منابع پایان نامه با موضوع مذاکره مجدد، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

: مفهوم قرارداد
قرارداد برخاسته از توافق ارادههاي دو طرف است که در همراهي با يکديگر ايجاد ميشود. توافق ارادهها به محض وقوع به انعقاد قرارداد ميانجامد و موجد تعهداتي براي طرفهاي قراردادي ميشود. جز در قراردادهايي که انعقاد آنها مستلزم شرايط شکلي خاصي است. اين شرايط در نظامهاي حقوقي مختلف متفاوت است و شدت و ضعف آنها ريشه در ديدگاه مقنن در هر يک از کشورها دارد.
موضوع توافق ارادهها رضايت طرفهاي قرارداد است. ارکان توافق ايجاب و قبول است. پس زماني که ايجاب و قبول محقق شدند توافق حاصل ميشود و به دنبال آن قرارداد به وجود ميآيد.
هرگاه ايجاب دربردارنده تمامي مطالب باشد، قبول طرف مقابل به نفوذ کامل آن ميانجامد. پس اگر ايجاب روشن نباشد، پيشنهاد انعقاد قرارداد به شمار نميرود. در اين حالت يک رکن گفت‌وگوي پيش از قرارداد است1.
حقوق کشورها نسبت به اين که ايجاب چه زماني کامل و روشن است و رکني از قرارداد به شمار ميرود ديدگاه يکساني ندارند. اين مطلب که ديدگاه مقنن برخاسته از چه رويکرد حقوقي باشد و کدام‌يک از اين رويکردها نقش مؤثرتري در نظر او داشته باشند، در تعيين مفهوم قرارداد تأثير انکارناپذيري دارد. از اين رو مفهوم قرارداد از دو ديدگاه سنتي و اقتصادي حقوق مورد بررسي قرار ميگيرد و در ادامه نظر پيشنهادي ارائه ميشود.
2.1.1.1 قرارداد در حقوق سنتي
2.1.1.1.1 قرارداد ناقص2
از ديدگاه حقوقي قرارداد زماني ناقص است که از برخي شروط در زمان انعقاد تهي باشد. به عبارت ديگر قراردادي که داراي خلأ3 يا شکاف باشد، ناقص محسوب ميشود4. اين خلأ ناظر به تعهدات طرفين در وضعيتهاي احتمالي است. چنان‌که در قراردادي فروشنده متعهد شود کالاي مورد نياز يک کارخانه توليدي را با قيمت معيني فراهم آورد بي آنکه از ميزان آن سخني به ميان آمده باشد يا در همين مورد ميزان کالا معين اما زمان تسليم مشخص نباشد. چنين قراردادي به ترتيب قرارداد با مقدار نامعلوم و قرارداد با زمان ايفاي تعهد نامعين است.
در سنت حقوق نوشته قرارداد ناقص به مفهوم دقيق خود وجود ندارد. اين مطلب در قواعد حقوقي مرسوم در اين حقوق ريشه دارد. چنان‌که در حقوق فرانسه تعيين ثمن در زمان انعقاد قرارداد ضروري است(ماده 1591 ق.م. فرانسه)5 يا در حقوق ايران عقد بيع بعد از توافق بايع و مشتري در مورد مبيع و ثمن واقع ميشود(ماده 339 ق.م.). باوجوداين ابزارهاي حقوقي مشابهي وجود دارد که امکان انعقاد قراردادهاي ناقص را فراهم ميسازد. قرارداد چهارچوب يا کادر6 نمونهاي از آنها است. همچنين بسياري از مباحثي که در حقوق عرفي در چند دهه اخير مطرح شده است در کشورهاي حقوق نوشته وجود داشته است. چه اين‌که مجموعه مقررات در اثر رويه قضايي و بازخوردهاي ناشي از اجراي آن تکميل و تصحيح ميشوند. در فرانسه برخي حقوق‌دانان نقش عمدهاي در شکلگيري قرارداد ناقص داشتند. آنان روش تعيين يک طرفه قيمت را به دليل کاهش هزينه مذاکره مجدد تأييد کردند7. در مقابل در حقوق کامن‌لا نظريه قرارداد ناقص از سوي حقوق‌دانان طرح شده است. به طور سنتي حقوق عرفي، قراردادي را که با نقصهاي جدي روبه‌رو بود غير قابل اجرا ميدانست. پرسش مهمي که ذهن حقوق‌دانان را به خود مشغول کرده بود اين بود که هر چه مسايل بيشتري حل نشده باقي بماند قصد دو طرف در انعقاد قرارداد محقق نميشود يا اين استدلال نامربوط است؟
پاسخ حقوق عرفي اين بود که هرگاه شرايط نامعلوم به حد کافي مهم باشند، قرارداد غير قابل اجر است. اين رويکرد که رويکردي فرماليستي به نظر ميآمد با آمدن قانون متحدالشکل تجاري8 اصلاح شد. بر اساس اين قانون ميتوان ابهام را با قواعد تکميلي رفع کرد9.
در حقوق امريکا قراردادي که با وجود خلأ و نقص قابل اجرا است قرارداد ناقص ناميده ميشود. قانون متحدالشکل تجاري اين قراردادها را صحيح تلقي ميکند.
در حقوق ايران برخي از حقوق‌دانان بي آنکه به نظريه قرارداد ناقص اشاره کنند از قراردادي ناقص ياد ميکنند که امکان تکميل برخي شرايط آن در آينده وجود دارد10.
2.1.1.1.2 قرارداد کامل
قراردادي که در آن تعهدات طرفين و شرايط موضوع قرارداد به طور کامل معين ميشود، قرارداد کامل است. چنانکه به موجب قراردادي فروشنده متعهد ميشود در تاريخ معين آپارتماني را با قيمت مشخص به ديگري تحويل دهد. برخي معتقدند کامل بودن قرارداد بستگي زيادي به قواعد تکميلي دارد11. به‌گونه‌اي که هر چه قواعد تکميلي غني‌تري در مقررات حقوقي وجود داشته باشد، شکافهاي قراردادي بهتر پوشش داده ميشوند.
از ديد حقوق سنتي ملاک اصلي در تعيين کامل بودن قرارداد، تعيين مفاد آن به تفصيل است به‌گونه‌اي که تمامي جزييات در قرارداد پيش‌بيني شده باشد. اگر برخي از جزييات در قرارداد مورد توافق قرار نگرفته و ذکر نشوند قرارداد ناقص به حساب ميآيد.
2.1.1.2 قرارداد در حقوق اقتصادي
2.1.1.2.1 قرارداد ناقص
قرارداد، نهادي است موجد ثروت و مشتمل بر مذاکرات بر اختلاف نظرهاي پيرامون مبادله و توليد ميشود تا زماني که به هدف خود يعني ايجاد ثروت منتهي شود. از نظر اقتصادي قراردادي ناقص است که در زمان تشکيل آن تمامي احتمالاتي که ممکن است در هر يک از وضعيتهاي آينده رخ دهد پيش‌بيني نشده است12. بنابراين نقص اقتصادي قرارداد غير از نقص حقوقي آن است. از ديدگاه اقتصادي کليه قراردادها به صورت ناقص تنظيم ميشوند. چه قراردادي کامل است که در آن وضعيت هر واقعهي احتمالي آينده به‌گونه‌اي که پيامد مطلوبي به دنبال داشته باشد پيش‌بيني شود. به عبارت ديگر تمامي وضعيتهاي احتمالي پيش‌بيني و بر اساس آن راهکارهايي کارآمد ارائه شده باشد.
از اين رو قراردادي که در آن تعهدات کارآمد و مطلوب با توجه به حوادث احتمالي در آينده در نظر گرفته نشده باشد، از نظر اقتصادي ناقص محسوب ميشود؛ علي رغم اين تعهدات دو طرف و مفاد قرارداد از سوي دو طرف مشخص شده است. براي مثال هرگاه فروشندهاي متعهد به تحويل کالاي معين با قيمت مشخص در تاريخ معيني شود ولي در اثر تغيير در اوضاع و احوال هزينههاي کالاي خريداري شده در امر توليد بيش از قيمت مدنظر فروشنده شود، اجراي قرارداد کارآمد تلقي نميشود. از اين رو قراردادها همگي ناقص هستند.
نقص قرادادي مبتني بر هزينههاي معاملاتي است که شامل توان محدود مذاکرات و محدوديت عقلاني، انحصار اطلاعات و نابرابري اطلاعاتي ميشود.
ناگفته نماند دغدغه حقوق اقتصادي بيش از آن که به کامل بودن قراردادها محدود شود، ناظر به ارائه پاسخهاي مناسب از سوي نظام حقوقي به نقصهاي قراردادي است. چه اين‌که کاستي و ضعف در اين زمينه حتي اجراي قرارداد کامل را با دشواري روبه‌رو ميکند13.
2.1.1.2.2 قرارداد کامل
زماني که توافق ميان دو طرف متضمن منافع متقابلي براي آنان باشد و رفاه را افزايش دهد به‌گونه‌اي که تعهدات به طور مطلوب در هر يک از شرايط احتمالي نسبت به آينده پيش‌بيني شود، از نظر اقتصادي با قرارداد کامل روبه‌رو هستيم14. قراردادي کامل است که تعهدات ناشي از آن در مورد هر يک از وضعيتهاي احتمالي به طور کارآمد تعيين شود. بنابراين هرگاه توافق دو طرف وضعيتهاي احتمالي را به طور مطلوب پوشش دهد کامل محسوب ميشود15. در رويکرد اقتصادي ارائه بهترين پاسخ به نقصهاي قراردادي از اهميت قابل توجهي برخوردار است و کامل بودن قرارداد اهميت چنداني ندارد. چه اين‌که انعقاد قرارداد کامل از نظر اقتصادي با دو مشکل عمده مواجه است. نخست محدوديت عقلاني اشخاص در پيش‌بيني وقايع آينده و دوم هزينههاي گزافي که اين پيش‌بيني به همراه ميآورد.
2.1.1.3 نظريه پيشنهادي قرارداد
هرگاه افراد بتوانند خودشان را در آينده ملتزم نمايند و قاعده حقوقي چنين توافقي را الزام‌آور بداند، قراردادي وجود دارد که علاوه بر اتصاف به صحت، الزام نيز به همراه دارد. از اين رو قواعد حقوقي نقش مؤثري در الزام‌آوري توافقها و تشکيل قراردادهاي الزام‌آور دارند که به تبع به افزايش رفاه منتهي ميشوند.
افراد از اين رو به توافق براي انعقاد قرارداد اقدام ميکنند که تصور ميکنند با انعقاد قرارداد وضعيت بهتري نسبت به قبل مييابند. اصل کارايي مطرح در حقوق اقتصادي نيز مؤيد اين مطلب است16.
در تحليل اقتصادي حقوق، قراردادهايي که به طور صحيح و بر طبق قانون منعقد ميشوند الزاماً الزام‌آور نيستند. به عبارت ديگر اجراي قرارداد مستلزم آن است که اولاً قراردادي صحيح منعقد شود و ثانياً کارآمد باشد. از اين رو حقوق قراردادي بايد افراد را به انعقاد و اجراي قراردادهايي که اجراي آنها کارآمد است تشويق نمايد.
2.1.1.3.1 تشکيل قرارداد
زماني که تعهدات بر طبق شرايط اساسي خود تشکيل ميشوند، الزام‌آور تلقي ميشوند. تحليل اقتصادي حقوق در پاسخ به اين سؤال که چه تعهداتي بايد الزام‌آور باشند پاسخ روشني داده است. به طور مشخص دو نظريه چانه زني17 و نظريه اقتصادي قرارداد بدين مطلب اشاره دارند.
نظريه چانه زني تشکيل تعهد را مستلزم وجود سه شرط ميداند: ايجاب، قبول و عوض. در هر معاملهاي بايد متعهد را براي انجام تعهد حمايت کرد. وسيله ترغيب براي انجام تعهد پول، کالا و خدمت است. از اين رو ممکن است معاملات يکي از اين اشکال سه‌گانه را داشته باشند:
1- پول در برابر تعهد
2- کالا در برابر تعهد
3- خدمت در برابر تعهد
در نظام حقوقي از اين مفهوم با عنوان عوض ياد ميشود. بنابراين تعهد متعهدله عوض تعهد متعهد به انجام آن است.
براساس نظريه چانه زني زماني که قرارداد کامل ميشود، الزام‌آور خواهد شد و زماني قرارداد کامل ميشود که متعهدله چيزي براي ترغيب به او بدهد. در نتيجه تعهدات معوض، الزام‌آور هستند ولي تعهدات بلاعوض خير18.
اين نظريه با دو ايراد اساسي روبه‌رو است. از يک سو نظريهاي جزم گرايانه است که ارادهي طرفهايي که تمايل به ايجاد تعهد دارند بينتيجه ميکند. چه در مواردي علي رغم خواسته دو طرف بر الزام‌آور بودن تعهد، مانع از آن ميشود. زيرا عوضي پرداخت نشده است و از اين رو قرارداد کامل نيست. از سوي ديگر بيانگر رويه عملي در نظامهاي مختلف حقوقي نميباشد. زيرا به درستي نشان نميدهد چه تعهداتي از نظر حقوقي الزام‌آورند و چه تعهداتي الزام‌آور نيستند.
نظريه اقتصادي قرارداد با خصيصه انعطاف پذيري و کارايي اقتصادي اين ايده را مطرح کرده است که اگر طرفهاي قراردادي در زمان ايجاد تعهد خواهان الزامي بودن آن باشند، تعهد بايد الزام‌آور باشد. نظريه اقتصادي قواعدي کلي ارائه ميکند تا الزام‌آوري قراردادها را تحقق بخشد.
قاعده همکاري19، با سلب فرصت تصاحب به دنبال ايجاد التزام است. زماني که هر دو طرف خواستار الزامي بودن قرارداد باشند و متعهد بتواند به نحو الزام‌آور تعهد را ايفا کند، طرفين را قادر به همکاري ميکند. براي مثال فروشنده در برابر خريدار متعهد به تأمين کالا ميشود بي آنکه توافقي بر قيمت صورت پذيرد. فروشنده ممکن است به وسايل نقليه براي انتقال کالا نياز داشته باشد و خريدار ممکن است نيازمند به اجاره انبار جهت نگهداري آنها باشد. اگر تعهد فروشنده الزام‌آور نباشد، خريدار مايل به اجاره و پرداخت هزينه انبار نخواهد بود. فروشنده هم خواستار الزام‌آوري است. زيرا هزينه وسايل نقليه را پرداخته است. در نتيجه فروشنده و خريدار هر دو ميخواهند قرارداد الزام‌آور باشد. الزام‌آور بودن تعهد، فروشنده را قادر به ايجاد التزام معتبر در برابر خريدار ميکند و التزام معتبر به همکاري منتهي ميشود.
به طور معمول در صورتيکه متعهد و متعهدله خواستار الزام‌آور بودن تعهد در زمان ايجاد باشند، نظريه اقتصادي مداخله کرده و تعهد الزام‌آور ميشود. باوجوداين در مواردي تعهد، نه از جهت همکاري طرف ديگر که از جهت مقابله با فريب و تقلب طرف ديگر الزام‌آور ميگرداند. درنتيجه افراد از ايجاد چنين تعهداتي خودداري ميکنند. براي مثال هرگاه در پاسخ به آگهي خريد با عنوان بستهاي براي خواب آسوده مبلغ تعيين شده را براي خريد مقدار عمدهاي از آن ارسال کند و سپس چشم بندي دريافت کند، متعهد خواهان الزام‌آور بودن قرارداد است. حال آن که متعهدله تمايلي به التزام ندارد.
2.1.1.3.2 ضمانت اجرا
حقوق

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع کامن لا، اصل لزوم قراردادها، حل و فصل اختلافات Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عسر و حرج، حقوق مدنی، دعاوی مرتبط