منابع پایان نامه با موضوع قضاوت زنان، حمایت خانواده، تعدد زوجات، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

زنان دفاع میکند.
بالأخره در میان فقیهان معاصر آیت-الله صانعی، ادلهی ممنوعیت زنان از قضاوت را مخدوش دانستهاند؛
صریحاً و به طور مطلق قضاوت زنان را نافذ میداند.
نتیجه این که اولاً شرط مرد بودن قاضی در فتاوای فقیهان نزدیک به عصر ائمه و متقدمان وجود نداشته است و از دورهی شیخ طوسی کم کم در کتب فقهی مطرح میشود و بنابراین تحقق اجماع در میان فقیهان درباره ممنوعیت زنان از قضاوت دشوار و غیرممکن است حجیت اجماع در شیعه به دلیل کاشف بودن از قول معصوم است و بنابراین اجماع طریقیت دارد. پس اجماع مذکور اجماع اصطلاحی نیست که کاشف از قول معصوم باشد.349
اجتهاد نیز باید با توجه به عوامل زمانی و مکانی در بستر جامعه متحول گردد بنابراین لازمه انفتاح باب اجتهاد آگاهی به شرایط و مقتضیات زمان است که خود پویایی فقه شیعی را تضمین نماید.
4-6-2-1- ادله و رويه عملي ناظر به جواز قضاوت زنان
4-6-2-1-1- بند اول- ادله ناظر به جواز قضاوت زنان
يكي از مهمترين دلايلي كه در اثبات جواز قضاوت زنان ارائه شده است آيه 49سوره مائده است كه مي فرمايد: و ان احكم بينهم بما انزل الله … ؛ یعنی« و بايد در ميان آنها طبق آن چه خداوند نازل كرده حكم كني….».
استفادهاي كه از اين آيه و آيات مشابه ميشود اين است كه اين آيات اطلاق داشته و هيچ شرطي براي
قاضي قائل نشدهاند.بنابراين صرف وجود شرايط لازم براي انجام تكاليف الهي كافي بوده و اگر بنا بر اين ميبود كه تنها مردان ميتوانند قضاوت كنند در آيات قرآن به آن تصريح ميشد. از سوي ديگر وقتي حكمي به صورت عام يا مطلق آمده باشد و دليلي بر اختصاص آن به افراد خاص نداشته باشيم، حكم براي همه افرادي است كه واجد شرايط عامه تكليف) مانند:عقل، عدالت و .. )هستند. قضاوت نيز يك حكم شرعي است و ما دليلي بر اختصاص آن به مردان نداريم؛ بنابراين زنان نيز ميتوانند قاضي شوند
از آن جايي كه هيچ گونه دليل قابل قبولي از سوي قائلان به منع قضاوت زنان ارائه نشده است به حكم اصالة الجواز كه در همه امور جاري است، بايد گفت: بانواني كه شرايط قضا را دارند ميتوانند متصدي آن گردند.در واقع بر اساس اصالة الجواز«آن چه دليلي بر حرمت آن نرسيده، حكمش عدم وجوب احتياط و جواز ارتكاب است»فقهاي شيعه از جمله شيخ صدوق، سيد مرتضي و علامه حلي معتقدند كه تا زماني که نهی نرسیده باشد اصل در اشياء اباحه و جواز است و اين حكم را مقتضي عقل ميدانند.
بنابراين با توجه به اين كه در مسئله قضاوت زنان هيچگونه دليل قابل قبولي در جهت منع آنان از قضاوت
ارائه نگرديده است لذا با توجه به مقتضاي اصل جواز، حكم به جواز قضاوت زنان نموده و بدون دليل نمیتوان اين اصل را ناديده گرفت.350
4-6-2-1-2- بند دوم-رويه عملي ناظر به جواز قضاوت زنان در حقوق ايران
3-6-2-1-2-1- قضاوت زنان قبل از انقلاب اسلامي 1357
از نظر قانوني، زنان ايراني تا قبل از انقلاب اسلامي ممنوعيتي براي احراز شغل قضا نداشته، اين درحالي است كه تا سال1343نه حق انتخاب كردن و نه حق انتخاب شدن داشتهاند. با وجود عدم منع قانوني،
» زنان تا سال1347به خدمت قضايي پذيرفته نميشدند تا اينكه در سال 47 براي اولين بار«پنج زن(منيژه
فرزد،آدينه بني مهد،آذرنوش ملك، ميمنت چوبك، همايوندخت همايون( پس از طي يك سال كارآموزي براي اولين بار بر مسند قضاوت نشستند» از اين زمان به بعد به تدريج بر تعداد زناني كه توانستند به شغل قضا دست يابند افزوده شد به گونه اي كه در اوايل سال 57 تعداد زنان قاضي بالغ بر يكصد نفر شد.351
3-6-2-1-2-2- قضاوت زنان بعد از انقلاب اسلامي1357
1- منع كامل قضاوت زنان
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، علاوه بر اينكه استخدام قضات زن متوقف شد در جهت تبديل وضعيت
قضات زن نيز اقداماتي صورت گرفت . شوراي انقلاب در تاريخ17/7/58 تصويب نامه اي تحت عنوان« تصويبنامه درباره تبديل رتبه قضايي بانوان به رتبه اداری » تصويب نمود.352
با استفاده از اين تصويب نامه تعداد زيادي از زنان قاضي به شركتها و مؤسسات دولتي منتقل شدند بر اساس اصل 163 ق. ا« صفات و شرايط قاضي، طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين ميشود»در اجراي اين اصل در ارديبهشت ماه 1361 شرايط انتخاب قضات از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت در اين قانون مرد بودن از جمله شرايط براي قضاوت ذكر شده و به اين صورت بيان شده است:«قضات از ميان مردان واجد شرايط زير انتخاب ميشوند»
در واقع قانونگذار ما در سال61 با تصويب اين قانون از نظر مشهور فقها كه البته ادعاي اجماع نيز بر آن میشود پیروی نموده است. تبصره 1 قانون مذكور مقرر نموده بود كه اين شرايط شامل حال قضات شاغل نيز ميشود. در واقع با وجود اين تبصره زنان قاضي، سمت قضايي خود را از دست دادند«هر چند که در
زمان اجراي قانون فوق الذكر زنان قاضي همگي قبلاً به سمت دادياري، تغيير سمت داده بودند كه از جهت شرعي نيز شغل آنان بلا اشكال بود، اما قوه قضائيه آنان را با رتبه اداري در رديف ساير كاركن ان اداري دادگستري به كار گمارد.353
2- تحول تدريجي قوانين
پس از تلاش هاي فراواني كه صورت گرفت شاهد اين هستيم كه جهتگيري قوانين تغيير كرد:
طبق تبصره 5 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر نمود كه «دادگاه مدني خاص مي تواند از بين بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد.»
همچنین به موجب قانون اصلاح تبصره 5 قانون الحاق 5 تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1374،«رئیس قوه قضائیه میتواندبانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگتری مصوب 1361 میباشند با پایه قضایی جهت تصدی پستهای مشاور ديوان عدالت اداري، دادگاه هاي مدني خاص، قاضي تحقيق و دفاتر مطالعه حقوقي و تدوين قوانين دادگستري و ادارة سرپرستي صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید»
طبق تبصره 3 قانون اختصاصی تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 1376،«هر دادگاه خانواده حتیالمقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد.»
نهایتا در ماده 7 قانون اصلاح پارهای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 آمده است،«دادگاههای خانواده حتیالمقدور با حضور مشاور قضایی زن که دارای پایه قضایی باشد اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد.»
اين تغيير و تحولات ميتواند نشانگر تغيير اساسي ديدگاه مسئولين قضايي كشور نسبت به قضاوت زنان باشد.لازم به ذکر است که مشاوران قضایی زن هر چند در انشاء رای و ساختن آن نقش دارند اما در امضا و تایید نهایی آن فاقد نقش میباشند.354

نتیجهگیری
با درک‌ مبانی‌ استنباط‌ احکام‌ دینی‌ و به‌کار بستن‌ آنها در استنباط‌ و نیز شناخت‌ مقتضیات‌ و شرایط‌ زمانی‌ و مکانی‌ با کنار انداختن‌ جمود و جهل، می‌توان‌ احکام‌ و مقررات‌ دینی‌ را در جهت‌ تعالی‌ و سعادت‌ انسان‌ براساس‌ مبانی‌ و با توجه‌ به‌ مصالح‌ و مقتضیات‌ به‌ اجرا در آورد.
در این مجال به صورت اجمالی و به تفکيک موضوع، به بررسی سير تحول قوانین مربوط به حقوق زن در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران میپردازیم:
1- سن ازدواج
برابر تبصره ماده 1210 ق.م. سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است . ماده 1041 اصلاحی، بدون آنکه سن بلوغ را که قابل ایراد میباشد تغییر دهد، سن ازدواج یا قابلیت صحی برای نکاح را تغییر داده و ازدواج دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی را موکول به اذن ولی و اجازه دادگاه دانسته است که خود تحولی در حقوق خانواده به شمار میآید و میتواند مانع ازدواجهای نامناسب در سنین پایین باشد.
2- تعدد زوجات
در حقوق ایران، قبل از قانون حمایت خانواده مصوب 1346، تعدد زوجات، در صورتی که از حد مقرر تجاوز نمیکرد، مجاز بود. قانون حمایت خانواده سال 1346، برای نخستین بار اجازه دادگاه را در این خصوص لازم شمرد بنابراین ماده 14 قانون پیشین حمایت خانواده تعدد زوجات را منع نکرد، بلکه تنها یک نظارت قضایی برای اجرای عدالت پیش بینی نمود.
در قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1353، مواد 16و17 که جایگزین ماده 14 قانون پیشین شدهاند متضمن قواعد تازهای درباره تعدد زوجات هستند. در این دو ماده چند نکته قابل بررسی و امعان نظر است: 1-محدود کردن عدد زوجات 2- مفهوم عدالت در ماده 3.17-قبول تقاضای گواهی عدم امکان سازش از زن اول و ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه هر گاه مرد زندار بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد مینمود، به حبس جنحهای از ششماه تا دو سال محکوم میشد.
3- تابعیت
مادهی 963 ق.م. مقرر میدارد: «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود».
«قانون ایران بین موردی که زن خارجی با مرد ایرانی ازدواج کند با موردی که زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند تفاوت قائل شده است. همچنین باید افزود که تغییر این قوانین هیچ گونه منع قانونی و یا حتی سابقهی شرعی ندارد، که قانونگذار با تمسک به آن بتواند چنین قواعد تبعیضآمیزی را توجیه کند.
4- نفقه
ماده 1107قانون مدنی. اصلاحی 1381 ابهام ماده پیشین را رفع کرده و نفقه زوجه را شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن داشته و چنین مقرر داشته است. تا قبل از اصلاح این ماده«هزینههای درمانی و بهداشتی» بنا به قول مشهور فقها جزو نفقه محسوب نمیشدند و مرد مسئولیت و تکلیفی در قبال این هزینها نداشت. تفاوت این ماده با ماده پیشین این است که اولا- به کاربرد عبارت« از قبیل» به حصری نبودن موارد مذکور تصریح کرده وثانیا- « هزینههای درمانی و بهداشتی» را به نیازهای مذکور در ماده قبلی افزوده است.
5- نفقه زن آبستن در عده وفات
از ظاهر مادهي اصلاحي1110 چنین برميآید که زن حامل در عدهي وفات ميتواند به اقارب نسبي خود که طبق قواعد عمومي پرداخت نفقه به عهده آنان است رجوع و در صورت اقتضاء از اموال آنان نفقه خود را وصول كند. این ماده با توجه به ظاهرآن قاعدهي جدیدي را ایجاد ننمود زیرا مقررات نفقهی اقارب و تكلیف انفاق بین اقارب در خط مستقیم قبلا دًر مواد ١١٩٦ به بعد قانون مدني پیش بیني شده و از این لحاظ تفاوتي بین زن حامل در عده وفات و غیر آن نیست.
با توجه به مجموعه مقررات موجود پیشنهاد ميشود در صورت فوت شوهر، زوجهی حامل تا وضع حمل حق اخذ نفقه از ما ترك متوفي را داشته باشد بنابر این ماده ي ١١١٠ ق. م فعلي نیاز به اصلاح به نفع زوجه حامل كه شوهروي فوت شده است دارد.
6- مهریه
جهت تأمین حقوق زنان نسبت به مهریه، طرح تعدیل مهریه به نرخ روز در مجلس شـورای اسـلامی در سال 1376 به تصویب رسید، و یک تبصره به شرح ذیل به ماده 1082ق.م. الحاق نمود: «تبصره: چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص‌ قیمت سالانه‌ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.
7- ارث
با اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1387 که در نتیجه آن مواد 946 و 948 ا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، فقهای امامیه Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی برنامه سوم توسعه، توسعه اقتصادی، اقتصاد سیاسی، فناوری نانو