشند حسب اين که در دسته عقود معين قرار گيرند يا عقود غير معين تفاوت ميکند. چه اين که قانون گذار تعهدات برخاسته از عقود معين را به تناسب ماهيت هر يک برشمرده و جاي هيچ اشتباه و ابهامي باقي نگذاشته است. در صورتي‌که جزء عقود نامعين و قراردادهاي خصوصي به حساب آيند بايد تابع قواعد عمومي قراردادها باشند و تعهدات هر يک با انگيزهاي که دو طرف از ايجاد آن داشتهاند تعيين ميشود. ممکن است آن چه در اثر خواست مشترک دو طرف به وجود آمده است قابليت قرار گرفتن در زمره قرارداد نداشته باشد و هنوز به مرحله قراردادي نرسيده باشد که آنها نيز تعهداتي را براي دو طرف به وجود ميآورند.
در اين قسمت آثار تعهدات ناشي از قراردادهاي باز با توجه به ماهيتي که براي آن‌ها تبيين شده است(قرارداد لازم و پيش‌قرارداد) بررسي ميکنيم.
5.2.1 گفتار نخست: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهيت قراردادي لازم
5.2.1.1 موارد تخلف از قراردادهاي باز در حقوق ايران و کامن لا
با انعقاد قرارداد، دو طرف اميد به اجراي صحيح و مؤثر دارند و ميخواهند آثار آن بر رابطه آنان مترتب شود. قرارداد باز به صرف انعقاد بايد آثاري را به همراه داشته باشد که مد نظر دو طرف بوده است و قانون، آن آثار را به رسميت ميشناسد. از اين رو خودداري از انجام تعهداتِ برخاسته از اين رابطه حقوقي به منزله تخلف از قرارداد و عدم ايفاي کامل تعهدات است. با امتناع از ايفاي تعهدات در اين فرض مسئوليت قراردادي بر متعهد تحميل ميشود تا ضرر وارد بر متعهدله جبران شود. از اين رو موارد تخلف از قرارداد باز و ضمانت اجراهاي آن به ترتيب در حقوق ايران و کامن لا بيان ميشود.
5.2.1.1.1 عدم اجراي تعهد
اجراي کامل هر قراردادي منوط به آن است که کليه تعهدات و تکاليف برخاسته از آن به خوبي انجام شود تا دو طرف به حقوق خود دست يابند. هرگاه دو طرف يا يکي از آنان از اجراي تعهد خود امتناع ورزند بايد به جبران آن اقدام نمايند.
در قراردادهاي باز نيز که دو طرف با انعقاد آن در صدد پاسخ به نيازهاي خود و دفع ضرر احتمالي بودهاند اگر يکي از آنان از انجام تعهد امتناع کند سبب ورود ضرر به ديگري ميشود و بايد آن را جبران نمايد. ممکن است گفته شود قرارداد باز به طور معمول در قالب عقد بيع محقق ميشود و اثر تمليکي آن خواه ناخواه به بار مي آيد. از اين رو به محض انعقاد آثار خود را به جاي ميگذارد و تخلف از آن بي معنا است. اين سخن نادرست به نظر ميرسد. هر چند در عقد بيع به محض انعقاد تمليک حاصل ميشود، تمليک خود تعهداتي در مورد تسليم مورد معامله به همراه دارد که ممکن است با امتناع آنان همراه باشد. وانگهي در حقوق برخي کشورهاي عرفي چون انگليس عقد بيع متشکل از دو بخش تعهد به انتقال مالکيت و انتقال مالکيت است. مواردي وجود دارد که با انعقاد بيع تعهد به انتقال مالکيت ايجاد ميشود ولي مالکيت هنوز منتقل نشده است.
5.2.1.1.2 تأخير در اجراي تعهد
تعيين زمان ايفاي تعهد از سوي دو طرف يا به موجب مقرارت قانوني نشان از آن است که دو طرف قصد جدي بر انجام تعهد و دريافت کالاي مورد نظر در آن زمان داشتهاند به‌گونه‌اي که اگر اين امر رخ ندهد به متعهدله ضرر ميرساند. گاه اين ضرر به‌گونه‌اي است که ديگر اجراي تعهد در زمانهاي بعدي هيچ فايدهاي به حال او ندارد ولي گاه تأخير در اجراي آن اصل تعهد را بيثمر نميکند. به عبارت ديگر اگر مورد قيد تعهد باشد و مطلوب از نظر متعهدله ايفاي آن فقط در همان زمان باشد، گذشتن موعد همان عدم انجام تعهد است بر عکس در غالب موارد اجراي تعهد در موعد چهره فرعي دارد که در صورت عدم انجام در آن موعد خسارت خاص خود که خسارت تأخير است به همراه دارد350.
هرگاه اين موارد رفع شوند تأخير نيز پايان مييابد. يعني اگر تعهد اجرا شود و مورد معامله تحويل داده شود يا متعهدله متعهد را ابرا کند يا اجراي آن محال شود، تأخير در اجرا پايان مييابد351. بنابراين هرگاه قرارداد باز در قالب بيع منعقد شود تأخير در تسليم مورد معامله در فرض دوم قرارميگيرد و تا زماني که در اصلِ قرارداد و هدف اصلي طرف مقابل خللي وارد نکند، امکان تأخير وجود دارد و با پرداخت خسارت تأخير جبران ميشود.
5.2.1.1.3 عدم اجراي بخشي از تعهد
تعهدات برخاسته از قراردادها دو گونهاند. در برخي از آنها تعهدات تجزيه پذير هستند بهگونهاي که امکان ايفاي بخشي از آن وجود دارد. در برخي ديگر تعهدات، تجزيه ناپذيرند و امکان ايفاي بخشي از آن وجود ندراد. همچنين در مواردي که موضوع تعهد ويژگي خاصي دارد که انجام يک بخش سودي به حال متعهدله ندارد و در شمار تعهدات تجزيه ناپذير قرار ميگيرد.
عدم اجراي بخشي از تعهد در حقوق ايران به موجب مواد 227 و 277ق.م. پيشبيني شده است. اگر متعهد بخشي از تعهد را انجام داد نميتواند متعهدله را مجبور به قبول آن کند ولي اگر به تشخيص حاکم متعهد قادر به انجام همين مقدار بوده است ميتواند از او بپذيرد.
در قراردادهاي باز نيز چنين امري متصور است. چنانکه فروشنده قادر به تسليم بخشي از مبيع باشد و بقيه را به ترتيب زمانهاي آتي تسليم کند حاکم چنين قراري را براي او مهيا ميکند.
5.2.1.1.4 اجراي ناقص تعهد
مواردي وجود دارد که متعهد تلاش خود را براي اجراي تعهدات برخاسته از قرارداد به کار ميگيرد. اما علي رغم اجراي تعهد در زمان معين موردي که تسليم شده است با شرايط مورد توافق همسان نيست. چنانکه در بيع کلي که درجه و کيفيت کالا معين نشده باشد و مشتري موردي که از نظر عرف کيفيت قابل قبولي ندارد تسليم کند، تعهد به صورت ناقص انجام شده است.
زماني تعهد به طور کامل انجام ميشود که عرف مورد را متناسب با شرايط انعقاد عقد بداند. بنابراين اجراي ناقص قرارداد در نظر عرف در حکم عدم اجراي آن است و عرف متعهد را مکلف به اجراي درست آن ميکند. باوجوداين برخي از حقوقدانان معتقدند هرگاه کيفيت مطلوب با صرف هزينهاي متعارف به دست آيد، بايد مسئوليت او را تقليل داده و با ضرري که به متعهدله وارد شده است متناسب کرد352.
5.2.1.2 ضمانت اجرا تخلف از قراردادهاي باز در حقوق ايران و کامن لا
به طور کلي هرگاه متعهد به ميل خود تعهد را اجرا نکند، طرف مقابل ميتواند با توسل به دادگاه اجبار او به انجام تعهد را درخواست کند. اجراي اجباري قرارداد در عقود معوض قواعدي دارد که با ارائه ضمانت اجراهاي همسان، طرف ديگر را وادار به ايفاي تعهد خود ميکند. حق حبس و ضمان معاوضي نمونهاي از اين ضمانت اجراها است که در عقود معاوضي در بخش اجراي قرارداد مورد مطالعه قرار ميگيرد و مجال طرح آن در اين تحقيق نيست. پس بيشتر به اجبار مستقيم و غير مستقيم اجراي قرارداد باز ميپردازيم. پرسش اصلي آن است آيا در قراردادهاي باز ميتوان متخلف از انجام تعهد را به انجام تعهد اجبار کرد؟
طريق ديگر مطالبه وجه التزام است که مستلزم پيش‌بيني قبلي از سوي طرفهاي قرارداد است. امکان تخلف در قررداد باز بسيار بيشتر از قرارداد کامل است و ابهامهاي متعدد نيز آن را تشديد ميکند. از اين رو با تعيين وجه التزام يا سپرده حسن انجام تعهد ميتوان تاحدود زيادي تخلف اختياري از اجراي قرارداد باز را منتفي کرد.
5.2.1.2.1 اجراي اجباري قرارداد
اجبار متعهد به ايفاي تعهد به صورت مستقيم و غيرمستقيم در نظام اجتماعي اهميت زيادي دارد به‌گونه‌اي که برخي حقوقدانان از آن با عنوان تأمين کننده اساس اين نظام ياد کردهاند353. در حقوق ايران تخلف از انجام تعهدات برخاسته از عقد، طرف مقابل را قادر به استفاده از قواعد اجراي اجباري آن ميکند. بدين ترتيب او ميتواند اجراي تعهد از سوي متعهد را به طور مستقيم از دادگاه درخواست کند و در صورتي‌که امکان اجراي تعهد وجود داشته باشد، دادگاه او را ملزم به آن ميکند. ماده 237 ق.م. مقرر ميکند:”هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد؛ اثباتا يا نفيا کسي که ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را به جا آورد و در صورت تخلف طرف مع

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع کامن لا Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اوقات فراغت، انواع ارتباطات، سلسله مراتب