منابع پایان نامه با موضوع محل سکونت، حقوق فرانسه، اصل لزوم قراردادها

دانلود پایان نامه ارشد

طرفين به عرف جاري زمان اجراي قرارداد، آن را از مفاد عقد تلقي ميکند. در تفسير اين ماده اختلاف نظر گستردهاي ميان حقوقدانان وجود دارد.
برخي حکم اخير ماده 356 ق.م. را استثنايي ميدانند و معتقدند تفسير آن بايد به صورت محدود صورت گيرد. زيرا عرف کاشف از ارده ضمني طرفهاي قرارداد است311 و تعيين مدت قرارداد با رجوع به عرف به معناي مراجعه به قصد مشترک و خواسته آنان است.
برخي اين ماده را مبين قاعدهاي ميدانند که براساس آن عرف حجيت ذاتي پيدا ميکند و در فرض جهل طرفين و عدم تراضي بدان بر قرارداد حکومت ميکند312.

گروه سوم اعتبار عرف را وابسته به خود عرف به عنوان يکي از منابع حقوقي ميداند. در اين معنا اعتبار عرف از استقلال آن از قانون و ساير منابع ناشي ميشود. از اين رو جهل به عرف مسموع نخواهد بود همچنان‌که جهل به قانون مسموع نيست313.
4.3.3.3 ضمانت اجراي تخلف از اجراي تعهد در مدت معقول
در حقوق انگليس در قرارداد بدون مدت، متعهدله بعد از طي يک دوره معقول با ارسال اخطاريه مدت معقولي به متعهد پيشنهاد ميکند و خواستار اجراي تعهد در آن مدت ميشود. با اين کار زمان به شرط اساسي قرارداد بدل ميشود و در صورت عدم ايفاي تعهد در مدت عرفي ميتوان قرارداد را فسخ و خسارت مطالبه کرد314. اين شيوه در ابتدا با استقبال همراه بود اما در ادامه با انتقاد مواجه شد. زيرا با تحميل يک مدت اضافي بعد از مدت اجراي تعهد و تعويق اجراي قرارداد به نفع ناقض قرارداد همراه بود و متعهدله متحمل ضرري ناروا ميشد. از اين رو متعهدله با ارسال اخطاريه ابتدائا دوره معقولي را پيشنهاد ميکند و در صورت عدم ايفاي تعهد در اين مدت نياز به طي دوره ديگري نيست.
در حقوق ايران با انقضاي مدت عرفي ابتدا متعهدله بايد درخواست الزام متعهد به اجراي تعهد کند. پس از آن و در صوت عدم امکان، دعوي فسخ اقامه کند. به عبارت ديگر متعهدله براي اجراي قرارداد بايد تا پايان مدت عرفي به انتظار بنشيند و با انقضاي آن، اجبار او را از دادگاه بخواهد. در صورت عدم امکان اجبار عقد را فسخ و خسارت مطالبه کند. از اين رو سه مدت عرفي، قانوني و قضايي براي جبران خسارت قراردادي بايد سپري شود. وانگهي براساس ماده 226 ق.م. تکليف به پرداخت خسارت نيز مبهم است. اين شيوهي متفاوت ريشه در رويکرد متفاوت به اصل لزوم در حقوق ايران و انگليس دارد.
4.3.4 گفتار چهارم: مکان باز تحويل
مطالعه نظامهاي حقوقي نشان ميدهد در مورد تعيين مکان تسليم مورد معامله اصل حاکميت اراده مجري است. از اين رو در ابتدا بايد به قرارداد رجوع کرد. چنانکه صدر ماده 31 کنوانسيون بيع بين‌الملل محل تسليم کالا را براساس قرارداد تعيين کرده است.
در حقوق فرانسه مکان تسليم با رجوع به قرارداد تعيين ميشود(ماده 1604ق.م.). در حقوق انگليس تعيين مکان تسليم مبتني بر حاکميت اراده دو طرف است315. قانون متحدالشکل تجارت نيز اصل حاکميت اراده در تعيين مکان تسليم را مورد پذيرش قرار داده است(ماده 308-2).
در فرض سکوت قرارداد نسبت به مکان تسليم، به نظر ميرسد عرف وعادت و رويه معمول بين طرفها آن را معين ميکند. ماده 3-8 کنوانسيون در اين باره ميگويد:”در مقام تشخيص قصد هر يک از دو طرف يا تعيين استنباطي که يک فرد متعارف از آن خواهد داشت، بايد به اوضاع و احوال ذيربط از جمله به مذاکرات و رويه مقرر بين دو طرف، عرف و عادت و اعمال بعدي آنان توجه کافي داشت”.
در حقوق فرانسه مبيع عين معين بايد در محلي که در زمان انعقاد عقد وجود داشته (ماده 1609ق.م.) و مبيع کلي بايد در اقامتگاه فروشنده به مشتري تسليم شود316. در حقوق انگليس مبيع بايد در محل تجارت فروشنده و در صورت نبود محلي براي آن در محل سکونت او تسليم شود(ماده 2-29 بيع انگليس). قانون متحدالشکل تجاري در اين مورد مشابه کنوانسيون است. به موجب ماده 309-2 کالاي عين معين که در حين انعقاد عقد در محل معين قرار داشته و دو طرف از آن آگاه هستند بايد در همان محل تسليم شود. در غير اين صورت بايد در محل تجارت بايع و يا محل سکونت او و در صورت نبود محل تجارت در محل سکونت او تسليم شود.
در فقه نيز چنين رويهاي معمول است و فقها در فرض سکوت دو طرف نسبت به مکان تسليم مورد معامله در بحث از بيع سلف اظهار نظر کردهاند. در واقع آنان نيز با انتخاب قاعده تکميلي محل وقوع عقد، به تکميل قرارداد اقدام کردهاند. قاعدهي تکميلي که مبتني بر رضاي نوعي طرفها است. نتيجه آنکه پرکردن خلأ در قراردادها امري نيست که اختصاص به سيستمهاي حقوقي خارجي داشته باشد و در فقه نيز اين رويه مرسوم است. چنانکه در شرط مکان باز چنين شيوهاي را در پيش گرفتهاند.
در حقوق ايران اراده طرفها در تعيين مکان تسليم مورد معامله محور قرار ميگيرد. ماده 375 ق.م. مقرر ميکند:”مبيع بايد در محلي تسليم شود که عقد بيع در آنجا واقع شده‌است مگر اينکه عرف و عادت‌، مقتضي تسليم در محل ديگر باشد ويا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم‌، معين شده باشد”. ابتدا اراده دو طرف محل تسليم را تعيين ميکند که يا بدان تصريح کردهاند يا عرف وعادت اراده آنان را معين ميکند. در فرض عدم توافق در اين باره مبيع بايد در محل انعقاد عقد تسليم شود. بنابراين حقوق ايران در مقايسه با کنوانسيون از جهت رجوع به قاعده حاکميت اراده با کنوانسيون شباهت دارد ولي از جهت قاعده تکميلي در فرض سکوت دو طرف متفاوت است. کنوانسيون محل تسليم را در مکان متعارف مقرر ميکند. حال آنکه حقوق ايران محل تسليم را مکان انعقاد عقد ميداند.
در صورت عدم امکان تعيين مکان تسليم کالا براساس قرارداد يا عرف وعادت بين طرفها، ماده 31 کنوانسيون راهحلهايي پيشنهاد ميکند:
1- در صورتي‌که قرارداد متضمن حمل کالا باشد، کالا بايد به اولين مؤسسه حمل و نقل براي ارسال به مشتري تحويل داده شود. اين مؤسسه شخصي غير از خود فروشنده است. اولين مؤسسه حمل، مؤسسهاي است که دو طرف به طور صريح يا ضمني بر آن توافق کردهاند317 يا بايع به هر مؤسسهاي که مناسب باشد در صورت عدم توافق، تحويل ميدهد. در نتيجه هرگاه خود فروشنده يا نماينده او حمل کالا را به عهده داشته باشد، کالا بايد به مشتري در مقصد تحويل داده شود(بند 1ماده 31ک.).
2-در صورتي‌که قرارداد متضمن حمل کالا نباشد و کالا معين يا کلي در معين يا کلي باشد که بايد توليد شود و دو طرف در زمان انعقاد قرارداد از محل استقرار يا توليد کالا اطلاع داشته باشند، بايع مکلف به تحويل کالا در همان محل است.
3-در ساير موارد کالا بايد در محل تجارت بايع در زمان انعقاد تحويل داده شود. در فرض تعدد محل تجارت بايع، کالا بايد در محلي تسليم شود که نزديکترين ارتباط را با قرارداد واجراي آن دارد و در صورت نبود هيچ محل تجارت، محل سکونت معمول بايع ملاک است(ماده 1ک.).

5 فصل چهارم: آثار قرارداد باز
بررسي آثار قراردادهاي باز مستلزم تحليل ماهيت و مراجعه به نمونههايي از آنها است. تحليلهاي موجود در حقوق کشورها، تفاوت قابل ملاحظهاي با يک ديگر دارند. بهگونهاي که حسب هريک از آنها آثار آن به کلي دستخوش تغيير قرار ميگيرد. از آنجايي که مطالعه آثار قرارداد باز وابستگي زيادي به ماهيت آنها در حقوق هر کشور دارد، لازم است آثار آن در حقوق کامن لا و نوشته با لحاظ اين تفاوت بررسي شود.
“از لحاظ نظري بين اثر عقد و تعهد تفاوت وجود دارد. اثر عقد عبارت است از تعهدهايي که بين دوطرف ايجاد ميشود. درحالي که اثر تعهد، ايجاد الزامي است که در مورد اجراي مفاد آن بر متعهد تحميل ميشود. عقد سبب ايجاد تعهد است و آثار آن را با الزامي که از تعهد ناشي ميشود نبايد اشتباه کرد”318. در حقوق ايران نگارندگان قانون مدني از اين مطلب غفلت کرده و در قسمت مربوط به اثر معاملات از اجراي تعهد يا خسارت ناشي از عدم اجراي تعهد بحث ميکنند319.
در اين بخش ابتدا باتوجه به ماهيتهاي احتمالي قرارداد باز در دو سيستم حقوق نوشته و عرفي، آثار آنها را مورد مطالعه قرار ميدهيم و سپس تعهدات ناشي از آنها را به طور مختصر بررسي ميکنيم.

5.1 مبحث نخست: آثار عقد
اثر اصلي قراردادها آن است که دو طرف را به مفاد آن پايبند ميکند. هر قراردادي که بر اساس قانون و با رعايت شرايط خود تشکيل شود، در وهله اول دو طرف را به آثار قانوني برخاسته از آن ملتزم ميکند و در صورت عدم امکان اجرا حتي به موجب نيروي قواعد عمومي ممتنع، محکوم به جبران خسارات وارده در اثر عدم انجام تعهد ميشود.
در حقوق ايران مفاد ماده 219 ق.م. نيز ناظر به لزوم پايبندي به مفاد قراردادها و التزام نسبت بدانها است. به موجب اين ماده “عقودي که برطبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اينکه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود”. باوجوداين در مفهوم اين ماده ترديد وجود دارد. ترديدي که فقها نيز از گذشته با آن روبه‌رو بودهاند و نسبت به اين که امر به وفاي عقود دلالت بر لزوم قراردادها ميکند يا به معناي پايبندي به مفاد تعهدات است پاسخ قطعي ندادهاند.
برخي معتقدند ماده 219 اصل لزوم قراردادها را بيان ميکند و بر اين نظر استدلالهايي آوردهاند اما به نظر ميرسد اين ماده ناظر به اصل پايبندي به مفاد تعهدات است. چه اينکه مفاد آن از ماده 1134ق.م. فرانسه اقتباس شده که مقرر ميکند:”عقودي که مطابق قانون واقع شده باشد، متعاملين را به آنچه واقع نمودهاند ملتزم ميسازد”320.
بنابراين اشخاص، مکلف به ايفاي تعهداتي هستند که به موجب قراردادها براي آنان به وجود آمده است و در صورت عدم ايفاي آن محکوم به خسارت وارده ميشوند. اين اصل آثاري به همراه دارد. از اين رو در ادامه قراردادهاي باز را از حيث لزوم و تفسير مورد بررسي قرار ميدهيم.
5.1.1 گفتار نخست:اصل لزوم قراردادها در قراردادهاي باز
اصل لزوم در معاملات از سوي فقها و حقوقدانان مورد پذيرش قرار گرفته است. چنانکه هرگاه در لزوم و جواز عقدي ترديد شود آن را لازم ميدانند مگر در مواردي که دليلي بر جواز آن ارائه شود. در ادامه لزوم يا جواز قراردادهاي باز از خلال ماهيت آنها به عنوان يکي از آثار الزامآوري قراردادها تبيين ميشود.
5.1.1.1 لزوم يا جواز قراردادهاي باز در حقوق امريکا و انگليس
چنانکه گفته شد نظريه قرارداد ناقص در حقوق انگليس و امريکا مورد پذيرش قرار گرفته است. براساس بخش 2-204 قانون متحدالشکل تجاري امريکا عقودي که نسبت به رکن مادي آنها توافق نشده باشد صحيح هستند. همچنين به موجب بخش 2-306 اين قانون در صورت سکوت نسبت به مقدار مورد معامله، مقدار معامله با رعايت حسن نيت و مطابق با توليد واقعي فروشنده يا نيازهاي واقعي خريدار تعيين ميشود. طرفين در صورتي‌که قصد انعقاد قرارداد داشته باشند، ميتوانند بدون تعيين ثمن يا مقدار مورد معامله قرارداد منعقد نمايند.(بخش 2-305 قانون متحدالشکل تجاري).
در حقوق انگليس نيز انعقاد بيع به صورت باز امکان پذير است. چنانکه عدم تعيين ثمن در زمان معامله، خدشهاي به صحت آن وارد نميکند321. همچنين ممکن است زمان معين انجام تعهد پيشبيني نشود که مستلزم اجراي آن در مدت معقول است(بند 1 ماده 14 ق. تأمين کالا و خدمات مصوب 1982). عدم تعيين ثمن در قرارداد بيع نيز پيشبيني شده است322.
بنابراين قرارداد باز به مفهوم رايج آن در حقوق انگليس و امريکا پذيرفته شده است و مقررات هر يک از اين کشورها قواعدي براي اجراي آن مقرر کردهاند.
در پاسخ به اين سؤال که قرارداد باز لازم است يا جايز نميتوان جواب يکساني داد. قراردادهاي باز، قالب قراردادي منعطفي هستند که هر يک از عقود ميتوانند چنين چهرهاي به خود بگيرند.
درنتيجه ماهيت قرارداد باز از اين حيث که در قالب چه عقدي منعقد شود تفاوت ميکند و به تبع آن پاسخ به اين پرسش که قرارداد باز جايز است يا لازم تغيير ميکند. چنانکه هرگاه عقد بيع به صورت باز مورد توافق قرار گيرد و منعقد شود، از آن جايي که بيع از عقود لازم است هيچيک از طرفين نميتوانند هرگاه بخواهند و بدون استناد به قانون آن را برهم زنند. در جعاله باز دو طرف ميتوانند هرگاه بخواهند و بدون اينکه نياز به توجيه قانوني باشند آن را برهم زنند. چه اين که جعاله

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع حقوق فرانسه، صحت معامله، عقد اجاره Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ميزان، توزيع، تماشاي