منابع پایان نامه با موضوع مذاکره مجدد، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

مشتاق خواهد بود که به تراضي نسبت به خسارت با مبلغ بيشتر اقدام کند و بدان وسيله اطلاعات خصوصي خود را راجع به سود مورد نظرش به آگاهي طرف ديگر برساند. اين شيوه که نقص قراردادي را به نحو کارآمدي پوشش ميدهد با عنوان قواعد تکميلي اجبار کننده به افشاي اطلاعات ناميده ميشوند31.
2.1.2.3.5.2.2 قواعد تکميلي مفروض
تنظيم و طراحي کليه شروط قرارداد از پيش هزينههاي زيادي به همراه مي‌آورد. بنابراين اين هزينه‌ها يکي از دلايل نقصهاي قرارداد است. قراردادي که در آن کليه وقايع احتمالي پيشبيني شود، نيازمند مذاکرات و پيش‌نويس پرهزينه است. فرض بر آن است که انعقاد قرارداد کامل در صورتي ممکن است که طرفهاي قرارداد توجه و تلاش خود را در مورد تمامي جزييات به کار گيرند. باوجوداين ممکن است هزينهي چنين تلاشي و تعيين جزييات و احتمالات بعيد از منافع انجام تعهدات قرارداد فراتر رود. از اين رو وجود خلأ در قرارداد امري عادي است.
اين فرض که هزينهها دليل نقص در قرارداد هستند، اصلي را مطرح ميکند که به موجب آن در پر کردن خلأهاي قرارداد از خواست مشترک دو طرف تبعيت ميشود. زماني که خواست مشترک دو طرف، خلأهاي قرارداد را پوشش دهد ديگر اصراري بر تنظيم صريح کليه تعهدات نميشود و قانون اين امکان را فراهم ميآورد که در هزينههاي معامله مربوط انتخاب صريح قوانين صرفه جويي کنند.
قواعد تکميلي مفروض بر پايه خواست نهفته يا رضايت فرضي دو طرف قرار گرفتهاند. آنان در شرايط خاصي بر مسألهاي توافق کردهاند. بنابراين بايد اين شرايط شناسايي شوند. اگر مقام قضايي براي شناسايي رضايت فرضي کار آساني در پيش داشته باشد، دادگاهها ميتوانند به طور جداگانه قواعد تکميلي را ارائه دهند ولي هرگاه شناسايي رضايت فرضي دشوار باشد، دادگاه ميتوانند از قوانين کل گرا که در تمامي شرايط به يک اندازه مناسب است استفاده کنند32. در هر دو حالت انتخاب قاعده تکميلي براي به حداقل رساندن هزينهها انجام ميشود.
2.1.3 گفتار سوم: مفهوم قرارداد باز
2.1.3.1.1 مفهوم قرارداد باز
قراردادهايي با شروطي که قرارداد را به طور کامل بين دو طرف تشکيل نمي‌دهند و شروط و مقرراتي که مي‌توانند بدون تراضي (طرفين) تغيير يابند و اصلاح شوند. برخي از قراردادهاي ساخت و عرضه موقعي که يک طرف (که به طور معمول پيمانکار يا فروشنده است) ميتواند ثمن را افزايش دهند يا برخي ديگر از عناصر را تغيير دهد.33
2.1.3.1.1.1 شروط تکميل کننده
شروط تکميل کننده34 قرارداد، به ترتيبات قراردادي اطلاق ميشود که به موجب آن خلأهاي موجود در قرارداد در آينده تکميل ميشود35.
2.1.3.1.1.2 قرارداد ناقص و قرارداد باز
قرارداد با شرط باز را نبايد با قرارداد ناقص36 اشتباه گرفت. “هر قرارداد کوتاهي از ايدهآل يک قرارداد مشروط کامل بيانگر يک قرارداد ناقص است که پيش‌نويسي از تمامي احتمالات در ذهن و اجراي مطلوب هر يک از اين احتمالات را فراهم ميکند”37. براي مثال قيمت ثابت و مقدار ثابت مواردي از قراراداد ناقص هستند؛ در صورتي‌که طرفين نسبت به حوادثي که ممکن است مقدار مطلوب توليد را تغيير دهد تدارک لازم را نديده باشند. اين قرارداد، باز نخواهد بود چرا که فروشنده متعهد به فروش و خريدار متعهد به خريد مقدار معين يا پرداخت خسارت هستند و قرارداد به آنها امکان صلاحديد در اجرا را نميدهد. توضيح بيشتر آن که در قرارداد باز با توجه به وجود شروطي که امکان تکميل آنها در آينده وجود دارد دو طرف ميتوانند با توجه به مصالح خود قرارداد را پي ريزي کنند در حالي‌که در قرارداد ناقص بخشي از امور مسکوت مانده و مکانيسمي نيز براي تکميل آن در نظر گرفته نشده است. درنتيجه مستلزم تراضي مجدد در آينده خواهد بود که متأثر از منافع دو طرف قرارداد، ممکن است هيچگاه حاصل نشود.
2.1.3.1.1.3 قرارداد رابطهاي و قرارداد باز
مفهوم قراردادهاي رابطهاي38 در برابر قراردادهاي ناپيوسته مطرح ميشود. در قراردادهاي ناپيوسته که ريشه در نظريه سنتي قراردادها دارند، طرفين از يک ديگر شناختي ندارند و مورد معامله تبادل تعهدات است. در اين قراردادها اعتماد، شهرت و اموري اين چنيني وجود ندارد. از اين رو دو مؤلفه ناپيوستگي39 و حال بودن40 در مورد آن برشمرده ميشود.
در نتيجه ميتوان گفت قرارداد رابطهاي عبارت است از قراردادي که در آن، طرفها از نظر اقتصادي به هم وابستهاند؛ به‌گونه‌اي که هر چه اين روابط در مدت زمان بيشتري تداوم داشته باشد، منافع بيشتري نصيب آنان ميشود. قرارداد رابطهاي موجودي است که تشکيل آن به تکامل روابط افراد ميانجامد. از اين رو تمامي آن چه قبل از انعقاد قرارداد مدنظر آنان بوده است در مرحله مذاکرات مقدماتي نيز لحاظ ميشود.
اين عقود در حقوق فرانسه در نظريات کاربونيه مورد اشاره قرار گرفتهاند. او با تفکيک عقود آني و مستمر، قواعد ويژهاي براي عقود مستمر بر ميشمارد که بيشتر ناظر به خصايص اين عقود است. در عقود رابطهاي به محض انعقاد منافع حاصل نميشود بلکه در تداوم و توسعه رابطه افراد به تدريج شکل ميگيرد.
برخي از حقوقدانان امريکا در تعريف قرارداد رابطهاي گفتهاند: “قراردادي که دربردارندهي مجموعهاي از الزامات قانوني و غير قانوني است که مشوق دو طرف براي کارکردن با يک ديگر درقالب روابط سودمند دو طرفه است”41. معمولاً اين قراردادها روابطي بلندمدت هستند که به تداوم همکاري دو طرف بستگي دارند.
بنابراين تداوم اين قراردادها وابسته به تداوم روابط حقوقي ميان طرفين است و تا زماني که اين روابط اهداف آنها را برقرار ميسازد ادامه خواهد يافت بيآن که نيازمند انطباق با شرايط آينده باشند.
عقود رابطهاي از جهت تداوم و تأثيري که در وضعيتهاي احتمالي آتي بر روابط طرفهاي قرارداد دارند شبيه قراردادهاي باز هستند. باوجوداين در اين عقود همکاري بايد در مدت طولاني تداوم داشته باشد در حالي‌که در بسياري از قراردادهاي باز چنين روابط مداومي وجود ندارد.
2.1.3.1.2 مصاديق قرارداد باز
2.1.3.1.2.1 سفارش خريد به صورت باز
در سفارش خريد به صورت باز42، مشتري براي خريد سهام يا کالا به ميزان کمتر يا بيشتري از قيمت مشخص شدهي کالا که با عنوان قيمت پايه است سفارش ميدهد. اين سفارش معتبر است مگر آنکه توسط مشتري لغو شود43.
اين قرارداد براي پيشنهاد و سفارش کالا مورد استفاده قرار ميگيرد و با بيع به معناي دقيق آن منطبق نيست. اين قرارداد شباهت زيادي با قراردادهايي دارد که شرکتهاي خودرو براي فروش خودرو منعقد ميکنند. چنانکه در قرارداد فروش اتومبيل پرايد نسيم که يک شرکت خودرو سازي با مشتريان خود منعقد ميکند، شرايطي براي تحويل پيش‌بيني شده است که با اين شيوه مشابهت زيادي دارد:
1- شرط پرداخت مبلغ به عنوان وديعه وسپس تعيين قيمت فروش بر اساس قيمت روز بازار.
2- استرداد اصل وجه به همراه سود متعلق به آن حداکثر ظرف مدت بيست روز در صورت انصراف بعد از محاسبه چهارده درصد سود ساليانه به شرط گذشت يک ماه از تاريخ ثبت نام.
مشابهت شرط اول با شيوه سفارش باز از اين جهت که در اين شيوه نيز مبلغي به عنوان قيمت پايه تعيين و در ادامه ميزاني به آن اضافه يا از آن کاسته ميشود. مشابهت شرط دوم نيز از آن جهت است که اعتبار حقوقي تا زماني است که سفارش دهنده از سفارش خود صرف نظر نکند.
2.1.3.1.2.2 قرارداد با پوشش بيمه باز
در برخي از قراردادها به موجب تعهدنامه با پوشش باز مقدار نامعيني از کالاها که بايد در زمان معين حمل شوند، بيمه ميشوند. به‌گونه‌اي که در آن صرفا شرايط کلي بيمه مورد توجه قرار ميگيرند و سپس فروشنده اطلاعيهاي ارسال ميکند که مشخصات کلي محموله را در آن مشخص کرده است. در اين موارد که فروشنده وظيفه بيمه کالا را به عهده دارد، بيمهنامهاي براي ارائه به خريدار در يافت نميکند و صرفا گواهي پوشش بيمهاي دلال44 به او داده ميشود.
اين قراردادها در کشورهاي مختلف از ارزش يکساني برخوردار نيستند. در حقوق انگليس تفاوت قابل ملاحظهاي ميان آراي قديم و رويه جديد وجود دارد. در پرونده شرکت ويلستون عليه شرکت بلجيان45 سندي که به موجب آن مقدار نامعلومي از کالاها بيمه شده بود داراي ارزش يکساني با بيمهنامه تلقي شد. درحالي که در رويه جديد، گواهي بيمه که به موجب آن بيمهگذار تقاضاي صدور بيمهنامه ميکند معادل بيمهنامه رسمي محسوب ميشود. مگر آنکه فروشنده به موجب قرارداد موظف به ارائه بيمهنامه رسمي باشد46.
در حقوق امريکا به موجب قسمت 3 بند2 ماده 2-230 قانون متحدالشکل تجاري گواهي بيمهاي را که بدين طريق صادر شده است ميتوان به جاي بيمهنامه ارائه کرد.
2.1.3.1.3 اقسام شروط باز
استفاده از شروط باز در قرارداد از روشهايي است که از بروز اختلاف در روابط حقوقي به‌ويژه روابط تجاري بين‌المللي جلوگيري ميکند و با ايجاد انعطاف در قرارداد امکان تطبيق آن را با تغيير اوضاع و احوال فراهم ميسازد. بي آن که نيازي به مذاکره مجدد باشد.
در بسياري از موارد توافق نسبت به کليه جزييات قرارداد در زمان انعقاد صحيح به نظر نميرسد و شايد ميسر نباشد. بهعلاوه ابهام در اوضاع و احوال آينده مانع از ارزيابي ميزان تعهدات و ريسک دو طرف مي شود. از اين رو برخي از شروط قرارداد به صورت باز طراحي ميشوند و بر اساس شيوههاي موجود در نظامهاي حقوقي تکميل ميشوند47. اين شروط کم و بيش در حقوق کشورها مشاهده ميشود. حتي کشورهايي که قواعد سخت گيرانهاي در مورد انعقاد قرارداد دارند، برخي از اين شروط را به صراحت پذيرفتهاند. چنانکه قانون مدني ايران درباره عدم تعيين مکان ايفاي تعهد حکم صريحي دارد يا نقد ونسيه بودن ثمن و ضمان معاوضي و… را خود تعيين ميکند48.
قانون متحدالشکل تجاري، اقسام شروط باز را به طور کامل مورد توجه قرار داده است. از اين رو اين شروط را بر طبق مواد اين قانون و مقررات کشورهاي ديگر تبيين ميکنيم.
2.1.3.1.3.1 شرط مورد معامله باز
گفته شد شروط باز اغلب در روابط تجاري و بلندمدت مورد استفاده قرار ميگيرند. اين روابط تجاري بيشتر در قالب قراردادهاي فروش بروز ميکند. از اين رو شرط مورد معامله باز را به دو دسته شرط مبيع باز و شرط ثمن باز تقسيم ميکنيم.
2.1.3.1.3.1.1 شرط باز نسبت به مبيع
مبيع در لغت به معناي فروخته شده و خريده شده است.49 اين واژه اسم مفعول از بيع و برگرفته از زبان عربي است. در زبان عربي علاوه بر مبيع از مثمن نيز استفاده ميشود. به‌گونه‌اي که فقها نيز در کتب خود از مثمن در مقابل ثمن استفاده کردهاند.
در اصطلاح حقوقي، مبيع عين موجود درخارج يا عين کلي در ذمه است که به عنوان معوض و به انتظار دريافت عوض معلوم به طرف تمليک ميشود. از آن به عنوان مثمن نيز ياد شده است50. به طور خاص در عقد بيع آن عوضي که متعلق قصد خريدار قرار گرفته است مبيع ناميده ميشود. بنابراين در بيع، مبيع مقصود بالذات وثمن مقصود بالعرض قرار ميگيرد. در حالي‌که در معاوضه هر دو مقصود بالذات هستند. بحث از خود مبيع به صورت باز منتفي است. آن چه بالذات مقصود دو طرف قرار ميگيرد نبايد نامعلوم باشد. ابهام در بيع در اثر عدم توافق نسبت به مقدار يا اوصاف آن مورد توجه قرار گرفته است. از اين رو در اين قسمت دو شرط مقدار باز و اوصاف بازِ مورد معامله را مطالعه ميکنيم.
2.1.3.1.3.1.1.1 مقدار(کميت) باز
مقدار مورد معامله به طور معمول وسيلهاي براي تعيين ميزان تعهد است و براساس آن، دو طرف تعهدات خود را معين ميکنند. بهاي مورد معامله از جمله تعهداتي است که به واسطه مقدار آن تعيين ميشود. گاه شرط مقدار چهره ديگري نيز دارد و ناظر به مقدار معين از موضوع معامله است. بدين گونه طرفين به مورد معامله به عنوان کل تجزيه ناپذير نظر دارند51.
ممکن است خريدار از تعيين مقدار قطعي مورد نياز خود در زمان انعقاد عقد ناتوان باشد و معياري نيز تعيين نشده باشد. چنان‌که در قراردادهاي تأمين52 مقدار مورد معامله تعيين نميشود و در آينده در زمان اجراي قرارداد ميزان آن مشخص ميشود.
گفته شد که با حصول توافق ميان دو طرف، قرارداد محقق ميشود. اين مطلب که ايجاب بايد کامل و روشن باشد، از جهت آن است که نشان ميدهد دو طرف به توافق نهايي رسيدهاند.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع نقض قرارداد، عدم تقارن اطلاعات، مراجع صالح Next Entries منابع پایان نامه با موضوع اصطلاحات مش