منابع پایان نامه با موضوع محل سکونت، نقض قرارداد، کامن لا

دانلود پایان نامه ارشد

خواهد بود.
2- عدم تعيين زمان در قراردادهايي که اجراي آنها به طور متوالي و پي در پي صورت ميگيرد، قرارداد تا زمان نوعي(معقول) معتبر است مگر آن که توافقي غير از آن شده باشد که در هر زمان توسط يکي از دو طرف خاتمه يابد”. همچنين بند 3 ماده 1-1-6 اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي به زمان متعارف اشاره ميکند.
تعيين زمان متعارف به عوامل گوناگوني از جمله وضعيت و ماهيت کالا، خدمات و اوضاع و احوال حاکم بستگي دارد73. براي مثال پيمانکار ساختماني هنگام حفاري با دشواري نامعمول مواجه ميشود به‌گونه‌اي که ادامه کار مستلزم به کارگيري وسايل خاصي است اما وسايل را در اختيار ندارد. از اين رو بلافاصله با پيمانکار ديگري توافق ميکند که وسايل مورد نياز را در اختيار او قرار دهد بيآنکه زمان تحويل آنها معين شود. در اين حالت با توجه به اوضاع و احوال، تعهد بايد در زمان متعارف اجرا شود و از آن جايي که ادامه حفاري و رفع دشواري که عامل اين توافق بوده است مقتضي دسترسي فوري به اين وسايل است، زمان متعارف به معناي اجراي بلافاصله تعهد است74.
بر طبق ماده 109-6 اصول حقوق قراردادهاي اروپا ميتوان با دادن اخطاري در مدت متعارف به قرارداد براي دوره زماني نامحدود خاتمه داد. همچنين ماده 8-5 اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي مقرر ميدارد:”هر يک از طرفين ميتوانند قرارداد براي يک مدت نامعين را با دادن اخطاري از قبل در مدتي متعارف خاتمه دهد”.
از مجموع مفاد مقرارت مذکور اين نتيجه به دست ميآيد که به طور کلي شرط زمان باز براي ايفاي تعهد دو حالت دارد:
1- عدم تعيين زمان ايفاي تعهد در قرارداد که زمان نوعي بر آن حاکم ميشود.
2- اجراي قرارداد در مدت نامحدود که زمان متعارف بر آن حاکم ميشود و با اقدام يک طرف به اخطار، انجام قرارداد خاتمه مييابد.
در بحث از تعيين زمان تسليم فروض متعددي از سوي فقها و حقوقدانان مظرح شده است. در فقه قراردادهايي که مدت ايفاي تعهد در آنها معين نشده پذيرفته شده است و فقها اصل فوريت عرفي را بر آنها حاکم ميدانند. در حقوق ايران نيز ممکن است زمان تسليم مورد معامله مشخص نشده باشد(ماده 344 ق.م.).
2.1.3.1.3.3 شرط مکان باز
در قرارداد، موضعي که کالا بايد در آنجا تسليم شود اهميت دارد. به‌گونه‌اي که بهاي قرارداد متأثر از آن قرار ميگيرد. نقش عامل مکان به طور خاص در قراردادهايي که فروشنده متعهد ميشود کالا را براي خريدار بفرستد قابل ملاحظه است و ارزش معامله را تا ميزان قابل توجهي تغيير ميدهد. همچنين در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول ناشي ازعقود، مدعي ميتواند به دادگاه محل وقوع عقد يا محل ايفاي تعهد رجوع کند(ماده 13 ق.آ.د.م.). ايفاي تعهدات در تجارت بين‌الملل با پول رايج در محل تأديه صورت ميگيرد. يا گاهي تعيين محل پرداخت قرينهاي است که قصد دو طرف را در نوع پولي که تعهد بايد با آن اجرا شود آشکار ميکند75.
عدم تعيين محل تسليم و به اصطلاح بازگذاردن آن در مقررات مختلفي مورد توجه قرار گرفته است. ماده 308-2 قانون متحدالشکل تجارت مقرر ميکند:
“1- در مواردي که دو طرف توافقي نسبت به محل تسليم نکردهاند و در صورتي‌که او هيچ اقامتگاهي نداشته باشد، محل تسليم کالا محل کسب و کار فروشنده است.
2- در قرارداد فروش کالاي معين در حالي‌که دو طرف از وجود کالا در محل ديگري خبر دارند، محل تسليم همان محل وقوع کالا است.
3- اسناد مالکيت نيز از طريق شبکههاي بانکي مرسوم دريافت ميشوند”.
در حقوق انگليس ماده 29 قانون مربوط به بيع نيز همين قاعده را مجري ميداند.
در حقوق ايران نيز در فرض عدم تراضي نسبت به محل تسليم، تسليم در محل وقوع عقد انجام ميشود(ماده 375 ق.م.).
ماده 6-1-6 اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي در مواردي که محل اجراي تعهد تعيين نشده يا از قرارداد قابل احراز نباشد و تعهد پولي باشد، محل تجاري ذينفع تعهد و در صورتي‌که تعهد غير پولي باشد، محل تجاري متعهد قرارداده است. باوجوداين افزايش هزينههايي که به صورت تبعي ودر اثر تغيير محل تجاري فرد بعد از انعقاد قرارداد حاصل شده است برعهده خود او است. براي مثال مدير مؤسسهاي موافقت نامه همکاري با کارشناس فني منعقد ميکند و متعهد ميشود مهندسان اين مؤسسه را براي مدت دو ماه در محل تجاري خودِ کارشناس فني آموزش دهد. به موجب قرارداد، مهندسان بايد در هتل محلي که با توجه به موقعيت کارشناس فني در يک منطقه روستايي نرخهاي آن معقول است سکونت داده شوند. بعد از انعقاد قرارداد و قبل از رسيدن مهندسان به محل سکونت، کارشناس فني به مدير مؤسسه خبر ميدهد که محل سکونت او به پايتخت منتقل شده که هزينه هتلها در آن بسيار بالا است. در اين حالت هزينههاي اضافي بر کارشناس فني تحميل ميشود76.

2.2 مبحث دوم: تاريخچه
اختصاص بحثي به پيشينه تاريخي از اين جهت حايز اهميت است که قرارداد باز، نهاد جديدي است که به تبع نظريه قرارداد ناقص شکل گرفت. لازم است از نظر تاريخي روشن شود اين نهاد از چه پيشينهاي برخوردار است. تاريخ تحول قراردادها در واقع تاريخ سير انديشههاي علمي و نگاه نو به پديدههاي حقوقي است. اگر بتوان پذيرفت که هدف انديشه را هدايت ميکند، ميتوان در گام بعدي از اين مطلب سخن گفت که نيازهاي روزافزون انديشههاي پاگرفته را دگرگون ميسازد تا جايي که از يک مبنا دو ديد متفاوت شکل ميگيرد. و حتي ممکن است رويکرد جديد به شکل قانون درآيد.
رويکرد حقوق عرفي(کامن لا) در خصوص خلأها به اين صورت است که دادگاه نبايد براي متعاقدين عقد را منعقد نمايد. دادگاهها رويههاي مختلفي را براي اجراي اين رويکرد اتخاذ نمودهاند. اين فرآيند را ميتوان به سه مرحله در مورد منشأ توسعه قواعد تکميل کننده تقسيم نمود. ضمانت اجراها و تعذر را ميتوان به عنوان مثالهايي براي بررسي سير تطور تاريخي قواعد تکميل کننده قلمداد نمود.
2.2.1 گفتار نخست: التزام قوي به الفاظ عقد77
طرفين قرارداد از آزادي قراردادي کامل برخوردار بودند. دادگاههاي انگليس در قرن هفدهم باويژگي التزام به الفاظ عقد ، توافق طرفها را به عنوان منع جامعي براي اجرا و تفسير قرارداد در نظر ميگرفتند. بنابراين صرفا خود را محصور به چهارچوبي که از سوي آنان طراحي شده بود ميکردند78.
دادگاهها با تکيه بر اين ديدگاه خلأهايي را که توسط دو طرف ايجاد شده بود تکميل نميکردند. به عبارت ديگر طرفين از آزادي کامل قراردادي برخوردار بودند و مسئوليت تام تنظيم محتوي قراردادشان را به عهده ميگرفتند. در قرارداد بيع اگر بايع تعهد به فروش کالايي بدون ضمانت سريع ميکرد، اين اصل که خريدار خود مسئول بازرسي کالايي است که ميخرد قرارداد را تکميل ميکرد.
در پرونده چندلر عليه لوپز79 مشتري مدعي شده بود که سنگ خريداري شده از فروشنده جواهرات ، به عنوان سنگي قيمتي به او فروخته شده و تدليس صورت گرفته است. دادگاه در اين خصوص مقرر داشت به صرف تصديق اين که چنين سنگي، سنگ بازار بوده است وبدون تضمين آن ، سبب دعوي ايجاد نميشود و اين که وي ميدانسته آن سنگ بازار نيست، اهميتي ندارد. هرکسي در فروش آن تأييد ميکند که مرغوب است. با اين وجود اگر مرغوبيت آن را تضمين نکند، سبب دعوي ايجاد نميشود.
به همين ترتيب تعهد فرد به اجراي قرارداد با تعذر اجراي آن از بين نميرود. چنانکه هرگاه فروشنده با خريدار توافق کند که مقداري کالا به او بفروشد ولي پيش از تسليم مبيع برخي از اتفاقات پيش‌بيني نشده اجراي تعهد بايع را غير ممکن سازد، دادگاه هنوز فروشنده را مسئول خسارات ميداند. بر اين اساس که متعاقدين بايد به مفاد قرارداد خود پايبند باشند. اين دکترين در اصل قرون وسطايي “تعهد الزام‌آور است و توافق بايد در آسمانها نگه داشته شود”، تبيين گريده است80.
2.2.2 گفتار دوم: قصد واقعي متعاقدين81؛ ملاکهاي ذهني براي قواعد تکميل کننده
در قرن نوزدهم دادگاههاي انگليس نقش فعال تري را بازي کردند. زماني که با خلأها مواجه شدند و رويکردشان منعطفتر و آزادانه تر گرديد. گرچه دادگاه ها اين اصل را که قرارداد ميان دو طرف تنها وسليه براي اجراي عقد ميباشد، از الفاظ موجود در عقد پا را فراتر گذاشته و به تکميل خلأها با آنچه به تصورشان انتظارات واقعي متعاقدين بوده است ميپرداختند. درنتيجه احکام قضايي به نام متعاقدين تمام ميشد با اين ادعا که اين نتيجه مبتني بر قصد واقعي دو طرف است که در قرارداد تلويحا بيان شده است.
مفاد عقد تنها منحصر به عباراتي که در قرارداد به کار گرفته شده نميشود بلکه قصد آنان در وراي اين عبارات نيز مفاد آن را تشکيل ميدهد.
در دعوي جونز عليه برايث82 خريدار آنچه را که نياز داشت به فروشنده گفت و فروشنده اظهار داشت ما همه اين نيازها را به خوبي تأمين خواهيم کرد. دادگاه مقرر داشت که اين اطمينان دادن به منزله يک تضمين صريح است که کالا براي اين هدف مناسب باشند.
اکثر دادگاهها پا را از اين حد فراتر گذاشته و يک اصل عمومي به نام تضمين تلويحي را بنا نهادند. دادگاه اظهار داشت که از پرونده يک قاعده موسع برداشت ميشود. که اگر فردي کالايي را بفروشد، با فروش آن کالا اين امر را تضمين ميکند که آن کالا قابل فروش است.پس از آن دادگاه در دعوي جونز عليه جاست83 به وضوح بيان کرد که اين تضمين تلويحيِ قابل فروش بودن کالا مبتني بر قصد طرفين است.
دکترين تعذر نيز در دعوي تيلور عليه کالدور84 بيان شده است. در اين دعوي مستأجر به انعقاد عقد براي اجاره سالن موسيقي موجر براي چند کنسرت اقدام کرد. پس از امضاي قرارداد و به فاصله شش روز قبل از اولين کنسرت، سال در اثر آتش سوزي تخريب شد. دادگاه مقرر کرد که موجر موفق به اجراي قرارداد نشده و اين امر نقض قرارداد به حساب نميآيد. اين نتيجه گيري بر اين تئوري بنا شده است که آنان بقاي دايمي سالن را به عنوان مبناي انعقاد عقد قلمداد کردهاند و قرارداد حاوي اين شرط ضمني است که با از بين رفتن سالن آنان از اجراي عقد معاف هستند. بنابراين اين اصل به دنبال تحقق قصد طرفين است.
2.3.3 گفتار سوم: انتظارات متعارف طرفين؛ ملاک عيني براي قواعد تکميل کننده
تحقيق درباره قصد واقعي طرفين به تدريج منتهي به مفهوم عبارات عقد نسبت به شخص متعارف تئوري عيني ميشود. در اين مرحله دادگاهها شروع به پر کردن خلأها و تکميل قرارداد با توجه به قصد عيني دو طرف کردند. دادگاه به صراحت از انتظارات واقعي آنان و نيز الفاظ قراردادي فراتر رفت و با توجه به آنچه که به عقيده خودشان منصفانه يا متعارف است، تکميل کرد. چنان‌که يکي از اساتيد در اين باره ميگويد: “همچنان‌که دادگاهها به طور فزايندهاي از خودشان مطمئن ميشوند، تفسير بيش از پيش تصور خيالي هدف بيان شده در شرايطي ميشود که بعدها به وقوع ميپيوندد. براي آنچه که آنان در عقد بيان نکردهاند يا به خاطر نداشتهاند”85.
توجه کم‌تر به قصد واقعي دو طرف، مسئوليت بيشتري براي دادگاه به همراه داشت. رويهها به سمتي رفت که عبارات آمادهاي براي تکميل خلأهاي قرارداد تدوين شد. عباراتي که توسط قانون ارائه ميشد، ديگر مبتني بر قصد طرفين نبود. در عوض قواعد حقوقي مکمل قلمداد ميشدند86.
در سال 1983، ضمانت کردن تناسب و قابل فروش بودن مبيع در قانون بيع کالاي انگليس87 به عنوان قاعده مکمل حقوقي درج شد. قانون متحدالشکل بيع88 به عنوان نمونهاي پس از قانون بيع کالاي انگلستان به کار رفت و ماهيت حکم دعوي جونز را در خود جاي داد و تعهدات قراردادي را بر فروشنده تحميل نمود. نهايتا قانون تضمينات ضمني مجددا در قانون متحدالشکل تجاري تدوين شده است.
در واقع حقوقدانان معاصر بيشتر قواعد حقوقي قراردادها را به عنوان قواعد مکمل يا قواعد قراردادي قلمداد ميکنند که شروط ضمني يک قرارداد هستند مگر اين که طرفين به وضوح براي تمايز دادن ميان آنها توافق نمايند. توسعه قواعد مکمل منجر به تراکم تدريجي اين قواعد گرديده است. به‌گونه‌اي که دايره آن برخي از موضوعات اساسي در قرارداد چون مقدار مبيع و ثمن و زمان اجراي قرارداد را در بر ميگيرد. و رويکردهاي اقتصادي به حقوق توافقي که دو طرف مصمم بر اجراي آن هستند به صرف وجود اتکا و ضمانت اجرا منعقد شده و قابل اجرا تلقي ميکند؛ هر چند اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بنای عقلا، اختلال نظام، امام خمینی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قیاس اولویت، نکاح و طلاق، زنان دربار