منابع پایان نامه با موضوع قراردادي، هزينههاي، هزينه

دانلود پایان نامه ارشد

قراردادهاي باز
از منظر اقتصادي، حقوق قراردادي اهدافي دارد که دستيابي به آنها مستلزم استفاده از قراردادهاي باز است.
3.3.1.1 مقابله با فرصت طلبي
افراد براي برآورده ساختن نيازهاي خود به انعقاد قرارداد روي ميآورند. در ابتداي ايجاد روابط حقوقي اطلاعات کافي از زمينه مورد نظر وجود ندراد و بيشتر اطلاعات به صورت نابرابر ميان دو طرف توزيع شده است به‌گونه‌اي که يک طرف از حال و آينده بازار آگاهي زيادي دارد. ابهام قراردادي نيز فرصت طلبي113 را تشديد ميکند.
زماني که حقوق و تعهدات طرفين به طور دقيق تعيين ميشود نابرابري آنان اثر چنداني ندارد. در زمان نقص قراردادي و تعيين بخش ناقص به تشخيص طرف قوي خطر وجود دارد. چه اين که نقص قرارادادي نفع شخصي فرد را از قرارداد شدت ميبخشد و او در پوشش نقصها به سود خود ميانديشد و عمل ميکند. بنابراين نابرابري اطلاعاتي، ابهام و اختيار رفع نقص به يکي از دو طرف زمينههاي اساسي فرصت طلبي و عدم اجراي مطلوب قرارداد هستند.
حقوق قراردادي به مقابله با فرصت طلبي برميخيزد و تعهد به انعقاد قرارداد با رعايت حسن نيت و تعهد به اطلاع رساني و استفاده از شروط تکميلي کارآمد را براي مقابله با فرصت طلبي پيشنهاد ميکند. چنانکه رويه قضايي فرانسه برخلاف بند 3 ماده 1134 قانون مدني که حسن نيت را محدود به اجراي قرارداد کرده است، آن را در مرحله انعقاد نيز جاري ميکند. بنابراين تعهد به حسن نيت مانع از بهره برداري يک طرفي از بيثباتي و نقص قراردادي ميشود.
3.3.1.2 کاهش هزينههاي معاملاتي
هزينههاي انعقاد قرارداد که از آن با عنوان هزينههاي معاملاتي114 ياد ميشود بر دو دستهاند: هزينههاي معاملاتي قبلي و هزينههاي معاملاتي بعدي.
هزينههايي که زمينههاي انعقاد قرارداد را فراهم ميکنند شامل هزينههاي مذاکره، بحث بر سر شروط، طراحي سند، برگزاري جلسه و… که در زمان گفت و گو پيرامون قرارداد بر دو طرف تحميل ميشود، هزينه جست و جوي شريک قراردادي، زمان و منابعي که براي جست و جو و بررسي فرصتهاي قراردادي، کشف اطلاعات و افشاي آن صرف ميکنند و هزينه ناشي از محروميت ساير افراد از ورود به اين رابطه حقوقي و طرف معامله واقع شدن، هزينههاي معاملاتي قبلي و هر آنچه براي کسب اطلاع و پيش‌بيني تعهدات دو طرف در هر يک از وضعيتهاي احتمالي آينده، راه اندازي حرکت نظام اقتصادي و اجراي کارآمد قرارداد در آينده صرف ميشود، هزينههاي معاملاتي آينده هستند.
قراردادهاي باز هزينههاي دسته دوم را منتفي ميکند. بي آن که اثري در هزينههاي گروه اول داشته باشد. فرض بر آن است که اگر هزينه پيش‌بيني قبلي خطر بيش از هزينه تعيين آن در آينده باشد، نقص قراردادي ترجيح دارد و در صورتي‌که هزينه پيش‌بيني قبلي بيستر باشد بايد از نقص قراردادي اجتناب کرد. به نظر ميرسد فرض دوم بسيار نادر است .
تنظيم قرارداد کامل با دو ترديد جدي روبه‌رو است. از يک سو به دليل نقص اطلاعاتي نميتوان کليه وضعيتهاي احتمالي آينده را که در فاصله زمان انعقاد و اجرا رخ ميدهد پيش‌بيني کرد. چه اينکه راه‌حلهاي مطلوب بسيار پرهزينه و زمانبر است. از سوي ديگر دو طرف از ارزيابي پيامدهاي انتخاب خود ناتوان هستند. در نتيجه محدوديت عقلاني و عدم مهارت به نقص قرارداد منتهي ميشود. از اين جهت ميتوان گفت ناتواني از انعقاد قرارداد کامل، ذاتي است و ريشه در عقلانيت محدود طرفها دارد نه هزينههاي تعيين مفاد قرارداد. هرگاه اين گفته با استقبال مواجه نشود ميتوان اين گونه استدلال کرد از آنجايي که هزينه پيش‌بيني قبلي تعهدات و انعقاد عقد کامل بسيار زياد است، نقص قراردادي موجه و استفاده از قراردادهاي باز توصيه ميشود.
3.3.1.3 پيش‌بيني و تعيين خطر
آينده ذاتاً مبهم است و افراد از قرارداد به عنوان ابزاري براي اداره حوادث احتمالي استفاده ميکنند. باوجوداين محدوديت عقلاني و هزينههاي معاملاتي، تعيين کليه شروط قراردادي را براي تخصيص خطر115 در زمان انعقاد عقد ناموجه ميدانند و استفاده از شروط باز در قرارداد را توصيه ميکنند116.
در مواردي که طرفين اطلاعات کافي دارند، خطر در زمان انعقاد قرارداد تخصيص داده ميشود. اما در موردي که از شرايط آينده اطلاعي در دست نيست، مقررهاي از سوي آنان پيش‌بيني نميشود. در اين شرايط حقوق قراردادي براساس قواعد تکميلي خطرات را تخصيص ميدهد. مداخله دادرس نيز يکي ديگر از راههايي است که شيوه تخصيص خطر بين دو طرف را معين ميکند. از اين رو قراردادهاي باز، پوشش قررادادي خطر را به صور مطلوب فراهم ميکند.117
3.3.1.4 مطلوبيت و کارآمدي
قواعد حقوقي بايد امکان اجراي قراردادهاي کارآمد را فراهم کند و با کاهش هزينه اجرا بر هزينه نقص قرارداد(خسارت) افراد را به ايفاي تعهدات قراردادي خود تشويق کند. در صورتي قرارداد کارآمد است که منافع اجتماعي حاصل از آن بيش از هزينههاي اجراي آن باشد. قرارداد باز به دليل انعطاف پذيري، با هزينه اندک با شرايط آينده سازگار ميشود. از يک سو هزينه انعقاد قرارداد به دليل حذف عواملي که براي کسب اطلاعات(هزينههاي قبلي) صرف ميشود کاهش مييابد و از سوي ديگر به دليل انعطاف پذيري ذاتي اين قراردادها، هزينه اجراي قرارداد تا ميزان قابل توجهي از ميان ميرود.
ديگر نيازي به مداخله مقام قضايي و تعديل تعهدات دو طرف با توجه به شرايط جديد نيست تا تعهداتي ناخواسته بر آنان تحميل شود. هزينههاي ناشي از دعاوي و در نتيجه تورم پروندههاي قضايي رخ نميدهد. قواعد تکميلي نيز افراد را به انعقاد قرراداد با هزينه اندک سوق ميدهند. با کاهش هزينههاي انعقاد و اجراي قرارداد، مداخله مقام قضايي و دعاوي، اجراي معاملاتِ کارآمد تسهيل ميشوند.
3.3.1.5 سازگاري با آينده
آثار و پيامد کارها بعد از انجام آن روشن ميشود. افراد ابتدا تصميم ميگيرند و دست به انتخاب ميزنند و با انجام عمل آثاري را ملاحظه ميکنند. اين تصميم بايد واجد دو خصيصه مطلوبيت و حفظ منابع باشد. به‌گونه‌اي که آثار ناخوشايندي نداشته باشد و از هدر رفتن منابع جلوگيري کند. چه اين که انتخاب هر موقعيت به معناي اعراض از موقعيتهاي ديگر است. اين در حالي است که نسبت به پيامدهاي احتمالي هر انتخابي ابهام وجود دارد.
استفاده از شروط باز اين امکان را فراهم ميکند که با تغيير اوضاع و احوالي که در زمان انعقاد قرارداد و در طول اجراي آن حاکم بوده است، مفاد قرارداد با شرايط جديد هماهنگ شوند. قابليت هماهنگي در انعطاف پذيري قراردادهاي باز نهفته است.
3.3.2 گفتار دوم: دلايل نقص قراردادي
شکاف و خلأ در قرارداد علل متعددي دارند. هزينههاي قبل از تنطيم قرارداد، نابرابري اطلاعاتي ميان دو طرف، هزينههاي اجراي قرارداد و تعهدات دو طرف از مهمترين عواملي نقص قراردادي هستند.
3.3.2.1 هزينههاي معاملاتي
کليه هزينههايي که صرف انجام يک مبادله ميشوند، هزينههاي معاملاتي ناميده ميشوند. برخي از صاحب نظران حقوق اقتصاد علل اصلي اين هزينهها را هزينه جست و جو وشناسايي شريک قراردادي، هزينههاي مذاکره و هزينههاي اجراي قرارداد ميداند118. هزينه جست و جو و شناسايي شريک قراردادي، هزينههايي هستند که براي کسب اطلاعات نسبت به کالاي مورد نظر و مناسب ترين قيمت بر حسب کيفيت آن صرف ميشوند. اموري که صرف توافق و تنظيم و نگارش قرارداد و اموري که براي اجراي قرارداد و اقدام مناسب در هر وضعيت صورت ميگيرد به ترتيب هزينه مذاکره و هزينه اجراي قرارداد ناميده ميشوند.
هزينههاي معاملاتي بر عقل محدود متعاملين و قضات مبتني است. طرفين به دليل عدم دسترسي به ابزارهاي شناسايي مطلوب، اطلاعات لازم و کافي براي تصميم مناسب در اختيار ندارند.119 اين محدوديت در مورد قضات نيز صدق ميکند. حل و فصل قضايي امور زمان زيادي نياز دارد و آنها همواره در معرض اشتباه هستند. هزينههاي معاملاتي که ديگر با عنوان نظريهاي از آن ياد ميشود به دنبال دستيابي به نظمي براي برقراري تناسب ميان منافع قراردادي و زيانهاي آن است. به‌گونه‌اي که در اثر انعقاد قرارداد و تناسب معقول ميان منافع و ضررهاي برخاسته از آن، وضعيت افراد بهبود يابد120.
نظام حقوقي با طرح نهادهايي اين اهداف را محقق ميکند. روابط معاملاتي ساده و پيچيده به ترتيب از طريق ساختارهاي ساده و پيچيده تنطيم ميشوند. بدين ترتيب حقوق قراردادي با ارائه شروط باز، نظمي ايجاد ميکند که براساس آن اشخاص ميتوانند از چنين هزينههايي مصون بمانند.
3.3.2.2 تشويق به انعقاد قراردادهاي کارآمد
در قرادادهاي ناقص قواعد تکميلي و تفسيري در تسهيل روابط قراردادي نقش عمدهاي دارند. مسئوليت بر طرفي که از امتياز اطلاعاتي برخوردار است تحميل ميشود تا او را به افشاي اطلاعات در آينده تشويق کند. همچنين طرفي که در آن مورد قراردادي مشابه منعقد کرده مناسبتر براي تحميل مسئوليت است. چه اين که ابزارهاي او براي شناخت در اثر تکرار و تعدد آن مورد، بهبود يافته و بهتر از ديگران ميتواند شرايط قراردادي را مطلوب سازد.
در قراردادهايي که موضوعات به طوکامل معين ميشوند، افراد انگيزهاي به افشاي اطلاعات ندارند. آنها در صدد هستند تا با استفاده از اطلاعات خود و جهل طرف مقابل، مزاياي بيشتري به دست آورند. تعيين مفاد قرارداد نيز مانع از اجراي کارآمد در آينده با روشن شدن شرايط ميشود.
تشويق به انعقاد قراردادهاي کارآمد مستلزم استفاده از قراردادهاي باز با تکيه بر شروط ضمني است که مسئوليتها را در زمان اجراي قرارداد و روشن شدن شرايط آينده تخصيص ميدهد.

4 فصل سوم: مباني و ماهيت حقوقي قرارداد باز
يکي از مباحث مهم و جنجال برانگيزي که از بدو ظهور نظريه قرارداد ناقص و به تبع آن قراردادهاي باز همواره اذهان را به خود مشغول کرده و از سوي نويسندگان حقوقي و گاه فقها به گفت وگو ومجادله گذاشته شده، بحث از مبناي حقوقي قرارداد باز است.
نگاهي گذرا به سير تحول تاريخي قراردادها و کنار گذاشتن برخي از سختگيريها در انعقاد قرارداد، نشان ميدهد که محققان از ديرباز در اين انديشه بودهاند که با تمسک به اصول و مباني حقوقي اعتبار نظريه قرارداد ناقص و به تبع قرارداد باز را تضمين کنند. انحراف از قاعده لزوم علم تفصيلي و توجيه ماهيت قراردادي قراردادهاي باز ضرورتي انکار ناپذير است که در گذشته از آن سخن رفت. قاعده اصلي لزوم علم تفصيلي نسبت به ارکان قرارداد مانعي بزرگ بر سرراه اين قراردادها گذاشته است که زدودن آن مستلزم بررسي پايههاي اين اصل و روشن ساختن دايره اجرايي آن است. شايد از اين راه بتوان آن را تعديل کرد.
به نظر بحثهايي که تاکنون صورت گرفته کم و بيش در جهت توجيه ابهام و عدم تعيين برخي جزييات در قراردادها بوده يا به منظور ارائه راه حلي هر چند موقت و غير واقع که به کمک آن ماهيت حقوقي قرارداد باز شناسايي شود. با اين همه بايد دانست پرسش اصلي بر سر آن است که ابهام در قرارداد تا چه ميزان جاري است و به ماهيت قراردادي خللي نميرساند؟
طرح و بحث از مباني حقوقي قرارداد باز مفهوم آنها را به درستي روشن ميکند و از اين طريق ماهيت آنها فهم ميشود. هرگاه اين مباني تاب مقاومت در برابر نظريات مخالف قراردادي بودن اين توافقات داشته باشند، ماهيت قراردادي براي آن اثبات و آثار قرارداد بر آن مترتب ميشود. در غير اين صورت بايد ماهيتي غير قراردادي و پيشقراردادي براي آن لحاظ کرد.
از اين رو سعي ميشود با ارائه مباني حقوقي قرارداد باز، ماهيت قراردادي اين توافقات تبيين شود و در ادامه با تحليل هر يک از شروط باز به طور جداگانه امکان استفاده از آن‌ها در قرارداد ارزيابي شود.

4.1 مبحث نخست: مباني حقوقي قراردادهاي باز
با تبيين مباني قراردادهاي باز ميزان سازگاري آنها با مباني حقوق داخلي کشورها به سادگي ممکن ميشود و به دنبال آن از ماهيت آنها به درستي پرده بر ميدارد. بررسيها حکايت از وجود زمينههاي قابل توجهي در توجيه قرارداد باز در فقه و حقوق ايران دارد. در فقه آنچه ميتواند به عنوان مستمسکي براي توجيه نظريه قرارداد ناقص و باز استفاده شود، سکوت در قراردادها و نظريه شرط ضمني است. بر اين اساس در اين قسمت از نظريه شروط ضمني، سکوت، تعديل قرارداد، انتفاي غرر،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی امام صادق، مذاهب اسلامی، قاعده احترام Next Entries منابع پایان نامه با موضوع قواعد آمره، بازار برق